كي مون يطلب من العالم المساعدة في القبض على هارون وكوشيب

أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مورينو أوكامبو في كلمة نشرت أمس إن المحكمة ستفتح في العام 2008 تحقيقين حول جرائم مرتكبة في دارفور، في وقت طالب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، جميع الدول ببذل كل ما في وسعها،"للمساعدة في اعتقال احمد هارون وعلى كوشيب ،المتهمين بارتكاب جرائم ضد الانسانيه في دارفور"لكن مندوب السودان في الامم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم، جدد رفض السودان التام لتسليم ايٍ من المتهمين، ووصف مدعي المحكمة الدولية لويس اوكامبو بأنه عدو لعملية السلام في السودان.

وقال في كلمة ألقاها الجمعة الماضية في اجتماع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إن "مكتبه سيفتح تحقيقات في قضية ثانية وثالثة في دارفور في 2008، وسنحاول كشف الأفراد الذين يتحملون المسؤولية الأكبر في الجرائم المرتكبة حاليا ضد النازحين".
وأضاف أوكامبو "سنسعى أيضا لكشف الأفراد الذين يتحملون المسؤولية الأكبر في الهجمات المرتكبة ضد قوات حفظ السلام، كما حصل مثلا في حسكنيتة، والطاقم الإنساني" وكان عشرة جنود من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي قتلوا في حسكنيتة في سبتمبر في مواجهات مسلحة.
وقال أوكامبو إن وزير الدولة للشؤون الانسانية أحمد هارون الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه لجرائم ارتكبت في دارفور، هو طرف "أساسي".
إلى ذلك قال كي مون في افتتاح الاجتماع السادس لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إن نجاح المحكمة على المدى الطويل يعتمد على تعاون الدول معها.
وأضاف أن الجرائم التي ترتكب في دارفور ولا يعلن عنها لاتوصف، وأكد أهمية التعاون بين كافة الأطراف من دول ومنظمات دولية وغير حكومية وضحايا وأفراد مع المحكمة الدولية، وتقديم الدعم المادي والمساندة السياسية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ستواصل تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف الأمين العام أنه وفي الوقت الراهن، يحقق مدعي المحكمة في أربع قضايا، في جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث وقعت أكثر الصراعات دموية في أفريقيا، وفي دارفور حيث ترتكب جرائم على نطاق واسع، وفي شمال أوغندا التي اختطف فيها جيش الرب للمقاومة آلاف الأطفال فتم تجنيدهم أو استغلالهم كخدم أو عبيد للجنس. والقضية الرابعة هي جمهورية أفريقيا الوسطى وما تردد عن ارتكاب جرائم اغتصاب وأعمال عنف ضد النساء.
وأشار الأمين العام إلى أن اعتقال المتهمين وتسليمهم إلى المحكمة يقع على عاتق الدول، حتى في المناطق التي تعمل فيها قوات حفظ السلام،
وحث جميع الدول الأعضاء على الالتزام بقرارات المحكمة المتعلقة باعتقال وتسليم المتهمين.
لكن مندوب السودان في الامم المتحدة، عبد المحمود عبد الحليم، جدد رفض السودان التام لتسليم ايٍ من المتهمين،وقال ان الخرطوم ليست معنية بما قاله كي مون،مشيراً الى ان السودان ليس طرفاً في نظام روما الاساسي، واضاف قائلاً،"وأنا لا اعتقد ان الامين العام سيمارس القرصنة لإلقاء القبض بصورة غير مشروعة ".
واعتبر السفير "ان مجلس الامن منظمة سياسية ، والمحكمه هيئة قانونية ، وليست جزءا من الامم المتحدة ،ومجلس الأمن ليس له دور على الاطلاق في هذه الامور ،"
ووصف اوكامبو بأنه عدو لعملية السلام في السودان ،وقال "اوكامبو يعزف على وتر ارضاء اعضاء الامم المتحدة، ولكنه سوف يدمر عمليةالسلام ، ونحن لن نسمح بحدوث ذلك "،وشدد عبد المحمود على قدرة ورغبة النظام القضائي السوداني في محاكمة اي متهم".