انتهاء أزمة الشريكين وعودة وزراء الحركة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الخرطوم: صلاح المليح - عن صحيفة السوداني
اعلن شريكا نيفاشا المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية عن التوصل الى حل للقضايا العالقة فى اتفاقية السلام باستثناء قضية ابيى التى ستبدأ رئاسة الجمهورية فى التشاور حولها اعتباراً من يوم السبت القادم فيما سيبدأ وزراء الحركة اليوم مزاولة نشاطهم ايذانا برفع التجميد الذى استمر لـ(61) يوما على ان يؤدى الوزراء والمستشارون القسم عقب اصدار مرسوم التعيين مباشرة .
وقال الامين العام للحركة الشعبية باقان أموم فى تصريحات صحفية مساء امس بقصر الضيافة ان رئاسة الجمهورية اصدرت قرارات ذات بعد استراتيجى شملت الالتزام الكامل بالاتفاقية من الطرفين وبذل الجهود لحل الازمة وتوطيد الديمقراطية واستقلال القضاء، والحوار مع القوى السياسية عبر مؤتمر قومى يمهد له فى الحال ، وسيادة حكم القانون وتنفيذ الدستور ، واكتمال انتشار القوات فى الجنوب والنيل الازرق وجبال النوبة وان تقوم القوات المشتركة بحماية مناطق البترول ، وتم التوصل الى حل تمويل لجنة الحدود والتعداد السكانى وتشكيل آلية لتنمية الجنوب وربطه بالمناطق الاخرى.
من جهته اكد الرئيس المشترك للجنة السداسية المشتركة والقيادى بالمؤتمر الوطنى أحمد محمد هارون ان الارادة الوطنية وآليات تنفيذ الاتفاقية وإرادة الشريكين قادرة على تجاوز كافة المعضلات وقال ان الازمة الاخيرة زادت الشريكين صلابة واستمساكاً بالاتفاقية ،مؤكدا ان الشريكين يمضيان نحو تنفيذ كل ما توصلت اليه اللجنة السداسية المشتركة من قرارات وتم اعتمادها فى شكل قرارات ومراسيم جمهورية تصدر تباعاً.
وفى السياق قال نائب الامين العام للحركة الشعبية والناطق الرسمى المشترك ياسر عرمان ان رئاسة الجمهورية تمكنت من معالجة ما تسبب فى جمود سير تنفيذ اتفاقية السلام ، وقال فى حديث لـ(السودانى) ان هذه القضايا هى التى احتوتها الوثيقة المسماة (مصفوفة جداول تنفيذ قرارات وتوجيهات الرئاسة) والتى تحتوى على 16 صفحة، واشار الى ان الاتفاق الحالى يدفع بدماء جديدة فى خطوات تنفيذ الاتفاقية، واضاف ان الاتفاق يوفر مناخاً يجب ان يستغل لحل قضية ابيى حتى لا تلقى بظلال سالبة على علاقات الشريكين، واوضح ان الاتفاق تناول قضايا ستوسع وتعزز من دائرة تفاعل المجتمع السودانى مع اتفاقية السلام، مشيراً الى ان من ضمن القضايا التى عالجها الاتفاق التزام الشريكين بعقد مؤتمر للمصالحة الوطنية يأتى عبر حوار حر مع كافة القوى السياسية وقوى المجتمع المدني لتهيئة المناخ للانتخابات القادمة.واعلن عرمان انه سيتم التسريع بمواءمة القوانين مع الدستور واكمال انتشار القوات وفق الاتفاقية والاهتمام بربط الجنوب بالشمال، مع الالتزام بمبدأ الوحدة الطوعية، وقال ان القضايا التي ستصدر في قرارات رئاسية والآليات واللجان التي سيتم تشكيلها ستسهم في تعزيز الحوار والديمقراطية وتوفير مناخ أفضل لمعالجة ومواجهة القضايا والاحتقانات التي تواجهها البلاد، واشار إلى أن امكانيات الحوار بين الطرفين والوصول عبرها إلى حلول أكدت أن الحوار يظل أداةً فاعلة يجب أن تشمل كافة القوى السياسية والمجتمع المدني، وقال إن الحركة الشعبية تتطلع إلى تعاون مع المؤتمر الوطني والآخرين لايجاد حل سلمي عادل لقضية دارفور.

[/size]