المعارضة السودانية تحذر من عواقب محاكمة البشيرتقرير: عمر الكدي- إذاعة هولندا العالمية
15-07-2008
تباينت ردود الفعل في السودان على الطلب الذي تقدم به رئيس الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، لويس أوكامبو المتعلق بتوقيف الرئيس السوداني، وتقديمه إلى المحاكمة، بتهمة ارتكابه للتطهير العرقي، وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. فقد رحب متمردو دارفور بطلب المدعي العام، وقال عبد الواحد نور، زعيم حركة تحرير السودان، أن توجيه الاتهام إلى الرئيس البشير سيسهل عملية السلام في دارفور، كما أعرب نور عن استعداده لتسليم نفسه، أو أي من مساعديه إلى المحكمة الجنائية الدولية، إذا كانوا مطلوبين للعدالة، ونصح المطلوبين بتسليم أنفسهم.
أما سليمان صندل، القائد الميداني في حركة العدل والمساواة، التي قامت في شهر مايو الماضي بهجوم جريء على أم درمان، فقال "إننا ننتظر هذه اللحظة منذ وقت طويل وبالتالي فإننا نحتفل اليوم ونحن سعداء للغاية". وأضاف صندل أن "البشير تسبب في معاناة لا يمكن وصفها لشعبه وساهم في جرائم الإبادة الجماعية وأننا نقدر بشدة هذه الخطوة من جانب المجتمع الدولي". بينما اعتبر أحمد دريج، رئيس تحالف السودان الفيدرالي الديمقراطي طلب المدعي العام بأنه "سيشجع البشير على السعي لإحلال السلام في دارفور لأنه يعرف انه لو لم يتحرك في فترة السماح المتاحة له الآن فإن مذكرة التوقيف ستصدر بالفعل".
مخاوف من انهيار السلام
لكن من الواضح أن الوضع داخل السودان يختلف تماما عن خارجه حيث تحاول أحزاب المعارضة السلمية في الخرطوم استغلال هامش المناورة المحدود المتاح لها في الخرطوم لتثبيت أقدامها وتوسيع ذلك الهامش تدريجيا، وتبدي اشد الحرص على الحفاظ على السلام الهش الذي تحقق في جنوب السودان باتفاق السلام الذي وقع عام 2005 وترى أنه أي تهديد لاتفاق السلام يشكل تهديداً لوجودها.
تراهن هذه الأحزاب على التحولات السياسية البطيئة التي تحدث في السودان والتي يفترض أن تنتهي إلى انتخابات حره تجري منتصف العام القادم وترى أن هذه أفضل وسيلة للتغيير في السودان بعد أن جربت كل الوسائل الأخرى بما في ذلك القتال.
وبالرغم من أن العديد من الأحزاب المعارضة مثل حزب الأمة والحزب الشيوعي وحتى الحركة الشعبية لتحرير السودان المتحالفة مع الحكومة قد أيدت المطالب الأولى للمحكمة بتسليم الوزير السابق احمد هارون وزعيم المليشيات المحلي علي كوشيب للمحكمة إلا أنها ترى الآن أن المطالبة بتسليم الرئيس نفسه يهدد الاستقرار ويعرض البلاد لمخاطر عديدة. يضاف إلى ذلك انه يتعذر عمليا التعبير أو الدفاع عن موقف مؤيد لتجريم رئيس الجمهورية محليا في السودان وإقليميا في أفريقيا والعالم العربي.
قانون انتخابات جديد
الرد المباشر للحكومة السودانية تمثل في احتفال كبير أقيم مساء أمس للتوقيع على قانون الانتخابات الجديد الذي أجازه البرلمان بعد خلافات مطولة. وسيدخل القانون الجديد نظام التمثيل النسبي في الانتخابات البرلمانية التي ستجري العام المقبل إضافة لتخصيص ربع مقاعد البرلمان للنساء، في إشارة رمزية إلى أن الحكومة ستمضي لشأنها ولن تعدل خططها بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية. ولجأت الحكومة كعادتها أيضا إلى أجهزة الإعلام لشن حملة إعلامية واسعة ضد القرار الذي يستهدف سيادة البلاد واستقرارها على حد تعبيرها.
وظهر زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان ونائب رئيس الجمهورية سلفا كير ميارديت، إلى جانب الرئيس البشير في قاعة الصداقة بالخرطوم، ليؤكد مؤازرته للرئيس في هذه المحنة. وكان ياسر عرمان، الناطق الرسمي باسم الحركة قد أصدر بيانا جاء فيه "إن توجيه الاتهام إلى رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير وآخرين خلق وضعا بالغ الخطورة في داخل السودان ويهدد السلام والاستقرار". وأضاف إن حل مشكلة دارفور "يكمن في إيجاد حل شامل متفاوض عليه بين أطراف النزاع وعلى حكومة الوحدة الوطنية التوصل إلى خارطة طريق في ظرف أسبوع يتم التشاور حولها مع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني تعبر عن الإجماع الوطني وتسهم في إيجاد حل عاجل وعادل لقضية دارفور". وطالبت الحركة الشعبية بفتح حوار مع المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يرفضه حزب المؤتمر الوطني الحاكم.
تظهر اللغة الحذرة والمقتصدة لبيان الحركة الشعبية مخاوفها من انهيار اتفاقية السلام الموقعة مع الحكومة في نيفاشا عام 2005، وبالتالي عودة القتال ليس فقط في دارفور، وإنما في الجنوب والشرق أيضا، إذا تعرض التوازن السياسي الحالي في السودان لأية هزات مفاجئة كالتي إصابتها بإعلان النائب العام للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وربما تكون الفائدة الوحيدة التي جنتها الحركة بسبب طلب المدعي العام، هو إنهاء الأزمة التي سببتها تصريحات الأمين العام للحركة باقان اموم بوصفه للدولة السودانية بالفشل والفساد. لكن على المدى البعيد ربما يتحسن الموقف التفاوضي للحركة الشعبية باستثمارها للضغوط الشديدة على الرئيس البشير للخروج بأكبر المكاسب الممكنة، فالرئيس البشير، وحزب المؤتمر الوطني الحاكم، أكثر ضعفا ألآن بعد صدور إعلان المدعي العام وطلبه توقيف البشير ومحاكمته.
انهيار دستوري
من ناحيته اعتبر حزب الأمة المعارض الذي يقوده الصادق المهدي، أن صدور لائحة اتهام ضد الرئيس سيؤدي إلى انهيار دستوري في السودان، بالرغم من أن عمر البشير هو الذي قاد الانقلاب العسكري، الذي أطاح بحكومة رئيس الوزراء المنتخب، الصادق المهدي عام 1989. وبالرغم أيضا من أن دارفور تعتبر القاعدة الانتخابية الأهم لحزب الأمة، وقال الحزب في بيان له أن "الجميع يتفقون على أن صدور أمر بالقبض على البشير ستكون له عواقب خطيرة على الأمن والنظام العام وسيهدد أرواح المواطنين بطريقة خطيرة".
حتى الحزب الشيوعي، الخصم التاريخي اللدود لإسلاميي السودان، والذي نال نصيبا وافرا من قمعهم الوحشي في بداية التسعينيات، لم يجد بدا من الإعراب علناً عن معارضته لمحاكمة الرئيس السوداني في الخارج ودعا زعيمه محمد إبراهيم نقد إلي التمسك بموقف الاتحاد الإفريقي الرافض لذلك.
الحل في جنوب إفريقيا!
كما رفض الحزب الاتحادي الديمقراطي تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، وقال تاج السر محمد صالح، المتحدث باسم الحزب، أن ذلك سينعكس بصورة سيئة جدا على عملية السلام في دارفور والجنوب، وطالب بالبحث عن تسوية أخرى للخروج من الأزمة.
على عكس كل التوقعات حذر الدكتور حسن الترابي، زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض، والعدو اللدود للرئيس البشير، الذي أمر بإلقاء القبض عليه، وسجنه عدة مرات، من المضي قدما لتطبيق ما طلبه المدعي العام، ورأى أن المصالحة على طريقة جنوب إفريقيا هي أفضل الخيارات لحل كل مشاكل السودان، وللتوصل للحقيقة والعدالة والإنصاف.
أما أركو مناوي الأمين العام لحركة تحرير السودان، والذي وضع رجلا مع المتمردين وأخرى مع الحكومة، فلم يصدر عنه شيء حتى الآن، وكأنه يشعر بأنه أحسن عملا بمغادرته المفاجئة للخرطوم، وظهوره بين قواته في دارفور، حيث يشتبه أن هذه القوات هي من هاجم قوات الأمم المتحدة مؤخراً. ويبدو أن الإحساس العام بين معظم القوى السياسية في السودان، باستثناء حركات التمرد في دارفور هو أن السودان رهينة بين يدي البشير، وحزب المؤتمر الوطني الحاكم، وأنه من الأفضل التفاهم مع البشير وهو مطوق لإنقاذ البلاد.
موضوع: المعارضة السودانية تحذر من عواقب محاكمة البشير 
الثلاثاء 15 يوليو - 22:52
