نقلا عن (صحيفة الأيام اليومية )
الحكومة : (4) مواثيق دولية للمصادقة بينها منع التعذيب
أعلن المجلس الاستشاري لحقوق الانسان التابع لوزارة العدل إن اللجنة المكلفة بصياغة قانون الأمن اوشكت على اكمال مهمتها.وكشف عثمان عن خطة لتقديم (4) مواثيق دولية لمجلس الوزراء للمصادقة عليها من قبل حكومة السودان وقال سوف نعمل مع بعثة الأمم المتحدة بالسودان لتعديل بعض مواد القانون الجنائي.وقال رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان د. عبد المنعم عثمان طه في مؤتمر صحفي امس إن اللجنة التي تعكف على اعداد مسودة مشروع قانون الأمن تقريباً اوشكت على اكمال مهمتها مشيراً إلى عرضه والتوافق عليه.
وفي السياق اكد د. عبد المنعم ان المجلس لديه خطة للتصديق على اربعة مواثيق دولية هي برتكول المرأة الافريقي، وحقوق العمال المهاجرين، وحقوق المعاقين، واتفاقية مناهضة التعذيب، وقال (نحن الآن نعمل في اجراءات المصادقة على منع التعذيب).
وذكر د. عبد المنعم ان التقارير التي قدموها عن اوضاع حقوق الانسان بالسودان تنقصها المعلومات الخاصة بالاوضاع في الجنوب واكد ان جهوداً كبيرة تبذل في مفوضية المراجعة الدستورية، بجانب تخطيط المجلس لعقد ورش وسمنارات لتعديل القانون الجنائي لا سيما المواد المتعلقة بالزنا والاغتصاب وطرق اثباتهما وقال في الربع الأول من هذا العام سنودع القانون الجنائي منضدة البرلمان.
واوضح رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان إن الخلاف الذي يدور الآن حول قانون مفوضية حقوق الانسان قائم على المفهوم بين المفوضية القومية للمراجعة الدستورية ومجلس الوزراء الذي أبدى ملاحظاته حول مشروع قانون مفوضية حقوق الانسان، وقال إن مجلس الوزراء لا يستطيع ان يعدل مسودة المفوضية الدستورية لذلك ستقدم المسودة للمجلس الوطني.ونفى وجود خلاف بين شريكي نيفاشا حول مشروع قانون مفوضية حقوق الانسان. وشدد د. عبد المنعم على اهمية منع السلطات المختصة للتقريب وفقاً للدستور وقال إن مدير الشرطة اصدر بياناً وزع على كافة الأجهزة المختصة يمنع ممارسة التعذيب على ان يكون العقاب وفقاً للقانون.واضاف يجب ان يشارك المجتمع في كشف الممارسات المخالفة للدستور ولقرار مدير الشرطة. واعلن رئيس المجلس انهم سيفتحون السجون للمقرر الخاص لحقوق الانسان. وذكر ان المجلس طلب من الاتحاد الاوروبي في اطار الحوار الاوروبي السوداني مساندة السودان لاستقرار محاكمة مختطفي الاطفال بدارفور وقال ان السفيرة الفرنسية قالت ان ما حدث للمختطفين هو مواءمة العقوبات التي صدرت وفقاً للقانون التشادي بالقانون الفرنسي.واشار إلى ان اجتماع المجلس مع الاتحاد الاوروبي ناقش برامج الدولة في مجال حقوق الانسان والدعم الذي يقدمه الاتحاد الاوروبي في هذا الاتجاه. وقال طلبنا من الاتحاد الاوروبي مساعدة السودان فنياً في مجال تدريب الأجهزة العدلية باقاليم السودان المختلفة حتى تتمكن من أداء مهامها الدستورية على اكمل وجه. واثنى د. عبد المنعم على مساهمة الحكومة السويسرية التي قدمت برنامجاً مفصلاً للتدريب ورفع القدرات القانونية في مجال حقوق الانسان الذي سيتم تطبيقه في هذا العام. واشار إلى ان الاجتماع ناقش قضايا الاطفال المرافقين لامهاتهم بالسجون وقال قدمنا دعوة للاتحاد الاوروبي لتشكيل مجموعة عمل مشتركة للوقوف على أحوال النساء بسجن امدرمان للنساء والسجن الجديد، فضلاً عن تدريب قوات السجون على مبادئ حقوق الانسان. مشيراً إلى عدم وجود معتقلين سياسيين بالسجون.
موضوع: لجنة مشروع قانون الأمن اوشكت على الانتهاء 
الثلاثاء 19 فبراير - 14:26
