مهاجمو الخرطوم سيحاكمون وفق قانون الإرهاب

اعلنت الحكومة السودانية عن تقديمها طلبا للبوليس الدولي (الانتربول) للقبض على رئيس حركة العدل والمساواة الدكتور خليل ابراهيم، وقيادات اخرى من الحركة، بتهمة الارهاب على خلفية احداث السبت الماضي التي اقتحمت فيه قوات المتردين ضاحية ام درمان بالعاصمة السودانية في مذكرة تم توزيعها لعدد من الدول. وشكلت وزارة العدل نيابات للتحقيق مع 200 من الذين تم القبض عليهم من المهاجمين على المدينة لتقديمهم للمحاكمة، في وقت اقامت فيه معرضاً في ميدان الخليفة بأم درمان لعرض اكثر من 146 سيارة تم حرقها بعد ان استولت عليها قوات الحكومة الى جانب اسلحة وذخائر ووثائق، كانت بحوزة المتمردين.

وكشف وزير العدل والنائب العام السوداني عبد الباسط سبدرات لـ«الشرق الاوسط»، عن اجراءات بدأتها وزارته في مواجهة المتهمين بـ«العملية التخريبية» من حركة العدل والمساواة لاقتحامها ضاحية ام درمان في العاصمة السودانية، وقال ان نيابات مختلفة تم تشكليها بقرار منه لمباشرة التحريات مع المقبوض، وفق قانون مكافحة الارهاب الذي تم اصداره في العام2001. واضاف ان المادة 13، التي تم بموجبها تشكيل النيابات، تمنح وزير العدل انشاء وكالات نيابة ولرئيس القضاء تشكيل محاكم، نافياً وبشدة وجود محاكم ميدانية اجريت في مواجهة اي من المتمردين الذين قبض عليهم في تلك الاحداث. وتابع «لا علم لي بوجود محاكم ميدانية واعدامات خارج نطاق القضاء والقانون ولم تشكل محاكم عسكرية لمواجة المتهمين».

وقال سبدرات ان مذكرة صدرت من وزارته الى البوليس الدولي وعدد من الدول لإلقاء القبض على رئيس حركة العدل والمساواة دكتور خليل ابراهيم، وعبد العزيز نور عشر والناطق الرسمي للحركة احمد حسين ادم والأمين السياسي احمد لسان تقد والمستشار الاقتصادي لرئيس الحركة وشقيقه جبريل ابراهيم، كاشفاً عن ان الحكومة المصرية قامت بإلقاء القبض على الموجودين في أراضيها. ووفق مصادر «الشرق الاوسط» فان القاهرة اعتقلت الأمين السياسي للحركة وكبير مفاوضيها احمد تقد لسان واخرين.

واستهجن سبدرات اتهامات متمردي حركة العدل والمساواة ضد الحكومة السودانية باجراء تصفيات جسدية على عدد من الذين تم القبض عليهم او المشتبه فيهم، وقال ان الذين قتلوا في المعارك قامت الحكومة باجراءات تكفينهم ودفنهم باشراف وكلاء النيابات ومجاهدي الدفاع الشعبي. واضاف «ليس صحيحاً اننا قمنا بدفن 450 من القتلى في مقبرة جماعية لان الموت جليل وستر الجثث باسرع ما يمكن من التقاليد السودانية والاسلامية»، وقال ان الحكومة لم تتجاوز القانون في الذين تم القبض عليهم وان اجراءات محاكمتهم ستتم وفق القانون وحقوق المتهمين للدفاع عن انفسهم ومن يثبت الاتهام ضده سيحاكم ومن تتم برأته سيطلق سراحه»، وتابع «ليس هناك محاكمات ميدانية لاننا نعمل وفق الدستور والقانون وديننا الاسلامي والمقبوض عليهم ايضاً هم مسلمون».

ونفى الوزير قيام الاجهزة الامنية والشرطة باعتقال المشتبه فيهم من ابناء دارفور في الاحداث على الخلفية الثقافية والعرقية، وهي اتهامات صدرت من منظمات حقوق الانسان، وقال «اذا قمنا بذلك سنقبض على 3 ملايين من السودانيين في العاصمة وهذا غير منطقي»، واضاف ان عمليات التمشيط خلال الاشتباكات قد تحدث تجاوزات للقبض على عناصر من جنسيات تشادية او من غرب افريقيا. وقال ان تلك اتهامات من حركة العدل والمساواة لصرف الانظار عن جريمتها في حق السودانيين.