نقلا عن صحيفة الأحداث
قطع زعيم حزب الأمة (الإصلاح) مبارك الفاضل بأن وزير العدل أُدخل فى حرج بالغ فى أعقاب صدور قرار رئاسي من المشير عمر البشير قضى بالإفراج عنه ونفى كليا تقديم محاميه مهدى بخيت استئنافا قبل يوم من بدء المحكمة وأوضح فى حوار مع (الأحداث) أن جميع المتهمين اتفقوا على الوقوف امام المحكمة وعدم استئناف التهم الموجهة اليهم بالتخطيط لأعمال تخريبية ،معتبرا الخلط الذى شهدته القضية ناتج عما أسماه بعدم المهنية والقانونية التى سادتها مشيرا الى أنها سياسية كيدية تولاها جهاز الأمن، واتهم الفاضل الأجهزة العدلية بالاستسلام والنأي عن نصح القيادة السياسية التى كان يمكنها حسب قوله تلافى الحرج الذى تعانيه حاليا وأشار الى تصارع جناحين فى المؤتمر الوطنى قسمهما الى حمائم وصقور وأن الأول أحدث اختراقا ونجح فى تمرير مواقفه وكسب الرئيس الذى أمر بالإفراج عنه وأردف مبارك(هذا ما أوقع وزارة العدل والوزير والأجهزة العدلية في حرج إيجاد الصيغة القانونية لقرار الإفراج عني وأدخله في مأزق من التناقضات) رافضا اتهامه التخلي عن بقية المعتقلين وقال بأنه اتفق مع علي محمود حسنين على الخروج والعمل لأجل إغلاق الملف نهائيا .