الأحد, 11 أيلول/سبتمبر 2011 12:51
المدير الأسبق لسودانير: القرار تأخر كثيرا و(عارف) تخترق مجلس الإدارة بعقد صفقات فردية
تقرير: هالة حمزة
حظيت التصريحات التي أطلقتها وزارة النقل بفض الشراكة بين شركة عارف الكويتية (وتملك أكثر من (70)% من أسهم الشركة) وسودانير بقبول واسع ممن تحدثوا لـ(السوداني) رغم الغموض الذي ظل يكتنف الصفقة منذ توقيعها وحتى أصدار قرار فض الشراكة والتي ووجهت بسخط واضح من قبل اللجان المتعاقبة للنقل بالبرلمان إلى حد وصفها بالصفقة المشبوهة من قبل قيادات هذه اللجان (وغيرهم من النواب) والتي فشلت في انتزاع أي تفاصيل حول الصفقة وخصخصة الشركة رغم الاستدعاءات وطلبات الإحاطة المتكررة التي وجهتها لوزير المالية ومجلس إدارة الشركة، والشعب السوداني فوق كل هذا مغيب تماما عما يدور بعلم وإرادة الحكومة والتي اكتفت فقط بإعلانها بدخول شريك إستراتيجي للناقل الوطني (سودانير) ثم إعلانها بفض شراكتها معه وبالطبع من دون ذكر أي تفاصيل لنوع التنازلات التي قدمتها الحكومة لهذا الشريك مقابل فض الشراكة والتي لم تقدم الكثير للناقل الوطني وللبلاد.
عارف (ما عارف)
ووصف د. أحمد عمر عبد الرحمن المدير العام الأسبق لسودانير الوكيل الأسبق لوزارة المالية قرار الحكومة بفض الشراكة بالصائب والسليم وأنه يصب في الاتجاه الصحيح رغم أنه صدر متأخرا لأسباب أهمها أن مجموعة عارف لم تكن تملك الخبرة والإلمام الكافي بصناعة الطيران لتؤهلها لتكون الشريك الإستراتيجي في الناقل الوطني وإنما هي في الأصل شركة تجارية عقارية ولم يسبق لها العمل في مجال الطيران. وقد ولجت هذا العمل في السودان فقط وهي تعتبر التجربة الأولى لها وقد أقحمت نفسها فيه من دون دراية وخبرة بشؤون الطيران، أما السبب الثاني فهو أن المجموعة لم تلتزم ببنود الاتفاق المبرم مع الحكومة والتي التزمت خلاله بشراء الطائرات الحديثة إلى جانب التزامها برأس المال فضلا عن عدم التزامها في إدارتها للشركة بالمؤسسية في العمل استنادا إلى ملكيتها لـ(70)% من أسهم الشركة مما يعطيها حق التصرف وكأنها تستحوذ على كامل ملكية الشركة كما أنها انتهجت نهجا أحاديا في توجيه الأوامر للإدارة التنفيذية دون إعطاء أي اعتبار لمجلس الإدارة المكون من الشركة والحكومة، مع العلم بأن مجلس الإدارة لم يعقد أي اجتماع منذ قرابة العام.
صفقات شراء طائرات
ويواصل د. عبدالرحمن حديثه : مجموعة عارف لم تتبع نهج الشفافية في العمل حيث كانت تقوم بعقد صفقات شراء طائرات وقطع غيار والدخول في شراكات مع شركات أجنبية بمفردها دون الرجوع أو استشارة مجلس الإدارة أو الحكومة السودانية.
وحول التنازلات التي قدمتها الحكومة مقابل فض الشراكة قال : أسالوا وزارة المالية، ملمحا إلى إمكانية أن تكون الحكومة قد قدمت تعويضا لمجوعة عارف عن فض الشراكة والذي تم بطلب من المجموعة.
وفيما يلي المواصفات التي يجب توافرها في الشريك الإستراتيجي الجديد قال مدير سودانير سابقا إن الأمر متروك لما تسفر عنه مخرجات اللجنة التي كونها وزير النقل لدراسة مستقبل سودانير بعد فض الشراكة.
التراضي المفقود
وقال د. يسن الحاج عابدين رئيس لجنة مسبقة لدراسة موقف الشراكة بين سودانير وعارف باقتضاب : عندما يكون هنالك خلافات بين شريكين فلابد أن يتم التحكيم بينهما وصولا للتوافق أما في قضية سودانير وعارف فإن الطرفين لم يتوصلا إلى التراضي في حل الخلافات الدائرة بينهما مما قاد إلى الخيار الأخير بفض الشراكة، مقترحا على الحكومة اللجوء إلى عرضها كشركة مساهمة عامة إن أعادت التفكير في إيجاد شريك إستراتيجي للشركة
أما الغرفة القومية للنقل الجوي فقد اشادت كذلك بفض الشراكة وقالت على لسان رئيسها كابتن سيف الدين مرزوق المدير العام لشركة صن أير للطيران إن القرار إيجابي لأن سودانير عندما تم تأهيلها لاستقبال الشريك الاستراتيجي الجديد كان وضعها أفضل بكثير من بعد دخول الشريك، مشيرا إلى أن الغرفة كانت تتوقع استجلاب الشركة لطائرات حديثة ولكنها فوجئت باستجلابها لطائرات (أير بص ) دون مستوى التنافس المطلوب، مؤكدا غموض الاتفاق المبرم بين الحكومة وعارف وبالتالي غموض مسببات فض الشراكة، بجانب عدم خبرة عارف في الطيران.
مقترح دمج الشركات الخاصة
وقال إن الحكومة هدفت من شراكتها معها في سودانير للاستفادة منها كممول إستراتيجي فقط وليس كخبير في مجال الطيران.
واقترح على الحكومة حال اتجاهها إلى ايجاد شريك آخر أن تلجأ إلى إشراك شركات الطيران الخاص العاملة بالبلاد من خلال دمجها في شركة واحدة، مؤكدا أن هذا الاتجاه يوفر لسودانير أسطولا قويا يمكنها من المنافسة العالمية.
واكتفى الحافظ عطا المنان الرئيس السابق للجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام في حديثه لـ(السوداني) حول القرار الحكومي بالقول (أعفيني من الحديث في هذا الشأن).
ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه الآن بعد فض الشراكة كيف يتسنى للحكومة إعادة الأصول التي بيعت؟ وكيف يتم إعادة تقييم الأصول الحالية والمباني بعد أن مضى على انفاذ الشراكة والصفقة (5) أعوام تغيرت خلالها أسعار تلك الأصول ؟