ودالشريف
مميز
 عدد الرسائل : 2317
تاريخ التسجيل : 10/10/2007
 |  موضوع: التجمع يقترح حكومة قومية حال صدور قرار بتوقيف البشير  الإثنين 5 يناير - 13:12 | |
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
رأى تنازل الشريكين عن (5%) من حصصهما في السلطةعلي السيد: حكومة الطوارئ انقلاب عسكري لامعنى لهحسن مكي: الحكومة الحالية شبه قومية وتغييرها يصادم اتفاق السلامسهل آدم: وكالات رفض التجمع الوطني فكرة حكومة الطوارئ، مقترحاً تشكيل حكومة قومية أو استمرار حكومة الوحدة الوطنية الحالية لحين قيام الانتخابات في حال صدور قرار من قضاة محكمة الجنايات الدولية في لاهاي الشهر الجاري بحق الرئيس عمر البشير، بينما جدد رئيس التجمع محمد عثمان الميرغني رفضه محاكمة أي سوداني خارج البلاد.
ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن القيادي في التجمع والحزب الاتحادي علي السيد قوله: "إن الحكومة إذا قابلت أي قرار من الجنائية بقرار تشكيل حكومة طوارئ فإنّ ذلك سيكون بمثابة انقلاب عسكري لا معنى له".
واقترح السيّد تشكيل حكومة تجمع كافة القوى السياسية دون عزل أو إقصاء لأي طرف. وقال "إذا جاء قرار الجنائية ضد الرئيس فمن الأفضل أن يتولى الرئيس إدارة شؤون الداخل وترك المشاركات الخارجية لنائبيه". واعترف علي السيد فى حديثه لـ (أجراس الحرية) بأن تشكيل الحكومة القومية يتناقض مع اتفاقية السلام الشامل، مشددا على أنها مع ذلك تظل ضرورة ملحة لمعالجة تداعيات إصدار مذكرة توقيف بحق البشير لجهة تكوين حكومة تتيح مشاركة واسعة للقوى السياسية بما يعزز فرص توحيد الجبهة الداخلية، وبدا السيد واثقاً من أنّ القوى السياسية خارج حكومة الوحدة الوطنية لن تقاطع تلك الحكومة، وستشارك فيها من واقع إدراكها بأن توقيف البشير سيشكل خطراً على الوطن بأسره. وعن تصوره لشكل الحكومة التي دعا إليها رأى علي السيد أن يحتفظ شريكا نيفاشا -الحركة الشعبية والمؤتمر الوطنى- بحصص أكبر في السلطة على أن يتننازلا عن (3 ـ 5%) للقوى السياسية الأخرى، وأشار إلى إبداء الشريكين في وقت سابق استعدادهما للتنازل عن بعض حصصهما لتحقيق التسوية في دارفور ما يعني قبولهما للفكرة من حيث المبدأ. وفي الأثناء اعتبر المحلل السياسي د. حسن مكي أن تغيير الحكومة القائمة بناءً على معطيات خارجية ليس بالأمر الجيّد وقال إن من شأنه إضعاف وزن الدولة ورأى أن الأفضل استمرار الحكومة الحالية التي وصفها بـ (شبه القومية) في إدارة الأزمة لحين قيام الانتخابات لتفادي أي تعقيدات محتملة على اتفاق السلام الشامل الذي أُنشئت بموجبه الحكومة. وحول ما إذا كان استمرار وجود أشخاص مطلوبين من قبل لاهاي كالوزير أحمد هارون والمستشار موسى هلال يمثل تصعيداً وتحدياً للمجتمع الدولي قال مكي إنّ المواجهة ستكون مفتوحة وسيكون التحدي والابتزاز أحد أدواتها. . | |
|
