البعد الخارجي في أزمة إقليم دارفور

د. يوسف نور عوض

القدس العربي الدولية - 13/03/2008

قرأت مقالة كاثرين بتلر التي نشرتها في صحيفة الإندبندنت البريطانية بعنوان الجحيم يعود إلي دارفور من جديد ، وهي مقالة استهدفت أن تقول للعالم إن شعب دارفور يتعرض إلي إبادة من قبل الحكومة السودانية وإنه يستصرخ النزعات الإنسانية في العالم الغربي من أجل أن تلتفت إليه وتنقذه من الجحيم الذي يعانيه، وفي البداية لا أريد أن أدافع عن موقف الحكومة السودانية أو غيرها ولكنني أود التركيز علي حملة النفاق التي يقوم بها العالم الغربي مع القضايا الساخنة في مختلف أنحاء العالم وسكوته عن الجرائم الحقيقية التي تحدث في مناطق التوتر وأهمها الشرق الأوسط وفلسطين علي نحو الخصوص،
فهل يعقل أنه مع كل ما يجري في فلسطين لا يرتفع صوت واحد في العالم الغربي يندد بالإرهاب الإسرائيلي وبدلا من ذلك يكون التركيز علي إرهاب مزعوم للضحية؟ لا بل تركز جميع الجهود الأمريكية في ما يسمي بتقرير حقوق الإنسان السنوي الذي تصدره وزارة الخارجية الأمريكية من أجل التحدث عن هدر حقوق الإنسان في سورية وروسيا وإيران والسودان مع أن العالم كله يعرف أن هذه دول لها مشكلات مع الولايات المتحدة وبالتالي فإن حكم الولايات المتحدة عليها حكم مجروح ويمثل موقفا سياسيا أكثر منه موقفا إنسانيا، وذلك ما يدفعنا في حقيقة الأمر إلي التوقف لنؤكد أن مشكلة دارفور وغيرها من المشاكل في السودان وغيره من البلاد هي في حقيقتها من نوع المشكلات الإستراتيجية التي تكون يد إسرائيل وراءها ولا تحاول الولايات المتحدة أن تقوم بجهد من أجل اكتساب الصدقية بين الشعوب العربية وغيرها، وهنا لا بد أن نتوقف لنري كيف أن مشكلة دارفور هي في حقيقتها مشكلة من صنع إسرائيل وأن إنهاء هذه المشكلة لن يتم إلا إذا رفعت إسرائيل يدها عن شعب السودان.
والحقيقة هي أن إسرائيل ـ ومن خلفها الولايات المتحدة ـ تقف موقفا فيه غير قليل من قصر النظر وذلك باعتقادها أن استمراريتها في المنطقة يعتمد علي تفكيكها وخلق المشكلات القبلية والعنصرية فيها، ولكن هذا التوجه يثبت كل يوم خطأه تماما كما ثبت خطأ تصور اسرائيل من قبل أن امتلاكها للسلاح النووي سوف ينهي مشكلاتها في المنطقة ولكن تأكد لها في مابعد أن السلاح النووي هو خطر يتهددها أيضا لان الآخرين قادرون علي امتلاكه بأسلوب أو آخر، ويتأكد خطا إسرائيل مرة اخري باعتقادها أن إثارة النعرات الإثنية في المنطقة يمكن أن تحدث حالة من الإرباك كما هو الشأن مع الأكراد في البلاد التي تسكن فيها أقليات كردية، ولكنها تنسي في الوقت ذاته أن مثل هذه المشكلات لن تحقق لها هدفا مباشرا بل قد توجد لها مزيدا من المشكلات عندما يدرك الآخرون أنها تقف وراء الفوضي الحادثة في مختلف بقاع الشرق الأوسط. ومنها الفوضي الحادثة في دارفور وجنوب السودان، ذلك أن إسرائيل تتظاهر بأنها تقيم علاقات طبيعية مع مصر ولكنها لا تتوقف عن التآمر عليها فهي تدرك أن مصر هي هبة النيل وأن حياتها تعتمد علي هذا المجري المائي وبالتالي هي تريد أن توقف مسيرة الحياة في مصر من خلال إثارة النعرات التي تؤثر عليها بصورة مباشرة. وتدرك إسرائيل جيدا أن قيام دويلات في داخل السودان سوف يؤثر بصورة مباشرة علي حصة مصر من مياه النيل وسوف يوجد لها مشكلات تضعف موقفها تماما أمام إسرائيل وهذا هو الخطر الذي أقول بكل أسف إن مصر لم تتنبه له بشكل كامل وبدأت أخيرا ملامح التآمر الإسرائيلي علي مصر من خلال قبولها لعدد من المهاجرين من إقليم دارفور وأيضا من خلال إعلان بعض الزعامات في الإقليم أنها قد فتحت بالفعل مكتبا لها في إسرائيل ما يؤكد التواطؤ والرضا الذي كانت تلقاه حركات التمرد في دارفور من الإدارتين الإسرائيلية والأمريكية، ويعكس الموقفان الإسرائيلي والأمريكي قصر نظر في تصور الأمور التي يمكن أن تحقق مصالحهما في المنطقة، ذلك أن إسرائيل لا تحتاج لكل هذا التخطيط التآمري لكي تحقق مصلحة لها، بل تحتاج لأن تتصرف بعقلانية وترد الحقوق لأهلها بكون العرب سيكونون في لحظة من لحظات التاريخ المقبلة قادرين علي أن ينتزعوا حقوقهم بالقوة وهي قد لا تكون قوة نووية بل عن طريق اكتساح شامل للأراضي التي تحتلها إسرائيل، وبالتالي فإن أي دعم لحركات التمرد كما يحدث في دارفور هو تصرف محكوم عليه بالفشل، ولكن بالطبع تحتاج الدول العربية وغيرها من دول العالم أن تتصرف بطريقة جديدة، ذلك أن الاعتقاد بأن الولايات المتحدة تمتلك القوة المطلقة التي تحقق بها ما تريد هو وهم من الأوهام، وهو وهم أكده القائد العام للقيادة الأمريكية الوسطي في العراق والشرق الأوسط الذي عارض سياسة بلاده المثيرة للقلاقل في المنطقة، ولاشك أن موقفه يعتمد علي تفهمه للموقف في الطبيعة بعيدا عن الرؤي النظرية لقيادات البنتاغون، وهو بكل تأكيد موقف صحيح ويخالف ما درجت عليه الإدارة الأمريكية، ولكن مثل هذه المواقف تحتاج إلي صمود عربي وتفهم لقدرات الآخرين ودوافعهم وقد ظهر ذلك بشكل واضح عند الرئيس السوداني الذي لم ينجرف في تفاؤله حول نتائج لقائه مع الرئيس التشادي إدريس دبي برعاية منظمة المؤتمر الإسلامي، ذلك أن الرئيس السوداني التقي مع الرئيس دبي في ليبيا ووقع معه اتفاقا، كما التقاه مرة أخري في المملكة العربية السعودية وتوصل معه إلي اتفاق ولكن لم يسفر أي من الإتفاقين عن إنهاء للمشاكل بين السودان وتشاد، وليس ذلك لأن هناك مشكلة حقيقية بين البلدين بل لان الذين يقفون وراء هذه الاتفاقات هم جهات تريد الاستفادة منها علي حساب مصالح البلدين، ذلك أن الاتفاق مع تشاد هدفه الاساسي هو توفير الحماية لقوات الإتحاد الأوروبي يوروفور التي سترابض في تشاد وأفريقيا الوسطي وهي قوات لا داعي لوجودها أصلا لأن هناك قوات تابعة للأمم المتحدة في إقليم دارفور يمكنها أن تقوم بالمهمة ولكن هذه القوات تعاني من ضعف في الإمكانات وإهمال من المجتمع الدولي الذي يستمر في الحديث عن المآسي التي يمر بها سكان دارفور والتي تنسب إلي قوات الحكومة والمليشيات التابعة لها دون التركيز علي الجانب الآخر ولا شك أن هذا أسلوب لا يساعد علي حل المشاكل لأنه يخرج القضية من سياقها الموضوعي ويدخلها في سياق آخر قد يتسم بالغموض، ونحن حين نفكر في مشكلة دارفور أو مشاكل جنوب السودان لا نجد علي الإطلاق أي سبب يرتبط بمواقف الحكومة، ذلك أن مواقف الحكومة هي نتيجة وليست سببا في حد ذاتها والذي يعرف الثقافة السودانية يدرك أنه ليس من ثقافة السودانيين محاربة بعضهم بعضا لمجرد الحرب وبالتالي فلا توجد دوافع عند الحكومة السودانية لكي تحارب بها سكان دارفور، كما أن مطالبة المتمردين بتقاسم الثروة والسلطة لا يستوجب حربا بين الطرفين لأنه لا يوجد احد في السلطة السودانية من يستأثر بسلطات الآخرين أو يأخذ ثرواتهم وحتي لوكان هناك من يفعل ذلك فإن الحل لا يكون بالحرب بل بالتفاهم، وهو بكل تأكيد تفاهم غائب ليس بسبب سوء النية بل بسبب تدخل العناصر الأجنبية التي لها مصلحة في استمرار هذا الوضع، ولا شك أن الإشارة إلي إسرائيل تثير تساؤل الكثيرين الذين لا يريدون إقحامها في كل مشكلة يمر بها العالم العربي ولكن الربط بين ما يحدث في السودان واستراتيجيات إسرائيل ليس تجاوزا للحدود لأن إسرائيل ترسم بشكل منتظم من أجل تفكيك المجتمعات التي تجاورها ظنا منها أن ذلك قد يساعدها في تحقيق مصالحها كما أوضحت ذلك سابقا. وربما كان الرأي هو أن يحاول السودانيون التوصل إلي إجماع وطني بين جميع الفصائل ولكن هذه مرحلة من وجهة نظري قد تجاوزها الزمن لأن ما هو مطلوب في السودان ليس هو التوافق بين عناصر وقيادات كانت سببا في تدهور الأحوال السياسية في البلاد بل المطلوب هو التفكير من جديد في أسس بناء الدولة الحديثة وذلك حديث له مجال آخر.

? كاتب من السودان

أخي العزيز / قواسمة الفخيم
بالسوداني كده
أولاً اليوم السعيد الليلة جابك ...
زي ما بقول المثل السكوت علامة ...
وبعيدين برضوا قالوا الخواف ربه عياله
و العندو كبير ما بيضرب على بطنو
أخير ندور لينا على كبير و لاه نكسب رضاه القصة واضحة شديد و جماعتنا بيحبوا نطح الحيط
كان لقينا زولا فكه بورت كوندي كان أمورنا ظبطت
و الله من وراء القصد

ود الشريف أيها المـتألق رونقا وبهاء .. ما كان يمنعني التواصل فيما مضى إلا ما تعلم من انشغال الحال والبال .. فقد مررت قبل سويعات خلت على دوحتك الغناء .. حيث يغرد الكابلي وشرحبيل وبوعركي البخيت ، والمسكون حزنا وعشقا حتى الرمق الأخير مصطفى سيد أحمد رحمه الله .. و لقد أطربتني لوحة جيران الشرق أيما طرب .. ما أجمل أن يزرع المرء الفرح أينما حل وارتحل ..

رحم الله امرء عرف قدر نفسه أخي ود الشريف .. ستحتاج أمورنا إلى وقت طويل حتى تظبط .. على الأقل خلينا نقول هذا ( الحكي ) من باب التفاؤل ..

تحياتي ومودتي

مبادرة إفريقية لتشجيع الحكم الرشيد


القدس العربي اللندنية 16 مارس 2008

مالك التريكي


حتي زمن قريب كان الثراء من أهم شروط الانتماء إلي الطبقة السياسية والوصول إلي الحكم سواء في الأنظمة التسلطية أم الأنظمة الديمقراطية. وحتي زمن قريب كان التنافس ينحصر أساسا بين ساسة ينحدرون من أسر منعمة بالمال الأرستقراطي القديم أو بالمال البرجوازي المحدث. ولهذا توجد في جل البلدان عائلات عريقة و بيوتات ، بلغة ابن خلدون، ولجت السياسة من باب المال وتوسلت بالثراء لبلوغ الجاه حتي أصبحت سلالات سياسية. ولعل من أقرب الأمثلة علي ذلك آل كندي وآل بوش في الولايات المتحدة.
لكن إذا كانت ظاهرة طمع الأغنياء في الحكم قد أخذت في الانحسار منذ عقود (رغم أن حالة برلوسكوني في إيطاليا وحالة الحريري في لبنان تمثلان استثناء يوهم بالعكس)، فإن هذا الانحسار قد تزامن مع ازدهار ظاهرة مناقضة هي طمع الحكام في الغني! لكأن الجديد الذي أتت به بعض دول العالم الثالث يتمثل في القول: إذا كان الثراء الشخصي أو العائلي لم يعد من شروط الوصول إلي الحكم، فلنجعل الوصول إلي الحكم أقصر طرق الوصول إلي الثراء.
وسواء حالف الصواب هذا الاجتهاد السياسي العالمثالثي أم لا، فإن المجتهد من هؤلاء له أجر واحد علي الأقل، باعتبار أن الغنيمة مضمونة لا محالة بمجرد الوصول إلي السلطة وبحكم التمكن من الحكم! ولعل مفهوم الغنيمة هذا (الذي من المعروف أن محمد عابد الجابري يعده أحد محددات العقل السياسي العربي) لم يكن غائبا تماما عن ذهن رجل الأعمال السوداني المقيم في بريطانيا السيد محمد إبراهيم عندما رصد جائزة للحكم الرشيد (حسب مؤشرات وضعتها كلية كندي للعلوم السياسية بجامعة هارفارد تحت إشراف هيئة استشارية من الشخصيات الإفريقية المحترمة) تبلغ قيمتها خمسة ملايين دولار وتمنح كل عام لأي حاكم من حكام دول إفريقيا السوداء يترك الحكم في ختام ولايته الدستورية بريء الذمة نظيف اليدين، بعد أن يكون قد تميز بخدمة وطنه في مجالات التنمية الاقتصادية والتربوية والصحية. وكان أول الفائزين في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي رئيس الموزامبيق السابق يواكيم شيسانو.
وقد أثارت هذه المبادرة ردود فعل ليست كلها إيجابية خاصة في الأوساط الإفريقية. حيث يري المنتقدون مثلا أنه ليس من المعقول سياسيا أن يجازي الحاكم علي مجرد قيامه بواجبه، ولا من المقبول أخلاقيا أن تكون وسيلة ترغيب الحاكم في النزاهة هي الرشوة ، ولو اتخذت شكلا تشريفيا.
ولا شك في وجاهة مثل هذه الانتقادات من حيث المبدأ بالطبع. إلا أن المبادرة تستحق، رغم ذلك، الاهتمام لأنها تحاول معالجة المشكلة بواقعية. فهي تعلل مشكلة اختلاس عدد من الحكام الأفارقة للمال العام بعدم اطمئنانهم علي المستقبل. أي أن نهب المال العام بالنسبة للحكام يمكن، من وجهة النظر هذه، أن يقارن بالادخار والتوفير من المال الخاص بالنسبة لبقية المواطنين. ولهذا فقد اقترحت المبادرة علي الحكام الأفارقة المنتخبين ديمقراطيا، والذين يسلمون الحكم ديمقراطيا بعد انتهاء ولايتهم الدستورية، بديلا هو التأمين علي المستقبل (خمسة ملايين دولار) مقابل التزام فضيلة نظافة اليد. فالهدف من الجائزة بهذا المعني هو تشجيع الحكام علي الترفع عن رذيلة اتخاذ الحكم مطية للإثراء غير المشروع، مع ما يستلزمه الإثراء غير المشروع، بشكل شبه آلي، من تهريب أموال الوطن إلي الخارج.
إلا أن كثيرا من الاعتبارات تعوق إمكان نجاح هذه المبادرة. ولعل من أهمها أن عدد الذين أخذوا الحكم في إفريقيا السوداء بشكل غير ديمقراطي لا يزال كبيرا نسبيا، وأن الذين لا يريدون، أو لا يستطيعون حتي لو أرادوا، ترك الحكم ديمقراطيا هم أكبر عددا. كما أن القول بأن سبب اختلاس المال العام هو الخوف من الخصاصة بعد ترك الحكم ليس صحيحا إلا جزئيا. وإلا فكيف يفسر سلوك الملوك الذين لا خوف عليهم ولا علي ذويهم من آفات العوز ولا التقاعد ولا الانتخابات، ومع ذلك فإنهم يقدمون (كما أثبت بشأن أحدهم المحققُ الصحافي غيوم داسكيي قبل أيام بالأرقام والأدلة) علي تهريب مبالغ بعشرات المليارات إلي حسابات في سويسرا وغيرها من الملاذات المصرفية الآمنة؟ ثم حتي لو افترض جدلا أن من الممكن الترغيب في النزاهة بالمكافآت المالية، أفليست الملايين الخمسة بالنسبة لمن تعوّد علي المليارات مجرد حفنة من الدولارات حسب عنوان فيلم الوسترن الشهير؟

البشير المتشكك يوقع اتفاقا جديدا للسلام مع الرئيس التشادي

القدس العربي 16 - مارس - 2008

دكار ـ من الكسندر غروبوا: وقع الرئيسان التشادي ادريس ديبي والسوداني عمر البشير ليل الخميس ـ الجمعة في دكار تحت ضغط دولي اتفاق عدم اعتداء بهدف انهاء خمس سنوات من النزاع بينهما.
وتعهد السودان وتشاد في الاتفاق منع كافة انشطة المجموعات المسلحة في الدولتين ومنع استخدام اراضي اي من الدولتين لزعزعة استقرار الدولة الاخري .
ووقع الاتفاق برعاية الرئيسين السنغالي عبد الله واد والغابوني عمر بونغو، بحضور الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، في مقر الرئاسة السنغالية في دكار.
ولا يقدم اتفاق دكار الذي وصف مبدئيا بانه اتفاق جديد لسلام نهائي ، اي جديد للاتفاقات السابقة باستثناء انشاء مجموعة اتصال مكلفة متابعة وتنفيذ الاتفاق بنية حسنة ومراقبة اي انتهاكات محتملة .
وقالت الوثيقة ان هذه المجموعة التي ترئسها ليبيا والكونغو، ستضم وزراء خارجية هذين البلدين والسنغال والغابون واريتريا وتجمع الساحل والصحراء والمجموعة الاقتصادية لافريقيا الوسطي والاتحاد الافريقي.
ويقضي الاتفاق بان تجتمع مجموعة الاتصال مرة كل شهر في احدي عواصم الدول اعضاء المجموعة ويمكنها اذا تقدم اي من البلدين السودان وتشاد بشكوي، ان تدعو الي اجتماع استثنائي .
وقال وزير الخارجية السوداني دينغ الور كول ان هذا الاتفاق يكمل الاتفاقات السابقة التي لا تنص علي آليات مراقبة .
وفي البنود الاخري للاتفاق، كرر البشير وديبي تأكيد احترام تعهداتنا السابقة بهدف وضع حد نهائي للخلافات بين بلدينا واعادة السلم والامن في المنطقة .
وكان الرئيس السوداني شكك الثلاثاء في دبي بجدوي الاتفاق مشيرا الي خمسة اتفاقات اخري لم تحترم في الماضي، مشيرا خصوصا الي الاتفاق الذي تم التوصل اليه في الرياض في ايار (مايو) الماضي برعاية السعودية.
وقال بعد الزيارة (الي السعودية) عملنا عمرة انا والرئيس التشادي وصلينا داخل الكعبة ووضعنا يدنا بيد بعض وقلنا اتفقنا والخائن الله يخونه (...) اذا كان الرئيس التشادي لم يلتزم اتفاقا وقع في الكعبة فهل يتوقع التزامه باتفاق يوقع في دكار؟ .
من جهته، عبر الجانب التشادي عن تفاؤله بالاتفاق لكنه شكك في حسن نوايا السودان.
ووقع اتفاق دكار بعد ساعات فقط علي اتهامات وجهتها حكومة نجامينا الي الخرطوم، بشأن هجوم جديد يعده المتمردون التشاديون.

القاهرة: واشنطن لا تتجاهل مصالح مصر في السودان

القاهرة - “الخليج”: 16 مارس 2008

رفض مصدر دبلوماسي مصري فكرة أن تكون الإدارة الأمريكية تتجاهل مصر في التعاطي مع ملف السودان سواء بالنسبة للجنوب أو قضية دارفور.

وقال إن الولايات المتحدة تدرك أن العلاقات المصرية السودانية لها وضعية خاصة بالنسبة للبلدين، لذلك تحرص الإدارة على التشاور مع مصر في ما يتعلق بالتعاطي مع قضية دارفور، في إطار الجهود المصرية للحفاظ على وحدة السودان من خلال تحقيق الاستقرار سواء في الجنوب أو في دارفور.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تحرص على الاستماع إلى وجهة النظر المصرية لجهة تشجيعها على الحوار المتواصل مع حكومة الخرطوم. وقال إن واشنطن تقدر تقديرا كبيرا المساهمات المصرية لتنفيذ اتفاق “نيفاشا” للسلام في الجنوب، ومشاركتها في تنفيذ مشروعات تنمية في الجنوب، وكذلك المشاركة في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

أوغندا لا تمانع في إعادة فتح التحقيق بمصرع قرنق ...

البشير: اليورانيوم والبترول سبب مشكلة دارفور

الشرق القطرية - 16 مارس 2008

دبي- الخرطوم- وكالات :

أكد الرئيس السوداني عمر البشير ان اليورانيوم والاكتشافات البترولية الجديدة هي السبب الرئيسي لمشكلة دارفور. وقال البشير في حوار نشرته صحيفة الخليج الاماراتية أمس السبت واجرته الاسبوع الماضي خلال زيارته للامارات ان مشكلة دارفور "المفتعلة خارجية أكثر منها داخلية والشواهد على ذلك كثيرة". واوضح "الاكتشافات البترولية في دارفور واليورانيوم أصل المشكلة، فالغرب يطمع في كل برميل نفط ويسعى لتعزيز سيطرته على المناطق البترولية في كل أنحاء العالم وهذا أمر معروف وله مرجعيات كثيرة وشواهد من ضمنها الحرب العراقية التي اشتعلت بذريعة أسلحة الدمار الشامل وانتهت الى فضح التوجه الأمريكي في سعيه الدؤوب للسيطرة على النفط العراقي". وحول العلاقات السودانية - الامريكية قال "نحن نتعامل مع أمريكا وفقاً لثوابتنا وإن تعارضت مع التوجهات الأمريكية فذلك لا يعني انسداد الطرق أمام الحوار". ونفى البشير وجود اضطرابات داخلية في السودان قائلا "ليست لدينا أي اضطرابات سياسية في السودان بعد توقيع اتفاقية السلام المختلفة". وتابع " فعلى سبيل المثال منابر المعارضة المختلفة من صحف ومنظمات مجتمع مدني وأحزاب سياسية معارضة أكثر من منابر المؤتمر الوطني فهناك الآن أكثر من 10 صحف معارضة تتبنى آراء المعارضة بالكامل وليس عليها اى حجر ونحن نساعد على ترشيد وتقويم المعارضة، أما بالنسبة للضغوط الخارجية فهي توحدنا وتجعل المعارضة أقرب للحكومة".
ومن جهة أخرى قال وزير الداخلية الأوغندي روكهانا روكندا إن بلاده لا تمانع في إعادة فتح ملف التحقيق في مصرع جون قرنق إذا كان هناك سبب منطقي يدعو لذلك، معتبرا التشكيك في ملابسات حادثة المروحية التي أودت بحياته محاولة لإثارة الفتنة بين البلدين. وقال وزير الداخلية الأوغندي إنه لا يرى داعيا للمطالبة بإعادة التحقيق في مصرع قرنق لأن "لجنة التحقيق في الحادثة تكونت من شخصيات رفيعة من السودان وأوغندا والمجتمع الدولي وقاموا بإجراء تحقيق مضن جداً، ولم يتركوا سؤالا لم تتم الإجابة عليه". وقال المسؤول الأوغندي في حوار تنشره اليوم صحيفة الرأي العام السودانية إنه "ليس هناك داع لفتح الملف، ولكن إذا كان هناك مسبب منطقي فليست هناك مشكلة من فتحه مرة أخرى". وأضاف "يمكن إعادة النظر في التحقيق إذا ظهرت أية نقطة تحتاج إلى تحقيق ولم يكن قد تحقق منها". وقال روقندا إن المروحية التي أودت بحياة قرنق هي رئاسية، نافيا التشكيك في كونها كذلك مضيفا "والآن ليست هناك طائرة هيلكوبتر رئاسية لأنها كانت وحيدة". ووصف ما يقال إن الطاقم الذي استدعي لقيادتها وهو خارج الخدمة بأنها مجرد أكاذيب، وقال "إن الناس الذين يكذبون فيما يتعلق بحادثة وفاة قرنق وعن الطائرة الرئاسية يريدون أن يوقظوا الفتنة بين الشعبين السوداني والأوغندي".
وتأتي تصريحات وزير الداخلية الأوغندي ردا على تشكيك في ملابسات مصرع قرنق يثيره بعض المسؤولين في الحركة الشعبية التي كان يتزعمها، من بينهم أرملته ربيكا، وأليو تينغ الذي عزل من منصبه الوزاري عندما طالب علنا بإعادة فتح التحقيق في الحادثة ملمحا إلى وجود مؤامرة. يذكر أن قرنق لقي مصرعه في 31 يوليو 2005، في حادثة تحطم مروحية أوغندية كانت تقله في طريق عودته لجنوب السودان من زيارة لكمبالا بعد ثلاثة أسابيع من تسلمه منصب النائب الأول للرئيس السوداني ورئيس حكومة الجنوب في إطار اتفاقية السلام.

«الأزمات الدولية» تحذّر من استمرار المشاكل الجوهرية بين الجنوب والشمال ...

السودان: سلفاكير يدعو حزب البشير إلى قبول عملية التحول الديموقراطي
الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 17/03/08//

تمسك رئيس حكومة إقليم جنوب السودان النائب الأول للرئيس سلفاكير ميارديت، بتنفيذ اتفاق السلام كاملاً، خصوصاً بروتوكول منطقة أبيي الغنية بالنفط المتنازع عليها بين شمال البلاد وجنوبها، وتحقيق تحول ديموقراطي وتبني قانون انتخابات متوافق عليه. وأقر بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان في الإقليم من بعض الجنود غير المنضبطين في «الجيش الشعبي لتحرير السودان» الذي يقوده، وتوعد بمحاسبتهم وتقديمهم إلى محاكمات. وتعهد مواصلة الجهود لإقرار السلام في دارفور.

وطالب سلفاكير، في كلمته أمام اجتماع المجلس الوطني الانتقالي لـ «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي تحكم جنوب السودان، شركاءه في «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم الذي يقوده الرئيس عمر البشير بقبول التحول الديموقراطي. وقال إن «شريكنا يتهمنا بعدم قبول التحول الديموقراطي في الجنوب، بإشاعته أن بعض الشماليين يتم خطفهم في جوبا ومدن الجنوب الأخرى. وعلينا معالجة هذه القضايا التي يثيرها المؤتمر الوطني في وجهنا، كي تكون لدينا حجة مقنعة عندما نواجهه بأنه يعرقل التحول الديموقراطي». ودعا المجلس إلى العمل على تحويل «الحركة الشعبية» إلى حزب جماهيري عريض قادر على إدارة عملية الانتقال من الحرب إلى السلام.

وأشار إلى أن بعض البنود التي تسببت في أزمة بين شريكي الحكم في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي تم تنفيذها، مثل حماية مناطق النفط وتمويل التعداد السكاني وترسيم الحدود بين شمال البلاد وجنوبها وتكوين قوات مشتركة مدمجة، مؤكداً استمرارهما في تنفيذ كل البنود العالقة، خصوصاً بروتوكول أبيي. وأعلن أن حركته فرغت من عملية هيكلة قاعدية فى كل أنحاء السودان حتى تتمكن من عقد مؤتمرها العام في أيار (مايو) المقبل، معتبراً المؤتمر «نقطة تحول في تاريخ الحركة بتحويلها إلى حزب جماهيري عريض والنظر في تجربتها الماضية والتعلم من الأخطاء». ولفت إلى أن حكومته «اتخذت خطوات شجاعة من أجل تحسين الظروف والوضع الأمني في الجنوب، خصوصاً في جوبا، ما خلق بيئة مواتية للاستثمار». وأقر سلفاكير بوجود تجاوزات في ما يتعلق بحقوق الانسان في الجنوب، «خصوصاً من بعض الجنود غير المنضبطين في الجيش الشعبي، وبعض مواطني الدول المجاورة»، لكنه أبدى استعداد حكومته لتحسين الوضع الأمني وأوضاع حقوق الانسان في الإقليم.

وفي سياق موازٍ، رأت «مجموعة الأزمات الدولية» أن المشاكل الجوهرية في اتفاق السلام في جنوب السودان ظلت باقية مع تصاعد خطورة التوتر في منطقة أبيي، كما أن الضمانات قليلة في ما يتعلق بتنفيذ الجداول الزمنية الجديدة التي أُعدت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وقالت المجموعة في تقرير إن هناك ثلاثة عوامل لا تزال تهدد اتفاق السلام، هي هيمنة حزب «المؤتمر الوطني» على الدولة والاقتصاد وتهميش رموز سياسية صنعت السلام، خصوصاً نائب الرئيس علي عثمان طه، والسعي إلى تحويل «الحركة الشعبية» إلى شريكٍ صغيرٍ قائمٍ على أساس جنوبي، إضافة إلى انقسام «الحركة الشعبية» حول أولوياتها، وانشغال الضامنين الدوليين جزئياً بدارفور وعدم ارتباطهم باتفاق السلام.

وأوصت المجموعة حزب «المؤتمر الوطني» بتعيين صناع سلام الجنوب في مواقع مهمة لإنعاش الاتفاق. ودعت «الحركة الشعبية» إلى معالجة خلافاتها الداخلية في مؤتمرها العام في أيار (مايو) المقبل، وإقرار آليات شفافة لصنع القرار. وطالبت المجتمع الدولي بالعمل عن كثب مع الحكومة على تخطيط الإحصاء السكاني، «خصوصاً في دارفور»، وتغطية الترتيبات للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة العام المقبل.

من جهة أخرى، كشفت تقارير أمس أن وفداً من أجهزة الأمن والاستخبارات الأميركية زار الخرطوم أخيراً وناقش مع الجهات المعنية ترتيبات إطلاق سراح المعتقلين السودانيين في غوانتنامو. وأشارت إلى أن بعض المعلومات أكدت أن الإجراءات ستشمل إطلاق سراح 8 معتقلين بنهاية آذار (مارس) الجاري.

القدس العربي 17 مارس 2008

السودان ينشئ سدودا لاستغلال كامل حصته بمياه النيل

الخرطوم ـ يو بي أي: قال مسؤول سوداني امس الاول ان حكومته تنوي إقامة سد مائي في شمال السودان في إطار خطة لاستغلال نصيب بلاده في مياه النيل كاملا، ولإعادة تأهيل المنطقة بالسكان، محذرا من أن قلة الكثافة السكانية فيها تهدد الأمن القومي لبلاده.
وقال وزير الدفاع الفريق أول عبد الرحيم حسين ان الحكومته السودانية حريصة علي إنشاء سد كجبار بشمالي البلاد بهدف إعادة النوبيين إلي أرضهم، وإعادة الكثافة السكانية علي شريط النيل، وحذر من أن ضعف الكثافة السكانية بالشمالية تمثل مهددا للأمن القومي للسودان.
وأضاف أنه علي الرغم من أن الأراضي الصالحة للزراعة في الولاية الشمالية تبلغ 14 مليون فدان، إلا أن ما يزرع منها حاليا لا يتجاوز 500 ألف فدان.
وذكرت تقارير صحافية أن حسين زار العاصمة السعودية الرياض يوم الجمعة الماضي علي رأس وفد حكومي للالتقاء بأبناء الولاية الشمالية المقيمين هناك لشرح أسباب بناء سد كجبار الذي يجابه بمعارضة من قبل جماعات من أهالي المنطقة.
وأضافت أن الفريق حسين الذي زار الرياض بتكليف من الرئاسة السودانية طمأن الأهالي بأن الحكومة لن تقدم علي إقامة أي سد دون موافقتهم، لافتا إلي أن المساحة المتأثرة بقيام سد كجبار لن تتجاوز 3600 فدان، مقارنة بـ30 ألف فدان سيتم استصلاحها، وإنتاج 360 ميغاوات من الكهرباء.
وقال إن الولاية الشمالية رغم مواردها الغنية إلا أن مساهمتها الآن ضعيفة في الاقتصاد القومي، معتبرا أن إنشاء سد كجبار سيشكل بداية للتنمية الشاملة في الأرض النوبية.
وانتقد المسؤول السوداني المعارضين لإنشاء سد كجبار قائلا لمصلحة من يعارضون مشروعا السد الذي يوسع الرقعة الزراعية إلي عشرة أضعافها بالمنطقة . واضاف ولماذا تبقي ملايين الأفدنة مجرد أرض جرداء رغم أنها تصلح للزراعة؟، لمصلحة من يرفض البعض أن يستفيد السودان من كل حقوقه في مياه النيل .
واتهم الوزير السوداني دوائر وجهات، لم يسمها، بالوقوف ضد وجود الكثافة السكانية في ارض النوبة لأنها تريدها مجرد صحراء خالية من السكان .
وشدد حسين علي أن أربعة شهداء، في إشارة إلي الذين قتلوا برصاص الشرطة بمنطقة كجبار خلال تظاهرة رافضة لقيام السد، لن يوقفوا عجلة التنمية بالبلاد، وأن هؤلاء الشهداء سيكونون سببا في عودة الملايين من النوبة إلي ديارهم .
ونفي المسؤول السوداني ما يردده البعض عن وجود اتجاه لتوطين 5 ملايين مصري في الأرض النوبية لكنه استدرك قائلا ان الاستثمار مفتوح للجميع لافتا إلي أن السودان يقطنه الآن أكثر من 7 ملايين وافد من غرب إفريقيا وهم يساهمون في الاقتصاد الوطني .

الخليج : 2008-03-18



اتفاق دكار


. جعفر محمد أحمد

العلاقة بين السودان وتشاد عرف عنها منذ خمس سنوات بأنها علاقة متوترة تتسم بتبادل الاتهامات والتصعيد من حين لآخر، فالحدود بين البلدين مشتعلة، وكلما زادت اشتعالاً تحرك وسطاء من هنا وهناك للتهدئة ووقف الأعمال العدائية والشاهد أن هناك خمسة اتفاقات سابقة وقعت بين الخرطوم وانجامينا، أبرزها اتفاق الجنادرية في مزرعة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وقبله اتفاق العاصمة الليبية طرابلس برعاية الرئيس الليبي معمر القذافي، وأخيراً وقع البلدان اتفاق السلام السادس في عاصمة السنغال بوساطة رئيسها عبد الله واد وحضور الأمين العام للأمم المتحدة وتحت أنظار 57 دولة إسلامية شاركت في قمة المؤتمر الإسلامي الحادية عشرة في دكار.

كان الرئيس السوداني صريحاً وواضحاً عندما شكك قبل يومين من التوقيع في جدية نظيره التشادي ادريس ديبي والتزامه بالاتفاقات بحكم التجارب السابقة، ورغم تعلله بالصداع إلا أنه لم يغلق الباب في وجه المساعي الجديدة لعل وعسى يثمر الاتفاق الجديد هذه المرة عن التزام يحقق الامن والاستقرار على جانبي الحدود وينهي النزاع بين البلدين، وكان أن تم في مشهد تاريخي خطف الأضواء من القمة الإسلامية، التوقيع على الاتفاق بين البشير وديبي، حيث تعانقا امام الكاميرات التلفزيونية قبل التوقيع وبعده.

مهما قيل في الاتفاق الأخير بين السودان وتشاد واحتمالات الفشل والتشاؤم التي تحيط بنجاحه من كل جانب إلا أنه بمقاييس كثيرة يعتبر اتفاقاً مهماً يعكس السير في اتجاه الأمل نحو مصالحة حقيقية بين جارين، بعيداً عن المصالح الأجنبية التي تسعى لتأجيج التوتر في المنطقة، إذ أن الحقيقة الواضحة أنه لن يكون هناك استقرار أبداً في تشاد، ولا تسوية سياسية لأزمة دارفور من دون تطبيع العلاقات بين الخرطوم وانجامينا والتزامهما السلام الذي يضمن نجاح اتفاق دكار.

الاتفاق السوداني التشادي الجديد حمل بنوداً كثيرة، أبرزها ثلاث نقاط اساسية، تنفيذها يعني نهاية الأزمة، وهي الالتزام بعدم دعم المعارضين من الجانبين على أراضيهما، وهذا ليس بالجديد، وخلق آلية لمتابعة وتنفيذ الاتفاق، وهذا ورد بكثافة في المحاولات السابقة، ثم نزع سلاح الحركات المسلحة في البلدين، ما عدا سلاح الجيشين في السودان وتشاد، وهو البند الجديد في حزم المحاولات، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه.. كيف السبيل الى التنفيذ؟ وكيف يتم التحقق من الالتزام ببند عدم دعم المعارضين في البلدين، على حدود بمساحات دول؟

إن نجاح اتفاق دكار رهين ب”إعادة الثقة” بين الخرطوم وانجامينا والكيفية التي يعملان بها لإنهاء أزمة دارفور باعتبارها السبب الرئيسي لتوتر العلاقات بين البلدين، أضف إلى ذلك مشكلة ديبي مع معارضاته المسلحة.

من هنا فإن حل الأزمة بين البلدين يكمن في وضع حد لصراع الحكومة السودانية مع حركات التمرد في دارفور، وأيضا اصلاح العلاقة ما بين الرئيس التشادي ومعارضيه، وما عدا ذلك فإن كل المحاولات ستدور في حلقة مفرغة وستذهب أدراج الرياح ولن يكون مصير اتفاق دكار أفضل من سابقيه.

عن استنارة الاسلاميين وظلامية العقلانيين: تأملات في المنهج
د. عبدالوهاب الأفندي

18/03/2008 القدس العربي اللندنية

خلال الأشهر القليلة الماضية (ولآخر مرة في الصحافة بتاريخ 13 كانون الثاني (يناير) الماضي) نشر الكاتب السوداني عبدالعزيز حسين الصاوي (وهو الاسم المستعار للدبلوماسي السابق والناشط في حزب البعث العربي في السودان محمد بشير أحمد) سلسلة مقالات حول ما وصفه بـ البحث عن مكامن الاستنارة في صحراء الاسلاميين . وبحسب الصاوي فان فكرته تدور حول استغلال بعض جوانب الحداثة والعقلانية في الحركة الاسلامية الحديثة في السودان وقواعدها بهدف خلق الظروف المطلوبة للخروج من الطريق المسدود الذي وصلت اليه الحكومة والمعارضة معاً.
ورغم أن الصاوي أصر علي أن هدفه لم يكن الدعوة الي التقارب مع المؤتمر الوطني الحاكم أو الي مصالحة مجانية مع الحكومة، الا أن الفكرة المعقدة التي طرحها تحتمل مثل هذا التأويل، كما صرح بذلك منتقدوه، وهو أمر سنعود له. فهناك دعوة ضمنية لتشجيع ما وصفه بالاستنارة في أوساط الاسلاميين، وتمنيات بأن يتأثروا بالنماذج التركية أو الماليزية، مما يوحي بأنهم لو فعلوا فان التقارب معهم سيصبح ممكناً. وهناك أيضاً اشادة بمؤهلات الاسلاميين الحداثية (مثل التعليم الحديث، والنجاح في مجال الأعمال والاحتكاك بالغرب) التي قال انها يمكن أن توظف لصالح قوي الحداثة العلمانية. اضافة الي ذلك فهناك دعوة للتعامل مع قواعد الاسلاميين وجذبها بعيداً عن قيادتها عبر تنشيط عمل مؤسسات المجتمع المدني.
وقد كفتني القدس العربي مؤونة تقديم الصاوي الي القراء حين نشرت له يوم الأربعاء الماضي مقالة (نشرت يوم السبت الذي سبق في الصحافة ) تلخص موقفه السياسي العام الناقد لحزب البعث العراقي الذي كان من مؤيديه في السابق. ويمتد موقفه الناقد من نظام صدام الذي تحول بحسبه الي نقيض لمرحلته السابقة كمشروع نهوض واستنارة الي الاستخلاص بـ انه لمن قبيل الاحتقار للشعب العراقي واللاانسانية المطلقة عدم الاعتراف بحقه في التخلص من نظام استبدادي (وطني) تجاوز تقويضه لحياة العراق والعراقيين كل الحدود التي تتسبب فيها هذه النوعية من الانظمة، بكل الوسائل المتاحة . ويضيف أيضاً انتقاد المقاومة الحالية للاحتلال في العراق بقيادة عزت الدوري التي عكست كما يري اختطاف قضية التحرير والمقاومة من قبل قوي الهوس الديني والقومي الشوفيني التي لا تعرف ماهية الديمقراطية ولا تؤمن بها . ويشير هذا الموقف الي القطيعة الكاملة مع البعث العراقي من قبل التيار الذي يمثله الصاوي بين بعثيي السودان، وهو موقف قد يصفه البعض بالاستنارة.
وبالعودة الي موضوع نقاشنا فان الصاوي يستند في دعوته الي استنفار الاستنارة المرجوة في أوساط الاسلاميين أولاً الي ما يري أنه تدني سقف انجازات المعارضة العلمانية في مواجهة تمترس الاسلاميين في الحكم وفي الشارع. وهو يعتقد أن استغلال رصيد الانفتاح والاستنارة من شأنه أن يؤدي الي الاضعاف الحقيقي للنموذج الديني السياسي تياراً وسلطة بخلخلة الركيزة التحتية التي يقوم عليها وينقذ جهود المعارضة في مجال الصراع ـ التعايش السياسي مع النظام من اللاجدوي . ولا يمنع هذا من تقديم تنازلات للنظام، خاصة اذا كانت المحصلة ستكون اجتذاب مجموعات متزايدة من المتأثرين بالفكر أو المناخ السياسي الديني لجانب المعارضة.
وقد أثارت دعوة الصاوي انتقادات من قبل المعارضة العلمانية منها تلك التي أوردها التجاني الحاج عبدالرحمن الذي جاء في رده بتاريخ 18 كانون الثاني (يناير) الماضي أن التيار الاسلامي في السودان ينحدر من التيار السني السلفي الذي هزم فكرة التنوير التي بدأت مع المعتزلة في نهايات الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية وبالتالي فان هذه الحركة لاعلاقة لها بالتنوير أو الاستنارة من قريب أو بعيد . ويرد الحاج عبدالرحمن حجة الصاوي حول براعة الاسلاميين في استخدام التقنيات الحديثة بالقول بأن هذا لا يعني الحداثة والاستنارة، لأن التحول المنهجي في فهمهم لم يحدث حتي الآن، وسيظلون في حالة غربة عن التقدم العلمي، يعيشون علي استهلاك منتوج الحضارة، يرفضون دائماً الفلسفة التي انبنت عليها . ويخلص الي القول بأن الموقف الصحيح هو ليس في البحث داخل الاسلاميين عن مكامن الاستنارة، وانما استنهاض هذه الاستنارة داخل العلمانيين المهزومين في فكرهم وضميرهم الديني .
ولعل أول تعليق علي هذا السجال الذي يدور في الصحف السودانية في بلد يفترض أن الاسلاميين موضوع هذا السجال يحكمونه، ينبغي أن يكون الاشارة الي أن ما يجمع هذه المساجلات هو الاستخفاف، ان لم يكن الاحتقار، للحكام الذين لا يراهم المتخاصمون أهلاً لأن يكونوا شركاء في حوار. وهذا الاستخفاف له مغزاه حين يصدر من معارضة مثل حزب البعث، حتي من الجناح المستنير فيه. فكفي بحركة تشنيعاً أن تكون موضع مساجلة حول صلاحيتها كشريك سياسي حتي وهي في الحكم، خاصة حين يأتي من معارضة لها ارتباط سابق بأنظمة قهرية.
وكنا قد ذكرنا في مقالة سابقة ان هذا وضع يشترك فيه كثير من الحركات الاسلامية التي تتصرف ويتعامل معها الكثيرون كما لو أنها معارضة حتي وهي في الحكم، وهو حكم أكده ما أوردته أنباء نهاية الأسبوع من أن المدعي العام في تركيا يطلب من المحاكم حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم هناك وحرمان قادته من حقوقهم السياسية. ومثل ذلك ما حدث في فلسطين حيث رفضت كل القوي السياسية مشاركة حماس في الحكم رغم فوزها في الانتخابات، وترفض فتح التفاوض معها حتي وهي تسيطر علي كل غزة.
وبالمقابل فان أقصي ما تطالب به المعارضات الاسلامية في الدول العربية هو مجرد السماح لها بالعمل السياسي المشروع، حتي وان لم يعقب ذلك تحاور الحكومات والقوي السياسية الأخري معها. ولنتصور للحظة أن مثل السجال الذي يجري حالياً علي صفحات الصحف السودانية حول أهلية التيار الحاكم لمجرد التعامل معه جري في عراق صدام مثلاً، أو في سورية اليوم أو مصر أو تونس!
هذه المفارقة تعكس من جهة توازن القوي الدولي، وهو أمر يظهر في أجلي صوره في فلسطين المحتلة، حيث الاعتماد الكامل لما يسمي بالسلطة الوطنية علي اسرائيل والمجتمع الدولي في أمور تبدأ من الاعتراف والشرعية وتنتهي بالتمويل وتصريحات المرور وحتي الامداد بالغذاء والماء والدواء والوقود. وعلي خلفية هذا الواقع فان الضرر الذي يقع علي القوي السياسية من قبول التعامل مع حماس أكثر بكثير من الفائدة التي تعود من رفض التعامل، حتي وان كانت حماس اسمياً في الحكم. وما تقع تحته فلسطين من احتلال مباشر تعانيه في درجات متفاوتة معظم الدول العربية الأخري التي لا تملك من قرارها الا الجزء اليسير.
هذا جزء فقط من الاشكالية، لأن الاشكالية الأكبر تتمثل في أن الحركات الاسلامية لم تقرأ هذا الواقع القراءة الصحيحة، كحال حماس التي صدقت بأن ما يسمي بالسلطة الوطنية الفلسطينية هي سلطة فعلاً وليست مجرد آلية ادارة متفرعة من الاحتلال. وقس علي ذلك. وليس هنا موضع تناول القضية المتشعبة التي تناولها الصاوي فيما يتعلق بالعراق حول القراءة الخاطئة التي حولت مشاريع التحرر غير الاسلامية الي نقيضها، ولكن هذه مسألة يصعب تجاهلها. وفي السودان اضافة الي ذلك فان ممارسات الاسلاميين في الحكم مثلت رصيداً كبيراً لخصومهم في السودان وخارجه.
وهذا يعيدنا الي نقطة البداية، حيث نجد أننا متفقون جزئياً مع انتقاد الحاج عبدالرحمن لأطروحة الصاوي من منطلق أن اشكالية التيارات العلمانية تنبع من داخلها. فالاسلام ليس حكراً لأحد، والجماهير ليست مقيدة الي الاسلاميين بسلاسل. بل بالعكس، لقد شهدنا فترات في بداية نشأة الحركات الاسلامية في السودان وغيره كانت تواجه فيها رفضاً جماهيرياً وشعبياً واسعاً بسبب جدة أطروحاتها وبعدها عن ما عهده عامة الناس. وقد تطلب الأمر نضالاً دؤوباً حتي حققت هذه الحركات ما حققته من مكاسب جماهيرية في وجه قمع متواصل من القوي العلمانية الحاكمة. ويكفي مثلاً أن خصوم الحركات الاسلامية في مصر يعزون صعودها الي قرار الرئيس السادات باطلاق قادة الاخوان المسلمين من السجن والسماح لهم بحرية نسبية (مع استمرار الحظر القانوني علي حركتهم حتي اليوم) باعتبار أن هذا مساندة ودعم لهذه الحركات! فكأن هؤلاء يقولون بأن الأصل هو أن يبقي الاسلاميون في السجن وتحت المطاردة حتي تزدهر الحركات العلمانية ويتمتع الخلق بعقلانيتها، وهو أمر لم يحدث حتي في بلاد مثل سورية التي تحكم بالاعدام علي كل من ينتمي لحركة الاخوان المسلمين.
وكان من المفترض أن يرحب الصاوي وبقية العلمانيين بما جنته الحركة الاسلامية السودانية علي نفسها، حيث استوحت (بصورة أخف بالطبع) ممارسات البعث العراقي وغيره من الأحزاب التسلطية. وقد كان هذا تحديداً وجه انتقادنا علي ممارسات الحكم القائم الذي يدعي الحكم باسم الاسلام. اذ أنه لو أن الحزب الحاكم استجاب لما يدعوه له الصاوي من اتباع نهج أكثر عقلانية وفعالية، فان هذا سينعكس سلباً علي حظوظ المعارضة التي يصعب عليها عندها التعامل مع حزب حاكم بهذا الاستخفاف والاستعلاء.
واذا كان الصاوي يدعو علي ما يبدو الي تقارب اسلامي ـ علماني يصبح فيه الاسلاميون أكثر استنارة وعقلانية بينما يسعي فيه العلمانيون الي الاقتراب من الاسلام، فان الاشكالية في نظرنا هي أن الاسلاميين ليسوا اسلاميين بما فيه الكفاية، بينما العقلانيون ليسوا عقلانيين بما فيه الكفاية. وقد يقودنا هذا التعميم المختصر الي سجال فلسفي مطول ليس هذا موضعه عن ماهية العقلانية والاستنارة وشروطهما وحدودهما، ولكنا لا بد من أن نصحح خطأ وقع فيه التجاني الحاج عبدالرحمن حين استند الي الجابري في وصفه الاسلاميين بأنهم امتداد للتيار السني السلفي المعادي للعقلانية والذي وصل ذروته في نقد الغزالي للفلاسفة. والحقيقة هي أن الجابري بالعكس انحاز الي الغزالي (كما فعل اقبال وغيره من الفلاسفة المعاصرين) ضد ما وصفه بـ العقلانية اللاعقلانية عند فلاسفة الاسلام الأولين الذين تأثروا بترهات وخرافات الافلاطونية الجديدة وجدلها العقيم حول أرواح الكواكب والفيض الوجودي وغير ذلك من الأقاويل البعيدة عن كل تعقل حقيقي.
هذا الانتصار للعقلانية ضد الخرافة المتفلسفة يؤكد عقلانية الاسلام المتأصلة، وهو نفس السبب الذي يجعل جهود العقلانيين الجدد التي تنطلق من معاداة الاسلام تتعثر علي الصعيد الفكري قبل السياسي. ولا نتحدث هنا عن عقلانية الاسلام من منطلق ايماني، وان كان لهذا المنطلق وجاهته كما قال أرنست غلنر في كتابه المجتمع البدني وبدائله حين ذكر أن الايمان بالآخرة يجعل قمة التعقل هي الاحتراز من العذاب الأبدي. ولكن العقلانية التي نقصدها هنا هي العقلانية المنهجية، المتمثلة في المسؤولية الفردية أمام الله وعدم القبول بأي سلطة لقساوسة أو رجال دين. وعليه فان الصراع القائم بين الاسلاميين وخصومهم اليوم ليس صراعاً بين الدين والعقل كما يصوره البعض، بل هو صراع سياسي في كل جوانبه.

? كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

وصول طلائع القوات الإثيوبية والمصرية ...

السودان: قوة «يوناميد» في دارفور تواجه مشاكل لوجستية ونقصاً في المعدات
الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 25/03/08//

كشفت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور «يوناميد» أن قواتها المنتشرة في الإقليم تواجه مشاكل لوجستية وخصوصاً في الطيران، ونقصاً في المعدات. وأعلنت وصول طلائع قوات إثيوبية ومصرية مشاركة في العملية.

وقالت مسؤولة الإعلام في «يوناميد» شيرين زوربا إن طلائع القوة الإثيوبية المشاركة في القوة المشتركة ستصل إلى دارفور اليوم، وأشارت إلى أن نحو 90 فرداً من القوة المصرية وصلوا إلى نيالا ثاني أكبر مدن دارفور وكشفت عن ترتيبات لاستقبال بقية أفراد القوات المصرية الأسبوع المقبل.

وذكرت زوربا أن البعثة المشتركة تواجه بعض العراقيل في عملها مثل مسألة الطيران وبعض العقبات اللوجستية، وطالبت السلطات السودانية بالسماح للإعلاميين باستخدام طائرات «يوناميد»، مؤكدة أن اتفاق القوة المشتركة ينفّذ كل يوم في شكل جديد.

وفي الشأن ذاته، كتبت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، أمس الاثنين، تقريراً من دارفور أشارت فيه إلى أن بيروقراطية الحكومة السودانية ومراوغتها وتردد الدول الأخرى في إرسال قواتها إلى الإقليم ساهم في تقويض مهمات السلام حتى قبل أن تبدأ. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمميين قولهم إن القوة ذات المهمة المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، تسلّمت رسمياً زمام الأمور من قوات الاتحاد المنهكة في أول العام، وهي مكونة الآن من تسعة آلاف جندي من أصل 26 ألفاً، ولكن لن يتم نشر المزيد قبل نهاية هذا العام. غير أن الجنود المنتشرين هناك الآن يفتقرون إلى المعدات اللازمة كحاملات نقل الجنود المدرعة والطائرات المروحية لتنفيذ أبسط مهمات حفظ السلام. وأكد عناصر في حفظ السلام أنهم يضطرون أحياناً إلى شراء الطلاء بأنفسهم لتحويل لون خوذاتهم إلى الأزرق الذي يرمز إلى الأمم المتحدة.

وأضافت أنه على رغم كل ما تواجهه تلك القوات من معوقات، فإنها تحاول أن توجد شعوراً بالأمن لعشرات الآلاف من المدنيين المشردين في المناطق التي تسيطر القوة المشتركة عليها، وذلك بإرسال دوريات ليلية متكررة إلى المخيمات القريبة التي شهدت عمليات قتال ضارية. ولكن هذه الإنجازات البسيطة تبقى هشة، وستكون القوات غير فاعلة ومعرضة للخطر إذا لم يتم إرسال مزيد من القوات في القريب العاجل، كما كتبت الصحيفة.

إلى ذلك، أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونسيف» أن اربعة سائقين كانوا يرافقون مهندسين للحكومة يعملون معها على مشروع لايصال المياه خطفوا في دارفور، وطالبت بالافراج الفوري عنهم. وقالت المنظمة إن عصابات أوقفت الخميس قافلة من ثلاث سيارات وشاحنة كانت تقل أربعة مهندسين وأربعة سائقين من مصلحة المياه السودانية في أم تاجوك في شمال دارفور. وأضافت ان السائقين اُجبروا على اللحاق بالخاطفين في سياراتهم فيما فقدت آلة حفر.

في غضون ذلك، وصل إلى الخرطوم أمس وزير الخارجية الكندي مكسيم برنيه في زيارة رسمية تستمر حتى الجمعة المقبل وسيلتقي بكبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية وحكومة جنوب السودان لحضهم على التصدي لأعمال العنف المستمرة في دارفور وتنفيذ اتفاق السلام الشامل واحترام حقوق الانسان. ومن المنتظر ان يجتمع الوزير الكندي أيضاً مع عدد من ممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي لمناقشة ما يتعلق ببعثات حفظ السلام في السودان.

وفي تطور آخر، طالب وزير الخارجية السودانى السابق الدكتور لام أكول السلطات بسرعة الكشف عن الجناة الذين قتلوا سائقه وأحد حراسه وموظفاً في مكتبه، والقبض عليهم ومحاكمتهم. وقال إنه حزين ويشعر بألم شديد على فقدهم.

ورفض أكول، في تصريح من ملكال ثاني أكبر مدن جنوب السودان حيث يوجد حالياً، اتهام أي جهة أو تبرئتها من اطلاق النار على سيارته في منطقة نوك ديار قرب ملكال عصر السبت، موضحاً أنه لا يريد استباق الأحداث وسينتظر التحقيقات الرسمية الجارية. وحول ما إذا كان يشعر بأن حياته في خطر، أكد اكول أنه لا يخشى على حياته لأن حياته وأموره كلها بيد الله، مشيراً إلى أنه لم يكن في سيارته عندما تعرضت الى اطلاق نار.

وصول طلائع القوات الإثيوبية والمصرية ... السودان: قوة «يوناميد» في دارفور تواجه مشاكل لوجستية ونقصاً في المعدات

الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 25/03/08//

كشفت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور «يوناميد» أن قواتها المنتشرة في الإقليم تواجه مشاكل لوجستية وخصوصاً في الطيران، ونقصاً في المعدات. وأعلنت وصول طلائع قوات إثيوبية ومصرية مشاركة في العملية.

وقالت مسؤولة الإعلام في «يوناميد» شيرين زوربا إن طلائع القوة الإثيوبية المشاركة في القوة المشتركة ستصل إلى دارفور اليوم، وأشارت إلى أن نحو 90 فرداً من القوة المصرية وصلوا إلى نيالا ثاني أكبر مدن دارفور وكشفت عن ترتيبات لاستقبال بقية أفراد القوات المصرية الأسبوع المقبل.

وذكرت زوربا أن البعثة المشتركة تواجه بعض العراقيل في عملها مثل مسألة الطيران وبعض العقبات اللوجستية، وطالبت السلطات السودانية بالسماح للإعلاميين باستخدام طائرات «يوناميد»، مؤكدة أن اتفاق القوة المشتركة ينفّذ كل يوم في شكل جديد.

وفي الشأن ذاته، كتبت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، أمس الاثنين، تقريراً من دارفور أشارت فيه إلى أن بيروقراطية الحكومة السودانية ومراوغتها وتردد الدول الأخرى في إرسال قواتها إلى الإقليم ساهم في تقويض مهمات السلام حتى قبل أن تبدأ. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمميين قولهم إن القوة ذات المهمة المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، تسلّمت رسمياً زمام الأمور من قوات الاتحاد المنهكة في أول العام، وهي مكونة الآن من تسعة آلاف جندي من أصل 26 ألفاً، ولكن لن يتم نشر المزيد قبل نهاية هذا العام. غير أن الجنود المنتشرين هناك الآن يفتقرون إلى المعدات اللازمة كحاملات نقل الجنود المدرعة والطائرات المروحية لتنفيذ أبسط مهمات حفظ السلام. وأكد عناصر في حفظ السلام أنهم يضطرون أحياناً إلى شراء الطلاء بأنفسهم لتحويل لون خوذاتهم إلى الأزرق الذي يرمز إلى الأمم المتحدة.

وأضافت أنه على رغم كل ما تواجهه تلك القوات من معوقات، فإنها تحاول أن توجد شعوراً بالأمن لعشرات الآلاف من المدنيين المشردين في المناطق التي تسيطر القوة المشتركة عليها، وذلك بإرسال دوريات ليلية متكررة إلى المخيمات القريبة التي شهدت عمليات قتال ضارية. ولكن هذه الإنجازات البسيطة تبقى هشة، وستكون القوات غير فاعلة ومعرضة للخطر إذا لم يتم إرسال مزيد من القوات في القريب العاجل، كما كتبت الصحيفة.

إلى ذلك، أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونسيف» أن اربعة سائقين كانوا يرافقون مهندسين للحكومة يعملون معها على مشروع لايصال المياه خطفوا في دارفور، وطالبت بالافراج الفوري عنهم. وقالت المنظمة إن عصابات أوقفت الخميس قافلة من ثلاث سيارات وشاحنة كانت تقل أربعة مهندسين وأربعة سائقين من مصلحة المياه السودانية في أم تاجوك في شمال دارفور. وأضافت ان السائقين اُجبروا على اللحاق بالخاطفين في سياراتهم فيما فقدت آلة حفر.

في غضون ذلك، وصل إلى الخرطوم أمس وزير الخارجية الكندي مكسيم برنيه في زيارة رسمية تستمر حتى الجمعة المقبل وسيلتقي بكبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية وحكومة جنوب السودان لحضهم على التصدي لأعمال العنف المستمرة في دارفور وتنفيذ اتفاق السلام الشامل واحترام حقوق الانسان. ومن المنتظر ان يجتمع الوزير الكندي أيضاً مع عدد من ممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي لمناقشة ما يتعلق ببعثات حفظ السلام في السودان.

وفي تطور آخر، طالب وزير الخارجية السودانى السابق الدكتور لام أكول السلطات بسرعة الكشف عن الجناة الذين قتلوا سائقه وأحد حراسه وموظفاً في مكتبه، والقبض عليهم ومحاكمتهم. وقال إنه حزين ويشعر بألم شديد على فقدهم.

ورفض أكول، في تصريح من ملكال ثاني أكبر مدن جنوب السودان حيث يوجد حالياً، اتهام أي جهة أو تبرئتها من اطلاق النار على سيارته في منطقة نوك ديار قرب ملكال عصر السبت، موضحاً أنه لا يريد استباق الأحداث وسينتظر التحقيقات الرسمية الجارية. وحول ما إذا كان يشعر بأن حياته في خطر، أكد اكول أنه لا يخشى على حياته لأن حياته وأموره كلها بيد الله، مشيراً إلى أنه لم يكن في سيارته عندما تعرضت الى اطلاق نار.

مؤتمر صلح بين قبائل شمالية وجنوبية الشهر المقبل

الخرطوم - “الخليج”:
2008-03-25


اتفقت قبائل المسيرية والدينكا والنوير على عقد مؤتمر في الخامس من شهر أبريل/ نيسان المقبل بهجليج لحل الخلافات التي نشبت بينها أخيرا بسبب المراعي ومصائد الأسماك.

وقال حاكم ولاية الوحدة تعبان دينق عقب اجتماعه بوفد كبير من أمراء المسيرية ببانتيو ان الاجتماع خلص إلى الاتفاق على عقد مؤتمر لقبائل التماس بين ولايتي جنوب كردفان والوحدة الشهر المقبل لبحث المشاكل بين المجموعات السكانية من القبائل الثلاث التي تقطن تلك المناطق. وأشار الى ان الهدف من المؤتمر إيجاد صيغة تكفل السلام الاجتماعي بين المجموعات السكانية كافة عبر ضمان المصالح المشتركة لها في تلك المناطق إلى
جانب إهداء الخبرة في فض النزاعات لمناطق التماس الأخرى بأن مشاكل المواطنين يمكن حلها عبر الحوار.

وعلى صعيد متصل قلل المؤتمر الوطني من اتهامات الحركة الشعبية له بتسليح المسيرية لمحاربة الجيش الشعبي الجناح العسكري للحركة. وقال نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون السياسية والتنظيمية ان الجيش الشعبي هو الذي يقاتل المسيرية بآلياته العسكرية وأضاف أن المؤتمر الوطني يحاول حماية المواطنين من الجانبين وأوضح أن اتهامات الحركة الشعبية للمؤتمر الوطني بتسليح المسيرية ليست جديدة.

وجاء في نفس الصحيفة

خطف 4 سائقين كانوا يرافقون فريقاً إنسانياً في دارفور

افاد صندوق الامم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ان اربعة سائقين كانوا يرافقون مهندسين للحكومة السودانية يعملون مع اليونيسف على مشروع لإيصال المياه، خطفوا في دارفور بغرب السودان، مطالبا بالافراج الفوري عنهم.

وقالت المنظمة ان عصابات اوقفت الخميس قافلة من ثلاث سيارات وشاحنة كانت تقل اربعة مهندسين وأربعة سائقين من مصلحة المياه السودانية في أم تاجوك بشمال دارفور. وأضاف ان السائقين اجبروا على اللحاق بالخاطفين في سياراتهم فيما فقدت آلة حفر. وقال ممثل اليونيسيف في السودان تيد شيبان “نحض المسؤولين عن هذا الحادث على الافراج الفوري عن اعضاء الفريق ومعداتهم”. واضاف “لا يمكن القبول بهذا الامر، نطالب بان يتاح لجميع هؤلاء العاملين (الانسانيين) العمل بامان في منطقة دارفور”.

وكان تسعة موظفين في مصلحة المياه الوطنية خطفوا في نوفمبر/تشرين الثاني ،2006 لأسابيع عدة، ثم قضى احدهم. وفي يوليو/تموز من العام نفسه، قتل نازحون ثلاثة افراد من فريق تابع للمصلحة نفسها. (ا.ف.ب)

الاخ الغالى قواسمة ايها الجندى المجهول لك التحية وانت تغرد لوحدك فى عالم لايتحملة الا من هم تصغر امامهم كلمة الصبر لك التحية والتجلة مثنى وثلال ورباع ومزيدا من الابداع

شكرا جزيلا أيها الشاب المسكون عشقا للتوهج والتطلع والبهاء ..

كندا تعلن دعمها لـ "الهجين" وأمريكا مستعدة للتطبيع مع الخرطوم

الخرطوم -“الخليج”:27 مارس 2008

أعلن في الخرطوم عن مصرع خمسة اشخاص واصابة 17 آخرين الثلاثاء في حادث سير تسببت فيه مدرعة تابعة لقوات حفظ السلام الدولية “يوناميد” في دارفور وقتل ثلاثة من سائقي برنامج الاغذية العالمي في حادثين منفصلين. وفيما دعت الأمم المتحدة الحكومة السودانية لزيادة مساعداتها من أجل عودة النازحين، اعلنت كندا مشاركتها في قوات “الهجين” في حين قالت الولايات المتحدة إنها مستعدة للتطبيع مع الخرطوم.

وقتل 5 أشخاص وجرح 17 أمس الأول بعد اصطدام ناقلة جنود مدرعة تتبع للقوات المشتركة في دارفور (يوناميد) بحافلة ركاب خارج مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.

وأفادت مصادر أن ناقلة الجنود اصطدمت بالحافلة التي كانت تسير في طريق معبد من نيالا في طريقها إلى مدينة الفاشر بشمال دارفور وأدى الحادث إلى وفاة (4) نساء وفرد يتبع للقوات المسلحة كانوا ضمن الركاب إضافة لجرح نحو 17 آخرين.

والمتوفون هم: فاطمة محمد سعيد النور (25) عاما، خديجة عثمان محمود(18) عاما، بدرية احمد (20) عاما، مريم علي الطاهر(30) عاما وإبراهيم عبد الله آدم عبد الرسول.

من جهة أخرى، قال برنامج الأغذية العالمي إن مسلحين قتلوا ثلاثة سائقين يعملون في البرنامج التابع للأمم المتحدة في هجومين منفصلين الاسبوع الماضي في منطقة دارفور وفي جنوب السودان.

وقتل سائق يعمل لدى برنامج الأغذية العالمي بالرصاص يوم الاثنين وأصيب مساعده بجروح بالغة في ولاية جنوب دارفور. وقال برنامج الأغذية العالمي إن ستة مهاجمين طعنوا سائقين حتى الموت يوم 22 مارس/آذار وهما في طريقهما إلى منطقة أبيي النفطية في جنوب السودان.

على صعيد النازحين قال كرستيان تومي آس ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إن دور المفوضية يتمثل في تسهيل العودة المنظمة للاجئين من جنوب السودان إلى مناطقهم من الدول المجاورة، مشيرا إلى أن أعداد العائدين خلال الثلاثة أعوام المنصرمة ارتفعت إلى قرابة 20 ألف شخص.

وأضاف في مؤتمر صحافي عقدته بعثة الأمم المتحدة أمس الأول إننا نسعى ونضاعف جهودنا لعودة 80 ألف لاجئ بنهاية العام من كينيا وإثيوبيا وأوغندا، وقال إن العائدين سيستفيدون من عملية التعداد التي ستجري في أبريل/نيسان المقبل، مشيرا إلى أن عودة اللاجئين تتم عبر ثلاث اتفاقيات بين الحكومة والمفوضية السامية للاجئين والدولة المضيفة تتضمن شروط عملية العودة. وقال إننا نسعى مع الأمم المتحدة لتوفير الحد الأدنى من الخدمات والعمل على إزالة الألغام لتسهيل العودة.

وقال باجولاي منسق الشؤون الإنسانية بالبعثة إننا نبدي تقديرنا للدعم الحكومي لعملية العودة الطوعية للاجئين والنازحين ولكننا نحتاج للمزيد من دعمها لهذه العمليات.

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الكندي ماكسيم برنيير الذي وصل الخرطوم في زيارة تستغرق خمسة أيام إنه سيحث الحكومة السودانية على المضي قدما في إنفاذ بنود اتفاق السلام الشامل وطالب بوقف العمل العسكري والهجوم على المدنيين في دارفور.

وفي السياق نفسه قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الكندية نيل هراب عضو الوفد المرافق للوزير الكندي إن الزيارة تأتي للوقوف على الأوضاع في السودان حيث إن معظم الكنديين يهتمون بما يدور في السودان ويرسلون له دعما في مجالات عدة. وقال إن كندا قدمت حتى الآن ما قيمته 88.3 مليون دولار للسودان في مجال العون الإنساني والطوعي وذلك منذ يناير/ كانون الثاني ،2006 كما استمرت كندا في العمل مع الشركاء العالميين على توفير المساعدات الإضافية لدعم وتنمية قوات الهجين وقوات الاتحاد الإفريقي في دارفور التي تشارك فيها.

الى ذلك، قال القائم بالأعمال الأمريكي البرتو فرنانديز إن الإدارة الأمريكية على استعداد لدراسة أية مبادرة سودانية لتطبيع العلاقات السودانية الأمريكية التي وصفها بأنها لم تصل للتحسن الملحوظ والملموس. ونفى البرتو الذي كان يتحدث لعدد محدود من الصحافيين أول من أمس على هامش احتفال بالسفارة الكندية بالخرطوم نفى علمه بوجود خريطة طريق لتحسين العلاقات وقال لا علم لي بوجود خريطة وإذا كانت هناك خريطة فأنا ليست لدي منها نسخة وأردف اعتقد أن الإدارة الأمريكية على استعداد لدراسة أية مبادرة سودانية لدفع العلاقات بين الطرفين.

وأوردت وكالة الأنباء الكويتية نفس الخبر أمس كما يلي :

كندا تؤكد التزامها بالمشاركة في المؤتمر الدولي للمانحين بشأن دارفور


2008-03-26 - كونا

الخرطوم - 26 - 3 (كونا) -- اعلن وزير خارجية كندا ماكسيم برينيه اليوم التزام بلاده بالمشاركة في المؤتمر الدولي للمانحين بشأن الاوضاع في دارفور الذي قال انه سيعقد في باريس خلال الاسابيع القليلة المقبلة. واعلن الوزير خلال لقائه بالمسؤولين المحليين بحكومة شمال دارفور استمرار دعم بلاده للجهود الدولية الداعمة للسودان من اجل تحقيق السلام المستدام في دارفور وتنفيذ اتفاقية السلام الشاملة على المحورين الانساني والدبلوماسي. كما اكد التزام بلاده بمواصلة تقديم المساعدات الانسانية للمتأثرين ودعم البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي العاملة بدارفور بحانب التزامها بالمشاركة في مؤتمر المانحين وذلك لتأكيد التزامها بدعم البرامج طويلة المدى في الجوانب التنموية والخدمية بدارفور. ودعا كلا من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والحكومة السودانية الى العمل سويا من اجل خلق الاجواء المناسبة التي تمكن النازحين من العودة الى قراهم. وكان الوزير الكندي قد وصل الى الخرطوم امس الاول في زيارة تستغرق عدة ايام بهدف اجراء مباحثات حول الوضع في دارفور وتنفيذ اتفاق السلام بين الشمال والجنوب وهو سيغادر من اقليم دارفور الى جنوب السودان برفقة السكرتير العام للبرلمان الكندي واعضاء من الوكالة الكندية للتنمية.

وجاء في الخليج اليوم أيضا :

3 أحزاب سودانية تبحث قانون الانتخابات

الخرطوم - الحاج الموز:
بدأت الأحزاب السودانية المعارضة في حشد قواها لفرض رؤيتها المتعلقة بمشروع قانون الانتخابات، أو التوصل إلى صيغة مرضية حوله بعد أن فشلت مفوضية المراجعة الدستورية في التوافق حول المشروع ورفعته إلى رئاسة الجمهورية بصيغته المتناقضة.

ووجه الحزب الشيوعي السوداني الدعوة إلى زعيم حزب الأمة الصادق المهدي، وحسن الترابي زعيم الحزب الشعبي وإلى ممثل الحزب الاتحادي الديمقراطي لعقد اجتماع السبت المقبل لبحث مقترح سيقدمه الحزب للخروج من المأزق الحالي المتعلق بقانون الانتخابات.

وقال المهندس صديق يوسف رئيس اللجنة الانتخابية للحزب الشيوعي ل”الخليج” إن مقترح “الشيوعي” يتعلق بكتابة مذكرة إلى رئاسة الجمهورية والطلب لإجراء مقابلة مع الرئاسة التي تضم البشير ونائبيه سلفاكير وعلي عثمان لبحث التوافق حول المشروع.

الأهرام 27 مارس 2008

مصر تستضيف لجنة وقف إطلاق النار في الجنوب السوداني

عقدت اللجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار بجنوب السودان‏,‏ اجتماعها بالقاهرة أمس تحت رعاية القوات المسلحة بدار الدفاع الجوي‏,‏ وقد عقدت اللجنة برئاسة الفريق جاسبر ليدرسينج قائد بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بجنوب السودان‏,‏ وقد حضر من الجانب المصري عدد من قادة القوات المسلحة والسفيرة نائلة جبر مساعد وزير الخارجية‏.‏

في صفحة الخليج الاقتصادية اليوم جاء هذا الخبر :

اتفاق سوداني سعودي للبحث عن المعادن في المياه المشتركة

الخرطوم "الخليج":

توجت المباحثات السودانية السعودية والتي استمرت لثلاثة أيام بتوقيع محضر مشترك لتحريك اتفاقية للبحث والتنقيب عن المعادن في منطقة اطلانتيس 2 المشتركة بين البلدين في البحر الأحمر أمس الأول .

وقال الزبير احمد الحسن وزير الطاقة والتعدين إنه بموجب المحضر الذي تم توقيعه أمس الأول مع وزير البترول والثروة المعدنية السعودي توصل الطرفان إلى تكوين لجنة عليا للإشراف على هذا العمل إلى جانب تكوين لجنة فنية تقوم بإجراءات الدراسة للجهات المقدمة للاستثمار والاتفاق معها ووضع شروط تتماشى مع قوانين البلدين في مجالات الثروة المعدنية وأبان أن الاجتماعات ستتواصل في الأيام المقبلة للاستعجال في العمل . وقال إن هذا التحريك للاتفاقية التي وقعت في العام 1974 جاء على خلفية أن اقتصاديات التعدين أصبحت مجدية أكثر خصوصا بعد ارتفاع أسعار المعادن عالميا .

ومن جانبه قال وزير البترول والثروة المعدنية السعودي المهندس علي بن إبراهيم النعيمي إن المرحلة الحالية تمثل فرصة طيبة لجني ثمار تلك الأعمال من خلال إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لاستخراج واستغلال الثروات المعدنية من البحر الأحمر .

أخي قواسمة ,, الحكومة دي ضخت البترول وشغالة تشفط شفط,, أها دحين هسي قبلوا على البحر؟؟

نحن نطالب بإنشاء (صندوق الأجيال),, زي بتاع ناس الكويت تأمين للمستقبل عملا بأحكام المثل البقول القرش الأبيض لليوم الأسود أو (أشد سوادا من الأيام دي )

ضحكتني .. ما قالوا بشفطوا وبكبوا الزائد في البلد ( شوارع - مشاريع تعليمية وصحية وتنموية وغيرو ) أظن حكاية الشفط دي ما حكر على جماعتنا بس يا Admin..

فكرة صندوق الأجيال دي أشك فيها ... جماعتنا ديل ما سووا صندوقهم دا إلا لما أكتفوا.. يعني تقريبا كل الشعب يعيش في رفاهية .. أها الزائد ختوه في صندوق ناس بكرة ..
لكن نحن لسع جيعانين ومتأخرين وكسلانين ( ثلاثة إن اجتمعن في أمة هلكت ) .. بلدنا وين تقبل هناك خيرات وحسنات .. ولكن المشكلة يا ود عبد الوهاب مو في الحيكومة .. المشكلة فينا .. رضيانين بالكسرة واللقمة وحتة الرغيف لناس البندر ..
( بكرة ممكن يكون أفضل ) دي ما عندنا .. تخطيط لبكرة ما عندنا .. إذا عندك حق اليوم ( بكرة يحلها الحلال ) ( آخرها كوم تراب ) ( تعابير سلبية كثيرة درجنا عليها ) ..

خليهم يشفطوا زي ما يشفطوا إذا صح ذلك ، ويقبلوا وين ما يقبلوا .. المهم شفطهم دا ينفع البلد .. يعني يسوا اللسوه داخل البلد .. يعني بصورة أخرى .. الفلوس البشفطوها يستثمروها داخل البلد .. عشان ممكن تنفع بعض الآخرين أو أغلبهم .. وهذا أضعف الإيمان وأخف الضررين ..
الظاهر إني دخلت نفسي في متاهة .. خلينا نخرج منها ..
أشكرك على المرور وتقليب المواجع ..

خالص الود ...

التبت، ودارفور، وبينهما دموع المسيحيين!
عزيز الحاج

إيلاف 2 أبريل 2008


كان المفترض أن يكون عنوان المقال "الصين بين التبت ودارفور"، فالعلاقة الصينية مع الأولى مباشرة، قمعا، وتنكيلا، ومع دارفور علاقة قوية لأن الصين تدعم النظام السوداني بالسلاح، ودبلوماسيا.
هكذا كانت النية لولا نشر مقال فرنسي للتو بعنوان 'دموع المسيحيين الشرقيين'. إن هذا المقال يركز على كيفية تعاطي المجتمع والإعلام، الدوليين مع مأساة مسيحيي العراق، والأقباط المصريين من جهة، وبين الاهتمام الاستثنائي، والمشروع، بمحنة التبت؛ أي أن مقالنا لا يتناول هذه الحالات إلا من زاوية الاهتمام الدولي بكل منها.
إن سكان التبت لا يريدون غير العيش في أرضهم المغتصبة بحرية، وكرامة، وأمان، هم ودينهم، وتقاليدهم، وزعامتهم الروحية. إنهم لم يعتدوا على أحد، وهم يدعون لتلبية مطالبهم سلميا، وذلك على الأقل في ظل حكم ذاتي. أما الحكومة الصينية، فجوابها للقمع الدموي، وتشويه الحقائق، والكذب على الرأي العام الدولي.
إن الصين بلد انفتح على لبرالية الاقتصاد باعتماد اقتصاد السوق، وحقق نتائج اقتصادية عظيمة وبنسبة نمو سنوي عالية، وهي، في نفس الوقت، دولة نووية قوية، ولذا راحت تلعب دورا هاما ومتزايدا في الساحة الدولية، غير أن المشكلة الكبرى مع الصين أن النظام السياسي الصيني لا يزال النظام الموروث عن ماو، نظام الحزب الواحد، وهو نظام لا يحترم حقوق الإنسان، بل يواصل أساليب القمع البوليسي، وسياسة القهر، للأقليات، وللمعارضة.
إن رد فعل المجتمع، والإعلام الدوليين على المحنة الحالية للتبت، ساخن، وهو مشرف، وترتفع حاليا نداءات المجمع المدني الغربي لمقاطعة الألعاب الأولمبية، ولكن المقاطعة التامة ليست ممكنة، والممكن ربما هو مقاطعة سياسية بامتناع حضور عدد من رؤساء الدول في يوم الافتتاح. إن الاحتجاجات على التنكيل بأهل التبت مستمرة، وإن الاستثناء الوحيد هو الرئيس الفنزويلي شافيز، الذي أعلن دعمه للصين 'ضد المؤامرة الأمريكية''، هذه المؤامرة التي يراها في اليقظة، والمنام، وحتى في فشل هذا الفريق الرياضي أو ذاك!!
لقد لجأت الحكومة الصينية مؤخرا لمناورة جديدة بإصدار مرسوم يقضي بأنه لا حق لأي كان أن يعلن أنه راهب بوذي من غير موافقة الحكومة الصينية، وجاء المرسوم إثر تصريح الزعيم البوذي بأنه قد يشارك في اختيار خلفه. إن الغرض من المرسوم الصيني واضح، وهو انتظار وفاة الدالاي لاما لاختيار خلف له يأتمر بتعليمات الحكومة الصينية، وسبق لها أن فعلت ذلك من قبل بالمجيء بصبي وتنصيبه زعيما روحيا للبوذيين في التبت بعد وفاة الزعيم الحقيقي.
أما قضية الإبادة الجماعية في دارفور، فقد وصلت لمجلس الأمن، وتم إرسال بعض قوات السلام الدولية والأفريقية، وهذا موقف جيد، ولكن دور هذه القوات يهمشه النظام الإسلامي في الخرطوم، حيث تواصل عصاباته المسلحة تنكيلها الدموي، والاغتصاب الجماعي.
إن محنة دارفور قد أثارت اهتمام المجتمع الدولي، غير أنه لا يزال أقل مما تتطلبه حملات الإبادة الجماعية، والسبب هو دور الحسابات، والمصالح، الدولية، إذ كان على مجلس الأمن أن يكون أكثر حزما وتصميما في الموقف من نظام البشير، وكان على الإعلام أن يكون أكثر مثابرة على نشر الحقائق، وأن يستمر في استنكار المجازر.
بمقابل الاهتمام بالحالتين المارتين، فإن محن المسيحيين العراقيين، والأقباط، لا تجد لها غير صدى خافت، ومتقطع، في الإعلام الغربي، مع صمت مجلس الأمن ودوله.
يقول كاتب المقال الفرنسي ' إتيان دي مونتيتي' -
Etieenne de Montety -:
' على بعد آلاف الكيلومترات من التبت، في العراق، موطن إبراهيم، يدفع المسيحيون من أرواحهم ثمن عدم التسامح. إن محنتهم لا تثير أية مشاعر'؛ ويقول الكاتب إن الإعلام الفرنسي القادر على إثارة الضجة على حول قضية عادلة كالتبت، يظل صامتة عن مأساة المسيحيين الشرقيين، والعراقيين بالذات، وإن خبر اغتيال مطران الكلدان في الموصل قد نشر كمجرد خبر من الأخبار في الصحافة الفرنسية، وبلا متابعة.
ن المحزن أن الاهتمام الاستثنائي بمحنة المسيحيين العراقيين على أيدي المتطرفين الدينيين، والإرهابيين الإسلاميين، كان يجب أن يأتي أولا من القيادات العراقية نفسها، منذ بداية حملة الاضطهاد الديني فور سقوط صدام، وكذلك اهتمام من ممثلي المجتمع المدني العراقي، ومن رأينا، أنه كان بالمستطاع، على الأقل، خلق بعض الضجة والحركة في الغرب على أثر اغتيال مطران الموصل. أما والعراق مبتلى اليوم بمحنة أكبر، هي حرب إيران بوكالة جيش المهدي على شعب العراق، بكافة طوائفه، وأديانه، وقومياته، بإراقة للدماء، ومنع خروج الناس من البيوت، وإجبار الحوانيت على الغلق، أي فرض حصار تجويعي تام على السكان حيثما سادت قوات مقتدى الصدر؛ نقول أما اليوم، والعراق كله يحترق، فإن القضية الآنية الملحة هي القضاء على إرهاب الجيش الإرهابي الدموي لمقتدى الصدر، المسير إيرانيا، علما بأن الصدريين هم الذين بدئوا في بغداد، والبصرة حملة مطاردة، وقتل، المسيحيين، ثم انتقلت للحملة للموصل بجرائم القاعدة، وهذا ما كتبنا عنه مرارا.
أجل، إن الإعلام الدولي مقصر وباهت بالنسبة لمأساة المسيحيين الشرقيين، بينما موقفه مشرف من مآسي التبت، ودارفور.
نلاحظ أخيرا أنه في جميع الحالات الثلاث ثمة قاسم مشترك هو فقدان التسامح، ورفض الآخر، ومحاولة قهره بالقوة، سواء كان الأمر سياسيا، أو عرقيا، أو دينيا، وبالنسبة للصين يجتمع السياسي، والديني معا.
أية اعادة نشر من دون ذكر المصدر ايلاف تسبب ملاحقه قانونيه

هجوم جديد للمتمردين التشاديين يطيح سادس اتفاق مصالحة مع السودان

الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 02/04/08//

رفضت الحكومة السودانية اتهامات تشادية جديدة بدعم المتمردين الذين شنوا هجوماً أمس على بلدة قرب حدودهما المشتركة، في خطوة تهدد بانهيار سادس اتفاق للمصالحة بينهما وقّع الشهر الماضي في دكار، وتزيد الأوضاع الأمنية والسياسية في دارفور وتشاد تعقيداً.

وقالت تشاد إن متمردين مناهضين لنظام الرئيس إدريس ديبي «يعملون بأوامر من حكومة السودان شنّوا هجوماً على بلدة في شرق البلاد بعدما عبروا الحدود في انتهاك لاتفاق السلام» الذي وقع الشهر الماضي، على هامش القمة الاسلامية. وقالت وزارة الدفاع التشادية في بيان: «في انتهاك لاتفاقات عدة موقعة، خصوصاً الاتفاق الموقع في دكار (عاصمة السنغال)، عبرَ المرتزقة الحدود بأوامر من النظام السوداني لمهاجمة بلدة هدي، لكن قوات الحكومة التشادية صدّت العدو الذي فر».

وعلمت «الحياة» ان مستشار الرئيس السودانى الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل علّق زيارة كانت مقررة لنجامينا أمس لنقل رسالة من الرئيس عمر البشير إلى نظيره التشادي ديبي لتفعيل اتفاق دكار، ودعوة الأخير إلى زيارة الخرطوم لاستكمال تطبيع العلاقات، وتنشيط المساعي السودانية للمصالحة بين ديبي ومعارضيه.

ونفى مسؤول رئاسي سوداني في شدة الاتهامات التشادية الجديدة. وقال لـ «الحياة» إن ما يجري في تشاد صراع داخلي لا صلة للسودان به، بل انه سعى إلى التوسط لمعالجته من أجل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

واكد احترام الخرطوم للاتفاق الذي وقعه البشير وديبي الشهر الماضي على هامش القمة الإسلامية، وينص البند الرابع منه على «التعاون لمنع المجموعات المسلحة من استخدام أراضيهم لزعزعة أي من الدولتين»، موضحاً أن حكومته تنتظر مجموعة الاتصال التي أنشأها الاتفاق لإقامة قوة سلم وأمن لضمان مراقبة العمليات وتأمين الحدود المشتركة. ودعا نجامينا الى عدم استخدام السودان «مشجباً لتعليق ازماتها الداخلية»، ونصحها بالتصدي لها «من دون أن تُقحم جيرانها فيها».

وكانت خمسة اتفاقات بين الخرطوم ونجامينا وقّعت خلال ثلاث سنوات في ليبيا والسعودية انهارت، واستمرت العلاقة بين الجارين متوترة. ووقع البشير وديبي «اتفاق دكار» الشهر الماضي الذي وصف بأنه اتفاق جديد لسلام «نهائي»، على رغم انه لا يختلف عن الاتفاقات السابقة باستثناء انشاء «مجموعة اتصال مكلفة متابعة وتنفيذ الاتفاق بنية حسنة ومراقبة أي انتهاكات محتملة».