الملتقى الحر للسودانيين بالكويت
الملتقى الحر يرحب بك ويتمنى لك يوما سعيدا
يرجى تسجيل دخول لمشاهدة المنتدى كاملا وامكان المشاركة بالكتابة والتعليق
الملتقى الحر للسودانيين بالكويت
الملتقى الحر يرحب بك ويتمنى لك يوما سعيدا
يرجى تسجيل دخول لمشاهدة المنتدى كاملا وامكان المشاركة بالكتابة والتعليق
الملتقى الحر للسودانيين بالكويت
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الملتقى الحر للسودانيين بالكويت

مساحة لطرح ومناقشة قضايا وهموم أبناء الجالية بكل حرية وصراحة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 السودان في الصحافة العالمية

اذهب الى الأسفل 
+3
ودالشريف
Abdlwahab
Gawasma
7 مشترك
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
Gawasma
عضو نشط
عضو نشط
Gawasma


ذكر عدد الرسائل : 506
تاريخ التسجيل : 10/10/2007

السودان في الصحافة العالمية - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: السودان في الصحافة العالمية   السودان في الصحافة العالمية - صفحة 6 I_icon_minitimeالثلاثاء 27 مايو - 14:15

مخاوف من تجدد الحرب الأهلية في السودان


الثلائاء 27 مايو

بي. بي. سي.


لندن: سلطت صحيفة الاندبندنت سلطت الأضواء على تطورات الأوضاع في السودان حيث ينذر خراب مدينة إبيي الواقعة في وسط البلاد بعواقب وخيمة.
وفي هذا الاطار كتب ستيف بلومفيلد في الاندبندنت يقول إن مدينة إبيي، الواقعة في قلب السودان، ويقطنها 30 ألف شخص كان بها مدرسة ومستشفى وسوق ولكنها لم تعد موجودة على الخريطة الآن.

وقالت الاندبندنت إن كل شيئ فيها سوي بالأرض تماما حيث تم إحراقه وصار أثرا بعد عين فبعد أيام من القتال الذي اندلع بها مازال الدخان يتصاعد في سماء المدينة المحترقة.
واضافت الصحيفة قائلة إنه وفي كل أنحاء المدينة يمكن مشاهدة البيوت المحترقة التي تتناثر محتوياتها والاطارات وملابس الأطفال والموائد المقلوبة فيما تفوح رائحة هذه المواد المحروقة في الهواء.

وتابعت الصحيفة قائلة إن اتفاق السلام الذي تم توقيعه عام 2005 لانهاء 20 عاما من الحرب الأهلية بين حكومة الخرطوم والمتمردين في الجنوب، وهو النزاع الذي اسفر عن مقتل مليوني شخص، بات مهددا بالانهيار.
ويخشى المراقبون ان يؤدي محو إبيي من على الخريطة إلى انهيار اتفاق السلام. ويحذر المحللون من تجدد الحرب الأهلية بشكل يدمر فرص السلام في دارفور.

وقالت الاندبندنت إن إبيي كانت واحدة من أكثر المناطق المتنازع عليها بين الشمال والجنوب حيث يزعم كل جانب حقه في السيادة عليها.
وكان معظم سكان إبيي قد عادوا إليها خلال العامين الماضيين حيث عاشوا تحت حماية الأمم المتحدة. وكان يتمركز هناك نحو 300 من القوات الدولية لمراقبة تنفيذ اتفاق السلام بين الشمال والجنوب.

وقالت الصحيفة إن الحزب الحاكم في السودان الذي يضع نصب عينيه الاحتياطيات البترولية الكبيرة في هذه المنطقة يرفض قبول قرار لجنة مستقلة باعطاء سكان المنطقة حق اختيار الالتحاق بالجنوب.
وقد حذر المبعوث الدولي في السودان أشرف قاضي من تصاعد العنف في مناطق أخرى قائلا "إن العنف قد ينتشر ويهدد اتفاق االسلام".

وذكرت الاندبندنت ان سكان إبيي ربما يكونوا فروا من القتال غير أنها لم تصبح مدينة أشباح بعد، فبعض الرجال الذين قاموا باحراقها يجوبون المنطقة بحثا عما ينهبونه.
ونسبت الصحيفة إلى ديفيد موزيريسكي من مجموعة الأزمات الدولية القول "إذا انهار اتفاق السلام بين الشمال والجنوب فان ذلك سيؤدي إلى انهيار اتفاق السلام في دارفور".
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Gawasma
عضو نشط
عضو نشط
Gawasma


ذكر عدد الرسائل : 506
تاريخ التسجيل : 10/10/2007

السودان في الصحافة العالمية - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: السودان في الصحافة العالمية   السودان في الصحافة العالمية - صفحة 6 I_icon_minitimeالثلاثاء 27 مايو - 14:20

عودة إلي خطاب التهميش في السودان: الجلابة المفتري عليهم

د. عبدالوهاب الأفندي

القدس العربي - 27/05/2008

لا بد من توضيحين مهمين في بداية هذا المقال، الأول ذو طابع شخصي، والثاني منهجي. فمن ناحية لابد أن أعترف مسبقاً بأن الموضوع الذي أتناوله اليوم له بعد شخصي وعائلي، لأن والدي رحمه الله كان من الجلابة حقيقة لا مجازاً، حيث أنه سافر إلي جوبا في أواخر حياته العملية بعد اتفاقية السلام عام 1972 وافتتح هناك متجراً ومطحنة.
وقد عاد من جوبا بعد سنوات قضاها هناك بغير كثير مال، ولكن بحكايات وروايات كثيرة، والكثير من الود والفهم لأهل الجنوب. والمعروف أن لفظ الجلابة الذي شاع استخدامه في أدبيات السياسة السودانية في العقدين الماضيين كان يطلق علي التجار الذين ينتقلون للعمل في مناطق السودان النائية، قبل أن يصبح لفظة سباب ترمز لما يصفه البعض بأنه الطبقة الشمالية المهيمنة ظلماً وعدواناً علي مقدرات الأمور في البلاد، والتي تتولي إقصاء بقية المواطنين عن السلطة وحرمانهم من الثروة.
أما وقد كشفت عن أن انتمائي إلي فئة الجلابة يتجاوز المعني المجازي إلي الحقيقي، فلابد أن أضيف بأنني لا أسمح عادة لهذا الانتماء أو غيره أن يلون نظرتي إلي الأشياء، ويدفعني إلي تحيز ظالم. ذلك أنني أؤمن كما ذكرت غير مرة بأن واجب المؤمن هو اتباع الوصية الإلهية للمؤمنين بأن يكونوا قوامين لله شهداء بالحق ولو علي النفس أو الوالدين والأقربين.
وهذا يقودني إلي النقطة الثانية، وهي النقطة المنهجية. ذلك أنني أتبع في كل تحليلاتي تقريباً المنهج الخلدوني (حتي لا أقول المنهج العلمي)، وذلك بانتهاج التفريق الواضح بين الحكم الأخلاقي والتحليل الواقعي. فعلي سبيل المثال لو كنت أعلق علي خطة أعدتها عصابة لسرقة مصرف، فإنني أفرق بين تحليل الخطة نفسها، وإذا كانت غبية أو قابلة للتنفيذ، وبين استنكاري لفعل السرقة. ومن هذا المنطلق فإن البعض أساء فهم تحليلي الأسبوع الماضي لخطة حركة العدل والمساواة لاقتحام العاصمة السودانية، خاصة لدي مقارنتي لها بعملية الجبهة الوطنية الانقلابية عام 1976، حيث يبدو أن البعض فهم أنني أعارض الأولي وأؤيد الثانية. وهذا فهم بعيد عن الصواب، لأنني رفضت وأدنت عملية 1976 في وقتها، رغم وجودي خارج البلاد وقت وقوعها. فقد رأيت أنها كانت غاية في الغباء وسوء التدبير، رغم اقتناعي بأن الإطاحة بدكتاتورية النميري كانت مطلوبة.
ولكن خطة 1976 علي سوءاتها كانت أفضل بكثير من خطة حركة العدل والمساواة الأخيرة، لأنها علي الأقل اعتمدت عامل المفاجأة. أما جماعة العدل والمساواة فقد تحركوا نهاراً جهاراً كأنهم كتائب جورج بوش القادمة لغزو بغداد وهي مستيقنة من تفوقها العسكري، وهو تصرف أقل ما يقال عنه أنه خلل في فهم الأمور العسكرية. وهناك بالطبع فرق آخر مهم. ذلك أن سكان العاصمة السودانية لو أفاقوا ذات صباح علي انقلاب تقوده الجبهة الوطنية التي يساند أحزابها غالب أهل البلاد فإن شأنهم سيكون مختلفاً لو أفاقوا تحت حكم حركة هي باعترافها تمثل طائفة فقط من أهل دارفور. ذلك أن مثل هذه الحركة لو احتلت الفاشر أو الطينة من مدن دارفور لوجدت معارضة ومقاومة من أهل تلك المناطق. وهذا يشير إلي إشكال آخر، وهو سوء الفهم للواقع السياسي.
الأمر إذن لا يتعلق بخطاب أيديولوجي تعبوي هو من حق الأحزاب السياسية والحركات المطلبية، ولكنه لا يصح في حق المحلل الذي يجب أن ينأي بنفسه عن هذه الاستقطابات، دون أن يمنعه ذلك من تقييم حظوظ خطاب معين في القبول من قبل الجهة التي يوجه لها. علي سبيل المثال يمكن أن نقول ان خطاب الحكومة، رغم طبيعته المبالغ فيها إن لم نقل الغوغائية، أقرب إلي أن يجد القبول بين غالبية سكان العاصمة بسبب شعورهم بالتهديد لأمنهم من قبل جهة أرادت تحويل مدينتهم إلي مسرح قتال. ولا يعني هذا أن هؤلاء يؤيدون الحكومة أو لا يتمنون زوالها، ولكن هناك فرقا بين معارضة الحكومة والقبول بنقل العنف العشوائي إلي مناطق ليست طرفاً في القتال، إلا إذا كانت الحجة هي أن كل من هو من غير أهل دارفور عدو، وهو منطق خطير حذرنا منه في مقالنا السابق ونعود إليه أدناه.
ولا عبرة هنا بالقول بأن القتال استهدف المواقع العسكرية والحكومية ولم يستهدف المدنيين، لأن المواقع العسكرية ليست بعيدة عن المواقع السكنية، وأي قتال في المناطق السكنية لا بد أن يكون له ضحايا مدنيون، حتي حين تستخدم القنابل الذكية زعماً، فما بالك بقتال الشوارع والحواري الذي دمر مدناً مثل مقديشو وكابول وقبل ذلك بيروت.
هذا الاسترسال ليس سوي مقدمة للتوسع في النقطة التي نوهت بها في مقالي الأسبوع الماضي، والحاجة إلي مراجعة لخطاب التهميش الذي ازدهر في العقود الماضية وساده خلط كثير. ونحن هنا لا نغالط، معاذ الله، في أن هناك قطاعات واسعة من أهل السودان تعاني بعض أنواع الظلم، ولكن السؤال يتعلق بتفهم العوامل البنيوية التي تخلق هذا الواقع، حتي لا نقع في الخلط الذي وقعت فيه النظرية الماركسية حول التهميش الطبقي. فالنظرية الماركسية من جهة تدعو إلي إلغاء البروليتاريا عبر إلغاء النظام الرأسمالي، ولكنها من جهة أخري تمجد البروليتاريا وتشيد بفضائلها وتزعم أن جنتها الموعودة ستكون هي عهد حكم البروليتاريا. ولكن كما في منطق الحديث النبوي الذي جاء فيه أنه لا تدخل الجنة عجوز ـ بمعني أنها لا تدخلها وهي عجوز ـ كذلك فإن البروليتاريا لن تحكم أبداً، لأنها لو حكمت فإنها لن تظل بروليتاريا، بل ستتحول إلي الطبقة المالكة لوسائل الانتاج. وبنفس المنطق فإن المهمشين لا يحكمون أبداً، لأنهم لو حكموا لن يبقوا مهمشين.
وأهم من ذلك فإنه لو بقيت العوامل البنيوية الداعمة لتهميش الأغلبية، فإن حكم طائفة من الناس باسم المهمشين لن يزيد علي أن يغير الطبقة المستغلة، تماماً كما حدث بعد الاستقلال في معظم الدول الافريقية حين أزيح المستعمرون عن الحكم من قبل طبقة وطنية سكنت في مساكن الذين ظلموا أنفسهم من المستعمرين والمستوطنين، في حين بقي غالبية السكان علي حالهم من الفقر والإهمال، وكما حدث في السودان كما سنفصل أدناه.
وكما ذكرنا في مقالنا السابق فإنه لا بد من التفريق بين منطق الحكومات الدكتاتورية التي تستأثر فيها أقلية صغيرة بالحكم وتقصي الأغلبية، وبين العوامل البنيوية التي تسمح فقط لأقلية أو لطوائف معينة بالاستئثار ببعض المزايا. علي سبيل المثال نجد أن نظام الرئيس الأسبق النميري شن حملة مكثفة ضد الجلابة الأجانب والطبقة الرأسمالية الصغيرة باسم الطبقات المسحوقة، حين أعلن عن تأميم المصارف وبعض الشركات الكبري. وقد أدي هذا الموقف إلي كارثة اقتصادية سياسية مزدوجة علي البلاد، حيث أن أغلبية أفراد الجاليات الأجنبية من شاميين وأوروبيين تركوا السودان وتسبب الوضع في ما يشبه الانهيار الاقتصادي. وفوق ذلك فإن الحكومة اضطرت بعد سنوات قليلة، وتحت ضغط غربي، إلي اعادة تلك الممتلكات إلي أصحابها أو تعويضهم، فكانت خسارة فوق خسارة علي البلاد.
إضافة إلي ذلك فإن الأنظمة التي حكمت بدعم المهمشين، مثل نظام النميري الذي ظل يحكم حتي أواخر عهده بدعم الجنوب، أو حكم الأحزاب الطائفية التي حظيت خلال الفترات الديمقراطية بالدعم من المناطق التي تسمي بالمهمشة في الغرب والشرق وأقصي الشمال، لم تغير من واقع تلك الأقاليم شيئاً. من هنا فإن النظرة الضيقة للتهميش، خاصة تلك التي تتهم الغالبية بأنها المسؤولة عنه، تؤدي بالضرورة إلي حلول قمعية دكتاتورية، أو في أضعف الإيمان إلي التحالف مع الأنظمة الدكتاتورية باعتبارها الضامن للالتزامات تجاه الأقلية، كما حدث من زعماء الجنوب في عهد النميري. وكما قلنا فإن اتفاقية نيفاشا تحمل ملامح من ذلك العهد وذلك التوجه.
وهذا يقودنا كما دعونا إلي إعادة النظر في خطاب التهميش لمعالجة السبب المزدوج للإقصاء والإهمال والظلم. فمن جهة لا بد من البدء بمعالجة علي مستويين: المستوي الأول إقرار الديمقراطية ومعالجة الأوضاع السياسية غير السوية. ذلك أن الأنظمة الاستبدادية هي بطبيعتها أنظمة حكم فردية أو حكم أقليات، حتي حين تستخدم أحياناً خطاب الهوية علي مذهب فرق تسد. وقد تصطنع هذه الأنظمة أبواباً للتفريق بين المواطنين ما أنزل الله بها من سلطان، كما رأينا في الصومال الذي فرقت فيه الدكتاتورية بين شعب موحد في العرق والدين واللغة والمذهب. ولكن حين يجد الجد فإن الأنظمة لا تتردد في الانقلاب علي من تزعم أنها تحكم باسمهم، بل حتي علي الأسرة، كما رأينا من قتل صدام لأزواج بناته وإبعاد حافظ الأسد لشقيقه.
من هنا فإن السقوط في فخ هذه التقسيمات يخدم الأنظمة الدكتاتورية، أولاً لأن خطاب الحركات الاقليمية يثير الشقاق بين أبناء الوطن ويأخذ الغالبية ظلماً بجرم الطغاة. وكما أسلفنا فإن الجماهير في الشمال انتفضت مرتين ضد الأنظمة التي أشعلت الحروب في الجنوب، ولم تسقط في فخ دعاية تلك الأنظمة وتصويرها للنزاع. وبنفس القدر فإن الأغلبية من أهل الوسط والشمال أبرياء ليس فقط من جريرة الأنظمة الدكتاتورية (النميري حكم كما أسلفنا بدعم الجنوب)، بل أيضاً من جريرة الحكومات الديمقراطية التي أتي معظم سند أحزابها من المناطق المهمشة.
وهذا يقودنا إلي استخدام لفظ الجلابة كصفة ذم لأهل الشمال، وهوخطأ مزدوج. أولاً لأن الجلابة هم في الغالب من الفقراء والمهمشين من أهل الشمال والوسط، الذين يضطرون إلي الهجرة إلي المناطق النائية طلباً للرزق. فأهل السلطة والجاه والمال لا يجدون حاجة إلي الهجرة إلي تلك المناطق النائية ومكابدة الغربة والحياة البدائية هناك. وثانياً لأن غالبية الجلابة لا يعودون من هجرتهم، بل يندمجون في المجتمعات التي هاجروا إليها وتنقطع صلتهم بمناطقهم الأصلية. وهذا الأمر أوضح ما يكون في كردفان التي تغيرت بنيتها الديموغرافية إلي حد كبير بالهجرات من هذا النوع. إذن فالجلابة يخرجون من الهامش إلي الهامش، وعليه فمن الظلم ربطهم بالطبقات المتنفذة وتعميم اللفظ خطأً علي من لا ينطبق عليهم. ولا نغفل هنا أن نقول إن الجلابة عموماً كانوا رسل تنمية وحضارة إلي تلك المناطق النائية، نقلوا خبراتهم المتواضعة إليها وساهموا في البناء والتعمير وتقديم الخدمات، ولم يكونوا إلا في أمثلة نادرة رموز استغلال أو أداة قمع.
وأخيراً فإنه من المفيد ـ بعد البحث عن صيغة تعاون لإعادة الديمقراطية السليمة إلي البلاد كأساس للتعايش بين قطاعات الشعب السوداني ـ إعمال الفكر المتأني في العوامل البنيوية التي تؤدي إلي خلق واستدامة التخلف لمواجهة هذه العوامل بسياسات حكيمة، لأن البديل هو استبدال طغمة باغية بأخري. وهذه العوامل لها أبعاد محلية وأبعاد دولية، وكلها تستدعي التعاون بين عناصر مخلصة داخل وخارج البلاد لمعالجتها، فليس الأمر بالأماني.

? كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Gawasma
عضو نشط
عضو نشط
Gawasma


ذكر عدد الرسائل : 506
تاريخ التسجيل : 10/10/2007

السودان في الصحافة العالمية - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: السودان في الصحافة العالمية   السودان في الصحافة العالمية - صفحة 6 I_icon_minitimeالثلاثاء 27 مايو - 15:49

الخليج 27 مايو 2007

باقان اموم يحذر من حرب جديدة بين الشمال والجنوب آخر تحديث:الثلاثاء ,27/05/2008


الخرطوم “الخليج”:

أقرت الحكومة السودانية بوجود عقبات لوجستية ومالية تعترض عملية نشر قوات “يوناميد” في دارفور، غير أنها حملت الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مسؤولية توفير احتياجات القوات، في وقت حذر الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان أمس من أن بلاده تقف على شفا حرب أهلية جديدة بين الشمال والجنوب، في حين تشهد الخرطوم عقد مؤتمرين أحدهما لمجموعة دول البحيرات والآخر لاتحاد برلمانات “الإيقاد”.



وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير علي الصادق إن تعهدات الحكومة تجاه القوة الهجين نفذت تماما، منوها بأن مهمة الأمم المتحدة والدول الممولة لعمليات حفظ السلام الدولية تتلخص في توفير الاحتياجات الضرورية للقوة، بما في ذلك طائرات الهيلكوبتر، لتمكينها من تنفيذ مهامها. وكشف الصادق عن نداءات وجهتها الحكومة لكل من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، إضافة لإخطار المسؤولين الزائرين للبلاد كافة.

وكانت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي بعثت بمذكرة إلى الرئيس الأمريكي جورج بوش تحثه على اتخاذ إجراء في دارفور، ودعته لتوفير طائرات هيلكوبتر للقوات المختلطة بالإقليم.

من ناحية ثانية، قال باقان اموم الامين العام للحركة “نحن على شفا حرب. وقعت اشتباكات بالفعل”. وقال ان قوات الحكومة الشمالية تعزز مواقعها. وتابع “انا متأكد من ان ذلك سيستدعي ردا من الجيش الشعبي لتحرير السودان”. لكن اموم قال ان الجيش الشعبي لتحرير السودان الجناح المسلح للحركة الشعبية لتحرير السودان وهو الآن جيش حكومة الجنوب المتمتع بحكم شبه ذاتي يفعل ما بوسعه لتجنب الحرب. وأضاف “الحرب ليست خيارا بالنسبة لنا. تحريك قوات خارج المنطقة هو اهم خطوة الآن”. وطالب اموم القوات الشمالية بمغادرة بلدة ابيي ودعا الى تشكيل قوات مشتركة من الشمال والجنوب او نشر كامل لقوة حفظ سلام تابعة للامم المتحدة في منطقة منزوعة السلاح في حال عدم حدوث ذلك.



وكان نائب رئيس حكومة الجنوب الدكتور رياك مشار أبدى تفاؤلا بقرب التوصل إلى حل عقب اجتماعه مع نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه، وأعلن أن اللجان المشتركة بين الشريكين حول المنطقة ستجتمع قريبا لإيجاد حل نهائي للأزمة، مشيرا إلى أنه تقدم بمقترحات جديدة وبحث التوصل إلى تهدئة ومعالجة جذرية للوضع في ابيي.



في غضون ذلك، افتتحت في الخرطوم أمس الأول أعمال الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي لاتحاد برلمانات دول “الإيقاد” حيث من المقرر أن يبحث الاجتماع في إنشاء سكرتارية دائمة لبرلمانات دول الإيقاد، إضافة لمناقشة ميزانية الاتحاد. وقال رئيس البرلمان السوداني ورئيس اتحاد برلمانات دول الإيقاد احمد إبراهيم الطاهر إن الاتحاد يعمل على وضع المسار وتحديد أسس عمله للمرحلة المقبلة حماية لمصالح شعوب المنطقة.
كما يعقد اليوم مؤتمر جمعيات الأمم المتحدة لمجموعة دول البحيرات بحضور السودان وأوغندا وتنزانيا وكينيا وإثيوبيا والكونغو الديمقراطية. ويلقي سلفاكير ميارديت كلمة في جلسة الافتتاح، كما يتحدث في الجلسة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة أشرف قاضي. وتستمر اعمال المؤتمر لمدة يومين يناقش خلالها عددا من القضايا الهامة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Gawasma
عضو نشط
عضو نشط
Gawasma


ذكر عدد الرسائل : 506
تاريخ التسجيل : 10/10/2007

السودان في الصحافة العالمية - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: السودان في الصحافة العالمية   السودان في الصحافة العالمية - صفحة 6 I_icon_minitimeالخميس 29 مايو - 19:25

دلالات اتفاق حزب الأمة والحكومة السودانية

د. يوسف نور عوض


29/05/2008 القدس العربي اللندنية

أود في البداية أن أتعرض إلي قضية لها إسقاطات علي ما يحدث في السودان وهي قضية تمديد قانون الطوارئ في مصر، وهو القانون الذي وجد معارضة كبيرة من المعارضة ولكن مؤيدي الحكومة يقولون إنه ضروري لمكافحة الإرهاب دون أن يتنبهوا إلي أن هذا القانون عمره سبعة وعشرون عاما وقد بدأ العمل به قبل أن يصبح الإرهاب قضية عالمية وكذلك دون أن يتنبهوا إلي أن معظم الدول الغربية التي تسير في ركب مكافحة الإرهاب لم تضطر إلي فرض قانون للطوارئ، وأما القول بأن المهم ليس هو القانون بل الطريقة التي يطبق بها القانون فهو قول مردود من أساسه إذ ما الذي يبرر لأي جهة أن تمتلك الحق المطلق في أن تتصرف وفق مصالحها التي إذا تعارضت مع مصالح الآخرين كان في يدها السيف المسلط؟
هنا يجب أن نتحدث بصراحة كاملة، ذلك أن المسألة لا تتعلق بحكم شخص والذين حوله، سواء كان الأمر يتعلق بالرئيس مبارك أو غيره من الحكام بل تتعلق بالأسلوب الذي تبني به الدول، إذ كيف يستمر حاكم علي سدة الحكم ثلاثين عاما ويفكر بعد ذلك في توريث ابنه أو أحد أفراد عائلته، فهل عقمت البلد عن أن تنجب من يقود ويحكم؟ نحن نلاحظ في الدول التي فيها نظام دولة وخاصة الدول الغربية أن الرئيس لا يستطيع أن يتجاوز فترتين من الحكم وقد يكون رئيسا مؤهلا ويقوم بدور وطني ولكن النظام لا يسمح له بالاستمرار لأن تداول السلطة من الأمور المهمة ليس فقط لأن هذا مظهر من المظاهر الديمقراطية بل لأن هذا هو الأسلوب الوحيد لتجديد شباب الأفكار ذلك أن تغيير الحكام يؤدي بالضرورة إلي تغيير نمط الحكم وبالتالي يقود ذلك إلي التجديد والتنوع، ولكن تغيير الحكام علي هذا النحو لا يحدث إلا في نظام الدولة وهو نظام غائب في العالم العربي بكون الصراعات تدور في هذا العالم حول من يحكم ويمتلك سائر الامتيازات وليس حول كيفية تنظيم الدولة، لذلك نجد معظم الصراعات في العالم العربي تدور حول فكرة السيطرة علي نظام الحكم وليس علي كيفية إدارة الدولة بصورة فعالة من أجل تحقيق مصلحة المواطنين.
ولا يختلف السودان عن ذلك فمنذ نالت البلاد استقلالها لم تكن هناك محاولة لبناء نظام دولة بل ظل الأمر مركزا علي كيفية السيطرة علي الحكم، بكون الحكم ظل موازيا لما يريده الناس من الدولة خاصة أنه لم تكن هناك رؤية للتخطيط أو التعليم أو الوحدة بل ظل الأمر كله مركزا علي من يحكم السودان وكأن الحكم هو الذي يحقق ما يريده الناس، وكانت النتيجة في آخر الأمر أن اختل التوازن وضاعت سنوات كثيرة من هذا البلد بحيث أصبح الآن يواجه أزمة الفقر والتخلف والجهوية العنصرية، وذلك ما يسبب كثيرا من المشكلات.
ولا شك أن كل المحاولات التي تجري من أجل تصحيح الموقف تنطلق من خطأ الاعتقاد بان ما يريده السودان في هذه المرحلة هو مجرد التوافق علي طريقة حكم البلاد وتقاسم سلطتها وثروتها ولو كان الأمر كذلك لكان مجرد الجلوس لمداولة الأمر كفيلا بحل المشكلة التي هي بكل تأكيد أكثر تعقيدا من ذلك، لأن المشكلة كما تفجرت هي مشكلة انهيار اقتصادي كامل، وهنا يجب ألا نركز علي دخل الدولة من النفط أو من غيره من المصادر بل يجب أن نركز علي التنمية بشكلها العام لأن الواضح هو أن أكثر من ربع سكان السودان يسكنون في مدينة واحدة هي الخرطوم، ولا يضيفون كثيرا إلي عملية الإنتاج، وبالتالي فإن هذه الأعداد الكبيرة التي نزحت من الريف لتسكن علي الهامش في العاصمة قد تخلت عن الإسهام الحقيقي في اقتصاد السودان ورضيت بأن تعيش خارج الدورة الاقتصادية الحقيقية، وقد أوجد هذا الواقع المشكلة الأساسية التي تفرعت عنها سائر المشاكل في السودان وهي مشكلة الفقر بكون المناطق التي خرجت علي سلطة الدولة سواء كان ذلك في جنوب السودان أو في غربه كانت ترتكز علي الفقر في توصيف التهميش الذي تشكو منه دون أن يتنبه المتمردون إلي أن التهميش ليست علاقة جدلية بين المركز والأطراف بل هو حقيقة فرضها الواقع الاقتصادي المتخلف والذي لا تملك الدولة يدا سحرية للخروج منه.
ولا شك أن الأحداث التي وقعت أخيرا في أم درمان عندما قامت حركة العدل والمساواة بالهجوم عليها قد فتحت أعين الحكومة علي حقائق جديدة وهي أن التمرد ليس مجرد سلوك تمارسه الأقاليم بل يمكن أن يكون نارا تشتعل في مركز البلاد ولكن كيف تعاملت الحكومة مع هذا الواقع؟ هل فكرت في إعادة النظر في الفلسفة التي تقوم عليها الدولة بشكل عام أم أنها ركزت علي الكيفية التي يدار بها الحكم بحيث يبقي علي نهجه وأسلوبه دون أن تتغير إستراتيجيته؟
الإجابة علي مثل هذه التساؤلات يمكن أن نستنتجها من الاتفاق الذي تم أخيرا بين حزب الأمة القومي وحزب المؤتمر الوطني وهو اتفاق حاول من خلاله حزب الأمة أن يستفيد من ظروف المعركة التي جرت وقائعها في أم درمان ليحقق من خلالها أهدافا قديمة كما حاولت الحكومة أن تجعل منه وثيقة تدعو لها جميع الإطراف الأخري من أجل إيجاد حالة من الوفاق الوطني، دون أن يتنبه الذين شاركوا في هذا الاتفاق أنه علي الرغم من التحدث عن الثوابت الوطنية والتداول السلمي للسلطة والانتخابات والتوصيف الموضوعي لمشكلة دارفور وجنوب السودان وغيرها، فإن الحقيقة التي لا تخطئها العين هي أن الحزبين اللذين وقعا علي الوثيقة ينطلقان من قاعدتين مختلفتين ويفسران وقائع الاتفاق ـ أيضا ـ من منظورين مختلفين.وحتي لو لم يكن الأمر كذلك فإن الاتفاق بين الجانبين ومن ينضم إليهما بعد ذلك، لا يغير من حقيقة الواقع السياسي في السودان، لان الحلول المطروحة لا تتعلق بإقامة دولة حديثة بل تركز فقط علي كيفية المشاركة في الحكم لجماعات لم تغير حقيقة الواقع السياسي في البلاد منذ فجر الاستقلال. وفي الحقيقة فإن ما يحتاجه السودان في هذه المرحلة هو البدء في إعادة التفكير في كيفية بناء الدولة الحديثة لا في كيفية تقاسم السلطة والثورة لأن بناء مثل هذه الدولة يجعل الحقوق شراكة بين سائر المواطنين، وأما تقاسم السلطة والثروة فهو شعار لا يخدم غير مصالح النخب التي ليس من الضرورة أن تكون مصالحها هي مصالح سائر الشعب، ونعرف أن هذا هو حال العالم العربي بأسره، ولكن المشكلة في السودان أكثر خطورة لأن عدم انسجام الدولة وحالة الفقر التي يعيش فيها المواطنون ستكون وصفة جاهزة للتقسيم وهو تقسيم قد بدأت معالمه بالفعل من خلال ما يجري في جنوب السودان حيث هناك حكم كونفدرالي يستقل في قراراته وسلطته بل ويذهب الجنوب إلي أبعد من هذا بإشعال حرب ضد حكومة الشمال كما يحدث الآن في إقليم آبيي.
ولا ننكر في ضوء هذا الواقع أن عوامل التقسيم تكتسب قوة كبيرة خاصة مع وجود قوي أجنبية تغذي هذا التقسيم ولها مصالح فيه، وقد يبدو هذا التقسيم جاذبا للنخب التي تريد السلطة والنفوذ والثروة ولكن المسألة يجب أن تتجاوز هذا الواقع لأن الوحدة ليست مجرد تجمع خال من المضمون بل هي أساس يمكن أن يفيد منه الكثيرون، وقد رأينا الآن في دولة مثل بريطانيا أن هناك نزعات انفصالية في اسكتلندا وويلز ولكن هذا الاتجاه يواجه فكرا مستنيرا يتحدث عن فضائل البريطانوية ويؤسس لنزعة جديدة هي نزعة تستهدف أن تعلم المواطنين أن انتماءهم إلي بريطانيا يحقق لهم امتيازات كبيرة من خلال المشاركة في الحكم والقرار والضمان الاجتماعي وتقاسم الثروة وغير ذلك. والأمر في نهاية الأمر لا يتعلق ببريطانيا وحدها بل هناك كثير من البلاد فيها تنوع عرقي وثقافي ويمكن للوحدة أن تحقق فيها منافع لجميع الناس وكل ما يحتاجه الناس لكي يوجدوا مثل هذا الوضع هو درجة عالية من التسامح يتيح لجميع الناس أن يعيشوا تحت علم واحد، وللأسف الشديد فإن هذا الجانب يتراجع في السودان بينما تفكر الأحزاب القديمة في أن كل ما يحتاجه الشعب هو التصالح الذي يعيد الساعة إلي الوراء وهذا توجه غير صحيح مع إقرارنا أن أسلوب المكاشفة صعب التحقيق في واقع غير متصالح مع نفسه ويحصر المسألة كلها في صراع بين المركز والأطراف حول السلطة والثروة.

? كاتب من السودان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Gawasma
عضو نشط
عضو نشط
Gawasma


ذكر عدد الرسائل : 506
تاريخ التسجيل : 10/10/2007

السودان في الصحافة العالمية - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: السودان في الصحافة العالمية   السودان في الصحافة العالمية - صفحة 6 I_icon_minitimeالأحد 1 يونيو - 14:50

في الذكري الـ15 لرحيله بعد 40 عاما من العطاء:النعام آدم ملك الربابة السوداني

* خضر عطا المنان

القدس العربي اللندنية ( 1 يونيو 2008 )

في مثل هذه الأيام من عام 1993 صعدت روحه الطاهرة الي علياء الباري الكريم.. كان ملكا للربابة بلا منازع طوال أربعين عاما قضاها راحلا بين أضابير أوتار رباباته الخمسة يشدو بأنغام كم تغني بها من بعده مطربو الشمال السوداني وأهله.. كان له مع كل وتر من تلك الأوتار حكاية ونغم وقصة ورقصة.. تغني للراحلين فوق ظهور دوابهم في الصحاري والأدوية.. وللعاشقين.. والهائمين فوق دروب الهوي.. وللنيل.. والنخيل.. والجروف.. وجنائن الموز والبرتقال والليمون والجوافة.. وللنسيم يسري عند مطالع الفجر.. وللقمر يراقص تلال الرمال ليلا وهي تضاحكه تارة وتبكي أحيانا تبثه أشواقها اليه وحنينها الدافق دوما.. كما غني أيضا للمراكب و(المراكبية).. و(التربال) والمزارع.. وحسان القري المبعثرة بأرض الشمال.. وفتيات المدن.. وغني للشوق والحنين.. وللغائبين عن الديار.. والعائدين اليها بعد طول غياب. طبقت شهرته آفاق السودان الواسعة.. كان عازفا متمكنا من آلة الربابة.. وبارعا في أدائه لغنائه.. وجادا في توظيف ما وهبه المولي من قدرات فنية قل أن يجود الزمان ـ في هذا المضمار ـ بمثلها.. كان يري كل شيء بعين الجمال رغم أنه ضرير كما كان صاحب بديهة حاضرة.. ونكتة ذكية.. وقفشات لماحة.. وروح شفافة.. كما عاش ومات سودانيا أصيلا / حينما كان السودان سودانا!! لم يتاجر يوما بفنه أو يغامر بمجد بناه بنفسه لبنة لبنة.. كلا ولم يتلوث أبدا مثل بعض من كان لهم يوما المثل والقدوة لا بل والمنارة التي أضاءت لهم الطريق وفتحت أمامهم مغاليق المهنة وآفاق الشهرة والكسب الحلال يوم أن كانوا متعثري الخطي علي طريق فن الغناء بالربابة!! عاش شريفا ومات شريفا.. وفقيرا معدما الا من محبة الناس له وكافة عشاق هذا اللون من الغناء الطروب.
أربعون عاما: قضاها في دهاليز الفن دون أن تنحني له هامة أو تلين له قناة أو يلعق حذاء حاكم أو يتودد لسلطان أو يستجير بجاه.. وما زال كل المقربين منه وأصدقاؤه وخلصاؤه ومحبو فنه من العارفين يذكرون له تلك العبارة التي رد بها يوما علي الرئيس جعفر نميري حينما سأله: لماذا لم يغن له؟؟ فكان رده الحاسم أنا ما بغني للرجال يا ريس وكانت يومها جوقة المطبلاتية تزداد يوما بعد يوم يتقدمهم بالطبع الفنانون محمد وردي وسيد خليفة والثنائي الوطني وكثير من مطربي السودان آنذاك.. كانوا يسبحون بحمد نميري ويمجدون كل ما يقوم به!! انه كان بالفعل هرما من أهرامات الطرب في بلد ما زالت تطحنه الخلافات السياسية والعقدية وخلافها.. وطن منكوب بأهله لا بسواهم!!.. كان النعام آدم واحدا من قلة رسخت لقيم رفيعة في مجال الطرب والغناء.. وأحد أهم من أرسوا دعائم فن الربابة الذي اشتهر به أهل الشمال السوداني في البدء قبل أن يصبح جزءا من فولكلور سوداني أصيل في كل بقاع ذلكم الوطن المترامي الأطراف بحجم قارة.
والربابة أو (الطنبور) ـ كما يحلو لأهل الشمال السوداني تسميته ـ آلة ذات أوتار خمسة مشدودة علي قاعدة في شكل اناء خشبي مكسو بقطعة من جلد الماعز أو الأبقار ذات ثقوب مرتبة وفي شكل أسطواني بديع غالبا ما تكون ـ أي هذه القطعة ـ مزركشة ببعض الألوان البديعة والتي كثيرا ما تكشف عن ذوق مقتنيها.
كما أن (الربابة) آلة غنائية عريقة وقديمة قدم الفنون في ذلكم الجزء من العالم.. وقد وفدت الي شمال السودان من مصر المجاورة وذلك منذ فجر الفراعنة الأول وذلك عبر الرحلات النيلية المتبادلة للتجارة والصيد واكتشاف منابع النيل ومجاهله.. وهي علاقات تداخلت بين الجانبين واستمرت لتتوج بالمصاهرة وتبادل المنافع في ذلك الزمان الغابر من تاريخ العلاقات السودانية المصرية بعد أن جمعتهما سبل كسب العيش والاعتماد علي خيرات النيل من الأسماك والزراعة علي شاطئيه. وقد كان أهالي حلفا في أقصي شمال السودان امتدادا بشريا وطبيعيا للنوبيين الذين يعيشون عند المناطق المتاخمة للحدود مع مصر أسوان وما جاورها.. وكان تأثر بعضهم ببعض قد امتد ليشمل معظم مناطق الشمال السوداني بما فيها منطقة قبيلة الشايقية أحد أشهر وأهم القبائل التاريخية في ذلك الجزء من السودان القديم ومنها ينحدر هذا المطرب العملاق النعام آدم وهذه القبيلة شكلت بذلك همزة الوصل فنا وابداعا وتاريخا بين شمال السودان ووسطه. ومثلما تشابهت وسائل المعيشة وسبل كسب الرزق بين الحلفاويين والنوبيين وقبيلة الشايقية كذلك كان الحال بالنسبة للفنون.. حيث أخذ أهل الشمال فن الربابة من جيرانهم في جنوب مصر وطورها ـ أي الشايقية ـ شكلا وتنغيما.. وفجروا كل امكاناتها اللحنية الممكنة بعد أن أضافوا اليها محسنات جمالية ووترية أضفت علي شكلها التقليدي مسحة ابداعية أكسبتها فرصة المنافسة بين آلات آخري عديدة تزخر بها شتي ألوان الفنون الغنائية السودانية حيث تتعدد اللهجات والايقاعات والثقافات ومظاهر الأفراح والأتراح......... الخ.
والنعام آدم ـ هذا الراحل الخالد ـ يعد المطرب الوحيد في تاريخ الغناء السوداني الذي شرفه صفوة الباحثين والدارسين في فن الغناء السوداني بلقب (ساحر الربابة أبوشنب) حيث اشتهر بجانب براعته في العزف علي آلة الربابة وانقيادها السهل لأنامله كيفما شاء.. اشتهر بشارب كث وطويل يري الناظرون اليه من الخلف أطرافه المشرئبة في كبرياء ورجولة أكسبته هيبة خاصة ووقارا.
انه أسطورة هذا ما رددته كوكب الشرق الراحلة السيدة أم كلثوم عندما شاهدته وهو يعزف الربابة ذات يوم.. وذلك عند حضورها في يوم 23/12/1968 لاحياء ليلتين غنائيتين علي خشبة المسرح القومي السوداني بمدينة أم درمان /عاصمة السودان التاريخية. وقد ظل النعام آدم يفخر بما قالته عنه أم كلثوم ويردده في مجالسه الخاصة وأمام جمهرة محبي فنه كلما جاءت المناسبة.. كما لا تزال الصورة الفوتوغرافية التي جمعته بهذه المطربة الخالدة تزين جدار صالون منزله المتواضع بحي أركويت الشعبي بالعاصمة الخرطوم.
ألا رحم الله (النعام آدم) فقد كان نسيجا مختلفا بحق.


* اعلامي سوداني
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Gawasma
عضو نشط
عضو نشط
Gawasma


ذكر عدد الرسائل : 506
تاريخ التسجيل : 10/10/2007

السودان في الصحافة العالمية - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: السودان في الصحافة العالمية   السودان في الصحافة العالمية - صفحة 6 I_icon_minitimeالأحد 1 يونيو - 15:07

المبعوث الأمريكي للسودان: دمار أبيي تطبيق سياسة “الأرض المحروقة”

الخليج الأحد ,01/06/2008




أكد المبعوث الأمريكي الخاص للسودان ريتشارد وليامسون أمس، أن الأكواخ المحروقة والمنهوبة تمتد على مدى البصر في بلدة ابيي السودانية الغنية بالنفط والخالية الآن من المدنيين.
وقال وليامسون الذي تفقد البلدة أول أمس الجمعة، إنه رأى دمارا ناجما عن تطبيق سياسة “الأرض المحروقة” في البلدة التي شهدت هذا الشهر قتالا عنيفا بين القوات السودانية الشمالية والجنوبية أدى إلى فرار عشرات آلاف المدنيين.
وأضاف “كان (المشهد) حقا كما لو كانت نهاية للعالم. الناس ذهبوا... لم أر مدنيين”. وتابع “احترقت أسطح ما يقرب من 90% من الأكواخ، كانت هناك ملابس متناثرة هنا وهناك، لم يكن هناك غير الدمار... أحياء دمرت بكاملها”.
وقال وليامسون، إن تقديرات أعداد القتلى من المدنيين في أبيي التي وصلته تتراوح بين عدة عشرات وما يصل إلى 100 قتيل، وإن القتال تبعته أعمال سلب ونهب قامت بها قبائل المسيرية على ما يبدو.
واضاف “من قاموا بعمليات السلب أخذوا كل شيء له قيمة واحرقوا الأكواخ عند رحليهم”، معرباً عن اعتقاده أن هناك حاجة لنشر “قوة فصل” لمنع تجدد أعمال عنف بين الشمال والجنوب في أبيي وأنه سيطرح ذلك في محادثاته مع السلطات في الخرطوم، ولم يقدم سوى تفاصيل قليلة عما يدور في ذهنه، لكنه قال “أساساً يجب أن تكون (قوة الفصل) مقبولة لكل من الخرطوم وجوبا”.
وقال وليامسون، إنه شاهد دوريات غير منتظمة من الجنود الشماليين في أبيي وإن المطلوب الآن فرض الاستقرار في أبيي.
وأضاف: ما رأيته يعزز رأينا في أنه من الضروري إعادة الأمن لهذه المنطقة، وانه من دون ذلك فإن الاحتمال يظل قائما بأن حادثا صغيرا في أبيي “يمكن أن يخرج عن السيطرة دون تعمد”.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير أعلن أول أمس الجمعة، أن الحكومة السودانية اقترحت إدارة مشتركة بين الشمال والجنوب لمنطقة ابيي وأن نائبه يناقش الاقتراح مع رئيس حكومة الجنوب سيلفاكير. (رويترز)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Gawasma
عضو نشط
عضو نشط
Gawasma


ذكر عدد الرسائل : 506
تاريخ التسجيل : 10/10/2007

السودان في الصحافة العالمية - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: السودان في الصحافة العالمية   السودان في الصحافة العالمية - صفحة 6 I_icon_minitimeالثلاثاء 3 يونيو - 13:19

هل أصبحت الحركة الشعبية الممثل الشرعي لأهل شمال السودان؟

** د. عبدالوهاب الأفندي

03/06/2008 القدس العربي اللندنية

في أعقاب الهجوم الأخير من قبل حركة العدل والمساواة علي العاصمة السودانية، بادرت الحكومة باعتقال الشيخ حسن الترابي زعيم حزب المؤتمر الشعبي ومجموعة من قيادات الحزب بتهمة التواطؤ مع الحركة الدارفورية المتمردة. ولدي وصوله إلي العاصمة من جوبا حيث كان المؤتمر الثاني للحركة منعقداً، واطلاعه علي حيثيات الاعتقال، صرح النائب الأول لرئيس الجمهورية (وزعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان) الفريق سلفا كير ميارديت بأن البينات التي اطلع عليها في حق الشيخ الترابي ومساعديه ضعيفة ولا تبرر استمرار اعتقالهم. وقد دفع ذلك بالحكومة إلي إطلاق سراح المعتقلين بصورة فورية تقريباً.
بعد أيام صرح رئيس جهاز الأمن والمخابرات اللواء صلاح عبدالله (قوش) في لقاء ضمه والمشير عمر حسن البشير رئيس الجمهورية في مع القيادات الأمنية بأن جهاز الأمن والمخابرات لن يكتفي من الآن فصاعداً بجمع وتحليل المعلومات ما دامت البلاد تتعرض لتهديدات خطيرة من نوع هجوم العاشر من مايو علي العاصمة، بل سيتصدي للدفاع عن الدولة وأمن المواطنين بكل الوسائل. وقد أيد الرئيس هذا التوجه، ولكن الفريق سلفا كير علق ـ وفي العلن أيضاً ـ بأن مثل هذا التوجه مخالف للدستور الذي ينص صراحة علي أن مهام جهاز الأمن تقتصر علي جمع وتحليل المعلومات وتقديمها للجهات المختصة. أما سلطات الاعتقال والاستجواب فهي للشرطة، بينما مهمة الدفاع عن البلاد ضد الأخطار الخارجية فتقتصر علي الجيش.
في سياق متصل، وبعد الأحداث الأخيرة وما رشح من حديث عن تجاوزات قانونية تمثلت في الاعتقال العشوائي للمشتبه في تورطهم وإساءة معاملة المعتقلين، كانت الحركة الشعبية علي رأس تحالف ضم فيمن ضم الحزب الشيوعي والمؤتمر الشعبي وحزب الأمة والحزب الاتحادي الديمقراطي وحركة حق وعدد من منظمات المجتمع المدني، سمي الهيئة الوطنية للحماية والدفاع عن المتأثرين بأحداث (10) مايو . وقد انتقدت الهيئة (التي ضمت أيضاً كبير مساعدي رئيس الجمهورية مني أركو مناوي!) الحكومة بارتكاب تجاوزات عديدة في حق الأبرياء أثناء ملاحقتها للمطلوبين.
قبل ذلك كانت قيادة الحركة الشعبية قد انتقدت الرقابة الأمنية علي الصحافة، وطالبت باتاحة الحرية الكاملة للإعلام، لأنه بدون حرية إعلام لا يمكن أن تعقد انتخابات حرة ونزيهة كما قال ياسر عرمان، أحد قادة الحركة. وكانت الحركة الشعبية قد دعم أيضاً قضية المتضررين من قيام سد مروي وطالب ـ كما فعلت معظم أحزاب المعارضة، بانصاف المتأثرين وتعويضهم تعويضاً مجزياً والاستماع لمطالبهم.
وفيما يتعلق بقضية دارفور طالبت الحركة الشعبية بسرعة حل الأزمة، كما استضافت فصائل التمرد في دارفور في عاصمة الجنوب جوبا في وقت سابق من هذا العام، حيث مكث القادة هناك لأسابيع بينما كانت قيادات الحركة الشعبية تسعي للتوفيق بينهم حول حلول مرتضاة لأزمة دارفور.
لقيت كل هذه المواقف إشادة تكاد تكون إجماعية في الإعلام القومي، بل أصبح كثير من المظلومين يطرقون أبواب قيادات الحركة الشعبية طلباً للعون، كما حدث من معارضي سد كجبار وغيرهم من المتضررين من السياسات الرسمية. ويشكل هذا تحولاً غير متوقع، بل إنه أشبه بالانقلاب في السياسة السودانية. فمن المعروف أن الحركة الشعبية لتحرير السودان نشأت للتصدي لما وصف بأنه ظلم أهل الشمال لأهل الجنوب، ومن المفترض فيها أن تكون المتعصبة لمطالب أهل الجنوب وبقية المناطق المسماة بالمهمشة، والتي تربط الحركة الشعبية تحالفات معها. أما مطالب وشجون أهل الشمال، فمن المفترض أن تتصدي لها الأحزاب الكثيرة التي تزعم أنها تمثل أهل الشمال، وعلي رأسها المؤتمر الوطني الحاكم. ولكن هذه الأحزاب، ومنها المؤتمر الوطني، أصبحت مما يستجار منه لا ما يستجار به، إما لعجزها عن الفعل، وإما لأنها لا تحفل بما يعانيه من تدعي تمثيلهم، حيث أن قياداتها مشغولة بهمومها الذاتية من بقاء في السلطة أو وصول إليها.
المفارقة خصوصاً فيما يتعلق بالمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية التي أنشأته، هو أن هذا التجمع نشأ أساساً كحامل للواء القومية السودانية الشمالية ضد ما وصف بأنه تغول أهل الهامش. فالجبهة القومية الإسلامية لم تتحول من تنظيم صفوي صغير إلي تنظيم له عمق شعبي إلا بعد أن رفعت شعار التصدي للجيش الشعبي وطموحاته. فقد كانت العلامة الفاصلة في تاريخ هذه الحركة ما سمي بالمظاهرة المليونية التي نظمتها الجبهة في العاصمة السودانية في سبتمبر عام 1985 بعد الإعلان عن محاولة انقلابية فاشلة ضد الحكومة الانتقالية التي نشأت بعد إسقاط حكم الرئيس الأسبق جعفر النميري اتهم بها موالون للجيش الشعبي.
قبل تلك المظاهرة، كان مصير الجبهة ما يزال في الميزان، حيث كان التجمع الوطني المهيمن علي الشارع والحكومة يتهمها بأنها من بقايا النظام السابق ويدعو إلي عزلها ومعاقبة قياداتها. ولكن بعد تلك المظاهرة أمنت الجبهة موقعها في الشارع، بينما بدا انحياز قيادات الجيش لها أكثر وضوحاً. وفي غضون هذا تحولت الحركة من حركة مطلب واحد (الحفاظ علي قوانين الشريعة) إلي حركة ذات توجه قومي شمالي (وهو تحول أشرت إليه بتفصيل أكثر في مقالة أكاديمية نشرت عام 1990). وكان من توابع هذا التحول أن الحركة بدأت في بناء تحالفات مع القيادات الوسيطة في الجيش، ومع القبائل العربية في مناطق التماس، كما تبنت المواجهة مع الحركة الشعبية والقوي المتحالفة معها، ودعمت الخط المتشدد الرافض لأي حل وسط مع الحركة. وقد استخدمت هذا الخط من أجل تعبئة الرأي العام لصالحها وضد الحركة، وهي تعبئة كانت تصبح أيسر كلما كسب الجيش الشعبي مواقع جديدة، خاصة حينما كان يهدد الشمال كما حدث حين هاجم كردفان في عام 1986، أو حين أسقط طائرة مدنية في ذلك العام، أو حين هاجم مناطق الكرمك وقيسان في شرق السودان في العام الذي تلا.
وخلال الأعوام التي سبقت الإنقاذ، طورت الحركة الإسلامية خطاباً معارضاً لخطاب الحركة الشعبية الذي كان يدعو إلي التشديد علي هوية السودان الافريقية غير العربية، وركزت علي ماوصفته بأنه تهديد من عناصر معادية لهوية السودان العربية الإسلامية. وفي التسعينات طور نظام الإنقاذ هذا الخطاب كخطاب تعبئة غلب عليه الطابع الجهادي الإسلامي، ولكنه لم يخف كذلك طابعه القومي، إن لم نقل الشوفيني، كما هو مستبطن في شعارات مثل حماية الأرض والعرض ، مما يوحي بأن الصراع هو ضد عناصر من البرابرة يهددون ما هو أبعد من العقيدة. وقد وجدت هذه الشعارات أذناً صاغية بين قطاعات عدة في السودان الشمالي.
وقد كان توجه الحركة الشعبية إلي المطالبة بحق تقرير المصير للجنوب في منتصف التسعينات عبارة عن اعتراف غير مباشر بالهزيمة في هذه المنازلة، وخط رجعة عن مشروع السودان الجديد الذي كان يطمح إلي تعبئة ما يكفي من القوي الشمالية في إطار الأغلبية الافريقية لمواجهة خطاب الإنقاذ العروبي. وقد تعزز هذا الاستقطاب بعد الفشل التي منيت محاولات الجانبين لاختراق وبناء تحالفات خلف خطوط الطرف الآخر، كما فعلت الحركة الشعبية عبر التجمع الوطني الديمقراطي الذي جمعها مع الأحزاب الشمالية الرئيسية، وفعلت الإنقاذ عبر اتفاقية الخرطوم لعام 1997، التي وقعتها مع فصائل منشقة عن الجيش الشعبي. فقد انهارت هذه التحالفات وعادت معظم الأطراف إلي قواعدها .
ولكن تحولاً مهماً طرأ علي الساحة السياسية في السنوات الأخيرة، تمثل في ما يشبه الانقلاب في المفاهيم. فقد فشل المؤتمر الوطني في دعم موقعه باعتباره الحزب الغالب بين أهل الشمال، لعدة أسباب أبرزها الأسلوب الاستعلائي الذي ظل يتبعه مع المواطنين، واعتماده الزائد علي أجهزته الأمنية أو توزيع المال والمناصب لحشد الدعم. إضافة إلي ذلك فإن انشقاق الحركة الإسلامية وتفجر أزمة دارفور والمواجهة المستمرة مع الصحافة ومع كثير من الأطراف الشمالية، مثل النقابات، والمتضررين من سياسات الحكومة في أكثر من موقع، كل هذا أفقد المؤتمر المزيد من الدعم. وبالمقابل فإن تولي سلفا كير قيادة الحركة الشعبية أحدث تحولاً مهماً في وضع الحركة، لأن منهجه التصالحي جعل الحركة تبدو أقل تهديداً للشمال في الوقت الذي بدا فيه المؤتمر الوطني أبعد عن تطلعات أهل الشمال، بل في تناقض معها، كما هو الحال في دارفور ومنطقة سد مروي. ولا شك أنها ستكون مفارقة ذات دلالة بالغة لو أن الحركة الشعبية استمرت تحقق التقدم في الشمال علي حساب المؤتمر الوطني الذي ظل يطرح نفسه علي أنه المتحدث باسم الشمال والشماليين دون أن يحفل بالاستماع لأصوات من يدعي الحديث باسمهم.

** كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Gawasma
عضو نشط
عضو نشط
Gawasma


ذكر عدد الرسائل : 506
تاريخ التسجيل : 10/10/2007

السودان في الصحافة العالمية - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: السودان في الصحافة العالمية   السودان في الصحافة العالمية - صفحة 6 I_icon_minitimeالخميس 5 يونيو - 13:48

الولايات المتحدة والصراعات الجهوية في السودان

د. يوسف نور عوض

05/06/2008 القدس العربي اللندنية

وصول المبعوث الأمريكي للسودان رتشارد ويليامسون للتوسط في أزمة آبيي أثار دهشة الكثيرين، ذلك أن التوسط يكون في العادة من جهة محايدة بينما لا يعتقد أحد أن الحكومة الأمريكية تتخذ من الحكومة السودانية موقفا محايدا بكونها ما زالت تصنفها ضمن الدول الداعمة للإرهاب.
ولكن مجرد وصول ويليامسون إلي الخرطوم أثار تكهنات بان هناك اتصالات ربما تكون سرية بين الخرطوم وواشنطن تسمح للحكومة السودانية بأن تتجاهل الإتحاد الأفريقي، ولو إلي حين من أجل أن تحقق أهدافها عن طريق الولايات المتحدة، ولكن منذ البداية فقد بدت جهود ويليامسون متعثرة لأنه أصر علي أن تنسحب القوات السودانية من منطقة آبيي، وكذلك قوات الحركة الشعبية من أجل تسليم هذه المنطقة إلي قوات أممية، وهذا موقف لا يلقي قبولا عند الحكومة السودانية لأنه لا يعكس موقفا متوازنا ذلك أن السودان يعارض مجيء القوات الأجنبية أصلا كما أن سحب قواته من آبيي سيترك المجال مفتوحا أمام الولايات المتحدة والحركة الشعبية لتحقيق ما يريدان دون أن يكون الشمال قادرا علي مواجهتهما.
ولكن الإعلان عن أن ويليامسون واصل محادثاته مع الحكومة السودانية في النادي الدبلوماسي في الخرطوم جعل الكثيرين يعتقدون أن المهمة الأساسية لوليامسون هي مواصلة المباحثات العلنية والسرية بين السودان والولايات المتحدة من أجل تطبيع العلاقات بينهما، ولكن بعد فترة وجيزة من اللقاء مع وفد الحكومة بقيادة مستشار الرئيس السوداني نافع علي نافع خرج ويليامسون مغضبا من الاجتماع ليفجر قنبلة وقف جميع الاتصالات مع الحكومة السودانية بشأن التطبيع ولكنه أراد أن يعطي مهمته مسحة إنسانية عندما اتهم الجنوب والشمال بأنهما غير جادين في التوصل إلي اتفاق وربط هذا الوضع بوقف الاتصالات بين الحكومة السودانية والحكومة الأمريكية من أجل التطبيع، وليس هناك ما يوحي بوجود علاقة بين قضية آبيي ومسألة التطبيع مع الحكومة السودانية إلا أن تكون الولايات المتحدة تتلمس الأسباب من أجل مواصلة القطيعة مع الحكومة، وما نراه هو أن واشنطن لم تستطع أن تقرأ الموقف السوداني حتي هذه اللحظة قراءة صحيحة. وذلك ما جعل السفير السوداني في الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم يقول إن جهود المبعوث الأمريكي لم تكن مثمرة ولم تساعد أحدا لأنه لم يتوسط بنية حسنة وقد جاء إلي السودان بنية التخريب لا لأجل مساعدة الأطراف للوصول إلي حل، وقال عبد المحمود إن المبعوث الأمريكي جاء إلي السودان من اجل تسميم الأجواء من خلال ربطه غير المنطقي بين قضية الحوار مع الحكومة السودانية وبين قضية آبيي، ولا شك أن تلك وجهة نظر صائبة لان الخلاف بين الولايات المتحدة والسودان لا يتركز علي قضية آبيي بل ولا يتركز علي أي قضية من القضايا المطروحة فهو خلاف له أجندته السرية التي تفهمها الولايات المتحدة ولكنها لا تريد الآخرين أن يشاركوها فيها. وذلك ما جعل العقوبات علي السودان تستمر لأكثر من عقد من الزمان دون أن تكون هناك مؤشرات تنتقل بموجبها الولايات المتحدة من هذا الوضع إلي وضع آخر، وبالتالي لم يكن هناك معني لان تكون هناك في الأساس مفاوضات من أجل التطبيع مع انتفاء الأرضية المشتركة بين البلدين.
ولكن ذلك بالطبع لا ينفي مسؤولية الحكومة السودانية عما يجري في السودان وكنا قد عالجنا هذا الموضوع مرات عدة وأسهبنا في وجهات النظر التي تساعد علي الخروج من مأزقه ولكن دون جدوي، ذلك أن القضية كما نراها هي أن هناك نظام حكم في السودان أسس نفسه بأسلوبه الخاص سواء كان هذا التأسيس شرعيا أم غير شرعي وهذا النظام تماهي في مواقفه مع مصالح السودان، وبالتالي أصبح الموقف منه سواء كان داخليا أم خارجيا هو موقف من السودان، ومع عدم وجود خيار آخر أصبح من الصعوبة تصور البديل، وما أعنيه بذلك هو أن المصالحة التي يدعو لها الكثيرون والتي تشمل الأحزاب الشمالية دون الجنوبية لا تقدم خيارا مقبولا للحل لأن التصالح مع المعارضة السودانية لا يعني بالضرورة اختراقا في طريق الحل بكون هذه المصالحة ربما حققت مكاسب للزعماء التقليديين المسؤولين عن كل ما يحدث في السودان ولكنها بكل تأكيد لن تفتح المجال أمام حل ينهي الأزمات الحقيقية في البلاد، ذلك أنها تجاوزت هذه المرحلة ولو كان الأمر يتعلق بوفاق لكان الأمر هينا ولكنه تجاوز مسألة الوفاق بعد أن ظهرت النزعات الجهوية التي لم تعد تؤمن بفكرة الوحدة ذاتها، ويظهر ذلك بشكل واضح في حكومة الجنوب التي قطعت صلتها بشكل كامل مع الحكومة المركزية في الخرطوم وأقامت دولة مستقلة في جنوب السودان تتصرف بمعزل عن أي تنسيق مع حكومة الخرطوم ومع ذلك هي تتحدث عن استفتاء سيجري في عام ألفين وأحد عشر لتحديد مصير الجنوب إما مع الوحدة أو مع الانفصال، ولا استطيع أن أري سببا واحدا يجعل الجنوبيين يفكرون في الوحدة إذا كانوا منذ الآن يتصرفون بصورة مستقلة ويصارعون من أجل ترسيم حدود الجنوب وكأنهم بالفعل قد نالوا اعترافا دوليا بانفصالهم ولا شك أن حكومة الجنوب لن تقف عند حد آبيي أو القضايا التي تثيرها الآن لأنها ستمدد في المستقبل حدودها في النيل الأزرق وغير تلك من المناطق بحيث لن يتبقي من السودان الشمالي سوي صحراء العتمور التي لن ترويها مياه نيل سيقل كثيرا وصولها إليها.
ولا يقتصر الأمر علي الجنوب وحده، فقد سمعنا قبل أيام خليل إبراهيم قائد العدل والمساواة يوجه انتقادا للجامعة العربية لأنها تهتم بمشكلة بيروت أكثر من اهتمامها بقضية دارفور، ولا شك أن ما قاله خليل صحيحا ولكن للجامعة العربية مشاكلها الخاصة بها كما أن مشكلة دارفور لا تحتاج لوساطة من جامعة ضعيفة غير قادرة علي حل مشكلاتها بكون المشكلة في دارفور ليست مشكلة وساطة، ولو أراد خليل أو غيره أن يتحدث إلي الآخرين فليس هناك ما يمنعه، وحقيقة المشكلة في دارفور هي أنها أصبحت جزءًا من التوجهات العقلية والجهوية السائدة في السودان كله سواء كان ذلك في منطقة دارفور أو في غيرها من المناطق.
وهنا لا بد أن نشير إلي أن المشكلة في السودان لم تعد مسألة لم شمل وتوافق وإنما تجاوزت ذلك إلي مرحلة التساؤل ما إذا كان الداعون إلي الانفصال والاستقلال يؤمنون بأن التعايش في وطن موحد يخدم مصالحهم جميعا، وهذا تفكير غائب لسببين، الأول هو أن هناك جهات أجنبية لها مصلحة في تفكيك السودان ليس فقط من أجل ثروات دفينة بل لأنها تعتقد أن وطنا في حجم السودان موحدا قد يكون في المستقبل خطرا لا يمكن تحجيمه والسبب الثاني هو أن طموحات النخب في الدول النامية لا تحدها حدود وقلما تفكرهذه النخب في المصالح الوطنية بصورة موضوعية إذ هي في معظم الأحيان تفكر من منظور نفوذها ومصالحها الخاصة وذلك ما يحدث الآن في السودان، وهو أمر لم تلتفت إليه الحكومة التي تعتقد حتي الآن أن حل المشكلات يكمن في التوصل إلي اتفاقات خاصة داخليا أو خارجيا وذلك ما ثبت عدم موضوعيته لأنه لا يوجد من هو في الداخل أو في الخارج من يريد تدعيم نظام حكم لمجرد أن الحكم يريد ذلك، والأجدي أن تفتح المنافذ ويبدأ التفكير في السودان الذي يريده الجميع ولكن من الخطأ أن تكون نقطة البداية هي الوحدة علي أنها قدر لا يمكن الفكاك منه فالوحدة لم تعد في هذه المرحلة هي الهاجس الذي يشغل الجماعات المتصارعة في السودان.

** كاتب من السودان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Gawasma
عضو نشط
عضو نشط
Gawasma


ذكر عدد الرسائل : 506
تاريخ التسجيل : 10/10/2007

السودان في الصحافة العالمية - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: السودان في الصحافة العالمية   السودان في الصحافة العالمية - صفحة 6 I_icon_minitimeالأحد 8 يونيو - 13:33

الجنائية الدولية.. ورقة ضغط متجددة على السودان

وفد مجلس الأمن الدولي طالب الخرطوم بمزيد من التعاون (الفرنسية)




عماد عبد الهادي-الخرطوم

عادت إلى واجهة الصراع مجددا قضية السودانيين المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في دارفور، وسط توقعات بتحول الملف إلى ورقة ضغط جديدة على الخرطوم.

وقد تزايدت سخونة ذلك الملف مجددا في أعقاب اعتراف المحكمة بمحاولة القبض على الوزير أحمد هارون أحد مطلوبيها العام الماضي أثناء عزمه السفر إلى المملكة السعودية لأداء العمرة قبل أن يتم إلغاء الرحلة.

وبالتوازي مع ذلك لا يزال مجلس الأمن الدولي يمارس قدرا مما يعرف بالسياسة "الناعمة" مع الخرطوم بغية التوصل معها إلى حل ربما يكون سياسيا لمجمل الأزمة.

تحذير دولي
وقد دعا وفد مجلس الأمن الدولي قبيل مغادرة الخرطوم مؤخرا الحكومة السودانية إلى التعاون مع الأسرة الدولية وبالتالي تنفيذ كافة القرارات الأممية التي من بينها قرار تحويل قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية تحت الفصل السابع.

وعلى الرغم من عدم خروج القضية من إطارها القانوني كما تقول المحكمة الجنائية الدولية، فإن خبراء قانونيين لم يستبعدوا استخدام القضية ورقة ضغط على الخرطوم للإسراع في تنفيذ اتفاقية السلام والتنازل عن موقفها المعلن حول منطقة أبيي المتنازع عليها بين الشمال الجنوب.

وفي هذا الصدد اعتبر أستاذ القانون الدولي بجامعة الخرطوم شيخ الدين شدو أن قرار المحكمة الجنائية بالقبض على مطلوبيها، توقيف عادي "طالما كان قرار المحكمة نفسه نابع من مجلس الأمن الدولي".

"
وفد مجلس الأمن الدولي دعا خلال زيارته مؤخرا للخرطوم الحكومة السودانية إلى التعاون مع الأسرة الدولية وتنفيذ كافة القرارات الأممية ومن بينها قرار تحويل قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية تحت الفصل السابع
"
وقال إن من حق مجلس الأمن حث أعضائه على التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية, أي "أن قبض أي متهم لا يعني الاختطاف وإنما هو نوع من أنواع أوامر القبض المتفق عليها وفق القانون".

ورقة ضغط
غير أن شدو الذي كان يتحدث للجزيرة نت لم يستبعد أن تستعمل بعض الجهات الدولية قضية المطلوبين ورقة ضغط على الحكومة لتحقيق بعض الأهداف. وتوقع شدو أن يلعب الحوار السياسي دورا مهما في معالجة الأزمة.

أما الخبير القانوني صالح محمود فلم يستبعد تحول طلب مجلس الأمن ضرورة تعاون السودان مع المحكمة الجنائية إلى قرار ملزم. وقال للجزيرة نت إن الادعاء بأن السودان ليس عضوا في المحكمة الجنائية وبالتالي لن يلتزم بمقرراتها "لا يمنع المحكمة من توزيع أوامر القبض على المطلوبين". وأشار إلى أن عضوية السودان في مجلس الأمن تفرض عليه التعاون مع قراراته.|

بدائل مطروحة
وفيما يتعلق بالخيارات المطروحة, قال شدو إن أمر المطلوبين أصبح واقعا في غياب بدائل يمكن أن يلجأ لها السودان إذا ما قرر مواجهة الموقف بالتعنت والرفض دون "الدبلوماسية الناعمة".

أما مدير مركز دراسات حقوق الإنسان المقارنة محمود شعراني فاعتبر القضية ورقة ضغط يراد من خلالها أن تسير الخرطوم في اتجاه معين. ووصف في تعليق للجزيرة نت القضية "بالسيناريو المجهول النتائج". وقال "ربما يكون سيناريو الفوضى أو سيناريو الفتنة بين كافة مكونات السودان السياسية والقبلية".

المصدر: الجزيرة - اليوم 8 يونيو 2008
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Gawasma
عضو نشط
عضو نشط
Gawasma


ذكر عدد الرسائل : 506
تاريخ التسجيل : 10/10/2007

السودان في الصحافة العالمية - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: السودان في الصحافة العالمية   السودان في الصحافة العالمية - صفحة 6 I_icon_minitimeالأحد 8 يونيو - 13:47

القدس العربي اللندنية 8 يونيو 2008


أبيي مع الجنوب علي طريق حلايب مع مصر؟


سلمي التيجاني


دخلت قضية أبيي نفقاً جديدا بعد أن اتجهت الحركة الشعبية لاعتماد أسلوب المناورة السياسية بديلاً للمواجهات العسكرية التي لم تنجح الا في نزوح أكثر من 90 ألف مواطن من المنطقة كما أوردت تقارير الأمم المتحدة. ويرتكز الأسلوب الجديد علي محورين، الأول الكف عن تقديم مساعدات مجانية للمؤتمر الوطني في ما يتعلق بمشوار تطبيعه مع الولايات المتحدة بمقاطعة الاجتماعات المشتركة بين الطرفين والتي من المقرر أن يبدأها المبعوث الأمريكي ريتشارد وليامسون بالخرطوم هذه الأيام، وهي بذلك تكون قد فرزت عيشتها وتركت المؤتمر الوطني في منتصف الطريق فأفقدته دور المسهِل والداعم الذي كانت تقوم به بحكم علاقاتها مع الادارة الأمريكية.
المحور الثاني والأخطر هو اثارة الحركة الشعبية لأول مرة ومنذ تأسيسها قبل أكثر من عقدين لقضية مثلث حلايب واتهامها للسلطات المصرية باغتصاب المثلث ودعوتها شريكها المؤتمر الوطني للعمل سوياً من أجل الوصول لحل لائق لانهاء الصراع في المنطقة. وعبارة حل لائق الواردة في توصيات الحركة الشعبية لا تعني الا ايجاد حل يليق بسيادة السودان علي أراضيه.
ان لم تبلغ أزمة أبيي الزبي لكان هذا الموقف من أكثر مواقف الحركة الشعبية اشراقاً ووطنية، لكن رسالتها التي أرادت ان توصلها للمؤتمر الوطني هي أنها لا تطالب بأكثر من تطبيق نموذج حلايب في أبيي (وما فيش حد أحسن من حد) كما يقول المصريون، وهي بذلك محقة، فبعد الاستفتاء في 2011 علي حق تقرير المصير بالجنوب قد يصبح دولة قائمة بذاتها وبالتالي سيشكل مثلث أبيي خميرة عكننة بين البلدين الجارين لذلك من حقه المطالبة بتسوية النزاع وفق منهج مجرَب ومطبَق بين السودان وجارته الشقيقة مصر حول حلايب.
ورغم تأخر انضمام الحركة الشعبية للقوي السياسية السودانية المطالبة بايجاد حل لمثلث حلايب المغتصب تحت اسم التكامل، ورغم دوافعها الذاتية ورسالتها المقصودة من هذا الموقف، الا ان هذا الموقف يعتبر تحولا في القضية نفسها، فاما نجحت الحركة في الفوز بابيي ثمناً لصمتها عن حلايب، وهذا مستبعد جداً لتمسك قبيلة المسيرية بحقها في ابيي واستعدادها للدفاع عن هذا الحق، أو أعادت فتح ملف حلايب علي مصراعيه بغرض التسوية وهنا لا يوجد خيار ثالث للمؤتمر الوطني: الاعلان عن أنه باع حلايب أو تنازل عنها للحكومة المصرية تسويةً لملفات (سيضطر لاعلانها) أو تتنازل الحكومة المصرية وترفع الحرج عن المؤتمر الوطني فتسحب جيوشها وجحافل أمنها ومواطنيها الذين اسكنتهم علي أرض سودانية.
ومنذ أن عادت قضية حلايب لواجهة الأحداث بسبب منع السلطات المصرية لوفود التعداد السكاني الخامس ( 3/22 ـ 6/4/2008) من دخول المنطقة بدأ ضغط شعبي علي صفحات الصحف المحلية وبعض الصحف الدولية وفي داخل أروقة القوي السياسية في السودان يطالب الحكومة بتوضيح موقفها مما يحدث في حلايب، فقد دعت مجموعة من نواب البرلمان الي استدعاء وزير الخارجية لتقديم توضيح حول الوضع هناك، وطالبت قوي سياسية سودانية مشاركة وغير مشاركة في حكومة الوحدة الوطنية بضرورة التوصل لحل، أبرزهم كان الامام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي ورئيس الوزراء السابق الذي تحدث عن امكانية ايجاد صيغة تعايش حول حلايب في اطار العلاقات الطيبة، وفي حال استعصي ذلك رفع القضية لمحكمة العدل الدولية، وعندما نشبت أزمة جزر طنب الصغري وطنب الكبري وأبو موسي بين الامارات العربية المتحدة وجمهورية ايران الاسلامية نصحت الحكومة المصرية دولة الامارات باتخاذ الخطوات القانونية التي من بينها اللجوء لمجلس الأمن، وهذا يعني أن مصر تعرف كيف تتحقق العدالة الدولية وأنها كانت ستلجأ اليها ان كان لها حقٌ قانونيُ في حلايب.
المهدي بكلماته هذه يكون قد وضع مقترحا متكاملاً لتجاوز الأزمة، فاما أن يتم ذلك بالتراضي والعدل أو باحالة الأمر للعدالة الدولية. فمصير شعب البشاريين لا يمكن أن يتم تقريره باستغلال ظروف النزاعات التي يمر بها السودان ومن ثم وضع اليد علي عشرين ألف كيلومتر مربع من أراضيه. كانت تصريحات المهدي بالقاهرة، وبها أيضاً أكد الدكتور نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية تمسك السودان بأحقيته في حلايب وعدم استعداده للتنازل عنها واعترف ولأول مرة بوجود أزمة فيها عندما جدد دعوة السودان القديمة لاعتبار حلايب منطقة تكامل له ما بعده. فان كان التكامل قائماً فلا يستوجب بالقطع تجديد الدعوة وهذا الموقف في حد ذاته يشكل تطوراً جديداً في تناول الحكومة السودانية لقضية حلايب، أما مساعد رئيس الجمهورية رئيس جبهة الشرق موسي محمد أحمد فقد قال وهو في طريقه الي القاهرة ان السكوت عن حلايب لا يعني التخلي عنها، وطالب الحكومة المصرية بابراز الوثائق التي تؤكد أحقيتها في حلايب ان كانت تملك وثائق. ردت القاهرة علي كل هذا التفاعل السياسي والشعبي مع أزمة حلايب علي لسان سفيرها في السودان حيث قال ان قضية حلايب مغلقة ، وهذا ما نسميه في السودان بـ حمرة العين أي أخذ حقوق الآخرين بالقوة، وبهذه الطريقة تغلق الحكومة المصرية ملف حلايب من جانبها ليبدأ السودانيون فتحه علي طريقتهم، فمن جرحت سودانيته لن تنطلي عليه خدعة منطقة التكامل ولن يصمت علي ما رأي، ومن شهد الجيش المصري يمنع مسؤولين سودانيين من دخول حلايب الا بعد تنكيس العلم السوداني يدري أي نوعٍ من التكامل هو قائمٌ فيها، ومن لا يستطيع البقاء في أرضه الا خلسة وبعد تمويه السلطات المصرية يدرك تماما أن في حلايب أرضا تنتظر التحرير وان طال الزمن.
عموماً فان من أكبر محاسن أزمة أبيي أنها أعادت طرح قضية حلايب بقوة.
? كاتبة من السودان مقيمة في بريطانيا




تعليق على المقال :
---------------------------------------------------------------------------
احمد/ مصري - يا اخت سلمى عيب!!!!
يا اخت سلمى عيب!!!! احنا في مصر بيعيش بينا 10 مليون سوداني بياكلوا من اكلنا المدعوم وبيستخدموا الكهرباء المدعومة وبيشتروا الدواء المدعوم وبيستهلكوا البنزين المدعوم وعمرنا ما اعترضنا على وجودهم او عاملناهم زي ما غيرنا من الدول الاجنبية والعربية بتعامل السودانيين والمصريين كمان!!, انتي مثلا عايشة في بريطانيا واكيد شايفة حواليكي قد ايه الاجانب من طلبة وزائرين بيدفعوا عشان يجددوا الفيزا (مبالغ طائلة), في مصر الوضع مختلف فالسوداني قاعد في مصر بدون لا فيزا ولا غيره ومحدش بيكلمه لانو بيعتبر من اهل البلد, فعيب اللي كتبتيه ومفيش داعي لزرع عداوات عشان مصالح رخيصة زي ان اسمك يظهر في جريدة وتبقي مشهورة مثلا!! عيب!!.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Gawasma
عضو نشط
عضو نشط
Gawasma


ذكر عدد الرسائل : 506
تاريخ التسجيل : 10/10/2007

السودان في الصحافة العالمية - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: السودان في الصحافة العالمية   السودان في الصحافة العالمية - صفحة 6 I_icon_minitimeالأحد 8 يونيو - 14:04

هجرة الصينيين الى أفريقيا ونفوذهم المتزايد زلزال جيو - سياسي يقلب الموازين العالمية

سيرج ميشال وميشال بوريه الحياة - 04/06/08//

فصل من فصول العولمة يدور بعيداً من أعين الغربيين. ويكتب هذا الفصل آلاف المهاجرين الصينيين الى مختلف أنحاء أفريقيا حيث يعملون في قطاعات البناء والإنتاج والتجارة. وهذا الفصل هو موضوع بحث كتاب صدر، حديثاً، عن دار «غراسييه وفاسكيل» الفرنسية، عنوانه «الصين وأفريقيا، بكين تغزو القارة السوداء».

ودرج الصحافيون والمراسلون على نقل أخبار مأسوية من أفريقيا، عن أطفال جياع، ونزاعات إثنية، وأعمال عنف عبثية. ولكن أطفال برازافيل، اليوم، يلقون على الأجانب التحية باللغة الصينية «ني هاو» (أي صباح الخير). ويتناقل أهل نيجيريا أخبار مصنع بسكويت بلاغوس. ويروي سودانيون خبر شق طريق سريع في السودان. وكان أسامة بن لادن شرع في شق هذه الطريق، وطولها 800 كيلومتر، بين الخرطوم ومرفأ السودان، مكافأة للبلد الذي لجأ إليه بعيد إعلانه الجهاد على الأميركيين في الخليج، على ما قال الصحافي البريطاني، روبرت فيسك.

وبلغت قيمة استثمارات الشركات الصينية في أفريقيا، الى يومنا هذا، 15 بليون دولار. واستُثمرت معظم هذه الاموال في حقول النفط. وهي تمد الصين بنحو 10 في المئة من حاجتها الى الطاقة. وطوال نيّف وسنة، قطعنا آلاف الكيلومترات، وزرنا 15 بلداً لننقل قصة الصين بأفريقيا، ونقف على أنشطتها. فالصينيون «يعملون بيننا، ويعيشون معنا في الوحل. ومنهم فلاحون مثلي. وسبق ان طلبت منهم استصلاح أرض قاحلة. والآن، يجب أن تروا ما أنجزوه»، على ما قال لنا الرئيس الغيني، لانْسانا كونتي، في تشرين الأول (أكتوبر) 2006.

وفي الأعوام الأخيرة، وسعت الصين نطاق أعمالها في أفريقيا، وتسللت الى حياة القارة الافريقية اليومية. ولم يتوقف الباحثون والصحافيون عن ترديد الأرقام الاقتصادية نفسها لوصف علاقة الصين بأفريقيا. فالتجارة بين الصين وأفريقيا زادت خمسين ضعفاً بين 1980 و2005، وخمسة أضعاف بين 2000 و2006. وارتفعت من 10 بلايين دولار إلى 55 بليون دولار. ويُتوقّع أن تبلغ 100 بليون في 2010. وبلغ عدد الشركات الصينية على الأراضي الأفريقية 900 شركة. وفي 2007، حلت الصين محل فرنسا، واحتلت مرتبة ثاني أكبر شريك تجاري لأفريقيا.

والحق أن هذه الاحصاءات لا تحتسب استثمارات المهاجرين الصينيين، وعددهم 750 ألف، الى أفريقيا. فالصينيون هم، اليوم، أكبر جالية أجنبية في القارة.

ويقدر نائب رئيس «جمعية الصداقة الصينية - الأفريقية»، هوانغ زيكوان، بلوغ عدد الصينيين بأفريقيا مليون نسمة. ويأتي اللبنانيون، وعددهم 250 ألف لبناني، بعدهم، ثم الفرنسيون، وعددهم 110 آلاف. وهؤلاء المهاجرون هم أشبه بجيش ويبقون صامتين متكتمين. وغالباً ما يتذمّر الصحافيون من رفض العمال الصينيين بأفريقيا مبادلتهم الكلام. ويرى الافارقة أن لقاءهم مع الصينيين، واستثماراتهم، فرصة طال انتظارها منذ نهاية المرحلة الاستعمارية (الأوروبية) في ستينات القرن الماضي. ومن شأن هذه الفرصة أن تمنح 900 مليون افريقي الامل في مستقبل أفضل.

وتذهب رواية التاريخ الغربية الى أن الصينيين يعيشون منذ آلاف السنين داخل أسوارهم العظيمة. وذات يوم في كانون الأول (ديسمبر) 1978، وبينما كانت امبراطورية الوسط تتعافى من آلام الثورة الثقافية، أطلق دينغ زياوبينغ، زعيم الحزب الشيوعي الاصلاحي، شعاراً ثورياً، وقال: «اثروا». وبعد 20 عاماً، رفع بليون و300 ألف صيني لواء زياوبينغ، وعملوا بوحي شعاره. ومنذ فجر التاريخ، يسعى أهل الارياف الصينية الى مغادرة أراضيها، بحثاً عن عالم أفضل. والشتات الصيني هو الأعظم، ويبلغ عدد المهاجرين نحو 100 مليون، وهم من أغنى الجاليات المهاجرة في العالم. ومنذ 2000، تحث بكين مواطنيها على الهجرة الى أفريقيا. فالهجرة تسهم في كبح النمو السكاني، وتلجم ميل الاقتصاد الى التضخم، وتخفض التلوّث.

ومع هجرة مئات الآلاف من الصينيين الى أفريقيا، انتهت مرحلة من آخر مراحل العولمة الى لقاء ثقافتين متباينتين ومتباعدتين الواحدة بالأخرى. ففي أفريقيا، يكتشف الصينيون أصول انشاء المتاجر الكبيرة، والمبادرة الفردية. ويدركون أن العالم أشد تعقيداً مما تصفه «جريدة الشعب». ويجد هؤلاء المهاجرون أنفسهم تارة فئة نافذة وغالبة تستغل الفئات الأضعف منها، وتارة أخرى أبطال مغامراتهم الشخصية، أو غزاة أو دعاة. ويميل الصينيون إلى العيش في جماعات منغلقة ومنعزلة عن محيطها الافريقي، ولا يتعرفون إلى الطعام الافريقي، ولا يبذلون جهداً لتعلّم لغات السكان الأصليين، أو لغات اجنبية متداولة في أفريقيا، مثل الفرنسية أو الإنكليزية. ويرفضون الاحتذاء على العادات المحلية، ويحجمون عن مصاهرة الافارقة والزواج بنساء أفريقيات.

فبعد عقود من العزلة داخل الاسوار، فقد الصينيون الرغبة في التكيّف مع حضارات أخرى أو التعايش معها. ولكن السفر الى أفريقيا، والعودة منها، يبعثان الحراك في المجتمع الصيني، على ما صنع انتهاج بكين اقتصاد السوق في الثمانينات. فالمهاجرون يعودون بأفكار وطموحات جديدة. والحق أن التغيير لم يقتصر على المهاجرين بل أصاب حكومتهم، منذ تعزيزها حضورها بأفريقيا. وأدركت بكين أن دعم بعض الديكتاتوريات يلحق الضرر بمصالحها، على رغم تمسكها بالدفاع عن مبدأ «رفض التدخل في شؤون البلدان الاخرى». ولذا، تسعى بكين الى كبح جماح الخرطوم، حليفتها المقربة، في حربها بدارفور. وتزمع العودة عن دعم روبيرت موغابي، رئيس زيمبابوي.

والى ستينات القرن العشرين، نهبت القوة الاستعمارية الغربية ثروات أفريقيا. وبعد انتهاء حقبة الاستعمار، حمل المستعمرين الحفاظ على مصالحهم، على دعم أنظمة عنيفة وديكتاتورية. ولم تقلل المساعدات الغربية الى أفريقيا، وقيمتها نحو 400 بليون دولار بين 1960 و2000، وطأة البؤس والفقر في القارة السوداء. وأخفقت برامج التنمية بأفريقيا، فبقيت في قبضة الديكتاتوريات، ودارت في دوامة العنف والإبادة والحروب والأوبئة والتصحّر. عجزت القارة عن المشاركة في مهرجان العولمة. ومنذ الاستقلال، بعثت أفريقيا الاستعمار، ودعت المستعمرين الى العودة. ولم يستجب أحد نداء أفريقيا الى أن لبّت الصين نداءها. فجمهورية الصين الشعبية تحتاج حاجة ماسة الى المواد الأولية التي تزخر بها القارة السوداء من نفط ومعادن وأخشاب وثروة سمكية ومنتجات زراعية.

وعلى خلاف الغرب، لم يثن بكين غياب الديموقراطية أو تفشي الفساد، عن قصد أفريقيا. فجمود الجيش الصيني ألِفوا النوم على الحصر، ولا يحرصون على تناول اللحوم يومياً. ويثابر الصينيون في قطاعات أعيت الغربيين، وتخلوا عنها للاستثمار في مشاريع تعود اليهم بالربح. والصين بعيدة النظر، وأهدافها بعيدة المدى. فهي تحاول الاستئثار بالمواد الأولية الأفريقية، وتسوّق منتجاتها البسيطة والزهيدة الثمن، وتعيد ترميم شبكة الطرق والسكك الحديد والمباني الحكومية.

وتبني بكين سدوداً مائية على أنهر الكونغو والسودان وأثيوبيا لتذليل مشكلات الطاقة. وتقيم شبكات لاسلكية وشبكات متطورة من الألياف الضوئية في كل أفريقيا. وتبني مستشفيات ومستوصفات ودور أيتام. والصيني المتكتم والمتواضع والمثابر حاز إعجاب الأفارقة.

وثمة آلاف منهم يتعلّمون اللغة الصينية. ويعود الفضل في انتعاش أفريقيا الى المنافسة بين الصينيين والتجار الغربيين واللبنانيين والهنود. ولعل نفوذ الصين بأفريقيا هو في مثابة زلزال جيو – سياسي، وإنجاز من إنجازات العولمة قلب الموازين العالمية.


(مؤلّفا كتاب «الصين وأفريقيا، بكين تغزو القارة السوداء»)


دار «غراسيه وفاسكيل» الفرنسية، 20-5-2008
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Gawasma
عضو نشط
عضو نشط
Gawasma


ذكر عدد الرسائل : 506
تاريخ التسجيل : 10/10/2007

السودان في الصحافة العالمية - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: السودان في الصحافة العالمية   السودان في الصحافة العالمية - صفحة 6 I_icon_minitimeالإثنين 9 يونيو - 13:22

اتفاق بين البشير وسلفاكير لتسوية النزاع على منطقة أبيي

الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 09/06/08//

أقر الرئيس السوداني عمر البشير ونائبه سلفاكير ميارديت أمس اتفاقاً لتسوية النزاع على منطقة أبيي الغنية بالنفط ينتهي باللجوء إلى المحكمة الدولية لتحديد مصير المنطقة فى حال لم يرتض أحدهما نتائج هيئة تحكيم ستتولى ترسيم الحدود، في خطوة اعتبراها "ميلاداً جديداً لاتفاق السلام" الموقع بينهما منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

ووقع الطرفان الاتفاق في احتفال مساء أمس في حضور قيادات رسمية وشعبية وسفراء أجانب لطي الخلاف على أبيي الذي أوشك أن يؤدي إلى انهيار اتفاق السلام عندما دخل طرفاه للمرة الأولى في مواجهات عسكرية مباشرة الشهر الماضي انتهت بإحراق أبيي ونزوح مواطنيها.

ويشمل الاتفاق أربعة بنود، الأول للترتيبات الأمنية، ويقضي بنشر قوات مشتركة (كتيبة)، شرط استبعاد العناصر التي شاركت في الأحداث الأخيرة، ونشر قوة من الشرطة القومية لتأمين المواطنين، ومنح الأمم المتحدة حرية الحركة لتتمكن من مراقبة وقف النار.

أما البند الثاني، فينص على أن تنسّق حكومة الوحدة الوطنية برنامجاً لإعادة النازحين إلى قراهم بمجرد إنجاز الترتيبات الأمنية. وينص الثالث على إنشاء إدارة مشتركة موقتة تسمي "الحركة الشعبية لتحرير السودان" رئيسها على أن يسمي "حزب المؤتمر الوطني" نائباً للرئيس، وتؤدي صلاحياتها المنصوص عليها في اتفاق السلام.

وينص البند الأخير على اللجوء إلى هيئة تحكيم مشهود لها بالنزاهة والحياد لمعالجة النقاط الخلافية في ترسيم حدود المنطقة وفق حدود العام 1905 في مدة زمنية لا تتجاوز شهراً، وإذا فشلت سيلجأ الطرفان إلى المحكمة الدولية في لاهاي.

وقال مسؤول ملف أبيي في "المؤتمر الوطني" الدرديري محمد أحمد إن الطرفين سيعملان على تشكيل إدارة مشتركة للمنطقة نص عليها البروتوكول في خلال أسبوعين. واعتبر الاتفاق "ميلاداً جديداً لاتفاق السلام"، فيما رأى الناطق باسم "الحركة الشعبية" ياسر عرمان أن تسوية النزاع تعطي دفعة جديدة لاتفاق السلام ومعالجة القضايا العالقة في الاتفاق المتصلة بترسيم الحدود بين شمال البلاد وجنوبها وتحقيق المصالحة.

ويسيطر الجيش الحكومي منذ 20 أيار (مايو) الماضي على مدينة أبيي النفطية التي تقطنها قبائل المسيرية العربية وقبائل الدينكا الأفريقية، بعد معارك دامية مع المتمردين الجنوبيين السابقين أدت إلى نزوح آلاف السكان. وأنهى اتفاق السلام الموقع في العام 2005 حرباً أهلية دامت 21 عاماً بين الشمال والجنوب، لكنه نص على أن مصير أبيي يجب أن يتحدد باستفتاء شعبي من المقرر أن ينظم في العام 2011، متزامناً مع استفتاء مواطني إقليم الجنوب بين الانفصال أو الاستمرار في سودان موحد.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Gawasma
عضو نشط
عضو نشط
Gawasma


ذكر عدد الرسائل : 506
تاريخ التسجيل : 10/10/2007

السودان في الصحافة العالمية - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: السودان في الصحافة العالمية   السودان في الصحافة العالمية - صفحة 6 I_icon_minitimeالسبت 19 يوليو - 6:01

السودان يطلب «تنحي» أوكامبو بعد كشف دعوى ضده بالتحرش الجنسي
الجمعة 18 يوليو

الحياة اللندنية
لندن - " الحياة "

طلب السودان أمس تنحي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو بعد أيام من طلبه إصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس عمر البشير بتهمة التورط في جرائم حرب في دارفور. وجاء الطلب السوداني في وقت أكد أوكامبو أنه سيسعى إلى ملاحقة قادة لمتمردي دارفور يشتبه في قتلهم جنوداً من قوة حفظ السلام الافريقية في الإقليم المضطرب العام الماضي. جاء ذلك، قبل يومين من انعقاد مجلس وزراء الخارجية العرب السبت في القاهرة والذي يُتوقع أن يقرر دعوة المحكمة الجنائية الى مراجعة قرارها توقيف الرئيس السوداني.
وعقد السفير السوداني في بريطانيا عمر محمد أحمد صديق والمستشار الإعلامي في السفارة خالد المبارك مؤتمراً صحافياً في لندن أمس طالبا فيه بضرورة تنحي أوكامبو من منصبه. وبررا طلبهما بحيثيات دعوى رُفعت ضد أوكامبو قبل عامين من أحد موظفي المحكمة الجنائية وصدر الحكم فيها قبل أيام (في التاسع من تموز/يوليو الجاري).
وفي تفاصيل الدعوى التي كشفها المحرر القانوني في صحيفة «التلغراف» البريطانية أمس أن الموظف الإعلامي في المحكمة الجنائية كريستيان بالمه ادعى قبل عامين على أوكامبو بتهمة التحرش الجنسي بصحافية من جنوب افريقيا (زعم أن المدعي العام أخذ مفاتيح سيارتها وقال لها إنه لن يعيدها لها سوى إذا وافقت على ممارسة الجنس معه)، وهي تهمة نفاها أوكامبو في شدة. ورُفضت الدعوى عندما عُرضت أمام لجنة تحقيق داخلية في المحكمة الجنائية، ولجأ أوكامبو بعد ذلك إلى طرد بالمه. فأخذ الأخير دعواه إلى محكمة العمل الدولية التي أمرت بتعويض له يبلغ 20 ألف جنيه استرليني (مع تعويضات أخرى قد يصل مجموعها الى 100 ألف جنيه)، وهي تعويضات فُرضت على المحكمة الجنائية وليس على أوكامبو نفسه. وليس هناك إمكان لاستئناف الحكم الذي صدر في جنيف، والذي قالت المحكمة الجنائية إنها تقبل به.
وأشار حكم المحكمة في جنيف إلى أن بالمه أرفق مع دعواه تسجيلاً صوتياً لمحادثة هاتفية بين الصحافية ضحية التحرش الجنسي المزعوم وبين أحد زملاء بالمه، وبدا على الضحية القلق لكنها نفت أن تكون أُرغمت على ممارسة الجنس مع أوكامبو، لكنها لم تنف أنها وافقت على القيام بذلك لكي تسترجع مفاتيحها.
وقابلت لجنة من ثلاثة قضاة في المحكمة الجنائية الضحية التي نفت المزاعم، كما نفاها أوكامبو. وبناء على ذلك رُفضت دعوى بالمه لأن «لا أساس لها» في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وأضافت «التلغراف» أن الأمور لو وقفت عند هذا الحد لما كانت مست بسمعة أوكامبو. إذ أن اللجنة القضائية في المحكمة الجنائية أوصت بأن يبقى بالمه في وظيفته، لكن أوكامبو طرده.
وعندما أخذ بالمه قضيته الى محكمة العمل في جنيف رأت أنه تصرف بناء على ما سمعه من زميله (أو زميلته) عن تحرش أوكامبو بالصحافية، وأن ليس هناك ما يشير إلى أن الزميلة تصرفت بسوء نية. ورأت المحكمة أن قرار أوكامبو طرد بالمه غير مبرر، وأن قراراً من هذا النوع كان يجب ألا يتخذه هو لأن لديه مصلحة في طرد الموظف الذي شكاه. ورأت المحكمة بالتالي أن هناك خرقاً لمجرى العدالة وتعدياً خطيراً على حقوق المدعي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Gawasma
عضو نشط
عضو نشط
Gawasma


ذكر عدد الرسائل : 506
تاريخ التسجيل : 10/10/2007

السودان في الصحافة العالمية - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: السودان في الصحافة العالمية   السودان في الصحافة العالمية - صفحة 6 I_icon_minitimeالسبت 19 يوليو - 6:05

ماذا سيصنع العرب للسودان؟

الخميس 17 يوليو

الخليج الاماراتية ـ إيلاف

نصر طه مصطفى


لا أظن أحداً سيختلف في أن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يوم الإثنين الماضي، بطلب القبض على الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير بتهمة ارتكابه جرائم حرب في دارفور، هو قرار خطير وغير مسبوق على المستوى الدولي في حق رؤساء الدول الذين لايزالون في السلطة، وستكون له آثار سلبية على السودان، وعلى المنطقة العربية وكثير من دول العالم الثالث، التي تبحث عن السلم والاستقرار من دون أن تسمح لها بذلك القوى الكبرى، التي مازالت تعتبر هذه الدول ميدان صراع وتنافس بينها، رغم رحيل عصر الاستعمار العسكري المباشر، والتي يعتبرها البعض مقولة لم تعد في محلها اليوم بعد الاحتلال الأمريكي للعراق وأفغانستان مع بزوغ فجر القرن الحادي والعشرين.

وفي تصوري أن هذه المحكمة قد طعنت نزاهتها في مقتل بإصدارها مثل هذا القرار الذي يدرك الكثيرون أنه قرار سياسي بامتياز وليس قراراً عدلياً، فلماذا السودان الذي يبحث عن السلام والاستقرار والتنمية؟ ولماذا رئيس السودان الذي أنهى في عهده أحد أطول الحروب الأهلية في العالم وجلب السلام إلى جنوب بلاده؟ لا يمكن لأي سياسي يعرف مجريات وخفايا وطبيعة الصراع في العالم أن يتعامل مع قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتباره قراراً نزيهاً، فرغم كل ما بذله الرئيس البشير طوال السنوات السابقة من خطوات عملية لإثبات حسن النوايا تجاه مختلف القضايا الداخلية والعربية والدولية، فقد ظل محل غضب الإدارات الأمريكية المتعاقبة، وخاصة الإدارة الحالية التي ظلت دوماً تبحث عن الذرائع تلو الذرائع لمعاقبة السودان ووضعه تحت الحصار وتجويعه وتدميره من دون أن تتمكن من تنفيذ مخططاتها هذه.

أدت التطورات السياسية السودانية خلال السنوات القليلة الماضية الى تقارب النظام السوداني مع الحركة الشعبية لتحرير السودان برئاسة العقيد جون قرنق، والتوصل معها إلى اتفاق سلام تاريخي بدأ تنفيذه منذ منتصف عام 2005م لينهي مشكلة الجنوب، التي طالما أرقت الشعب السوداني ودول العالم على أساس تقاسم السلطة والثروة لفترة ست سنوات يتم بعدها الاستفتاء على وضع الجنوب، وفي غمرة ذلك كانت مشكلة دارفور شرق السودان تتخلق على أيد داخلية وخارجية بهدف الحيلولة دون استقرار هذا البلد وإسقاط نظامه، الذي نجح في إقامة علاقات اقتصادية متميزة مع الصين في غفلة من الولايات المتحدة وحلفائها، خصوصاً أن الاستكشافات النفطية أثبتت أنه يقع على بحيرة نفط هائلة، كما تمكن من نزع كل أسباب التآمر عليه وفي مقدمتها سيطرة الترابي على الحكم. ومع ذلك حرص البشير ومعاونوه على تقديم شهادات حسن نوايا تجاه الغرب لكنها لم تقابل في أغلب الأحيان إلا بالصد والرفض، وأدرك الحكم في السودان حينئذ أن دارفور ليست أكثر من فخ كبير منصوب له، فتعامل مع القضية منذ البداية بحرص شديد وحذر لا نهاية له، وأبدى تعاونا غير مسبوق مع الاتحاد الإفريقي ابتداء ثم مع المجتمع الدولي، إلى درجة قبل معها السماح بوجود قوات أممية بدلاً من الإفريقية رغم إدراكه أنه قادر على حل مشكلة دارفور لو أنه سلم من التدخلات الخارجية.

اليوم وصلت المؤامرة إلى ذروتها، فالمطلوب ليس حل مشكلة دارفور إنما استخدامها ذريعة لتدخل دولي يستهدف إسقاط النظام الحالي عبر آلية أممية كالمحكمة الجنائية، التي قد يتسبب موقفها بشكل غير مباشر في عزل السودان وحصاره، رغم أن كثيراً من دول العالم رفضت التوقيع على اتفاقية إنشاء هذه المحكمة، التي يحتاج موقفها من السودان ورئيسه إلى دعم من مجلس الأمن ليأخذ بعده الدولي المطلوب. ويبدو هذا الموقف حتى الآن مشكوكاً في إمكانية حدوثه مع احتمال أن ترفض الصين ومعها روسيا الوقوف معه، وأياً كان الأمر، فموقف المحكمة سابقة خطيرة ينبغي أن يتصدى لها الوطن العربي أولاً، والدول النامية ثانياً، بغض النظر عما إذا كان موقفها يستهدف الضغط على الحكومة السودانية للإسراع في حل مشكلة دارفور كما يظن حسنو النية، أو إن كان يستهدف نسف الاستقرار في أكبر بلد إفريقي بغرض تقسيمه إلى أربع دول كما يظن سيئو النية، ولذلك سنرى ما الموقف الذي سيتخذه العرب في الأيام القادمة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Gawasma
عضو نشط
عضو نشط
Gawasma


ذكر عدد الرسائل : 506
تاريخ التسجيل : 10/10/2007

السودان في الصحافة العالمية - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: السودان في الصحافة العالمية   السودان في الصحافة العالمية - صفحة 6 I_icon_minitimeالسبت 19 يوليو - 6:08

دبلوماسية القانون الدولي

الخميس 17 يوليو

أوان الكويتية

محمد الرميحي


تحدثوا عن القرن العشرين بأنه قرن «دبلوماسية البوارج»، ويبدو أن القرن الواحد والعشرين سيكون قرن «دبلوماسية القانون الدولي»، فمع العولمة التي تنتشر وتقرّب بين القارات والثقافات يبدو أن القانون الدولي هو الذي يأخذ الصدارة.

في الذهن عدد من الإشارات البعيدة والقريبة، روبرت موغابي في زيمبابوي وعمر البشير في السودان، هما آخر ما نقلته الأنباء بكثافة حول تطبيق القانون الدولي، على الرغم من المقاومة التي تبديها كل من زيمبابوي والسودان، إلا أنها مقاومة قد تلين أمام مطرقة الدفع الدولي التي تكثف الاشمئزاز السياسي من تصرفات سياسية داخل الدولتين المعنيتين.

من جهة أخرى فإن الإطاحة بكل من نظام صدام حسين في العراق وطالبان في أفغانستان كانت نتيجة مباشرة للضغط الدولي القانوني على النظامين، فلم يعد مقبولا اليوم الاختباء وراء السيادة الوطنية وانتهاك قواعد القانون الدولي في الوقت عينه.

الإدانة القانونية هي أول إدانة تتلقاها الدولة التي تعرف بـ «الدولة الفاشلة»، إلا أن ما يتبعها من سلسلة إدانات، منها مقاطعة دولية تتسع إلى أن تصل لشن حرب ساخنة أو باردة عليها، هو ما يتبع ذلك. التفكير الصحيح هو أن تقوم الدولة المستهدفة بفك العزلة من حولها قبل أن يضيق الطوق على الرقبة، ويبقى إنهاء النظام قضية وقت لا مبدأ.

في الشرق الأوسط هناك دولتان وسط العاصفة؛ الأولى إيران والثانية سورية. مع اختلاف معطيات كل منهما تجاه القانون الدولي أو الرغبة الدولية في التعاطي السياسي معهما. كلتا الدولتين على الأقل في موضع الشك إن لم يكن الاتهام. معركة إيران معركة علاقات عامة مختلطة بفخر قومي، أكثر منها معركة دبلوماسية. فإيران أو القيادة المدنية السياسية الإيرانية الحالية اتخذت من الشعارات مطيّة لها في مواجهة المعركة السياسية الدولية، وقد فشلت في العلاقات العامة بفشل الرئيس أحمدي نجاد في مخاطبة العالم، فعلى منبر الأمم المتحدة تحدث السيد نجاد عن انتظار «المخلّص»، وهو أمر قد يقبله العقل المحافظ، إلا أن عالم اليوم المتشابك والمعقد لا يفهم ما معنى انتظار «المخلص». من جهة ثانية فإن ما يخرج من تصريحات قد تسمى منفلتة من طهران تزيد من خسارة العلاقات العامة الدولية، فتارة سوف «نحرق إسرائيل»، وتارة سوف نهاجم «المصالح الأميركية» في كل مكان، وفي أخرى تراجع عن تلك التصريحات، ولكن بعد أن فعلت فعلها لدى الساحة الدولية.

في الحالة السورية الأمر أكثر غموضا بسبب مكان سورية الجغرافي وموقعها المعقد مع إسرائيل. في المفاوضات غير المباشرة بين سورية وإسرائيل تلمّح دمشق كثيرا إلى أهمية وجود الضمان الأميركي، وهي تعتقد أن هذا الضمان يمكن أن يُجَرَّ إلى الساحة عن طريق الضغط على الخاصرة اللبنانية التي تراهن عليها الولايات المتحدة بانتصار «المسار الديمقراطي». في هذا الأخذ والرد استطاعت دمشق أن تشق لها مجرى دبلوماسيا مع الطامح للدور الأوروبي الأول الرئيس نيكولا ساركوزي. إلا أن هذا المسار الدمشقي الذي يسير خطوة خطوة قد يسلبها قوة الردع الدبلوماسي المفاجئ والساخن التي هي بحاجة إليها، ويتلخّص في خطوة «جريئة»، إن صح التعبير، كخطوة المرحوم أنور السادات في المعنى وليس في الشكل، بعد الأخذ بعين الاعتبار ثلاثين عاما من المتغيرات منذ ذلك الوقت. فالخطوة الجريئة المنتظرة من دمشق هي الانفكاك من الشرك اللبناني مرة واحدة وبوضوح تام، وطي ذلك الملف الذي لا تتسع له الدبلوماسية القانونية الدولية الحديثة، وهذا ما ظهر في الطلب الفرنسي بإعلان نية التبادل الدبلوماسي السوري اللبناني من باريس وقبل أيام قليلة من الاحتفال بثورة «الحرية والإخاء والمساواة».

الفشل في توسيع رأس الجسر الدبلوماسي الذي استطاعت دمشق أن تحققه في باريس سيعود عليها بنكسة قد تؤدي إلى عزلة أشد مما كانت. طهران ودمشق قد تسايران ما ترمي إليه الدبلوماسية القانونية الدولية في حالة ما إذا سارت العاصمتان إلى وفاق دولي تتوسع قاعدته ليأخذ طريق التحول الذي اتبعته جنوب أفريقيا في السابق، وهو الطريق نفسه الذي سارت بعض عواصم أوروبا الشرقية عليه بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وخلاصته السعي إلى الانضمام للأسرة الدولية والمحافظة على المصالح الوطنية في حدود مصالح الآخرين وبالتفاهم معهم. يبدو أن الخيار المتاح هو ذاك لا غيره، وكل ما نراه ونسمعه من خلال وسائل الإعلام من ضجيج ما هو إلا غطاء لما يجري خلف الكواليس، حيث إن الخسائر الفادحة في التصادم مع الدبلوماسية القانونية أكبر بكثير من استعداد أي طرف لدفعها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Gawasma
عضو نشط
عضو نشط
Gawasma


ذكر عدد الرسائل : 506
تاريخ التسجيل : 10/10/2007

السودان في الصحافة العالمية - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: السودان في الصحافة العالمية   السودان في الصحافة العالمية - صفحة 6 I_icon_minitimeالإثنين 21 يوليو - 4:54

دارفور الشاسعة تمتد من المأساة إلى النفط
الأحد 20 يوليو

الشرق الاوسط اللندنية




بلال الحسن

أثار طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (لويس مورينو ـ أوكامبو)، بإلقاء القبض على الرئيس السوداني عمر البشير، ضجة كبيرة داخل السودان وخارجه. رفع طلب المدعي العام إلى مجلس الأمن الدولي، وهو قد يوافق عليه وقد يرفضه، وإذا ما وافق عليه يدخل السودان في مرحلة حصار وملاحقة دولية، ستكون الأولى من نوعها، ذلك أن هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها طلب لاعتقال رئيس دولة وهو في منصبه.

الدافع الرئيسي المعلن وراء هذا الطلب، أن السودان يمارس في دارفور جريمة حرب من نوع الإبادة الجماعية، أو من نوع التطهير العرقي. فهل هذه الواقعة صحيحة؟

هناك في دارفور صدامات واشتباكات واجتياحات. وهناك قتلى وجرحى بالعشرات والمئات. وهناك تهجير وجوع. وهناك كل ما يخطر بالبال من مآس يعيشها أي شعب يعاني من حرب أهلية، أو من حرب تنحاز فيها قوات الحكومة إلى جانب فريق ضد فريق، كما هو الاتهام الموجه للسودان، حيث يقال إن الجيش السوداني يدعم مقاتلي (الجنجويد) ضد قبائل أو طوائف: الفور ومساليت وزغاوه.

الانفجار في دارفور بدأ بقوة منذ العام 2003، ودخلت الولايات الأميركية على الخط بقوة بعد إنجاز احتلالها للعراق، وبعد فترة من الاشتباكات والصدامات، أصدرت منظمة (هيومان رايتس ووتش) دراسة مفصلة اتهمت فيها السودان بأنه يمارس في دارفور عملية تطهير عرقي، ويرتكب جرائم ضد الإنسانية. صدرت الدراسة المفصلة تلك في 7/5/2004، وبعد صدور تلك الدراسة بوقت قصير، وبالتحديد في 1/7/2004، كان كولن باول وزير الخارجية الأميركية السابق، يزور منطقة دارفور، ويعلن من هناك في حديث مع إذاعة أميركية (N.B.R) أن ما يجري في دارفور لا ينطبق عليه وصف الإبادة. قال «استنادا إلى ما شاهدناه، هناك مؤشرات، ولكن بالتأكيد ليس كل المؤشرات، حول التصنيف الشرعي للإبادة في هذه المنطقة. هذا هو رأي الحقوقيين الذين يعملون معي». وأكد انه ما كان ليتردد في استعمال كلمة إبادة لو توافرت شروط مثل هذا التصنيف. ورفض باول أيضا تشبيه ما يجري في دارفور بالإبادة التي وقعت في رواندا عام 1994، مؤكدا إن «الوضع ليس شبيها بوضع رواندا قبل عشر سنوات».

نحن هنا أمام موقفين متعارضين منذ وقت مبكر. موقف هيئة تدافع عن حقوق الإنسان، وموقف وزير خارجية الدولة العظمى الوحيدة، مما يشير إلى أن الوقائع يمكن أن تقرأ بطريقتين مختلفتين. لا يعني هذا بالطبع تخفيف وطأة ما يجري في دارفور، ولا تجميل موقف الحكومة السودانية، ولكن القول من خلال الوقائع، أن الوقائع لها أحيانا قراءات مختلفة، وأحداث دارفور واحدة منها.

هناك في دارفور جوع وفقر. وهناك في بعض السنوات جفاف ومجاعات وهجرات بسبب الجفاف. وهناك صدامات بين القبائل والعشائر المقيمة والمهاجرة. وهناك في دارفور متمردون ضد السلطة، وهناك جيش رسمي يعمل ضد المتمردين وتؤيده قبائل غير متمردة. وهناك في دارفور قوى خارجية تتدخل لأسباب عديدة، فتدعم هذا الطرف المتمرد ضد ذاك، أو تدعم المتمردين ضد السلطة. كل هذا يجري داخل دارفور، بحيث يصح السؤال: ما هي حقيقة ما يجري في دارفور؟

هل هو صراع بين العشائر والقبائل فقط؟

هل هو تدخل من قبل الجيش الرسمي من أجل دعم قبائل ضد أخرى؟

هل هو تدخل أجنبي يغذي صراع القبائل من أجل إضعاف السلطة المركزية؟

أسئلة لا بد من طرحها، ليس من أجل تبرئة أحد، وليس من أجل التخفيف من قساوة ما يجري هناك، إنما من أجل تحديد المشكلة بشكل دقيق، لكي تكون المعالجة صائبة وليست مجرد اتهام أو انتقام.

هذا الموقف المتحفظ الذي نطرحه هنا، عبر عنه خصوم النظام السوداني داخل السودان، وعبر عنه خصوم النظام السوداني خارج السودان، وبما يعبر عن رفض صريح لموقف المدعي العام للمحكمة الجنائية.

داخل السودان، أجمعت أحزاب المعارضة السودانية، أن صدور قرار دولي بإلقاء القبض على الرئيس السوداني سيزعزع استقرار أكبر دولة في إفريقيا من حيث المساحة، وسيتسبب في انهيار دستوري. قال حزب الأمة المعارض (الصادق المهدي) إن صدور القرار سيؤدي إلى انهيار دستوري في السودان، وستكون له عواقب خطيرة على الأمن والنظام العام، وسيهدد أرواح المواطنين بطريقة خطيرة. وقال الحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض إن الأمر سينعكس بصورة سيئة جدا على عملية السلام في دارفور وفي الجنوب. وقال حزب المؤتمر الشعبي (حسن الترابي) الخصم اللدود للبشير، إن نموذج جنوب إفريقيا (أي لجنة الحقيقة والمصالحة) هو السبيل لمواجهة المشكلة في دارفور.

أما خارج السودان، فقد أعلنت صحف غربية بارزة إدانة شديدة للنظام السوداني، ولكنها رأت أن حل المحكمة يؤدي إلى الانتقام ولا يؤدي إلى توفير السلام للناس. قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية: يمكن إطلاق إسم إبادة على ما يحصل في دارفور، أو يمكن تسمية ذلك بمذبحة.. ولكن ما الفائدة التي يمكن أن يجنيها الضحايا بمقاضاة البشير؟ وقالت الصحيفة: إن الإقليم يشهد حربا أهلية، وبالتالي فإن إدانة طرف معين من شأنه تشجيع الطرف الآخر على المضي قدما في استخدام العنف لدفع مطالبه نحو الأمام. وكذلك فعلت صحيفة «الغارديان» التي بدأت مقالها بحملة شرسة ضد الرئيس البشير، ولكنها انتهت إلى نتيجة تقول ما يلي: إن السؤال الذي ينبغي طرحه ليس هو ما الذي يجري في دارفور، ولكن كيف السبيل إلى إيقافه. هل توجيه الاتهام إلى الرئيس السوداني سيطلق عملية السلام في دارفور ويبعث فيها الحياة، أم أنه سيحكم عليها بالفشل النهائي؟

هذه المواقف غير المحبذة، وغير المشجعة، لموقف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تأتي من قبل المعارضين السودانيين والدوليين بالذات، مواقف جديرة بالاهتمام والدرس، إذ هناك كما يبدو بجلاء خلاف محلي وعالمي عميق حول توصيف ما يجري في دارفور رغم قساوته. وهناك كما يبدو خلاف محلي وعالمي عميق حول توصيف دوافع الأطراف الدولية المهتمة بالشأن السوداني، وهل هي دوافع إنسانية أم دوافع مصلحية واستراتيجية ونفطية؟ لا نريد هنا تقديم إجابات حاسمة وقاطعة، إنما نريد أن نشير إلى بعض الملاحظات ذات الدلالة:

أولا: قبل عام، اتخذت إدارة الرئيس جورج بوش قرارا بإنشاء قيادة عسكرية أميركية خاصة بالقارة الإفريقية. إنشاء هذه القيادة سيدخل حيز التنفيذ في شهر أيلول/ سبتمبر 2008، وستحمل اسم (أفريكوم). فهل هي صدفة أن يأتي طلب المحكمة الدولية قبل أسابيع قليلة من بدء عمل القيادة الأميركية الجديدة هذه؟

ثانيا: تقول دراسة حديثة للمجلس الأميركي للعلاقات الخارجية، إن الاهتمام الأميركي بدارفور يتخطى مسألة الاعتبارات الإنسانية، حيث تدرك الولايات المتحدة أن إفريقيا تشكل واحدة من أسرع المناطق نموا في إنتاج البترول، وبحلول العام 2012 سيكون بوسع الولايات المتحدة أن تستورد من إفريقيا ما يعادل نفس الكمية من البترول التي تستوردها حاليا من الشرق الأوسط. ولذلك تشكل دارفور.. صمام أمان بالغ الأهمية لتدفق النفط.

ثالثا: إن امتيازات استخراج البترول في جنوب دارفور، ممنوحة للشركة القومية الصينية للبترول، رغم أن شركة شيفرون الأميركية أنفقت ما يفوق المليار دولار على نشاطها لاكتشاف البترول في تلك المنطقة، قبل خروجها من السودان في عام 1992.

هناك من يقول إن النفط يقف خلف كل العنف الذي يجري في دارفور، ويبدو أن هذه المعركة عنيفة وممتدة، حتى أن مزارعين صينيين، أنشأوا قرب الخرطوم مزارع شاسعة، مختصة بإنتاج الخضروات الشائعة في الطعام الصيني، من أجل تقديمها للصينيين العاملين في شركات النفط في السودان. أحد ملاك هذه المزارع يتباهى بأن كل عماله هم من منطقة دارفور، وأنه ينتظر حلول السلام لكي ينشئ مزرعة أخرى في دارفور نفسها، فهل سترد واشنطن على المزرعة الصينية بمزرعة أميركية، أم ستوكل أمر الرد إلى قيادة (أفريكوم) العسكرية؟
هذا هو سؤال المستقل في دارفور. مع كل الاحترام للدوافع الانسانية لدى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Gawasma
عضو نشط
عضو نشط
Gawasma


ذكر عدد الرسائل : 506
تاريخ التسجيل : 10/10/2007

السودان في الصحافة العالمية - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: السودان في الصحافة العالمية   السودان في الصحافة العالمية - صفحة 6 I_icon_minitimeالإثنين 21 يوليو - 5:07

أوكامبو يتعلم الحِجامة في رؤوس اليتامى
الأحد 20 يوليو

القدس العربي اللندنية


مالك التريكي

بعد أن صار موقف المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية السيد لويس مورينو أوكامبو مما وقع في إقليم دارفور معروفا، أصبح من الضروري الآن استذكار موقفه مما وقع في العراق عسى ذلك يساعد في فهم منطقه القانوني. فقد رفعت إلى مكتب السيد أوكامبو منذ عام 2003 أكثر من 240 دعوى ضد سلطات الاحتلال في العراق يتعلق معظمها بما هو من صلب اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، أي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ولكن بعد أخذ الوقت الكافي للنظر فيها أعلن أوكامبو في العاشر من شباط (فبراير) 2006 أنه لن يفتح أي تحقيق بناء على أي من هذه الدعاوى المتعلقة بارتكاب 'قوات التحالف' لجرائم حرب في العراق! وقد حدد أوكامبو في حيثيات قرار عدم سماع الدعوى (الذي لم يستثن ولو قضية وحيدة من بين أكثر من 240 قضية!) أربعة أصناف من مزاعم الجرائم المرتكبة في العراق هي: جريمة العدوان، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة وجرائم الحرب. فقضى أولا بأنه ليس في وسع المحكمة تحديد ما إذا كان العدوان، أي القرار الأمريكي البريطاني بشن الحرب على العراق، جريمة قانونية نظرا إلى أن جريمة العدوان ليست، حتى تاريخ إصدار الحكم، من أسس الملاحقة القضائية التي ينص عليها قانون المحكمة الأساسي. كما قرر ثانيا أن الدعاوى القليلة المتعلقة بالإبادة لم تلبّ الشروط القانونية الدنيا لتعريف هذه الجريمة، أي توفر النية لدى 'قوات التحالف' للقضاء التام أو الجزئي على جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية.
أما عن مزاعم الجرائم ضد الإنسانية، فإن أوكامبو قضى بأن الدعاوى المتعلقة بها لم تف بأدنى المعايير القانونية لتعريف أركان هذه الجريمة، أي أنها لم تبرهن على وقوع هجمات 'واسعة' و'ممنهجة' ضد جماعة سكانية مدنية. إلا أنه تجرأ فأتى بالجديد في ما يتعلق بدعاوى جرائم الحرب، حيث قال إن بعض هذه الدعاوى يفي بالحد الأدنى من المعايير القانونية الشارطة لتعريف هذه الجرائم، أي استهداف المدنيين، والإفراط في الهجمات تجاوزا للحد العسكري المطلوب وتعمد قتل المدنيين أو معاملتهم معاملة لاإنسانية. ولكن رغم اقتناعه بوقوع بعض من جرائم الحرب هذه في العراق، فإنه قضى بأنها لم تبلغ من 'الخطورة' حدا يوفر أساسا قانونيا كافيا لفتح المحكمة تحقيقا في شأنها! فلا مناص إذن من الاستنتاج بأن الفرق بين الرئيس السوداني من جهة والرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني السابق من جهة أخرى هو أن كلا منهم مسؤول سياسيا عن ارتكاب جنوده جرائم حرب، إلا أن جرائم العراق أقل خطورة من جرائم دارفور! فيا مرتكبي جرائم الحرب من المحترفين والهواة اسمعوا وعوا: لا جُناح عليكم في ارتكاب جرائمكم، ولا حق للعدالة الجنائية الدولية الموقرة في إزعاجكم بالتدخل في فظائعكم طالما التزمتم باقترافها تحت سقف الخطورة! ولتطمئنوا إذا رأيتم هذا السقف يخرّ على رؤوس في البلاد القصية، فتفسير ذلك هو أنه لا بديل للمحكمة عن رؤوس اليتامى كلما احتاجت إلى تعلم بعض فنون الحلاقة والحِجامة... هل يمكن بعد هذا التخريج البارع التشكيكُ في صحة رأي الباحث الفرنسي رولان مارشال الذي قال إن المحكمة الجنائية الدولية تمارس من السياسة الكثير، ولا تمارس من القانون إلا النزر اليسير؟ لقد كانت لائحة الاتهام التي قدمها أوكامبو إلى مجلس الأمن في 5 حزيران (يونيو) مُشطّة إلى حد أن الوصف الذي تضمنته للأوضاع في دارفور لا يخلو من 'الهلوسة' على حد تعبير مارشال الذي يرى أن قول أوكامبو بأن اللاجئين في دارفور يتعرضون للإبادة إنما هو من قبيل 'النضال بالشعارات'. ولهذا فهو يعتبر أن أحكام أوكامبو لا أساس لها من الصحة لا من حيث التحليل الميداني ولا التحليل السياسي. الغريب أن أوكامبو قد أثبت، من حيث لا يدري، صحة موقف إدارة بوش التي عارضت إنشاء المحكمة بذريعة أنها ستكون عرضة للتسييس والاستخدام الكيدي، ولو أن التسييس الذي كانت تتخوف منه واشنطن هو الموجه ضد رعاياها هي من العسكريين والسياسيين. ولهذا استخدمت واشنطن جميع عضلاتها الدبلوماسية لضمان أن يبقى مواطنوها في منجى من أي ملاحقة قضائية، بل إنها لم تتورع عن ابتزاز دول فقيرة بجعل المساعدات الأمريكية رهنا بتعهد هذه الدول بعدم تسليم أي مواطن أمريكي تطلبه المحكمة. الأمر الذي يجيز القول إن من الأسلم للمرء الذي توليه هذه المحكمة اهتمامها أن يكون أمريكيا من أن يكون بريئا!

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Gawasma
عضو نشط
عضو نشط
Gawasma


ذكر عدد الرسائل : 506
تاريخ التسجيل : 10/10/2007

السودان في الصحافة العالمية - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: السودان في الصحافة العالمية   السودان في الصحافة العالمية - صفحة 6 I_icon_minitimeالإثنين 21 يوليو - 5:11

المحكمة الجنائية الدولية تلاحق البشير وتترك أولمرت وباراك!
الأحد 20 يوليو 2008

الرأي العام الكويتية

ممدوح إسماعيل

السودان البلد العربي الكبير يعود إلى واجهة الأحداث بخبر تداولته وسائل الإعلام عن قرار من المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة الرئيس السوداني عمر البشير، وهو خبر صنفه المراقبون تحت بند «المؤامرات الغربية» التي يتعرض إليها السودان، وهي مؤامرات لا تنتهي بداية من زرع حركة التمرد في الجنوب ومحاولتها المستمرة الانفصال بدولة مسيحية في الجنوب عبر حرب دامية استمرت أعواماً طوالاً استنزفت قوة السودان عسكرياً واقتصادياً.
ثم توجهت المؤامرات الغربية نحو غرب السودان، وصنعت حركات التمرد في دارفور التي أشعلت حروباً واضطرابات أضعفت السودان كثيراً، وقد قاومت الحكومة السودانية جميع محاولات تقسيم السودان حتى الآن على قدر ما تستطيع.
وكان من اللافت أن أجد كاتباً كبيراً مثل الأستاذ محمد حسنين هيكل في ندوة في نادي القضاة بمصر يقر بحتمية تقسيم السودان. لا أعرف كيف، وهو كبير دعاة ومفكري القومية العربية والمُنظّر الأول لفلسفة الوحدة العربية؟ ثم ألا يدرك، وهو الرجل الخبير بالسياسة خطورة ذلك على الأمن القومي المصري؟ ثم لمصلحة من يفتت في عضد صمود الحكومة السودانية؟
لكن السؤال الأول: لماذا دائماً السودان في مرمى مدفعية وطائرات المؤامرات الغربية؟ الإجابة بسيطة:
- السودان أكبر بلد عربي مساحة.
- يوصف بأنه لو استغلت أراضيه يصبح بلا شك سلة غذاء العالم العربي، فلا يحتاج العرب إلى أي استيراد خارجي.
- البترول متوافر في أراضيه بكثرة، ولم يستغل بعد.
- أظهرت الأبحاث والتنقيب وجود اليورانيوم في دارفور.
- نظام الحكم في السودان له مواقف سياسية لم تعجب الغرب، مثل موقفه الواضح في قضية تحرير فلسطين، ورفضه أي ذرة تفريط في فلسطين، وأيضاً موقفه الواضح في نقد الاحتلال الأميركي للعراق وأفغانستان والدفع الأميركي لأثيوبيا في احتلال الصومال.
السؤال الثاني: لماذا البشير؟
الرئيس السوداني عمر البشير تُحسب له مواقف كثيرة في الصمود أمام الطغيان الأميركي - الصهيوني، فهو يرفض التطبيع مع الصهاينة سراً قبل أن يكون جهراً، ورفض الطغيان الأميركي بما يستطيع كله، ورفض التواجد الأميركي المُقَنَّع في صورة قوات دولية في دارفور.
وله مواقف مشرفة في التصدي لما حدث في الغرب من محاولات الاستهزاء بالنبي (صلى الله عليه وسلم) وتصدى للدنمارك سياسياً بقوة لافتة. وعندما حاول الغرب إذلال وتركيع السودان بمنع الشركات الأميركية من التنقيب عن البترول اتجه إلى الصين ولم يستسلم، ومواقفه في هذا الشأن كثيرة.
ولكن ما نشر عبر وسائل الإعلام عن أن المحكمة الدولية الجنائية بصدد إعداد مذكرة لملاحقة الرئيس البشير لاتهامه في التستر على ما قيل إنه مذابح في دارفور، وهو خبر تم نشره عبر وزارة الخارجية الأميركية، يدعو إلى التوقف في معايير النظام والعدالة والقانون الدولي الذي أيقن العرب جميعاً أنها قوانين ومعايير ظالمة.
أي مذابح تلك التي يتحدثون عنها؟ فما حدث في دارفور معلوم أنه صراع قبلي تدخلت فيه أميركا الطامعة في تقسيم السودان لأجل يوارنيوم وبترول دارفور. ثم أي مذابح تلك بجانب ما فعله زعماء العدو الصهيوني بالفلسطينيين؟ أليس ما حدث ويحدث للفسطينيين إبادة؟ فأين عدلكم الزائف؟ ثم أين ملاحقة السفاحين الحقيقيين شارون وباراك وأولمرت ومن قبلهم بيغين وشامير وبن غوريون ومائير؟ أين اتهامهم وملاحقتهم بإبادتهم للفلسطينيين وتهجيرهم من أراضيهم بالقوة وسفك الدماء؟ ثم أين ذلك القانون مما يحدث في غزة من حصار وتدمير وقتل للمدنيين ليلاً ونهاراً؟ أين العدالة الدولية؟ هل هي عوراء لا ترى إلا العرب فقط فتسارع بملاحقتهم؟ تلاحق المقتول المظلوم وتترك القاتل الظالم حراً طليقاً.
نعم، لن تستغرب الشعوب العربية إذا ما استيقظت يوماً ووجدت خبراً في وسائل الإعلام بصدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة إسماعيل هنية لمسؤوليته عن إفزاع المغتصبين الصهاينة في مستعمراتهم بالصواريخ!
ثم أين تلك المحكمة وملاحقاتها في شأن ما يحدث وحدث في العراق؟ إنه بشهادة الغرب في التقارير الغربية الحقوقية قُتل نصف مليون عراقي مدني بسبب الحرب الأميركية على العراق.
واللافت أن سفير السودان قدم طلباً للجامعة العربية لاجتماع وزراء الخارجية العرب للتصدي لتلك الملاحقة المزعومة، والجامعة العربية أعلنت أنها أرسلت خطاباً إلى الدول العربية، إذ إنه بلا شك سيتأخر ساعي البريد في تسليم خطاب الجامعة العربية لهم بسبب المواصلات.
الحقيقة أنه لا خير يُرتجى للسودان من الجامعة العربية، فهي وقفت تتفرج على تفتيت وهدم السودان منذ 20 عاماً، ولم تتحرك بموقف قوي، ولن تتحرك إلا ببيان شجب وتنديد، كما هي العادة العربية.
ويبقى أن الرئيس السوداني يتعرض إلى محنة، لأنه يعلم أن الحال العربية تمر بمنعطف تاريخي لم يشهد له مثيل في الضعف، لكن الخوف أن يضغط البعض عليه ليفعل، كما فعل النظام الليبي، ويسلم مفتاح بلاده لأميركا والغرب، أو يهددوه بمصير صدام.
وأخيراً، أميركا تتربص بالرئيس البشير لأنه قال لا للغرب ولأميركا، وصامد في المحافظة على استقلال بلاده على قدر ما يستطيع، ويحارب تغريب وأمركة السودان، وأميركا تحاول بجميع الطرق إسقاطه وتقسيم السودان. ولكن الأمل كبير في صمود الرئيس البشير ومن ورائه شعب السودان العظيم، والله معك يازول عمر البشير.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Gawasma
عضو نشط
عضو نشط
Gawasma


ذكر عدد الرسائل : 506
تاريخ التسجيل : 10/10/2007

السودان في الصحافة العالمية - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: السودان في الصحافة العالمية   السودان في الصحافة العالمية - صفحة 6 I_icon_minitimeالإثنين 21 يوليو - 5:14

مع البشير... ولكن!
السبت 19 يوليو

الجريدة الكويتية


صالح القلاب

ما كان من الممكن أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه، لو أن دارفور لم تكن بيتاً مشرعة أبوابه أمام لصوص الأرض كلها، ولو أن الخرطوم احتضنت شعب هذا الجزء من السودان، وتعاملت حتى مع بعض المسيئين والمغرر بهم من أبنائه معاملة الأم الحنون مع ابنها المشاكس والضّال.

«يداك أوكتا وفوك نفخ»... هذا الكلام يجب ألا يُقال الآن للرئيس السوداني عمر البشير، لأنه سيُفهم على أنه شماتة. ولكن على أي حال يجب أن يقال في الحال العربية العامة، وذلك لأن بعض المسؤولين والقادة العرب مازال، رغم أن القرن الحادي والعشرين قطع قرابة ثمانية أعوام من عمره، يتصرف كأنه في العصور الوسطى عندما كان الحاكم يتصرف على أنه ظل الله على الأرض، وأن «شعبه» مجرد قطيع من الأغنام يهشه بعصاه ويوجهه حيثما يشاء، ويذبح منه ما يريد ذبحه، ويعفو عمن يريد العفو عنه... والله غفور رحيم!.

في ذروة سطوته وصولجانه، كان صدام حسين مصاباً بجنون العظمة. وقد وصل به «العُصاب» حتى حدود الاعتقاد، الذي لا يُناقَش ولا يستطيع أحد مناقشته فيه، أنه مبعوث العناية الإلهية وأنه «يعزُّ من يشاء ويذل من يشاء»، فافتعل حروباً فاشلة، وأزهق أرواحاً بريئة من الشعب العراقي الذي من المفترض أنه شعبه، وبالألوف، وكانت النتيجة أنه عُلِّق يوم عيد الله الكبير على حبل المشنقة، وبالطبع فإن يديه «أوكتا وأن فاهه نفخ»... وهذا هو جزاء الظالمين!.

ليس تحاملاً على عمر البشير، وهو رئيس عربي على كل حال، ولكن الآن وقد «وقعت الفأس في الرأس»، فإنه لابد من الإشارة إلى أن هذا النظام الذي يتربع على قمة هرمه، هو محصلة انقلاب عسكري تحالف في تنفيذه مع السيد حسن الترابي الذي مالبث أن اختلف معه ووضعه في غرف الأشباح التي كان وُضِع فيها الصادق المهدي الذي كانت قد انتقلت إليه السلطة بالوسائل الديمقراطية، عبر مرحلة سوار الذهب الانتقالية، بعد ليل طويل من عهد أمير المؤمنين جعفر النميري الذي انكشفت في عهده الميمون فضيحة نقل «الفلاشا» الإثيوبيين إلى فلسطين المحتلة.

لا نقول هذا للرئيس عمر البشير، فهو رئيس عربي على أي حال، وهو رئيس الشعب السوداني الذي هو أكثر الشعوب العربية تسامحاً وسماحة وطيبة وبعداً عن العنف ومحبة للآخرين، ولكن هذه هي عبر التاريخ إذ عندما بكى عبدالله الصغير آخر ملوك الطوائف ملكه المضاع أمام أمه قالت له:

«إبكِ مثل النساء ملكاً مضاعاً لم تحافظ عليه مثـل الرجال»

إلى أن أكلها الإهمال وتسلطت عليها عصابات «الجنجويد»، كانت «دارفور» مستودع الرجولة الذي زوّد الجيش السوداني منذ الاستقلال بخيرة ضباطه وأفضل جنوده. وكان يجب أن يؤخذ هذا بعين الاعتبار قبل أن تصبح الأمور: «فالج لا تعالج»، وقبل أن يتورم المأزق على هذا النحو، إذ باتت تدور هناك على تلك الأرض الصحراوية العَطِشَة والجائعة- التي يختبئ تحتها بحر من الذهب الأسود- لعبة أمم لم تصل إلى نهاياتها بعد.

ما كان من الممكن أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه، لو أن دارفور لم تكن بيتاً مشرعة أبوابه أمام لصوص الأرض كلها، ولو أن الخرطوم احتضنت شعب هذا الجزء من السودان، وتعاملت حتى مع بعض المسيئين والمغرر بهم من أبنائه معاملة الأم الحنون مع ابنها المشاكس والضّال، ولو أن النظام لم يلجأ إلى العقوبات الجماعية، ولو لم يعاقب «الطائع» بجريرة «العاصي»، ولو لم يترك زعــران «الجنجويد» يتغنون بإزهاق أرواح الناس ونهب أموالهم والاعتداء على أعراضهم وحرماتهم.

يجب أن يُستَنفر القادة والمسؤولون العرب ويقفوا إلى جانب رفيق دربهم الرئيس عمر البشير، فالمثل يقول: «أُكلت يوم أُكل الثور الأبيض»، وإلقاء القبض عليه، لا سمح الله، سيكون سابقة ستأخذ في طريقها كثيرين من الذين بيوتهم من زجاج والذين ظنوا في لحظة من لحظات جنون العظمة أنهم هم الذين بأيديهم قرار الحياة والموت، وأنه ليس بإمكان أحد أن ينظر إليهم من طرف عينه إن هم اتخذوا قراراً بتفجير مَنْ لا تتطابق مقاساته مقاساتهم بسيارة مفخخة!.

لابد من الوقوف إلى جانب البشير... وهذا شيء طبيعي، وهو ضرورة من ضرورات التضامن العربي المفقود. لكن لابد أن يفهم الرئيس السوداني ويفهم المتضامنون معه أنه «ليس في كل مرة تسلم الجرة»، وأنه من غير الممكن الاستمرار في هذه الأوضاع السودانية المتفاقمة بهذه الطريقة، إن السودان يتمزق ولابد مـن مراجعة سريعة تعيد الوحدة الوطنية إلى البلاد... وهذا لا يمكن أن يتم بحشد المتظاهرين الذين يُفرَضُ عليهم أن يرفعوا قبضاتهم عالياً وفي أطرافها «شواهد» منددة متوعدة!.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Gawasma
عضو نشط
عضو نشط
Gawasma


ذكر عدد الرسائل : 506
تاريخ التسجيل : 10/10/2007

السودان في الصحافة العالمية - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: السودان في الصحافة العالمية   السودان في الصحافة العالمية - صفحة 6 I_icon_minitimeالإثنين 21 يوليو - 5:20

العرب والمحكمة الجنائية : «المجرم» أوكامبو و «الصامد» البشير

الأحد 20 يوليو 2008

إيلاف



قول على قول في صحافة العرب


عدنان ابو زيد – جريدة الجرائد : قرأ كتاب عرب في الصحف اليومية ، قرار المحكمة الجنائية الدولية حول قرارها اتهام البشير بالمساهمة في ابادة جماعية في دارفور ، بوجهات نظر متطابقة تتمثل في ان العرب يجب ان ينظروا الى القرار بصورة واقعية بعيدا عن اساليب ( اتهام المحكمة بالتامر ) ، او التظاهرات التي لم تجدي نفعا في تجارب مماثلة سابقة ، وكتب عمرو حمزاوي في صحيفة الحياة اللندنية انه بمزيج من خطابات الوعيد والثبور والصمود في وجه الهجمة الغربية الجديدة خرج علينا الرسميون السودانيون منددين بـ «تلفيق» ادعاءات أوكامبو ونياته «الإجرامية» ، اما محمد بن هويدن من الاتحاد الاماراتية فقد راى ان الولايات المتحدة بدأت تدرك اليوم أهمية المحكمة الجنائية الدولية بعد أن كانت تنتقدها، نظراً لإمكانية استخدامها كورقة في مواجهة العديد من الأنظمة التي تحاول الولايات المتحدة مواجهتها .



عمرو حمزاوي - الحياة اللندنية :

بمزيج من خطابات الوعيد والثبور والصمود في وجه الهجمة الغربية الجديدة خرج علينا الرسميون السودانيون منددين بـ «تلفيق» ادعاءات أوكامبو ونياته «الإجرامية» و «عمالته للولايات المتحدة الأميركية» ومهددين بوقف التعامل مع المنظمة الأممية - ولولاياتها تتبع المحكمة الجنائية الدولية - بشأن دارفور. وسريعاً ما تضامن معهم رسميو بعض الدول العربية وموظفو أمانة جامعتهم بالقاهرة منشدين محفوظات الماضي البعيد والقريب المعروفة عن أجندات الغرب الخفية وخططه اللانهائية لتقسيم الأمة واضطهاده للعرب وامتهانه لرؤسائهم ووجوب التضامن درءاً للخطر المحدق.

شملان يوسف العيسى - الاتحاد الاماراتية :

من حق وزراء الخارجية العرب والاتحاد الأفريقي وغيرهم من القادة العرب أو الأفارقة الاحتجاج ورفض اتهامات المدعي العام، لكن في النهاية لا أحد فوق القانون، ولائحة الاتهامات التي وجهها المدعي العام تتيح للرئيس البشير وقيادته الرد عليها وتفنيدها، وعليه أن يدفع أمام القضاء الدولي والمحكمة ببراءة حكومته، ولن تفيد نفعاً المظاهرات الجاهزة في الخرطوم أو بيانات وزراء الخارجية العرب والاتحاد الأفريقي، خصوصاً وأن كل شيء موثق ومصور، وعلى القادة العرب أو قادة العالم الثالث أن يعوا بأن قتل الشعوب وتشريدهم واغتصابهم لم يعد مقبولاً في عالمنا المعاصر.

محمد بن هويدن – الاتحاد الاماراتية :

لقد بدأت الولايات المتحدة تدرك اليوم أهمية المحكمة الجنائية الدولية بعد أن كانت تنتقدها، نظراً لإمكانية استخدامها كورقة في مواجهة العديد من الأنظمة التي تحاول الولايات المتحدة مواجهتها، لذلك فإن الحديث الدائر في الولايات المتحدة اليوم يقوم على ضرورة أن تنضم الولايات المتحدة إلى المحكمة، ومن المتوقع أن يكون هذا الموضوع من المواضيع المهمة التي سيتناولها الرئيس والكونغرس الأميركي الجديدان في عام 2009، لا سيما وان الولايات المتحدة عملت على توقيع اتفاقيات مع العديد من الدول، وخاصة تلك التي توجد على أراضيها قواعد عسكرية وجنود أميركيون، تمنع عليهم تسليم جنودها وأفرادها وقياداتها إلى أي جهة كانت، مما يُصعب عمل المحكمة ضد رعايا الولايات المتحدة.

عبد الباري عطوان – القدس العربي :


الزعماء العرب لم ينتصروا لرئيس عربي اعتقل وأهين، وأعدم بعد محاكمة هزلية، ولم يحركوا ساكناً عندما قطعت اسرائيل الدواء والغذاء والوقود عن مليون ونصف المليون عربي في قطاع غزة، ولم يجرؤوا حتى عل الاتصال هاتفياً بزميل آخر لهم هو الرئيس الفلسطيني الشهيد ياسر عرفات، يمثل شعباً مقاوما، ورفض كل الضغوط والمغريات الامريكية للتنازل عن المقدسات المسيحية والاسلامية في القدس المحتلة.

مالك التريكي – القدس العربي :

الغريب أن أوكامبو قد أثبت، من حيث لا يدري، صحة موقف إدارة بوش التي عارضت إنشاء المحكمة بذريعة أنها ستكون عرضة للتسييس والاستخدام الكيدي، ولو أن التسييس الذي كانت تتخوف منه واشنطن هو الموجه ضد رعاياها هي من العسكريين والسياسيين. ولهذا استخدمت واشنطن جميع عضلاتها الدبلوماسية لضمان أن يبقى مواطنوها في منجى من أي ملاحقة قضائية، بل إنها لم تتورع عن ابتزاز دول فقيرة بجعل المساعدات الأمريكية رهنا بتعهد هذه الدول بعدم تسليم أي مواطن أمريكي تطلبه المحكمة. الأمر الذي يجيز القول إن من الأسلم للمرء الذي توليه هذه المحكمة اهتمامها أن يكون أمريكيا من أن يكون بريئا!

بلال الحسن – الشرق الاوسط اللندنية :

هذه المواقف غير المحبذة، وغير المشجعة، لموقف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تأتي من قبل المعارضين السودانيين والدوليين بالذات، مواقف جديرة بالاهتمام والدرس، إذ هناك كما يبدو بجلاء خلاف محلي وعالمي عميق حول توصيف ما يجري في دارفور رغم قساوته. وهناك كما يبدو خلاف محلي وعالمي عميق حول توصيف دوافع الأطراف الدولية المهتمة بالشأن السوداني، وهل هي دوافع إنسانية أم دوافع مصلحية واستراتيجية ونفطية .........

يوسف الكويليت – الرياض :

دارفور هي عراق آخر في التنافس الدولي، باعتبارها المنجم وبئر البترول والحديقة الكبرى، ومثلما حاربت ألمانيا في اشعالها حربين عالميين طمعاً في ثروات العالم وأسواقه ونزعها من دول أوروبية، فإن الصراع على السودان صار صينياً وأمريكياً وأوروبياً، بمعنى ان القارات الثلاث حاضرة في هذه الهيمنة،



ممدوح إسماعيل – الراي الكويتية :

المحكمة الجنائية الدولية تلاحق البشير وتترك أولمرت وباراك!


adnanabuzeed@hotmal.com
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Gawasma
عضو نشط
عضو نشط
Gawasma


ذكر عدد الرسائل : 506
تاريخ التسجيل : 10/10/2007

السودان في الصحافة العالمية - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: السودان في الصحافة العالمية   السودان في الصحافة العالمية - صفحة 6 I_icon_minitimeالثلاثاء 22 يوليو - 5:54

خوفنا علي السودان والمحكمة وليس علي البشير

الإثنين 21 يوليو

القدس العربي اللندنية


هيثم مناع?

أخيرا، أخرج أكامبو المحكمة الجنائية الدولية من حالة السبات التي وضعها بها، بقنبلة إعلامية كبيرة، جاءت بعد عدم الاكتراث بالقنبلة الأولي التي تحدثت عن فشل محاولة اختطاف الوزير السوداني أحمد هارون لإحضاره للمحاكمة في لاهاي. ويمكن القول أن المدعي العام أكامبو قد نجح هذه المرة في استنفار المعنيين وغير المعنيين بالأمر. فالاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والحكومة السودانية وأحزاب ومنظمات وشخصيات عربية وإفريقية استنفرت من أجل وقف هذا الإجراء بحق الرئيس السوداني، الإعلام الغربي الشعبي يتغني بانتصار العدالة الدولية، الفصائل المسلحة الدارفورية تسجل انتصارا معنويا؟ عدد من بائعي القناعات من نمط برنار كوشنر، أحد القلائل في فرنسا الذين أيدوا العدوان علي العراق، يمارس رياضة الدروس الأخلاقية مطالبا الرئيس السوداني بالتعاون. الصحف الأكثر جدية في أوروبا تتحدث عن مخاطر علي الأمن والسلام والوحدة الترابية السودانية، ويمكن القول ان الطرف الأكثر ضعفا في رد فعله هو أوساط حقوق الإنسان، حيث نجد غيابا لعدد كبير من المنظمات أو حضورا متسرعا وأوتوماتيكيا في تأييد قرار أكامبو يسبق قرار القضاة عند البعض، وحذر من اتخاذ موقف من بعضها الآخر قبل استجلاء مسار القضية.
لقد شكلت قضية دارفور الاختبار الأهم لاستقلالية وجدية المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان. فمن جهة، تعزز منذ قرار مجلس الأمن الدولي 1593 لعام 2005 (القرار الذي ينص علي إحالة الوضع القائم في دارفور منذ الأول من تموز (يوليو) 2002 إلي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية)، ما يمكن تسميته صناعة دارفور (علي نمط صناعة الهولوكوست)، أي مجموعة مؤسسات تعطي مخصصات عالية ودون حساب لكل من يشارك بحملة عامة غير محدودة الأرقام غير مرسومة المواصفات ضد الجرائم الجسيمة المرتكبة في دارفور. من جهة ثانية، وجدت المنظمات الأكثر جدية نفسها خارج قوس في الإعلام والأحداث كون أرقامها أقل وتوثيقها غير مسرحي وعدوها في جانبي الصراع (الحكومة وفصائل المعارضة المسلحة). الحد الأدني المقبول به للحديث عن مجازر دارفور هو الرقم الذي يعطيه مدير قناة العربية (300 ألف قتيل) ولو أن معلومات المدعي العام قد خفضت السقف إلي أقل من النصف.
إعلان أكامبو أعاد النشاط لقضية دارفور بعد أن طعنته مهزلة آرش دو زويه في الظهر. الناشطة التونسية سهير بلحسن تسجل أنه لأول مرة يجري وضع عناصر إثبات لوقوع الإبادة الجماعية في دارفور ومنصف المرزوقي يسجل أيضا لأول مرة في تاريخ البشرية تطالب هيئة قضائية دولية بمحاكمة حاكم والقاعدة كانت لحدّ الآن انتظار سقوطه من ظهر الأسد للمطالبة بالحسابات .
نحن أمام مشكلة في غاية الجدية، وهي وجود مدعٍ عام فشل في مهمته بكل معاني كلمة الفشل. فهو لم يتمكن من وضع استراتيجية عمل معقولة ومقبولة ضمن صلاحيات ميثاق روما واختصاص المحكمة العام (الجرائم الجسيمة التي وقعت منذ نشأتها) والخاص (وقوع هذه الجرائم في إقليم أو من قبل مواطني دولة طرف أو ملف محال من مجلس الأمن). وغابت المبادرات الخلاقة والأصيلة عن منصب هو بأمس الحاجة لذلك، خاصة في غياب عمالقة المساحة والسكان والقوة عن المحكمة (روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية) بحيث شهدنا في ظل ولايته بطئا في الإجراءات وتخبطا في المواقف، وفشلا في أسلوب التعامل وتهربا يرجح الطابع السياسي علي القضائي في قضايا دولية مركزية. خاصة وأن الضحايا الأكثر عددا والأوضاع الأكثر خطورة كانت في فضاء ما عرف بالحرب علي الإرهاب، وفي هذا الفضاء رفض المدعي العام الدخول بكل المعاني.
السيد أكامبو الذي يرفض إعطاء أي رأي أو كلمة أو تصريح في استمرار الدولة العبرية ببناء المستوطنات في الضفة الغربية، رغم أن هذه جريمة ضد الإنسانية في ميثاق روما وأن الضفة الغربية ذات وضع قانوني ارتبط بالأردن منذ 1948 إلي 1967 وأن ضحايا الاستيطان منهم كثيرون من هو مواطن في دولة صدقت علي ميثاق روما (المملكة الأردنية). ويقلل من أهمية طلبات التعرض لجرائم جسيمة في ظل احتلال العراق والأراضي الفلسطينية. وقد رفض قبول الطلب المقدم من الاخصائي في القانون الجنائي هوغو رويس دياز بالبوينا (باراغواي) باسم منظمات عربية و الاتحاد اليهودي من أجل السلام للنظر في العدوان الإسرائيلي علي لبنان، كذلك أرسل رسالة من عشر صفحات في 9/2/2006، لا يتحدث فيها فقط عن غياب الصلاحية في تناول المحكمة الجنائية الدولية للجرائم المرتكبة في العراق، بل وهذه هي الطامة الكبري، اعتباره أن العناصر الخاصة بما يحدث في العراق لا ترتقي لمستوي الجرائم الجسيمة؟
لقد كان المدعي العام بكل ما يتعلق بدول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل يتهرب من أية مسؤولية، حتي أخلاقية، في حين أنه كان قليل الدقة في ملف دارفور، وقليل الحكمة في محاولة الخروج من أزمته (خاصة باللجوء إلي وسائل ممنوعة في القانون الدولي بذريعة الدفاع عن القانون الدولي كاللجوء إلي الخطف أو الحديث عن إبادة جماعية مخططة في مزاودة واضحة علي منظمات حقوق الإنسان الأكثر جدية).
يمكن لأي متتبع لملف دارفور ملاحظة هزالة المعطيات والافتراضات خاصة في كل ما يتعلق بالإبادة الجماعية في قرار الإدانة. فهذا القسم يقوم علي افتراض أن البشير قد قرر قتل جماعات إثنية ثلاثة (الفور والمساليت والزغاوي) بعد فشل المباحثات والعمليات العسكرية ضد المتمردين (الفقرة 12 من لائحة الاتهام) هنا، يقول المدعي العام، أخذ الرئيس السوداني قرارا علنيا بإنهاء التمرد في إسبوعين وعدم الرجوع بأي سجين أو جريح. الاستشهادات التي يبنيها علي قضايا الاغتصاب محدودة العدد (28 حالة) كذلك ليس بالإمكان القول أن النزوح، إذا اعتبرنا السلطات السودانية مسؤولة مسؤولية كاملة عنه، كان بغرض قتل جزء أو كل أبناء الإثنيات المذكورة خاصة وأن اللاجئين أسري بيد أكثر من طرف. من هنا استغربت اللجنة العربية لحقوق الإنسان ومنظمة أطباء بلا حدود تهمة الإبادة الجماعية وكذلك فعل عدد كبير من الخبراء المختصين في القانون الجنائي الدولي.
المشكلة التي أثارها أكامبو لا تطرح علينا وحسب مشكلة ضعف المعطيات التي اعتمد عليها، وإنما قصر النظر في التعامل مع هذا الملف حيث تراءي للسيد أكامبو أن بالإمكان إعطاء جرعة أكسجين للمحكمة الجنائية الدولية في الذكري العاشرة لإعلان روما وبعض المقويات لمنصبه الذي يتعرض اليوم لانتقادات كبيرة من قبل مناضلي حقوق الإنسان المتابعين للمحكمة، عبر ضرب البطن الرخو في الملفات الجنائية المطروحة. خاصة وقد رفعت قضية جمهورية الكونغو الديمقراطية إلي أجل غير مسمي قبل شهر. لكن الثمن يمكن أن يكون بخلق شرخ عميق مع القارة الإفريقية التي صادق عدد هام من دولها علي القانون الأساسي للمحكمة، وعداء مستحكم مع العالمين العربي والإسلامي اللذين لا يفهمان سر المقارنة الفجائية بين البشير وهتلر في مداخلة السيد المدعي العام أمام مجلس الأمن. من هنا لم نتوقف عند الطريقة التي طرحها البعض: أليس وجود محكمة سيئة أفضل من غياب المحاكم والحكم علي دكتاتور أفضل من تبرئة المجرم. لأن هذا السؤال جاء في زمان غير زمانه وفي مكان غير مكانه وفي لحظة الخطر فيها يمس قضية استمرار المحكمة التي يحاربها ثلاثة أعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة والصين وروسيا)، هذا المجلس نفسه الذي قرر إحالة ملف دارفور للمحكمة الجنائية الدولية. لقد وقعت الإدارة الأمريكية قرابة مئة اتفاق ثنائي لشل عمل المحكمة بكل ما يتعلق بالمواطنين الأمريكيين، ومن المضحك أن منظمة بجدية هيومان رايتس وتش تنشر علي موقعها (أساطير وحقائق حول المحكمة) تطمئن المواطن الأمريكي بوداعة المحكمة وعدم قدرتها علي محاسبة إسرائيل أو الولايات المتحدة.
من جهة ثانية، وكون العامين الماضيين قد شهدا تراجعا في القتل والاعتداءات والنزاع المسلح، وأن المباحثات بين فصائل دارفور والحكومة تمر بأزمة منذ هجوم أحدها علي أم درمان، هل يمكن اعتبار قرار المدعي العام يصب في خدمة الأمن والسلام وإعادة اللاجئين والقدرة علي القيام بتحقيقات ميدانية مستقلة جديرة بالتسمية في إقليم دارفور أم علي حساب كل هذا؟
مع احترامنا لمشاعر كل من يناصر البشير، خوفنا ليس علي الرئيس السوداني، فللملوك والرؤساء من يحميهم. خوفنا علي السودان أولا، وعلي المحكمة الجنائية الدولية ثانيا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Gawasma
عضو نشط
عضو نشط
Gawasma


ذكر عدد الرسائل : 506
تاريخ التسجيل : 10/10/2007

السودان في الصحافة العالمية - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: السودان في الصحافة العالمية   السودان في الصحافة العالمية - صفحة 6 I_icon_minitimeالأربعاء 6 أغسطس - 15:12

اعتقال (كاراديتش) لتبرير محاكمة (البشير)!


الأربعاء 6 أغسطس

الرياض السعودية



محمد بن عيسى الكنعان

يجول في ذهني سؤال بريء على خلفية مطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الرئيس السوداني عمر البشير عن مزاعم إبادة وجرائم حرب في دارفور، وأقول (بريء) حتى لا يتهمني المتأمركون وأفراخ التبعية الغربية بمرض (نظرية المؤامرة)

الذي يرمون به كل من يتوجس من مواقف الغرب غير المنصفة أو يشكك في أهدافها، والسؤال هو: ألا يشير تزامن اعتقال زعيم صرب البوسنة رادوفان كاراديتش إلى علاقة غير مباشرة مع السعي الغربي لمحاكمة البشير؟ خاصةً أن مجرم الصرب الذي تلاحقه الأجهزة الأمنية الصربية والمخابرات الغربية منذ 13 عاماً بتهمة قيامه بجرائم حرب في حق مسلمي البوسنة، خاصة مذبحة (سربنيتشا) التي جرت تفاصيلها المروّعة عام 1995م تحت سمع ونظر القوات الدولية (الهولندية)، قد استطاع النجاة والتخفي وممارسة حياته الطبيعية لدرجة انتحال شخصية دكتور في الطب البديل داخل حدود دولة صربيا، بل الأدهى من ذلك أن هناك تقارير صحافية تشير إلى أن هذا المجرم الصربي كان في حماية إحدى القوات الدولية التي كانت موجودة في إقليم البوسنة لمدة ثلاث سنوات تقريباً.

ألا يعتبر هذا الاعتقال (المسرحي) من قبيل ذر الرماد في العيون، الذي تمارسه الحكومات الغربية لتبرير سعيها عن طريق محكمة الجنايات الدولية لإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة في إقليم دارفور (غرب السودان)، بمعنى أنها رسالة إعلامية مسيسة تقول إننا نسعى لتطبيق العدالة الدولية بمعاقبة مجرمي الحروب على حد سواء، فها نحن قد لاحقنا كاراديتش كل هذه السنين إلى أن تم اعتقاله لتقديمه للمحاكمة، بينما الواقع الدولي بكل قضاياه الساخنة وإفرازاته، يثبت أن الغرب يتعامل مع كل الأزمات العالمية والكوارث الإنسانية ب(مكيالين) وفق مصالحه العليا وعلاقاته الدولية، ففضلاً عن أن اعتقال مجرم الصرب هو بالأساس شرط لانضمام صربيا للاتحاد الأوروبي، فإن الغرب (المتحضّر) قد سكت عن إرهابيين دوليين ومجرمي حروب كانوا يتلذذون بقتل الأبرياء وبالذات الأطفال أبرزهم إريل شارون بطل مجزرة صبرا وشاتيلا الفلسطينية وقانا اللبنانية، بل ما موقفه من المذابح التي ارتكبها ويرتكبها الجيش الأميركي في كل من أفغانستان والعراق، التي تبرر ب(الخطأ غير المقصود) أو النيران الصديقة، كما أن هذا الغرب الذي وضع معايير عجيبة لمفهوم السلام قد منح ياسر عرفات جائزة نوبل للسلام بعد أن كان إرهابياً في سجلاته (الإنسانية) سنين طويلة، فقط لأنه ركب قطار التسوية. إذاً القضية لا تقف عند شخص الرئيس السوداني، بل تتجاوزه إلى العبث الغربي في الوطن العربي، والهيمنة الاستعمارية على العالم الإسلامي، تحت نظرية تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ، ليسهل مسخ هويته وتغيير تركيبته وفق المطامع الغربية المتلاقية مع المصالح الصهيونية.

السودان اليوم هو الهدف الغربي الجديد وفق مجريات الواقع، خاصةً أنه خارج فلك الحلف الأميركي الغربي بسبب علاقاته الروسية والصينية، ومواقفه السياسية على المستوى العربي والصعيد الإسلامي المتعارضة مع السياسات الأميركية في المنطقة، كما أن إقليم دارفور يتمتع بمصادر غنية للطاقة هي مطمع للدول الكبرى، فالنفط فيه يقدّر ب(سبعة مليارات) برميل ومخزون عنصر اليورانيوم يوازي ثلث ما في العالم، زد عليه الثروة الحيوانية وحقول القمح والقطن وإنتاج الصمغ العربي، لهذا تعمل الحكومات الغربية على إذكاء نار الحروب والصراعات من جهة ومن جهة أخرى اللعب على وتر حقوق الإنسان وجرائم الإبادة والتطهير العرقي لإدخال هذا البلد العربي الأصيل نفق الفوضى الأمنية ليسهل تقسيمه، ومن ثم السيطرة على حوض النيل، فضلاً عن قطع الطريق على تدفق الاستثمارات العربية الزراعية لاستغلال الأراضي السودانية الخصبة التي تعد سلة غذاء العالم، وعليه تكون الأسئلة حاضرة عن أبعاد أزمة دارفور وخلفياتها التاريخية، التي صارت شماعة الغرب في قضية محاكمة البشير، فما هي دارفور؟ وكيف نشأت أزمتها؟ وأين حدود مسؤولية الحكومة السودانية؟

يُنسب إقليم (دارفور) إلى قبيلة (الفور) الأفريقية العريقة في الإسلام، وقد انضم إلى السودان عام 1917م، ويقع في الجزء الغربي من الرقعة الجغرافية للسودان مشكلاً خمس مساحته (20%)، وتحد الإقليم من الشمال الغربي (ليبيا)، ومن الغرب (تشاد) ومن الجنوب الغربي (أفريقيا الوسطى)، وينقسم إلى ثلاث ولايات رئيسة، ولاية شمال دارفور وعاصمتها (الفاشر)، وولاية جنوب دارفور وعاصمتها (نيالا)، وولاية غرب دارفور وعاصمتها (الجنينة). عدد سكان دارفور قرابة (6 ملايين) غالبيتهم مسلمون إن لم يكن جميعهم، وتركيبته السكانية تتشكّل من قسمين.. (قبائل مستقرة) في المناطق الريفية والزراعية مثل الفور وهم السكان الأصليون، والمساليت والزغاوة وغيرها، وغالبية هذه القبائل (أفريقية)، القسم الثاني (قبائل مرتحلة) أي التي تنتقل من مكان إلى آخر بحثاً عن المرعى والماء، أشهرها الرزيقات والمحاميد وبني حسين وغيرها وغالبية هذه القبائل الرعوية (عربية). هذه القبائل العربية والأفريقية تتداخل في ما بينها بعلاقات اجتماعية قوية وروابط نسب تاريخية مشكلةً مجتمعاً متجانساً ومتماسكاً، غير أن إقليم (دارفور) لم يسلم من الحروب والصراعات التي انتهت إلى الأزمة القائمة والكارثة الإنسانية الحالية، فقد بدأت إرهاصاتها عندما تعرّض الإقليم لمجاعات متتابعة في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي، بسبب فترات الجفاف والتصحر، فنزحت أعداد كبيرة من القبائل المرتحلة (الرعوية) من شمال وجنوب الإقليم إلى وسطه، حيث خصوبة الأرض حول جبل مرة، ومع مرور الأيام وقع الاحتكاك بين القبائل النازحة والأخرى المستقرة أدى إلى صدامات مسلحة ونزاعات عنف كان يتم احتواؤها عن طريق الأعراف القبلية السائدة، لكن بحكم ارتباط الإقليم بحدود مفتوحة مع دول أخرى، فقد انعكست الصراعات المسلحة في تلك الدول على استقراره، حيث تأثر بالصراع التشادي الليبي، والتشادي التشادي، الذي نتج عنه تدفق الهجرات التشادية إلى السودان بأعداد هائلة تقدّر ب(3 ملايين) نصفهم في دارفور، كما أن الأحداث والحروب في أفريقيا الوسطى انعكست بشكل سالب على دارفور، فانتشر فيه السلاح بشكل كبير وخطير، من هنا تجدد الصدام بين القبائل العربية والأفريقية وأحياناً في ما بينها في ظل البحث المتواصل عن الموارد الطبيعية ومحاولات السيطرة على المناطق الخصبة، غير أن الصراع الحقيقي في الإقليم بدأ في الثمانينيات الميلادية في مناطق (جبل مرة) الخصبة، بين قبائل عربية شكلت تجمعاً معيناً عرف ب(التجمع العربي) بدعم من حزب الأمة، في مقابل قبائل (الفور) الأفريقية، التي حاولت بعث الحياة في حركة (سوني) التي كانت قد أسست منظمة عسكرية سرية عام 1965م، لكنها فشلت في مهدها، مع ذلك توصل الطرفان إلى اتفاقية صلح برعاية الحكومة السودانية، إلا أن الصراعات القبلية عادت بشكل أشد عام 1992م في مختلف مناطق دارفور الشمالية والغربية، بين القبائل العربية والأفريقية، فاعتبر إقليم دارفور (منطقة تمرد واضطراب) بسبب ثورة داود بولاد القيادي في الجبهة الإسلامية القومية، الذي انضم خلال فترة التسعينيات إلى حركة قرنق التي تقاتل القوات الحكومية في الجنوب، ثم قيامه بقيادة مجموعة من المقاتلين للسيطرة على جبل مرة وإعلان انضمام الفور للتمرد، إلا أن الحكومة استطاعت استنفار القبائل العربية والأفريقية فقضت على الحركة، ليتطور الصراع أكثر عام 2002م بإعلان الحركة المسلحة لأول مرة باسم (جيش تحرير دارفور)، هنا تحول الوضع من صراع قبلي إلى تهديد عسكري داخلي لسيادة السودان ونظامه السياسي ووحدة أراضيه، كما دخلت القبائل التي سبق أن شكلت (التجمع العربي) على خط المواجهة بين الحكومة والمتمردين، هذه المواجهة وصلت أوجها في أحداث مدينة الفاشر عام 2003م.

خلال مراحل هذا الصراع ظهرت قوة عسكرية عُرفت ب(الجنجويد) من قبيلة الرزيقات العربية، التي قاتلت ضد قبائل الفور والزغاوة، فوقعت حروب بين الطرفين انعكست على مجمل وضع الإقليم الأمني، فسقط الأبرياء في سياق هذه الأحداث العسكرية. استغل الغرب ما جرى في دارفور وبدأ ينسج أكاذيبه بوجود حرب إبادة وتطهير عرقي من قبل الحكومة السودانية عن طريق قوات (الجنجويد) قدّر ضحاياها بمئات الآلاف من القتلى، فتم تدويل الأزمة بدعم غربي مقابل ضعف عربي، إلى أن اتفقت حكومة الخرطوم مع الأمم المتحدة على نشر قوات حفظ سلام مشكّلة من دول الاتحاد الأفريقي وقوات دولية، على أن لا تكون بينها قوات دول معينة أبرزها الولايات المتحدة الأميركية، الأمر الذي لم يرض الغرب كون رياح الأزمة سارت بمراكب الحكومة السودانية فصعّد القضية باتجاه محكمة الجنايات الدولية.

الاستعراض السابق وإن كان مقتضباً يكشف أن أزمة دارفور في أصلها (صراع قبلي) على مناطق المرعى والمياه، وعندما تحولت إلى حالة تمرد عسكري يهدد وحدة السودان تدخلت الحكومة بمسافة واحدة مع جميع الأطراف، وهذا حق لكل دولة في حفظ أراضيها، مع مراعاة أن الحكومات السودانية السابقة وليست الحالية وحدها، تتحمل جزءاً من المسؤولية، من حيث إهمال التنمية الشاملة في الإقليم، لكنها مسؤولية لا تصل إلى اتهامات الإبادة الجماعية، التي تلفقها الحكومات الغربية ويطير بها إعلامها لتبرير مشروع الهيمنة على مقدرات السودان سعياً لتقسيمه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Gawasma
عضو نشط
عضو نشط
Gawasma


ذكر عدد الرسائل : 506
تاريخ التسجيل : 10/10/2007

السودان في الصحافة العالمية - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: السودان في الصحافة العالمية   السودان في الصحافة العالمية - صفحة 6 I_icon_minitimeالأربعاء 6 أغسطس - 15:14

محكمة الجنايات الدولية بين العدالة والتوظيف السياسي


الثلائاء 5 أغسطس

الحياة اللندنية

حسن نافعة


العدالة هي إحدى القيم الرئيسية التي ناضلت من أجل تحقيقها والعيش في كنفها شعوب الأرض قاطبة وتشكل قيمة إنسانية عالمية عليا لا خلاف عليها، ومن ثم فليس بوسع طرف بعينه، شعباً كان أم ثقافة أم حضارة، أن يدعي احتكارها أو إظهار نفسه باعتباره الطرف الأكثر ارتباطا بها أو حرصاً عليها. غير أنه يجب التمييز في الوقت نفسه بين العدالة كقيمة والعدالة كنظام. فالعدالة كقيمة تنتمي إلى عالم المطلقات، أما العدالة كنظام قضاء فتنتمي إلى عالم النسبية. ولأن البشرية لم تنتج بعد نظاماً قادراً على تحقيق عدالة مطلقة بين كل الخاضعين له، فقد كان من الطبيعي أن ينصرف انشغال البشرية على الأرض إلى البحث عن ماهية النظام الأقدر على نقل قيمة العدالة من حيز الأفكار المثالية إلى نطاق الواقع المعاش وإيجاد آليات تمكن الجميع من التمتع بحقوق متساوية قدر الإمكان.
وفي تقديري أنه لم يعد بوسع أحد، ما لم يكن مكابراً عنيداً، أن يجادل في حقيقة باتت واضحة وضوح الشمس، وهي أن التجربة المستخلصة عبر التاريخ الإنساني تشير بوضوح إلى أن النظام الأقدر على تحقيق العدالة هو ذلك الذي يستطيع توفير ثلاث مجموعات أساسية من الضمانات:
المجموعة الأولى: تدور حول طبيعة السلطة المنوط بها سن القوانين، والتي لا بد أن تكون شرعية ومعبرة عن الإرادة الجمعية للخاضعين لها وإلا اختل ميزان العدالة وفسد من الأساس. فالسلطة التشريعية التي تفرزها انتخابات حرة نزيهة هي وحدها القادرة على سن قوانين تحقق أكبر قدر ممكن من التوازن بين مصالح القوى الاجتماعية المتنافسة وأن تعبر بالتالي عن «مصالح وطنية» حقيقية أكثر مما تعبر عن مصالح شخصية أو فئوية. أما سلطة التشريع التي تفرزها آليات القمع والإكراه فتميل بطبيعتها إلى سن قوانين منحازة لمصالح النخب الحاكمة والفئات الاجتماعية المرتبطة بها أو المتعاونة معها، وذلك على حساب مصالح الفئات الأخرى وأحياناً على حساب «المصلحة العامة» ذاتها.
المجموعة الثانية: تدور حول طبيعة السلطة المنوط بها تنفيذ القوانين الصادرة عن سلطة تشريعية منتخبة. ولأن السلطة التنفيذية، أي الحكومة، هي التي تحتكر وسائل قمع وإكراه عادة ما تكون مطلوبة لضمان الالتزام بالأحكام الصادرة من الجهات القضائية ومعاقبة الخارجين على القانون، فمن الضروري أن تكون بدورها شرعية وخاضعة للمحاسبة وملتزمة بالشفافية في إدارة الشأن العام. وفي غياب هذه الضمانات يصعب الاطمئنان إلى حياد الحكومة عند تنفيذها لأحكام القضاء وتطبيقها على الجميع وفق معايير موحدة من دون تمييز.
المجموعة الثالثة: تدور حول السلطة التي تنطق بالقانون وتفسر نصوصه وهي سلطة القضاء. ولأن الجهاز القضائي هو الجهة المعنية بالفصل بين المنازعات التي تقوم بين المواطنين من ناحية، أو بين المواطنين والمؤسسات من ناحية ثانية، أو بين مؤسسات الدولة المختلفة من ناحية ثالثة، فمن الضروري أن يتمتع بالحياد والنزاهة عند النطق بالقانون وإصدار أحكام تتفق معه نصاً وروحاً، مما يتطلب الاستقلال التام للجهاز القضائي عن كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية.
في سياق ما سبق يمكن القول, من دون أي مبالغة أو تجاوز، إن النظم السياسية التي تتوافر فيها أجهزة تشريعية وتنفيذية منتخبة تقوم على الفصل والتوازن والرقابة المتبادلة بين السلطات ومؤسسات رسمية ومدنية تمارس عملها في إطار من الشفافية والقابلية للمساءلة والمحاسبة، هي وحدها التي يمكن أن تفرز سلطة قضائية قادرة على تحقيق «العدالة». وتوجد في العالم, لحسن الحظ، نماذج متعددة لنظم سياسية ديموقراطية استطاعت أن توفر لمواطنيها قضاء مستقلاً وقادراً على تحقيق العدالة بمعناها النسبي طبعاً.
غير أنه يتعين علينا أن ندرك بوضوح تام أن ما هو قابل للتحقيق على المستوى المحلي ليس كذلك بالضرورة على المستوى الدولي. فلا يوجد في النظام الدولي حكام ومحكومون تقوم بينهم علاقة يحددها عقد اجتماعي قابل للمراجعة وفق آليات محددة ومتفق عليها، وإنما توجد دول ذات «سيادة» تحاول كل منها تحقيق مصالحها بالوسائل التي تراها مناسبة، بما في ذلك حق استخدام القوة المسلحة. ورغم محاولات مستميتة لتنظيم العلاقات الدولية على أساس من «قوة القانون وليس قانون القوة»، إلا أن البشرية لم تتمكن بعد من إحداث نقلة نوعية كبرى في هذا المجال، ربما بسبب النكسات التي تصاب بها من حين لآخر وتدفعها أحيانا للعودة إلى نقطة الصفر من جديد والتي كان آخرها سلوك الإدارة الأميركية عقب وصول اليمين المتطرف بقيادة جورج بوش الى السلطة. لذلك فالاعتقاد بوجود «قضاء دولي» يمكن الركون والاطمئنان إليه، سواء في شقه المدني ممثلا في محكمة العدل الدولية أو في شقه الجنائي ممثلاً في محكمة الجنايات الدولية، لا يعدو أن يكون وهما لم يقم عليه دليل. أما ما هو قائم من مؤسسات تتحدث باسم هذا «القضاء» فهي مجرد أدوات يسهل تسخيرها لخدمة أغراض ومصالح، ليست «العدالة» الدولية من بينها بالضرورة. دليلنا على ذلك:
1- يخلو المجتمع الدولي من سلطة تشريعية حقيقية (برلمان) ومن سلطة تنفيذية حقيقية (حكومة)، فكيف لقضاء دولي أن يقوم في مجتمع يخلو من سلطة مفوضة بسن القوانين ومن سلطة مفوضة بتنفيذها؟ ومن أين يستمد مثل هذا «القضاء» استقلاله وفي مواجهة من؟
2- يدعي البعض أن «الجمعية العامة للأمم المتحدة» هي شكل جنيني لـ «برلمان دولي»، بحكم وجود ومشاركة جميع دول العالم فيها على قدم المساواة، وأن «مجلس الأمن» ما هو إلا شكل جنيني لحكومة أمر واقع، بالنظر إلى ما يتمتع به من سلطات وصلاحيات واسعة تخوله التصرف أحياناً وكأنه سلطة «بوليس دولي» مفوض بمنع الشغب وأحياناً معاقبة مثيريه. وتأسيساً على ذلك يرى هؤلاء أن «محكمة العدل الدولية» ما هي إلا شكل جنيني من أشكال «القضاء المدني الدولي» ولا يوجد ما يحول دون أن تصبح «محكمة الجنايات الدولية، على الأقل بحكم الدور المنوط لمجلس الأمن في تحريك الدعوى الجنائية الدولية، شكلاً جنينياً آخر من «أشكال القضاء الجنائي الدولي». غير أن هذا الادعاء ينطوي على افتراض ضمني مفاده أن البنية المؤسسية للنظام الدولي قابلة، بشكلها الحالي، لنوع من التطور الذاتي، وهو ما لا يقوم عليه أي دليل، خصوصاً في ظل الطموحات الامبراطورية الأميركية الحالية والتي سعت لتجميد عملية التطور المؤسسي في النظام الدولي والعمل على توظيف المؤسسات القائمة لخدمة هذه الطموحات.
3- تقوم الدعامة الأساسية للقانون الدولي على فكرة التراضي. فلا إلزام أو التزام إلا في حدود ما تقبل به الدول في إطار تعاقدي وتصدق عليه برلماناتها. وكل «المؤسسات الدولية»، بما في ذلك محكمتا العدل والجنايات «الدوليتان»، هي في الواقع أطر مؤسسية لاتفاقات دولية لا تلزم سوى الدول التي وقعت وصدقت عليها فقط. ولأن دولاً كثيرة لم تقبل أن تكون طرفاً في منظمات دولية كثيرة، خصوصاً عند تأسيسها، فقد ولدت المؤسسات الدولية ضعيفة بشكل عام. ومع ذلك فقد شكل «مجلس الأمن» استثناء لافتاً للنظر في هذا الصدد لأنه ما كان بوسع جهاز مسؤول عن حفظ السلم والأمن الدوليين أن يقوم بدوره كاملاً إلا إذا منح صلاحيات وسلطات كبيرة حتى في مواجهة الدول غير الأطراف فيه، وهو ما تم فعلاً. وفي ما يتعلق بالقضاء الدولي، وهو موضوع مقالنا اليوم، يلاحظ أن مجلس الأمن منح سلطة أن يحيل إلى محكمة العدل الدولية نزاعات من شأنها تعكير صفو السلم والأمن الدوليين كي تبت في جوانبها القانونية، إذا ما رأى في ذلك إجراء يساعد على احتوائها أو معالجتها. ثم جاء النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية ودعم هذا التوجه القديم حين منح مجلس الأمن سلطة احالة جرائم الى محكمة الجنايات الدولية للتحقيق فيها اذا كانت تدخل في نطاق اختصاصها. غير أن هذا التوجه، والذي قصد به معالجة جوانب قصور بنيوية في مؤسسات النظام الدولي، لم يساعد في تقديري على تطوير القضاء الدولي وإنما، على العكس، أضعفه كثيراً.
فبوسع أي دارس لطبيعة العلاقة بين مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، وكلاهما جزء من المنظومة الأممية، أن يدرك بوضوح تام أن مجلس الأمن لم يفعل شيئاً لدعم القضاء الدولي وتطويره، بل حاول، على العكس، إضعافه وتحجيمه. دليلنا على ذلك ما يلي:
1- أن مجلس الأمن لم يحاول إلا في حدود ضيقة جداً توظيف صلاحياته في إحالة نزاعات معينة لها جوانب قانونية واضحة إلى محكمة العدل الدولية، ولو أنه مارس هذه الصلاحية بإخلاص لأسهم بشكل كبير جداً وفعال في تطوير القانون الدولي ليصبح أحد أسس وركائز حل الصراعات الدولية.
2- حين نظر مجلس الأمن في نزاعات كانت تحتم عليه، قانوناً، أن يحيلها إلى محكمة العدل الدولية، مثل النزاع بين الولايات المتحدة وليبيا حول تسليم المتهمين بالتورط في حادث الطائرة الأميركية التي سقطت فوق مدينة لوكربي الاسكتلندية، لم يكتفِ بتغليب الاعتبارات السياسية على الاعتبارات القانونية، وإنما حاول أيضا قطع الطريق أمام محكمة العدل الدولية لإبعادها تماماً عن التعامل مع قضية تدخل في صميم صلاحياتها.
3- لم يقم مجلس الأمن، حين أصدرت محكمة العدل الدولية فتواها الشهيرة بعدم شرعية بناء جدار للفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأي عمل من شأنه حمل إسرائيل على تنفيذ ما جاء في وثيقة قانونية تقطع بأن سلوك إسرائيل يعد خرقاً لكل قواعد القانون والأخلاق والأعراف الدولية. وقد أدى هذا الموقف السلبي من جانب مجلس الأمن إلى تمادي إسرائيل في غيها وفي انتهاكاتها لميثاق دولي وقعت وصدقت عليه.
وهناك أمثلة أخرى كثيرة لا يتسع المقام لسردها هنا، لكنها جميعا تحملنا على الاعتقاد بأن مجلس الأمن، حين قام بإحالة الانتهاكات التي جرت في دارفور إلى محكمة الجنايات الدولية، لم يكن يقصد تمكين القضاء الدولي، ممثلاً بمحكمة الجنايات الدولية، بقدر ما كان يقصد توظيف الأزمة سياسياً. وقد يكون من المفيد هنا أن نعيد التأكيد مرة أخرى على عدم اعتراضنا على محاكمة الرئيس السوداني عمر البشير، أو أي مسؤول آخر متهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية، لكننا نطالب في الوقت نفسه أن تتم هذه المحاكمة أمام قضاء دولي حقيقي وليس أمام قضاء سياسي. كما قد يكون من المفيد عدم اعتراضنا من حيث المبدأ على أن تكون للهيئة المسؤولة عن حفظ السلم والأمن الدوليين سلطة الإحالة الى مثل هذا القضاء، لكننا نطالب قبل ذلك بأن يكون مجلس الأمن ممثلاً لإرادة المجتمع الدولي ومستعداً لتطبيق القانون الدولي على الجميع، وهو ما يتطلب: 1- إعادة تشكيل مجلس الأمن ليصبح معبّراً عن موازين القوى الجديدة في النظام الدولي وليس عن تحالف المنتصرين في الحرب العالمية الثانية. 2- وضع ضوابط لكيفية استخدام حق الفيتو أو حتى إلغاؤه نهائيا. 3- أن تخضع قرارات مجلس الأمن، ضمانا لدستوريتها، لرقابة سياسية من جانب الجمعية العامة ولرقابة قانونية من جانب محكمة العدل الدولية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Gawasma
عضو نشط
عضو نشط
Gawasma


ذكر عدد الرسائل : 506
تاريخ التسجيل : 10/10/2007

السودان في الصحافة العالمية - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: السودان في الصحافة العالمية   السودان في الصحافة العالمية - صفحة 6 I_icon_minitimeالأربعاء 6 أغسطس - 15:16

"اتحاد المحامين العرب": مَن لضحايا دارفور؟!


الثلائاء 5 أغسطس

الاتحاد الاماراتية

عبد الحميد الأنصاري


عقب الاتهامات الموجهة للرئيس السوداني عمر البشير، قام نقيب اتحاد المحامين العرب، سامح عاشور بترؤس وفد من الاتحاد، وطاروا مسرعين إلى الخرطوم حيث قابلوا البشير وأعلنوا "تضامن المحامين العرب مع السودان لمواجهة المخطط الذي يستهدف الشعوب العربية"، وأعرب النقيب عن استعداد الاتحاد لتفنيد الاتهامات وإبطالها، وذلك لمخالفتها للمواثيق والمعاهدات الدولية. وقال "اتحاد المحامين العرب" إن موقف المحكمة الدولية يمثل انتهاكاً صارخاً لكل القيم والأعراف ومبادئ القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان، وإن ما يجري دليل قاطع على تدهور مؤسسات المجتمع الدولي بسبب سيطرة أميركا عليها!

هذا الموقف ليس بمستغرب، لا من قبل الاتحاد ولا من نقيبه، وليس ذلك بأول موقف مستغرب منهما، فتاريخهما حافل بالغرائب والعجائب، فقبل سنتين، هرولت الأمانة العامة للاتحاد إلى دمشق وعقدت مؤتمراً تحت شعار "مساندة سوريا واجب قومي" ضد لجنة التحقيق الدولية المشكلة بقرار مجلس الأمن 1559 في مقتل الحريري ورفاقه. اجتمع المحامون في مؤتمر حاشد واستمعوا للرئيس الأسد الذي قال: "إن سيادتنا فوق مجلس الأمن"، ووسط الهتاف والتصفيق، وقف أحد المحامين ليقول للأسد إنه جمال عبدالناصر هذا القرن! ثم قام النقيب عاشور ليضرب بقبضته المنصة صارخاً: "حتى لو وافق الزعماء العرب على لقاء الأسد مع لجنة التحقيق، فإن المحامين لن يسمحوا بذلك، وسيمنعونه بالقوة، لأن كرامتهم من كرامته". ويندمج عاشور في مسرحيته وينتفض مستهجناً محاكمة صدام حسين داعياً العرب الى قطع علاقاتهم ببغداد "المحتلة"، ومطالباً بتملك السلاح النووي!

ولماذا نذهب بعيداً، فبالأمس دخلت اتحادات ونقابات المحامين في كل من مصر والأردن في سباق محموم للدفاع عن صدام حسين، وجنّدت نقابة المحامين الأردنية 1500 محام لمساندة هيئة الدفاع عنه، وصرح نقيبها غداة سقوط صدام في يد التحالف، بأن النقابة "تعتبر الرئيس صدام حسين قائد المقاومة لتحرير جزء عزيز من الوطن العربي من العصابة الأميركية، وإنه لا زال رئيساً للعراق، ويظل محصناً من المساءلة الجزائية بحكم دستور العراق والقوانين الدولية".

وتألفت هيئات ولجان للدفاع عن صدام، تطوع في بعضها محامون ووزراء عدل سابقون وشخصيات عربية وعالمية، مثل الفرنسي "رولان دوما" والماليزي "مهاتير" والجزائري "ابن بلّة" والأميركي "كلارك" والقطري "النعيمي"، وانضمت إليها "عائشة القذافي" والمحامية السعودية "ريم الجيب". وعندما أعدم صدام، تسابق هؤلاء لإقامة مؤتمرات تأبين في "فقيد الأمة" للإشادة بمناقبه وتعداد منجزاته!

ما يقال -اليوم- من حجج ومسوّغات، دفاعاً عن البشير وسياساته، قد قيل بالأمس دفاعاً عن صدام ومغامراته، فلم تغن عنه شيئاً. يكررون نفس الحجج المحفوظة مثل: تسييس معايير العدالة، والكيل بمكيالين، والعدالة المتحيزة ضد العرب، والانتقائية، وخدمة المخططات الأميركية... إلى آخر تلك الاتهامات التي عبر عنها قارئ في "الاتحاد" بقوله: "فأي عدالة دولية هذه التي تحاسب على أزمة داخلية في دارفور عمرها أقل من 5 سنوات بينما تواصل سياسة التعامي عن أشنع الجرائم في فلسطين وعمرها 50 عاماً؟!".

من حق هؤلاء أن يدافعوا عن البشير كما دافعوا عن صدام، ومن حقهم أن يطالبوا بوحدانية المعايير الجنائية الدولية، وتطبيقها على كل من يشتبه في ارتكابه لجرائم مماثلة، كما يقول الدكتور سعد الدين إبراهيم... لكن ما يحاول أن يتجاهله هؤلاء -دائماً- هم الضحايا!

لن نسمع صوتاً من اتحادات المحامين التي جندت نفسها للدفاع عن الرؤساء المتهمين، يساند الضعفاء المهمشين! صدام لم يكن بحاجة إلى جيش من المحامين للدفاع عنه، وكذلك البشير ليس بحاجة إلى اتحاد المحامين العرب للدفاع عنه، لكن ضحايا دارفور والملايين من المسحوقين هم الأحوج إلى مساندة قانونية من قبل جمهرة المحامين.

تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن 300 ألف شخص قضوا في دارفور، وفرّ مليونا شخص من ديارهم بعد أن دمرت قراهم على أيدي ميليشيات الجنجويد العربية المدعومة من السودان. من لهؤلاء؟ من للأرامل؟ من لليتامى؟ من للمشردين؟ كل هؤلاء الضحايا مسلمون، وكل ذنبهم أنهم ليسوا عرباً من جنس حكامهم! وإذا لم يجدوا سنداً ممن يفترض فيهم حماية الحق ونُصرة الضعيف، فبمن يلوذون ويستجيرون؟ وهل يُلام المجتمع الدولي إذا تدخل لمد يد العون؟ خمس سنوات دامية وأبناء دارفور يتساقطون ويُشردون وتنقل الفضائيات مشاهد مروعة تفجع قلوب العالم وتدمي ضمائره، إلا الضمير العربي الذي كان في إجازة، وإلا جامعتهم التي ظلت في غيبوبة، وإلا إعلامهم الذي تخاذل عن التغطية ونقل الحقائق، ولم يجرؤ العرب على تقديم نصيحة مخلصة للسودان بشأن دارفور تقيه مخاطر التدخل الدولي، تركوه يرتكب الخطأ تلو الخطأ، فيتورط أكثر فأكثر لتستغل المنظمات الدولية تلك الأخطاء، ولتضع الرئيس السوداني في قفص الاتهام، إذا لم يكن هذا نفاقاً فماذا يكون النفاق؟! لقد صدق شيخ الأزهر عندما قال: لولا النفاق العربي لأنقذت "الجامعة" الكويت من ظلم صدام. ويبدو أن العرب أمة لا تستفيد من دروس الماضي، وهاهم اليوم يكررون بفزعتهم للبشير على طريقة "انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً" نفس أخطاء الماضي، الفزعة الحقيقية للرئيس السوداني إنما تكون بالمصارحة الحقيقية والصادقة لاتخاذ سياسات مغايرة تواسي المحزون وتداوي الجريح وتؤمّن المفزوع وتؤوي المشرد وتحقق المصالحة الداخلية الشاملة وتقتص من الذين أجرموا وتعوّض المتضررين، تلك مسؤولية السودان -أساساً- كما هي مسؤولية كل العرب، فجرح دارفور النازف رمز عار لكل العرب.

إن مواقف اتحادات المحامين، تثير الأسى في النفوس، والمرارات في القلوب، عندما تتحول منظمات حقوقية هي معاقل للدفاع عن الحريات ونصرة الضعفاء إلى معاقل خانقة للحريات وقامعة للفكر ومناصرة للأقوياء الظلمة.

أين كانت تلك الاتحادات من المقابر الجماعية؟ ومن مجازر دارفور؟ ومن الإبادة الجماعية في حلبجة والجنوب العراقي؟ لماذا يعلو صياحهم، وتظهر عنترياتهم ضد أميركا بحجة "أبوغريب" و"جوانتانامو" وتخرس ألسنتهم لما يحصل في سجون ومعتقلات بلادهم ولما حصل للمئات من البشر ذهبوا وراء الشمس؟!

بالأمس قلت إن فجيعتنا كبيرة بالمعارضة السياسية العربية -أملنا في غد أفضل- لأنها أسوأ من أنظمتنا، واليوم أقول إن فجيعتنا أكبر في منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها نقابات المحامين!

يتهمون المجتمع الدولي بالكيل بمكيالين ونحن نكيل بعشرة مكاييل ومع مواطنينا! يتهمون المحكمة الدولية بالانحياز، ومحامونا هم الأكثر انحيازاً ضد المظلومين! يتهمون المنظمات الدولية بالعدالة المتحيزة، لكن متى استقامت العدالة في ديارنا؟! ويتهمون الغرب بالتسييس، وما يغفله اتحاد المحامين العرب هو التسييس بعينه!

أن تُجرم أميركا وإسرائيل فضد أعدائهما، لكننا نجرم في حق مواطنينا وفي حق بني جنسنا! ونريد أن يحترم المجتمع الدولي حججنا، وما نخدع إلا أنفسنا!
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Gawasma
عضو نشط
عضو نشط
Gawasma


ذكر عدد الرسائل : 506
تاريخ التسجيل : 10/10/2007

السودان في الصحافة العالمية - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: السودان في الصحافة العالمية   السودان في الصحافة العالمية - صفحة 6 I_icon_minitimeالأربعاء 6 أغسطس - 15:19

هل تم حقا تسييس اتهام البشير بإبادة جماعية؟

الثلائاء 5 أغسطس

أوان الكويتية


عبدالله علي العليان

فاجأت المحكمة الجنائية الدولية العالم منذ أسابيع عدة بطلبها القبض على الرئيس عمر حسن البشير، لاتهامه بارتكاب مجازر جماعية مزعومة في دارفور. الكثير من المهتمين والباحثين بالشأن السوداني أشاروا إلى أن هذا الاتهام سيستمر لأسباب تتعلق بالخلاف السياسي مع النظام السوداني الحالي بينه وبين بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة، وأن الحكومة السودانية تحاول بجدية إيجاد سبيل لإنهاء الخلاف القائم بين الأقليات وبعض الجماعات السياسية في دارفور التي تناهض الحكومة لظروف اقتصادية وعرقية. وساهمت أيضا في زيادة الاحتقان لتراكمات قديمة بين السكان، استغلتها بعض القوى المناوئة المطالبة باستقلال دارفور، على اعتبار أن الإقليم كان تاريخيا ذا شخصية اعتيادية مستقلة قبل قرون. لكن الإشكالية القانونية هي في اتهام الرئيس عمر حسن البشير الذي يرى الكثيرون من المتابعين لمشكلة دارفور أن هذا الاتهام للرئيس السوداني له بعده السياسي، بخاصة المتعلق بقضية المجازر في حق السكان في دارفور، وتلك القضية لها أبعادها الأخرى لا يمكن التيقن من دقتها، لأن المشكلة ليست آحادية في مضامينها الفائتة، بل إن المشكلة اجتماعية واقتصادية وعرقية وسياسية وقد تراكمت عبر عقود كاملة، وأفرزت ما يعرف اليوم بقضية دارفور.
ولن تتوانى بعض الجهات عن التهويل والتضليل بغية خلق مناخ داخل الرأي العام المحلي والدولي يتعاطف مع الدعوة إلى التدخل، بل روجّت إدارة الولايات المتحدة مزاعم أن الكوارث التي تقع على دارفور لا يمكن أن توصف بغير التطهير العرقي والإبادة. فالذي يحدث في السودان الآن يفتح الباب على مصراعيه - لو تأخر الحل العربي - على تدخلات إقليمية ودولية تجعل هذا البلد العربي الكبير في دوامة الصراعات الداخلية، تمهيدًا للتقسيم والتفتيت. وهذا التوقع لا يستبعد، لأن السودان تحت النظر منذ عقود طويلة لأسباب اقتصادية واستراتيجية. وإذا لم تتحرك الجامعة العربية ومنظمة العالم الإسلامي، فإن السودان متجه إلى التدويل ثم التقسيم.
ومن الحق أن نقول إن أزمة دارفور كشفت أيضا عن تراكمات سياسية واقتصادية وعرقية لم تقم الحكومة السودانية الحالية، وكذلك الحكومات المتتالية في الوقت المناسب بجهود جدية لحلها، بل إنها اتجهت إلى قضية الجنوب، باعتبارها الأهم في المشكلة السودانية والأقدم في المسائل الداخلية، إلا المناطق الأخرى لم تحظ بالاهتمام، ربما لظروف السودان الاقتصادية، ولم تدرس المناطق الأخرى بعناية حتى برزت فجأة وأصبحت قضية عالمية مثلها مثل قضية الجنوب التي لم تحل إلا بعد عقود. صحيح أن السودان يعاني كثيرا من كبر رقعته الجغرافية، واتساع مناطقه وتعدد السكان دينياً وعرقاً ومذهبياً، إلا أن الظروف لا تبقى كما هي، لو تفاقمت المشكلات الاقتصادية بالذات التي تجر وراءها كل القضايا الخافتة أو الساكنة.
الآن أزمة دارفور قائمة، والتدويل شبه قادم، ولو تأخر، قلنا الحل العربي والإفريقي. لكن على الرأي العام العالمي، والدول المؤثرة عالميا ألاّ تسكت على ازدواجية المعايير والمقاييس المتناقضة، وأن تشدد على الرؤية العادلة الصادقة في القضايا والمشكلات القائمة في عالم اليوم. وفي اعتقادنا أن العقوبات والمحاكمات والحروب لن تستطيع القضاء على الأزمات والتوترات في غياب العدل وتطبيق القوانين بالتساوي على الجميع.. لقد جرب العالم الكثير من الحروب والصراعات منذ سنوات وسنوات، لكن لم يستطع القضاء على بؤر التوترات الإرهابية، لأن ازدواجية المعايير لم تخلق المساحة الملائمة للاستقرار والأمن والسلام.. ولله الأمر من قبل ومن بعد.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
السودان في الصحافة العالمية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 6 من اصل 8انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  الصفحة التالية
 مواضيع مماثلة
-
» السودان في الصحافة الكويتية
» السودان في الصحافة الكويتية
» السودان في الصحافة الكويتية
» السودان فى الصحافة الكويتية
» السودان في الصحافة الكويتية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الملتقى الحر للسودانيين بالكويت :: الملتقى العام-
انتقل الى: