العدل تقرر محاكمة متهمي (العدل والمساواة) بقانون الإرهاب

الخرطوم (صحيفة الصحافة): خالد فتحي

قررت وزارة العدل، محاكمة متمردي «حركة العدل والمساواة» الموقوفين على ذمة احداث امدرمان الاخيرة وفقا لقانون الارض ، وتعهدت بإتاحة الفرصة لهم كاملة في حق الدفاع عن أنفسهم ، في وقت باشرت نيابة مكافحة الارهاب التحقيق مع المتهمين الذين رهنت الكشف عن العدد النهائي لهم بانتهاء الاستجواب وتقييم البينات .
وتعهد وكيل وزارة العدل، عبدالدائم زمراوي مجددا، بملاحقة زعيم «حركة العدل «خليل ابراهيم دوليا والسعي لاسترداده عبر «الانتربول» بوصفه هاربا بعد مشاركته في الهجوم على امدرمان .
وقال زمراوي للصحافيين أمس ان نيابة مكافحة الارهاب التي شكلتها الوزارة اخيرا برئاسة المستشار بابكرعبداللطيف، بجانب بابكرقشي ومأمون مكي، بمعاونة ثمانية اخرين من وكلاء اخرين، جاءت اتساقا مع قانون الارهاب الذي يأمربتأسيس نيابة ومحاكم لتنفيذ القانون الذي سيُقدّم المتهمون بموجبه، واشارالى ان النيابة تختص بفتح البلاغات وتقييم البينات في مواجهة المتهمين، وتمثيل الاتهام امام المحاكم المختصة .
ورفض زمراوي الكشف عن عدد المتهمين المحتجزين حاليا ، وقال ان العدد النهائي لن يتضح الاعند انتهاء الاستجواب وتقييم البينات الاولية ، وقطع ان الاطفال المشاركين سيقدمون للمحاكمة وفقا لقانون الاحداث حيث لايسري عليهم القانون الجنائي باعتبارهم قاصرين، غيرانهم سيخضعون للتحقيق وتتخذ معهم الاجرءات القانونية .
وفي كلمته امام الاجتماع العاشر للمعهد الافريقي لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، قال وزير العدل عبدالباسط سبدرات، إن المتهمين من «حركة العدل والمساواة» سيقدمون لمحاكمة وفقاً لقانون الأرض ولهم حق الدفاع عن انفسهم ، ولكنه عاد وشن هجوما عنيفا عليها، مؤكدا أنها بالهجوم الاخيرتحولت لحركة إرهابية، وأكد سبدرات ان المتمردين الموقوفين على ذمة احداث امدرمان الاخيرة سيحاكمون وفقا لقانون الارض، في اشارة لقانون الارهاب.