السودان في الصحافة العالمية

منتدى الزعماء العرب المهددين

القدس العربي اللندنية


غي بخور - يديعوت إحرانوت

اذا كان قد وقع في السنين الاخيرة حدث عظيم الشأن من جهة الزعامة العربية الفاشلة والمتعبة في الشرق الاوسط، فانه قرار المدعي العام للمحكمة الدولية في لاهاي اصدار أمر اعتقال دولي لرئيس السودان عمر حسن البشير.
زعم المدعي العام في المحكمة التي مقرها في لاهاي، لويس مورانو اوكامبو، أن رئيس السودان بدأ حملة قتل لطرد سكان دارفور قاصدا بذلك ان يفضي الي ابادة جزء كبير منهم بعد أن فشل في محاولة قمع التمرد الذي نشب في المنطقة في 2003. تقدر المحكمة انه قتل قرابة 300 الف شخص في المواجهة، نتاج هجمات جيش السودان وعصابات مسلحة عربية علي السكان من أصل افريقي.
لماذا هذا حدث عظيم الشأن؟ لان الحديث عن رئيس يلي عمله، وهو جزء من المنتدي، وكل زعيم عربي توجد له هياكل عظمية تخصه في الخزانة يشفق من أن يكون الاتي في الدور. ومن المحقق ان رئيس سورية بشار الاسد الذي لا ينوون التخلي له في مقتل رفيق الحريري هو كذلك. يتحدث الاسد عن رئيس السودان ويقصد نفسه. اذا صدر عليه امر اعتقال فستكون تلك نهاية نظام القلة العلوية في سورية.
محاولة التحرش بالسودان والتدخل البارز في شؤونها الداخلية ، عرف ذلك الاسد، بقلق يصعب اخفاؤه. القلق كبير جدا، الي حد أن مجلس الجامعة العربية قد اجتمع ليندد بجميع لغات التنديد بأمر الاعتقال هذا، واذا وجدت حاجة فسيلتقي في هذا الشأن جميع الزعماء العرب. انهم عازمون علي القضاء علي هذا التهديد وهو في مهده. ومن أجل ذلك يجتمع المنتدي كله ويصوغ نفسه ويعمل معا.
يحاول هذا التهديد ان يقوض دعائم الزعامة العربية التقليدية في الشرق الاوسط. الحديث عن تغيير قواعد اللعب في حين ما زال الزعماء لا يملكون الحصانة. توجد محاسبة وواجب تقديم تقارير. في مقابل هذا التهديد يشعر الزعماء بانهم معرضون للاصابة ومكشوفون ويصعب عليهم حماية أنفسهم.
هذا عالم تتقلص فيه الدولة ولم تعد تعطي الحصانة أي شيء، عالم فيه المنظمات الدولية اقوي من الدول والزعماء والضعيف اقوي من القوي. هذا وضع لم يكن له مثيل في العالم العربي، الذي يرقص فيه الجميع علي مزمار الزعيم. وسيعرف هؤلاء الزعماء كيف يقضون علي هذا التهديد ويلاشونه. ويزعمون قائلين: اذا اضر بنا واضطررنا الي النزول عن الزعامة نتاج هذه الاعمال، فستحصلون علي الاسلام السياسي الذي سيكون اسوأ.
نجح اولئك الزعماء العرب بالقضاء علي تهديد الديمقراطية من الداخل وعلي رؤيا الرئيس بوش للديمقراطية العربية. بيد أن الحديث هذه المرة عن تهديد خارجي تستعمله منظمات ومؤسسات دولية قوية. وفي مقابل مثل تلك المنظمات لا يوجد للزعماء العرب الكثير مما يفعلون. بل العكس. كلما قسوا عليها، ستسوء سمعتهم اكثر فأكثر في تلك المؤسسات الدولية.
في الحقيقة أن منظمات حقوق الانسان تظاهرت في الخرطوم معارضة لقرار المحكمة الدولية الذي يمس في رأيها حقوق الانسان. لكن يصعب تجاهل النتائج الصعبة للمحاكمة.
ليس عجبا ان اصطف الزعماء العرب صفوفا ونسوا للحظة الاختلافات القديمة. سيحاربون معا التهديد الوجودي المشترك. وهم لا يستطيعون البتة التوحد من أجل القضايا الداخلية، والامن والارهاب والاقتصاد او مستوي حياة مواطنيهم. لكنهم يستطيعون ذلك يستطيعونه في مواجهة تهديد شخصي كهذا.

العدالة الدولية في الميزان!


الثلائاء 16 سبتمبر

القدس العربي اللندنية



-------------------------------------------------------------------------


هيثم مناع

أرّخت نهاية الحرب العالمية الثانية لانتقال مفهوم الاختصاص القضائي فوق الوطني أو العالمي من أدبيات القانون وكتب الفلسفة إلى التطبيق. محكمتا نورنبرغ وطوكيو كانتا عسكريتين واستثنائيتين، وضمتا قضاة عسكريين من الدول المنتصرة الكبيرة. إلا أن مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي لم يلبث أن يدخل سلطة القضاء الجنائي الوطني للبحث في الأعمال الاجرامية الخارجة عادة عن اختصاصه التقليدي.
أي عدم التقيد بمكان وقوع الفعل، أو أحد عناصره المكونة للجريمة، أو جنسية المجني أو جنسية المجنى عليه. دخل هذا الاختصاص القوانين في عدة بلدان أوروبية مبكرا. وأكدت عليه اتفاقية مناهضة التعذيب منذ 1986، ولو أن النص عليه بشكل واضح بدأ في التسعينيات. وهو مطبق اليوم في تشريعات عدة بلدان أوروبية مثل إسبانيا والدانمارك وبلجيكا وسويسرا.
خلق مجلس الأمن عبر صلاحياته محاكم دولية خاصة بالزمان والموضوع، ذات علاقة مباشرة بالمحاسبة في الجرائم الجسيمة (جرائم الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب). المحكمة الأولى فرضها القرار 808 الذي صدر في 22 شباط/ فبراير 1993 'بهدف محاكمة الأشخاص الذين يفترض أنهم تورطوا بانتهاكات جسيمة للحق الإنساني الدولي والتي ارتكبت على أراضي يوغوسلافيا السابقة منذ 1991'. ونشأت المحكمة الثانية بعد قرار مجلس الأمن 955 الصادر في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 'لمحاكمة المسؤولين عن ارتكاب أعمال إبادة وانتهاكات أخرى للقانون الدولي الإنساني والتي كانت رواندا مسرحها، والمواطنين الروانديين المتهمين بمسؤوليتهم عن هذه الأعمال والانتهاكات التي مارسوها على اراض محاذية لبلدهم بين بداية كانون الثاني/يناير ونهاية كانون الأول/ديسمبر 1994'. تشكلت هذه المحكمة بناء على نفس قواعد محكمة يوغوسلافيا السابقة وتقيم أيضا في لاهاي وأروشا. (لن نتعرض للمحاكم الأخرى مثل سيراليون وكمبوديا وتيمور الشرقية لطابعها المختلط أو المهجن، رغم كل ما اقتبسته من القانون الجنائي الدولي).
عرفت العدالة الجنائية الدولية تقدما كبيرا مع اتفاقية روما الموقعة في 17 تموز/يوليو 1998 التي دخلت حيز التنفيذ في بداية تموز/يوليو 2002. هي محكمة مؤلفة من 18 قاضيا ومقرها في لاهاي، ومؤهلة بموجب البند الخامس لنظامها للنظر 'في الجرائم الأكثر شناعة والتي تمس المجموعة الدولية بكاملها'(جرائم الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب وجريمة العدوان). يخول النظام الأساسي للمحكمة الطعن بأية حصانة شخصية أو وظيفية لأي متهم بارتكاب جرائم جسيمة.
لا يضع تشكيل المحكمة الجنائية الدولية حدا بالمقابل لكل عوامل غياب المحاسبة. فبشكل عام، يمكن اعتبار نظامها ثمرة تسوية بين المتمسكين بالسيادة الوطنية، وأنصار الحق في التدخل، بما سمح 'بإدخال عدة إجراءات تحمي سيادة الدولة'.
-في المقام الأول، أهلية المحكمة ليست إلا مسألة 'فرعية'. حسب البند 17 من نظامها، لا تمنح المحكمة الأهلية الحق في التدخل عندما تكون القضية موضوع ملاحقات من قبل دولة ما 'إلا بحال عدم امتلاك الدولة الرغبة أو القدرة على تقصي الحقائق كما يفترض أو القيام بالملاحقات'. كذلك بحال أن هذه الدولة قد أجرت التحريات بالقضية، لكنها ترفض القيام بالملاحقات المطلوبة 'إلا إذا كان القرار هذا غير نابع عن عدم رغبة أو نتيجة عجز الدولة عن القيام فعليا بالملاحقات'. مبدأ التكامليّة هذا مازال يكتنفه الغموض، خاصة في حالة طلب مجلس الأمن للمحكمة التدخل.
-ثانيا، المحكمة لا تملك أهلية للبت بالقضايا التي سبقت وضعها موضع التنفيذ، أي بداية تموز/يوليو 2002.
-ثالثا، صلاحياتها لا تشمل إلا الجرائم التي ارتكبت على أرض دولة عضو أو أن يكون المتهم مواطنا لبلد عضو(إلا إذا تم تكليف مجلس الأمن للمدعي العام النظر في الجرم). وهذه نتيجة لا مفر منها لاصباغ الطابع التوافقي للمحكمة والذي يشير في الوقت عينه إلى أن العدالة الدولية لها حدودها.
في وضعه الحالي، يترك القانون الدولي في كل الأحوال مساحات خاضعة لمشيئة علاقات القوة. مما يجعلنا نخلص للقول أنه، وإن كان هناك من تقدم قد أحرز في ميدان مكافحة غياب المحاسبة، فالنجاح الدائم يمر عبر تمتين القانون سواء على الصعيد الداخلي أو الدولي.
لم تكن تجارب المحاكم الجنائية الدولية الخاصة خالية من الشوائب والعقبات. فقد أصرت فرنسا على تحديد زمان اختصاص المحكمة الخاصة برواندا، وعدم شمول الصلاحيات الأوروبيين (معروف وجود مسؤوليات جنائية لطرفين غير أوروبيين هما فرنسا والفاتيكان). أما بالنسبة لمحكمة يوغسلافيا السابقة، فلم يكن اعتقال الحيتان الكبار مطروحا على بساط البحث. ولدينا كمنظمات غير حكومية وسلطة رابعة، وثائق تثبت مكان وعمل وحركة المطلوبين الرئيسيين للمحكمة منذ 1997 .
لا يمكن لناشط مدني ومدافع عن استقلال العدالة، أن يناضل من أجل استقلال القضاء على الصعيد الوطني والإقليمي، ولا يخوض هذه المعركة على الصعيد الدولي. ولعل من بؤس طالع البشرية أن القوة الصاعدة منذ مطلع القرن العشرين (الولايات المتحدة الأمريكية) تعاملت باستمرار بمنظار الريبة والشك والرفض لفكرة مؤسسة للعدالة الدولية. ففي عام 1921، رفضت الانتساب للمحكمة الدائمة للعدالة الدولية. لكن اضطرت للمشاركة في محكمة العدل الدولية لارتباطها الهيكلي بالأمم المتحدة. وفي المباحثات الأولية لولادة المحكمة الجنائية الدولية، أصرت الوفود الأمريكية على أن تكون المحكمة هيئة معاهدة (على نسق اتفاقيات جنيف)، لا مؤسسة تابعة للأمم المتحدة. الأمر الذي لا يلزمها بأي تصديق أو اعتراف بالسلطة القضائية الدولية الجديدة. لكنها بنفس الوقت، كانت حريصة على محاربة فكرة استقلال القضاء الدولي. فأي استقلال لسلطة قضائية عالمية يعني نوعا من المساواة الإسمية بين الدول الضعيفة والدول القوية.
جاء إعلان روما كحل وسط بين سلطة قضائية فعلية، ومؤسسة قضائية تابعة لمجلس الأمن. فقد أعطي المدعي العام والقضاة صلاحيات هامة مقابل حق التدخل لمجلس الأمن.
كانت الدول تعرف ماذا تفعل، سواء عند تصديقها أو امتناعها. وكذلك حال مجلس الأمن. ومن المؤسف القول ان المشكلة الأساسية تتركز اليوم في أن نقطة ضعف المحكمة صارت في هامش القوة الطبيعي للمنظمات غير الحكومية والضحايا، أي السيد المدعي العام.
من المفهوم أن تجربة أوكامبو خارج أمريكا الجنوبية محدودة جدا. وأن جهد الادعاء العام في محاكمات المجرمين في الأرجنتين قد ضربها قرار الرئيس الأرجنتيني 'منعم' بالعفو العام. وأن لديه معرفة محدودة بالمجتمعات والصراعات الإفريقية. لكن هذا لا يسمح بغياب استراتيجية عمل واضحة لقطب الرحى في نجاح المحكمة. ولا يعذره من بشاعة التحول إلى متلق لتعليمات من مجلس الأمن والدول الموقعة.
فقد ناضلنا بحزم من أجل صلاحية المدعي العام في الشّروع في تحقيق، بالاستناد إلى مبادرته الشّخصية. واليوم نجده أمام أربعة ملفات، أحيل إليه ثلاثة منها عن طريق الحكومات والرابع من مجلس الأمن. ومن المضحك أن نقرأ في إعلام، يقول بأنه رصين، جملة: (في أول أسبوع من عمله فتح المدعي العام ملفات 4 دول: أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى والسودان. وحقق بجرائم جماعية وإبادات حدثت فيها وأرسى العدالة في 3 منها، وبقي السودان الآن). الأمر غير ذلك تماما. ثلاث قضايا هي في طور التحضير، وقضية الكونغو في حالة فقدان توازن.
في 23 حزيران/يونيو 2004، شرع المدعي العام في أول تحقيق تجريه 'المحكمة الجنائية الدولية' بخصوص الجرائم التي ارتُكبت خلال النزاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ 1 تموز/يوليو 2002. وجاء هذا التحقيق بعدما أحالت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية الوضع إلى المحكمة. حسب منظمة العفو الدولية ولجنة حقوق الإنسان أسفر هذا النزاع، الذي دام عقداً من الزمان، عن مصرع أكثر من أربعة ملايين شخص في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وارتكبت القوات المسلحة الحكومية وجماعات المعارضة المسلحة جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. بما في ذلك القتل والاغتصاب وتجنيد الأطفال والاسترقاق الجنسي وغيره من أشكال العنف الجنسي.
في 17 مارس/آذار 2006، أصدرت 'المحكمة الجنائية الدولية' أمراً بالقبض على توماس لوبانغا دييلو، الذي اعتبر مؤسس وزعيم 'اتحاد الوطنيين الكونغوليين'، وكان محتجزاً في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقد سُلم إلى المحكمة في 20 مارس/آذار 2006 . اتُهم بتجنيد أطفال دون سن الخامسة عشرة وإشراكهم بشكل نشط في العمليات الحربية. وبعد عامين من اعتقاله، أوقفت المحكمة الاجراءات sine die (إلى أجل غير مسمى) في 13حزيران/يونيو 2008، لعدم توفر شروط المحاكمة العادلة. وطالب القضاة بالإفراج عن المتهم، وكذلك فعل محاميه الذي نوه إلى أن موكله لا يملك وثيقة سفر، وملاحق دوليا، وغير قادر على مغادرة هولندا، ولا يمكن اعتقاله لأجل غير مسمى مثلما هو حال وقف المحاكمة. إلا أن غرفة الاستئناف طالبت بوقف قرار الإفراج، في إجراء طوارئ في 7/7/2008. بحيث يمكن القول أن المحكمة وبقاء دييلو معتقلا، مجمّدين لأجل غير مسمى.
توماس لوبانغا دييلو متهم اعتقلته دولته. وبالتالي لم يكن من تداعيات على الأمن والسلام في بلده نتيجة وضعه في سجن هولندي لمدة عامين، وعدم معرفة ما سيكون مصيره بعد وقف المحاكمة. المشير البشير هو في أعلى مواقع المسؤولية في بلده. فما هي النتائج التي تترتب على سيناريو فيلم هوليودي بدخول شرطة دولية وسودانية مشتركة القصر الجمهوري لاعتقاله؟
في ملتقى نظمه فريق البحث في العدالة الانتقالية في جامعة أكسفورد في ايار / مايو 2008 استضاف أكامبو، اعتبر المدعي العام الدور الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية هو تنسيق عملها مع الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين، من أجل المساعدة على وضع حد للصراع. وقال في هذا الملتقى، أن المحكمة 'ليست أكثر من قطعة من قطع أحجية صنع السلام'.
هل المدعي العام مقتنع بهذه الجملة؟ وهل بالفعل لديه نظرة شاملة للقضاء، بعلاقة مع السلم ووقف الصراعات المسلحة؟ لا يظهر تاريخ المدعي العام القصير أنه أصولي في تطبيق العدالة الدولية. على العكس من ذلك، يأخذ بعين الاعتبار موازين القوى الدولية في كل الملفات الحساسة، مثل السودان والعراق وفلسطين. من هنا الخطر الكبير على صورة العدالة الجنائية وصيرورتها، في الوعي الجماعي الجنوبي، غرفة تأديب لمجلس الأمن.
لحسن الحظ أن هناك من يرفض الوقوع في ثنائية تبسيطية: دعم المتهم أو دعم المحكمة. فالمنظمات الأكثر جدية والأقل مشهدية تتابع بعين نقدية أوضاع المحكمة. وثمة دراسات من خبراء دوليين ومنظمات حقوقية تظهر، ليس فحسب ضعف الإدعاء العام، بل غياب رغبة التعاون مع الفضاء غير الحكومي. كذلك الثقة الضعيفة لدى أوكامبو بالملفات التي تصله من المنظمات غير الحكومية (التي إما يهملها أو يجيب عليها بشكل متعجرف، خاصة منها المتعلقة بدول ذات نفوذ مثل إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا).
يذكرنا الوضع الأعرج للمحكمة الجنائية الدولية اليوم بمحكمة العدل الدولية في سنواتها الأولى. فقد أصدرت المحكمة في 1951 حكما ضد حكومة مصدق الإيرانية لصالح الشركة البريطانية للنفط. كانت المحكمة ما زالت تحت الهيمنة الإيديولوجية للدول الاستعمارية الكبيرة، ومع ذلك كان الموقف الأكثر حكمة يومها عند عدد من الحقوقيين، استنكار قرار المحكمة والمطالبة بمحكمة عدل دولية تحترم مقومات العدالة والحقوق الإنسانية، محكمة أقل ارتهانا للدول الكبرى. بعد ثلاثين عاما أدانت المحكمة نفسها أكثر من دولة كبرى بما في ذلك الولايات المتحدة في قضية الكونترا في نيكاراغوا. ولا أظن بأننا بحاجة لثلاثين عاما لنرى محكمة جنائية دولية مستقلة عن عيون مجلس الأمن والهيمنة، ولكن من الضروري وجود جيل ناقد يمتلك رؤية نقدية مستقلة ولا يكتفي بدور المروج حينا المهرج أحيانا أخرى.
ضمن هذا التصور الدينامي والنقدي، نتمسك بالعدالة الجنائية الدولية، لأننا لا نعتبر مؤسسات هذه العدالة هياكل جامدة نهائية وقانونها الأساسي ميثاقا مقدسا. فهي ابنة اليوم والحقبة وموازين القوى والصراعات والتوازنات وقوة المجتمعات المدنية، في مواجهة عنجهية القوة. وهي تنم عن قدرة البشرية على بناء منظومة متوازنة في السياسة الدولية، تحول دون هيمنة طرف على السلطة التنفيذية الدولية (مجلس الأمن). استقلالية المحاكم الدولية اليوم أسيرة مجموعة عوامل أعقد وأكثر تشابكا من استقلالية العدالة الوطنية بل والإقليمية. ولكنها مرحلة انتقالية في معركة دائمة، لن تأخذ معانيها التاريخية إلا بدخول مفهوم الاستقلال للعدالة الجنائية الدولية. أي القدرة على مقارعة قوة العدالة لتعليمات القوة.

مصر تدعو إلى عقد مؤتمر دولى حول دارفور


نيويورك ـ العرب 28 سبتمبر ـ وكالات: تناول وزير خارجية مصر السبت، فى كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أزمة دارفور.

ودعا وزير الخارجية المصرى أحمد أبو الغيط لعقد مؤتمر دولى لوضع خريطة طريق من أجل التوصل إلى الوحدة والاستقرار فى السودان.

ومن جانبه طالب وزير الخارجية السورى وليد المعلم أن يعمل مجلس الأمن الدولى على إبطال أمر الاعتقال الذى صدر بحق الرئيس السودانى عمر البشير والذى قدمه المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وكان المدعى لويس مورينو اوكامبو، طلب من المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى فى تموز/ يوليو الماضى إصدار مذكرة اعتقال بحق البشير بتهمة الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب فى دارفور.

ودعا المعلم لاجراء محادثات سلام بين الخرطوم وجماعات التمرد العربية فى دارفور تحت مظلة عربية أفريقية.

وأكد إن سوريا تؤيد كل الجهود التى تعمل على تأمين وحدة الاراضى السودانية.

سودانيون يهاجرون الى الكيان الصهيونى


كامل عراب:
العرب الدولية 25 سبتمبر 2008

أعترف أننى رغم قدح زناد فكرى لم أجد تفسيرا للجوء بعض السودانيين لما يسمى باسرائيل.. قد يقبل الانسان بلجوء هؤلاء الى البلدان الافريقية المجاورة او حتى لأوروبا وامريكا ولكن الى دولة العدو.. هذا ما لا يقبله المرء، مالا يجد له تفسيرا..
فعلى الأقل ان هذا الكيان هو كيان عنصرى باجماع العالم وهو كيان يعانى من القلاقل والزعازع بسبب التعنت والتعصب ضد كل ما هو غير صهيوني، فكيف يلجأ سودانيون عرب أو فلنقل افارقة الى هذا الكيان وهو بهذه المواصفات المقيتة، إنه لأمر عجيب حقا.

قد يرجع المرء هذا الأمر الى النشاط الصهيونى داخل القارة الافريقية، وأقول قد، وانا لا أجزم، فمنذ سنوات طويلة كانت هناك اصوات تحذر من التغلغل الصهيونى داخل القارة، ذلك التغلغل التى نتج عنه قبل سنوات تهجير اليهود الفلاشة من اثيوبيا وما جاورها، وطرحت هذه القضية طوال سنوات ولم يكن السودان بعيدا عن الاتهام بالاستخفاف بهذا النشاط.

تلك القضية اخذت نقاشا طوال سنوات لكنها مع ذلك خمدت واستمر النشاط الصهيونى على ما هو عليه، استخفت به بعض الدول الافريقية وتجاهلته، وها أن سودانيين يهاجرون الى ما يسمى باسرائيل وهذه المرة لم تلفت هذه المسألة نظر المحللين والصحفيين واصحاب القرار الرسمي، اخبار هذه الهجرة ترد عبر الوكالات والاذاعات والفضائيات والصحف ولكن بدون ادنى تعليق!

لا محالة أن أسباب الهجرة معروفة وهى المختنقات الكثيرة التى تواجه المواطن سواء فى الحصول على الرزق، او فى ممارسة حرياته الشخصية او فى التشدد الذى يقع على المواطن بدون أسباب حقيقية احيانا فتضيق به أسباب العيش ويقرر الهجرة ولا يلبث ان يأخذ طريقه خارج الوطن، ولكن الى اين؟
الى الكيان الصهيوني..

هذا هو الأمر العجب، فهل امتد النشاط الصهيونى داخل السودان فاخذ يغرى المواطنين بالهجرة الى اسرائيل، لا جدال فى أن هذه الاغراءات التى ينخدع بها المواطن البسيط هى اكبر اكذوبة تروج لها الصهيونية، بادعاء ان اسرائيل واحة الديمقراطية وبلد العيش الرخي، وهذه الاكذوبة تفضحها تجربة اليهود الفلاشا الذين هاجروا الى اسرائيل الا انهم بعد سنوات قليلة وجدوا انفسهم داخل الجحيم، داخل كيان يحتقرهم ويصمهم بالتخلف ويضيق عليهم فى أسباب العيش والمعاملات اليومية حتى انهم ندموا على تلك الهجرة المشؤومة، فهل تتكرر التجربة المريرة مع هؤلاء السودانيين الذين تقودهم أسباب خفية فى اختيار هذه الوجهة المشؤومة الغريبة، وكما قلت فى أول الكلام أعترف بأننى حتى هذه اللحظة لا أجد تفسير لهذه الظاهرة.

اختبار السودان رئيسا لمجموعة ال77 في نيويورك والخرطوم تعتبره انتصارا .. وكي مون يهنئ

الخبر منشور في صدر صحيفة الشرق الأوسط اللندنية عدد اليوم 28 سبتمبر 2008 ( في الرابط التالي ) :

http://www.asharqalawsat.com

الخرطوم: الدبابات كانت مرسلة إلى «الجيش الشعبي»... القراصنة الصوماليون خفّضوا قيمة «الفدية» وبارجات غربية تحاصر السفينة الأوكرانية

مقديشو، الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 29/09/08//

أكد مسؤول عسكري في الخرطوم، أمس، أن سفينة الشحن الأوكرانية «فاينا» التي خطفها قراصنة صوماليون بينما كانت في طريقها إلى مرفأ مومباسا الكيني وهي تحمل شحنة من 33 دبابة روسية طراز «تي 72» و14 ناقلة جند وقاذفات صواريخ وذخائر واسلحة مختلفة وقطع غيار، تخص «الجيش الشعبي لتحرير السودان» الذي يسيطر على جنوب السودان، وليس كينيا التي أعلنت أنها صاحبة الشحنة. وكشف المسؤول أن قيمة الأسلحة التي على متنها أكثر من 200 مليون دولار. لكن «الجيش الشعبي» نفى ذلك.

وتزامنت هذه المعلومات في الخرطوم مع إعلان ناطق باسم خاطفي السفينة الأوكرانية انهم يريدون 20 مليون دولار فدية للإفراج عن «فاينا» وطاقمها الذين توفي أحدهم نتيجة «ارتفاع ضغط الدم».

وقال المسؤول العسكري السوداني في تصريح إلى عدد محدود من الصحافيين في الخرطوم أمس إن شحنة الأسلحة كانت في طريقها إلى جنوب السودان وهي الثانية خلال عام تصل عبر ميناء مومباسا، موضحاً أن كينيا ليس لها تعامل مع روسيا وكل تسليحها من أميركا والدول الغربية، كما أن نيروبي لا تملك موارد كافية لشراء الأسلحة. وشكك في صحة نفي مسؤولي «الجيش الشعبي» أن لا صلة لتنظيمه بسفينة الأسلحة المخطوفة، لافتاً إلى نفي مماثل لشحنة الأسلحة السابقة قبل أن يعترف «الجيش» بملكيته لها.

كما أكد مساعد عمليات السفر في كينيا اندرو موانغورا أن شحنة الأسلحة التي خطفت كانت في طريقها من كينيا إلى جنوب السودان، ونُقل عنه أن شحنة السفينة الأوكرانية قبل أن تخطف كانت في طريقها من الصومال إلى ميناء مومباسا ومنها بالبرّ إلى جنوب السودان.

لكن الناطق باسم «الجيش الشعبي» اللواء بيور أجانق نفى أن تكون حركته تعاقدت على شراء أي دبابات روسية، واعتبر الأمر مجرد تكهنات. وقال إن «الجيش الشعبي» ليس لديه أي شحنة من الأسلحة الروسية كانت في الطريق إليه عبر كينيا، وأكد: «هذا ليس صحيحاً، وربما كان مجرد تخمين أو اعتقاد». وزاد: «لم نتعاقد لشراء دبابات روسية».

ويتألف طاقم السفينة من 17 أوكرانياً بمن فيهم ربانها إضافة إلى 3 روس ومواطن من دولة لاتفيا. وقال مصدر كيني إن الخاطفين خفّضوا قيمة المبلغ الذي يريدونه لقاء الافراج عن السفينة وطاقمها إلى خمسة ملايين دولار فقط بعدما اكتشفوا أن الطاقم من أوروبا الشرقية وليسوا غربيين، كما أن الأسلحة التي تنقلها السفينة غير متطورة «درجة ثانية»، وكذلك لصعوبة استخدام الدبابات إلا بعد إنزالها على الأرض.

لكن وكالة أسوشيتد برس نقلت من مقديشو عن شخص يزعم أنه ينطق باسم القراصنة الصوماليين إنهم يطلبون فدية قيمتها 20 مليون دولار، وهو رقم أكبر من الرقم الذي قدّمه المصدر الكيني لكنه أقل من المبلغ الذي تردد في البدء أنهم يريدونه وهو 35 مليون دولار. غير ان الناطق المزعوم سوغلو علي قال إن الذين تحدثوا في البدء عن مطالب الخاطفين لم يكونوا في الحقيقة يتحدثون باسمهم. وكان علي يتحدث عبر هاتف بالأقمار الاصطناعية من على متن السفينة «فاينا»، وسمح لقبطانها بالتحدث أيضاً لتأكيد موقعه. وتابع: «نريد 20 مليون دولار فدية فقط. لا شيء غير ذلك». وقال إن طائرات تحلّق فوق السفينة، محذّراً من أي عمل عسكري لاستعادتها. وقال: «سندافع عن أنفسنا حتى الرمق الأخير إذا هوجمنا».

أما قبطان السفينة فيكتور نيكولسكي فقال إن بحاراً روسياً من أفراد الطاقم مات نتيجة ارتفاع ضغط الدم. لكنه قال إن بقية أفراد الطاقم بخير، وإنه يرى ثلاث سفن إحداها تحمل العلم الأميركي على بعد نحو ميل من «فاينا». وكانت مصادر صومالية قالت صباحاً إن سفناً حربية غربية (بينها المدمرة «يو أس أس هاوارد») تحاصر السفينة الأوكرانية المخطوفة.

اعتقلت اثنين أحدهما قيادي من متمردي دارفور

القوات السودانية تقتل 6 من خاطفي الرهائن الأوروبيين والمصريين

الاثنين ,29/09/2008



اعلن المتحدث الاعلامي باسم الرئاسة السودانية محجوب فضل بدري امس (الاحد) ان القوات السودانية قتلت ستة من خاطفي 19 رهينة اوروبية ومصرية عند مثلث الحدود بين مصر والسودان وليبيا واعتقلت اثنين منهم، موضحا ان الرهائن في تشاد.


وقال البدري ان “القوات السودانية اقتفت آثار خاطفي الرهائن في جبل عوينات وعثرت عليهم على الحدود مع تشاد”. واوضح ان “القوات السودانية قتلت ستة منهم واعتقلت اثنين احدهما زعيم تنظيم متمرد في دارفور”، مضيفا ان الرهائن ال ،19 وهم 11 سائحا اجنبيا وثمانية مصريين، موجودون في “مخبأ” في تشاد. واضاف ان “الخاطفين اشاروا الى ان الرهائن لا يزالون في تشاد، لقد وضعوهم في مخبأ بينما كانوا يواصلون التفاوض بشأنهم، وليس لدينا أية معلومة تتعلق باحتمال تدخل الجيش التشادي”.



وتضم المجموعة المختطفة 11 سائحا أجنبياً (5 المان و5 ايطاليين ورومانية) وثمانية مصريين (مرشدين سياحيين واربعة سائقين وأحد جنود حرس الحدود ومالك شركة السياحة التي نظمت الرحلة). وكان الرهائن اختطفوا في جنوب مصر ثم نقلوا الى منطقة جبل عوينات في السودان وهي منطقة جبلية طولها 40 كلم وعرضها 25 كلم وتقع عند مثلث الحدود بين مصر والسودان وليبيا.



والخميس الفائت نقل الرهائن مجدداً بحسب الخرطوم الى الشطر الغربي من جبل عوينات الواقع في الاراضي الليبية لكن طرابلس نفت مساء الجمعة وجود الرهائن على اراضيها.



وطلب الخاطفون الذين لم تعرف جنسياتهم، ان تتولى المانيا وحدها تسليمهم فدية قيمتها 6 ملايين يورو، حسب مصدر أمني مصري.



وتتناقض المعلومات حول جنسية الخاطفين فبعضها يقول انهم مصريون في حين يقول بعضها الآخر انهم سودانيون او ليبيون أو تشاديون. واكدت وكالة الانباء السودانية الرسمية الخميس ان “مؤشرات قوية” تؤكد ان الخاطفين مرتبطون بمتمردين في اقليم دارفور وهو ما تنفيه حركات التمرد في الاقليم.



وتلتزم كل العواصم المعنية بالرهائن وهي القاهرة وبرلين وروما وبوخارست الصمت التام حيال المفاوضات الجارية مع الخاطفين. وقال سفير اوروبي معني بالملف في القاهرة طلب عدم ذكر اسمه السبت لفرانس برس “من الافضل التكتم لان لدينا مبررات للاعتقاد بأن الخاطفين يرصدون كل معلومة. نحن متفائلون بالافراج عن الرهائن”.



وكانت صحيفة “المصري اليوم” المصرية المستقلة قد نقلت امس عن مصدر امني قوله ان المفاوضات انتهت بالاتفاق وانه سيتم الافراج عن الرهائن خلال ساعات. واشار الى ان الخاطفين يتعمدون نقل الرهائن يوميا بين مصر والسودان وليبيا لتضليل أجهزة الأمن في هذه الدول الثلاث. (ا.ف.ب)

الحياة اللندنية

الأحد 5 أكتوبر 2008


-----------------------------------------------------------------------------


تحذير أميركي من تهديدات صادرة عن «القاعدة في أرض النيلين»

الخرطوم - النور أحمد النور

قللت الخرطوم، أمس، من تحذير الولايات المتحدة رعاياها من السفر إلى السودان، ولا سيما دارفور، واعتبرت ذلك خطوة روتينية، وانتقدت تأييد المرشحين لمنصب نائب الرئيس الأميركي، الديموقراطي جوزيف بايدن والجمهورية سارة بايلن، فرض منطقة حظر جوي فوق دارفور لوقف «الإبادة الجماعية» و «الأعمال الوحشية» في الإقليم، ووصفت موقفهما بأنه «متاجرة رخيصة» بقضايا السودان في الحملة الانتخابية وتهديد لأمنها وعدوان على سيادتها.
وقال مسؤول رئاسي لـ «الحياة» في الخرطوم أمس إن واشنطن درجت على اصدار تحذيرات متكررة إلى رعاياها بعدم السفر إلى السودان خلال فترات متباعدة، ورأى أن ذلك لا يتسق مع الأوضاع الأمنية، مؤكداً أن بلاده تشهد استقراراً أمنياً، و «ليس هناك ما يدعو إلى القلق». وأوضح أن مقتل ديبلوماسي أميركي في الخرطوم مطلع العام كان حادثاً معزولاً وقبض على الجناة الذين تجرى محاكمتهم،لافتاً إلى أنه لا يوجد نشاط لخلايا ارهابية وليست هناك مؤشرات على تهديدات جدية لسلامة الأجانب.
وانتقد دعوة المرشحين لمنصب نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن وسارة بايلن إلى فرض منطقة حظر جوي فوق دارفور لوقف «الإبادة الجماعية» و «الأعمال الوحشية» في الاقليم، ووصف ذلك بأنه تهديد لأمن البلاد وعدوان على سيادتها. وأضاف أن قضية دارفور تستخدم في الحملة الانتخابية الرئاسية في الولايات المتحدة، وتستغلها مجموعات الضغط لتعزيز نفوذها. وطالب المرشحين للرئاسة الاميركية جون ماكين وباراك أوباما والمرشحين لنيابة الرئيس بـ «عدم المتاجرة بالسودان وقضاياه»، ووصف ذلك بأنه «عمل لاأخلاقي».
وحذّرت الخارجية الاميركية الاميركيين من السفر إلى السودان، ولا سيما إلى دارفور. وقالت الخارجية في بيان وزعته السفارة الأميركية في الخرطوم أمس إن الأميركيين الذين يختارون السفر إلى السودان ينبغي مراجعة وضعهم الأمني واتخاذ الاحتياطات المناسبة، واخطار السفارة بمواقع وجودهم في السودان وتسجيل أرقام هواتفهم للاتصال بهم في حال الطوارئ. وأضافت أن مجموعة تطلق على نفسها اسم «تنظيم القاعدة في أرض النيلين»، في إشارة إلى النيلين الأبيض والأزرق اللذين يتعانقان في الخرطوم، هددت باستهداف الرعايا الأميركيين فى السودان، كما تعهدت «جماعة الجهاد» بمواصلة القتال ضد الولايات المتحدة وحلفائها بعدما تبنت اغتيال الديبلوماسي الأميركي جون غرانفيل وسائقه السوداني رمياً بالرصاص في الخرطوم في مطلع العام.
وكان بايدن قال في مناظرته مع منافسته بايلن: «ليس لديّ رغبة في الإبادة الجماعية عندما تحدث في دارفور، فنحن يمكننا أن نفرض منطقة حظر جوي الآن، فهو عمل داخل اختصاصنا، ويمكننا أن نقود حلف الناتو إذا كانت لدينا الرغبة في اتخاذ موقف قوي». وزاد: «كنت في مخيمات اللاجئين في تشاد وشاهدت المعاناة، فالآلاف وعشرات الآلاف ماتوا ويموتون... فيجب علينا أن نستنفر العالم للعمل ونجمعه بتحركنا لتوفير المروحيات للحصول على 21000 جندي من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي لوقف هذه الإبادة الجماعية». أما حاكمة ألاسكا سارا بايلن فقالت: « نؤيد منطقة الحظر الجوي في دارفور والتأكد من أن كل الخيارات موجود على الطاولة أيضاً، فأميركا تقف موقفاً تستعد فيه للمساعدة لأننا جميعنا أفراداً وإنسانيين ومسؤولين منتخبين يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لإنهاء تلك الأعمال الوحشية في تلك المنطقة من العالم».
إلى ذلك، قال قائد القوة الاممية الافريقية المشتركة في دارفور «يوناميد» الجنرال مارتن لوثر اغواي انه من غير وجود طائرات هليكوبتر فإن بعثة السلام في دارفور مصيرها الفشل. وأفاد اغواي في تصريحات أن دولاً عدة أطلقت نداءً بتوفير 18 طائرة هليكوبتر منها ست مروحية للمهمات الهجومية بجانب طائرة مدنية لسد الاحتياجات الفعلية للقوات المشتركة في الاقليم.
وطالبت «حركة/جيش تحرير السودان» (قيادة الوحدة) أمس بتعليق المبادرات السودانية والإقليمية المتعلقة بحل أزمة دارفور «لمدة شهرين على الأقل، باعتبارها غير صالحة زمنيا وكلها مرتبطة بقضية الرئيس السوداني»، في إشارة إلى طلب ادعاء المحكمة الجنائية الدولية محاكمته بتهم مرتبطة بجرائم دارفور. ورأى الناطق باسم الحركة محجوب حسين، في بيان، أن الأولوية هي لانتظار قرار قضاة المحكمة الجنائية في شأن طلب توقيف الرئيس البشير.
من جهة أخرى، قال مساعد الرئيس السوداني موسى محمد أحمد إن ملف الترتيبات الأمنية في اتفاق السلام في شرق البلاد بين الحكومة ومتمردي «جبهة الشرق» السابقين، كان من أصعب الملفات التي شهدت تقدماً، إذ جرى استيعاب 300 مقاتل في الجيش الحكومي من بينهم 60 ضابطاً و20 ضابطاً في جهاز الأمن الوطني و32 ضابطاً في الشرطة، إلى جانب استيعاب 50 من خريجي الجامعات في شرق السودان في الكلية الحربية. وأوضح أن ملف الترتيبات الأمنية نفذ بنسبة60 في المئة.

** د. عبد الوهاب الافندي

- القدس العربي اللندنية

07/10/2008


نعود الآن لاستئناف رحلة التقصي عن ما نراه أساس الخلل في الأوضاع القائمة (و'قيامها' مسألة فيها نظر) في السودان ونظرتنا إلى كيفية إصلاح الأمور. وقد كان في ما سردنا حتى الآن ما يدعو لليأس والقنوط. فإذا أصبح من المتعثر مجرد عقد اجتماع لمناقشة أسباب الخلل، فكيف يمكن حتى البدء في طريق الإصلاح؟
ولكننا مع ذلك قاومنا اليأس، ورضينا بأضعف الإيمان، وهو تركيز جهودنا على وقف نزيف الحرب في الجنوب. وكنت قد ذكرت في بداية هذه التأملات عن مبادرتنا التي لم يحالفها التوفيق لإطلاق مفاوضات سلام في مطلع عام 1992، وما أعقبها من عقد الجولة الأولى لمفاوضات أبوجا في أيار (مايو) من ذلك العام. وقد كنت من شهود تلك المفاوضات والجولات التالية، وعايشت الإحباط التي واكب الفشل في كل جولة.
وقد كانت المشكلة الأساسية هي إقناع الطرفين بجدوى الحوار والاتفاق، لأن هذه القناعة كانت غائبة. وقد كان مدعاة لكثير من الريبة عندي قبول العقيد جون قرنق الحضور للمفاوضات في أبوجا في أيار (مايو) 1992 بعد أقل من شهرين من رفضه لمبادرتنا بدعوى أن الوقت غير مناسب لبدء الحوار.
وكان لقرنق سبب إضافي لرفض المشاركة في أبوجا بسبب وجود الفصيل المنشق بقيادة رياك مشار هناك، وهو ما كان يرفضه، حتى أن المفاوضات تأجلت من تشرين الأول (أكتوبر) 1991 إلى أيار (مايو) 1992 بسبب الخلاف على حضور المنشقين، حتى أجبرته ضغوط مكثفة من نيجيريا وغيرها على الحضور مكرهاً.
ولكن الطرف الحكومي لم يكن وقتها أكثر حماساً للاتفاق، خاصة وأن الحكومة كانت قد بدأت في تلك الفترة حملتها العسكرية التي سميت بـ'صيف العبور'، وبدأت مواقع الجيش الشعبي تتساقط تباعاً بدءاً من فشلا، مروراً بكبويتا التي سقطت أثناء المفاوضات، رغم أنها كانت من أكثر مواقع الجيش الشعبي حصانة. وقد كادت زلة لسان من د. علي الحاج أن تؤدي إلى مشكلة حين قال للحضور في الاجتماع اليومي الذي كان يعقد كل مساء في جناح رئيس الوفد الحكومي العقيد محمد الأمين الخليفة: 'ليكن معلوماً لكم إننا لم نحضر إلى هنا لعقد اتفاق مع قرنق'. فأدى هذا إلى ثورة من بعض الحضور وعلى رأسهم د. حسين أبوصالح وزير الخارجية الذي استغرب أن يكون هذا الموقف ولم يخطر به بقية أعضاء الوفد.
وقد حاول د. علي الحاج إصلاح الأمر بإعادة تفسير مقولته بأنه يعني أنه غير متفائل بعقد اتفاق بسبب تعنت فصيل قرنق.
ولعل هذه مناسبة لكي أشيد فيها بذلك الحشد الطيب من الإخوة أعضاء مجموعة التفاوض - ومنهم من رحل إلى دار البقاء رحمهم الله جميعاً- وما أظهروه من تفان ومثابرة لإنجاز ما يمكن إنجازه في ظروف صعبة، حيث كانوا يواصلون الليل بالنهار بلا كلل ولا ملل. وكانوا مع ذلك يواجهون الضغوط من كل جانب. وقد شهدت الأخ علي الحاج وهو يقضي ساعات طويلة في محادثات هاتفية مع الخرطوم وهو يدافع عن نفسه عن اتهامات التهاون وتقديم التنازلات المجانية، حتى سمعته مرة يقول لمحدثه: 'هل تعتقدون أننا لا ننوي العودة إلى الخرطوم؟'
جولة أبوجا الأولى لم تشهد مفاوضات حقيقية، لأن معظم الوقت انقضى في محاولات وراء الكواليس لتوحيد فصيلي التمرد كانت تقودها الكنيسة اللوثرية الألمانية. وقد تكللت تلك المفاوضات بنجاح كانت نتيجته الأولى تقويض فرص نجاح المفاوضات. فمن جهة أثار القرار غضب العقيد قرنق الذي لم يستشر فيه، مما أدى إلى انشقاق وليم نون رئيس وفده للتفاوض ورئيس أركان الجيش الشعبي. ومن جهة أخرى لم يكن هناك توافق بين الفصيلين سوى على طلب تقرير المصير، مما استدعى أن يطلب الوفدان رفع جلسات المفاوضات حتى يتم التوافق على موقف تفاوضي جديد.
وقد كان الوفد الحكومي قد اتخذ الاحتياط ـ بمبادرة من د. علي الحاج- لاستباق هذه الخطوة التوافقية بين الفصيلين، حيث كان رأيه ـ بعد أن علمنا بجهود التوحيد- أن الأمر الوحيد الذي سيتفق عليه الفصيلان هو طلب الانفصال. وعليه فإن الوفد الحكومي طلب لقاء مع الرئيس النيجيري وراعي المفاوضات ابراهيم بابنجيدا خرج في نهايته بالتزام علني ورسمي من نيجيريا بوحدة السودان، وهو ما أغلق الطريق على أي مطالب انفصالية في إطار تلك المفاوضات.
حظ جولة أيار (مايو) 1993 كان أفضل في النجاح، لأنها كانت قد سبقت بأول لقاء مباشر بين العقيد قرنق ووفد حكومي برئاسة د. علي الحاج في كمبالا في شباط (فبراير) تحت رعاية الرئيس اليوغندي يوري موسفيني، إضافة إلى لقاءات إضافية عقدها الأخ علي عثمان محمد طه (الذي لم يكن له منصب رسمي وقتها) في بريطانيا مع بعض الشخصيات المقربة من قرنق، وتم خلالها تثبيت وقف إطلاق النار المتفق عليه في وقت سابق برعاية الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر. وخلال لقاء قرنق مع علي الحاج تم الاتفاق على أن تعقد مفاوضات تمهيدية تسبق المفاوضات الرسمية التي اتفق على أن تعقد في ايار (مايو).
وقد كان هناك انطباع وقتها بأن علي الحاج وعلي عثمان يتبنيان نهجين متنافسين، بحيث يفضل الأول اتفاقاً مع الفصائل المنشقة عن قرنق، بينما كان الثاني يرى أنه لا بديل عن الاتفاق مع فصيل قرنق. ولكن مثل كل هذه الانطباعات، فإن هذا التوصيف لم يكن دقيقاً، إذ أن التباين في المواقف لم يكن كبيراً، وكان الأمر يعتمد على الفرص المتاحة. وقد حاول علي عثمان أكثر من مرة عقد لقاء مع قرنق ولم يوفق. وفي إحدى المرات سافر إلى كينيا بناء على دعوة من الرئيس دانيال أراب موي للقاء قرنق، ولكن الأخير لم يحضر في الموعد. وقد اتضح فيما بعد أن السبب سوء تفاهم، حيث أن قرنق كان من المفترض أن يصل إلى نيروبي على متن طائرة خاصة أرسلها صاحب شركة 'لونرو تايني رولاند'، ولكن قرنق الذي كان وقتها على خلاف مع رولاند رفض أن يستقل الطائرة وسافر براً إلى نيروبي، مما أدى إلى وصوله متأخراً ثلاثة أيام عن الموعد.
في نيسان (أبريل) من عام 1993 وصلنا إلى أبوجا مع مجموعة صغيرة برئاسة علي الحاج تحت الانطباع بأننا كنا سنلتقي العقيد قرنق الذي كان موجوداً وقتها في العاصمة النيجيرية ونبدأ ما سمي بالمفاوضات التمهيدية. ولكنا فوجئنا بعد أول اجتماع رسمي مع الوسطاء النيجيريين برسالة من قرنق تقول إنه لن يلتقي بنا، وإنه لن يكون هناك اتصال بيننا وبينه إلا عن طريق النيجيريين. وقد أدى ذلك إلى رد فعل غاضب من أعضاء الوفد، إلا أننا قمنا بتهدئتهم، وقد انتحيت جانباً مع السفير ماثيانق وقمنا بكتابة رسالة مختصرة موجهة إلى قرنق بعد التشاور مع أعضاء الوفد. وقد كان فحوى الرسالة سؤالين حول اللقاءات التي عقدها علي عثمان مع أنصار قرنق في بريطانيا، وإذا كان قد أخطر بفحواها، وعما إذا كان يوافق على ما تم الاتفاق عليه خلالها. جاءنا الرد في المساء شفاهة: إنه لم يفوض أحداً لكي يتفاوض باسمه في بريطانيا ولا غيرها، وأنه لا علم له بما دار وبالتالي ليس هناك ما يوافق عليه.
غضب علي الحاج غضباً شديداً من هذه الإجابة المخيبة للآمال، ورأى أن يصدر الوفد بياناً شديد اللهجة يفضح فيه مواقف قرنق وتنصله من تعهداته. ولكن الأخ فضل السيد أبوقصيصة، رحمه الله، اعترض على هذا الاقتراح، قائلاً إن الشعب السوداني كان يعلق آمالاً كبيرة على هذه المفاوضات، وإن إصدار مثل هذا البيان سيحبط هذه الآمال.
وهكذا انصرفنا في صمت لنعود بعد شهر إلى المفاوضات التي بدأت واستمرت بنفس النهج المخيب للآمال، وذلك حتى بدأت مجموعة صغيرة من الوفدين تعقد لقاءات مغلقة مساء كل يوم بعد انتهاء جولة المفاوضات الرسمية. وقد كان يحضر هذه اللقاءات من الجانب الحكومي العقيد محمد الأمين خليفة رئيس الوفد ومعه د. علي الحاج ود. نافع علي نافع، ومن جانب الحركة رئيس وفدها القائد سلفا كير ومعه دينق ألور.
خلال هذه المفاوضات، تم إحراز تقدم ملحوظ في المواقف، حيث دخل الطرفان في نقاش صريح حول تقاسم السلطة. وقد قال لي أحد أعضاء وفد الحركة في حوار خاص بعد أن بدأت تتضح ملامح التوافق المرتقب: لماذا ضيعتم كل وقتنا حتى الآن في جدال عقيم حول سلطات المركز والإقليم؟ فلو قلت لي أنكم ستأخذون وزارة النفط فلن أدخل في جدال معك حول هل يتبع النفط للمركز والإقليم.
ولكن هذا التقدم الواعد سرعان ما تبخر بسببين. أولهما أن أحد الأطراف سرب خبر ملامح الاتفاق إلى المعارضة الشمالية ووجد طريقه للنشر في صحيفة 'الشرق الأوسط'. والثاني أن الوسطاء النيجيريين الذين لم يكن لهم علم بما يجري وراء الكواليس استبطأوا التقدم وخرجوا بفكرة مؤداها ضرورة عقد قمة رباعية لرؤساء نيجيريا والسودان ويوغندا وكينيا لمحاولة كسر جمود العملية التفاوضية. وعندما فشل هذا الاقتراح غضب وزير الداخلية النيجيري الذي كان يتولى رئاسة المفاوضات وقرر أن يفض جولة المفاوضات. وكان مما زاد غضب الوزير إنه عندما ذهب إلى الخرطوم لم يستقبله الرئيس، كما أنه علم أن الرد على الرسالة التي وجهها بابنجيدا إلى الرئيس البشير قد كتب من قبل الوفد في أبوجا نفسها.
مهما يكن فإن قرار فض الجولة أدى إلى نتيجة سلبية أخرى، حيث أن وفد الحركة أعد خطاباً عدوانياً شديد القبح، قام بقراءته رئيس الوفد سلفا كير في نهاية الجولة، مما خلق ردة فعل عنيفة وسط الوفد الحكومي. وكان رئيس جلسة المفاوضات على ما يبدو على علم بمحتوى الخطاب لأنه طلب من سلفا كير ألا يقرأه، إلا أن الأخير أصر على قراءته حتى يكون من ضمن المضابط الرسمية للمفاوضات. فقال له إن الخطاب يمكن أن يدرج ضمن المضابط بدون الحاجة إلى قراءته، ولكن وفد الحركة أصر على قراءته.
وعندما فرغ سلفا كير من قراءة خطابه ساد وجوم غاضب في الجانب الحكومي، ولم يرد أحد على سؤال رئيس الجلسة عن اقتراح لموعد اللقاء القادم، سوى شخص لعله الوزير عثمان عبدالقادر عبداللطيف قال: لا نريد لقاءاً آخر أبداً. وقد أثار الأمر استغراب النيجيريين، خاصة وأن الوفد الحكومي كان قبل هذه الجلسة يرجو الوسطاء أن يبقوا الجولة منعقدة، وإذا رفعت فيكون لبضعة أيام فقط حتى يذهب بعض أعضاء الوفد الحكومي إلى الخرطوم للتشاور. وعندما توجه بسؤاله إلى وفد الحركة رد سلفا كير قائلاً: إن أعضاء الوفد الحكومي هم إخوتنا الكبار، ونحن مستعدون للعودة في أي وقت يقترحونه.
ولا بد من أن ألاحظ هنا أن القائد سلفا كير كان طوال جولة المفاوضات آية في التهذيب وحسن الخلق، ولعل الخطاب الذي قرأه فرض عليه من بقية أعضاء الوفد، لأنه لا يشبه حديثه لا قبل ذلك ولا بعده.
مهما يكن فقد ضاعت الفرصة، رغم أن اجتماعاً عقد بين رئيسي الوفدين اتفق على معاودة التفاوض خلال شهر. ولكن الأحداث تسارعت في نيجيريا بعد إجبار بابنجيدا على الاستقالة، ولم يعد ممكناً بعد ذلك معاودة اللقاء في نيجيريا التي دخلت بدورها في مرحلة من الاضطراب الداخلي.

** كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

جوبا (السودان) ـ رويترز: القدس العربي اللندنية 7 أكتوبر 2008م

قالت الشرطة امس الثلاثاء انها اعتقلت اكثر من 35 امرأة شابة يرتدين سراويل ضيقة بتهمة 'تعكير الأمن' في جنوب السودان. وقال ضباط ان الاعتقالات التي وقعت في جوبا عاصمة المنطقة المتمتعة بحكم شبه ذاتي جزء من حملة ضد عصابات الشباب التي انتشرت مؤخرا واكتسبت سمعة سيئة بشرب الخمور والشجار والعري. واعتقلت النساء مساء الأحد لكن تم اطلاق سراحهن دون توجيه اتهام في اليوم التالي بعد ان مثلن امام المحكمة.

__________________
؟؟؟!!!