نائب الأمير استقبل مبعوث الرئيس السوداني |
صلاح الدين: المحكمة الجنائية غير دولية ولا نعترف بها |
نائب الأمير مستقبلاً المبعوث السوداني |
كتبت ليلى الصراف :
استقبل نائب الأمير وولي العهد سمو الشيخ نواف الأحمد مبعوث الرئيس السوداني عمر البشير المستشار د. غازي صلاح الدين والوفد المرافق له، حيث نقل رسالة خطية من الرئيس السوداني لسمو أمير البلاد تتعلق بالعلاقات الثنائية المتبادلة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر التطورات على الساحتين الاقليمية والدولية.
حضر المقابلة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح والمستشار بديوان سمو ولي العهد رئيس بعثة الشرف د. حمود العتيبي ووكيل ديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك الفيصل السعود والوكيل المساعد للشؤون الاعلامية بديوان سمو ولي العهد مبارك الحمود السلمان وسفير السودان لدى الكويت ابراهيم مرغني.
وأكد د. غازي صلاح الدين في مؤتمر صحفي عقده أمس في مقر السفارة السودانية على هامش زيارته للبلاد، ان الموقف الكويتي العادل من القضية السودانية الأخيرة التي صدر على اثرها قرار المدعي العام بوقف الرئيس السوداني عمر البشير، كان موقفا مشرفا ومتضامنا مع السودان وقال: «سلمنا رسالة الى نائب الأمير وولي العهد سمو الشيخ نواف الأحمد من الرئيس عمر البشير للتعريف بتداعيات القضية»، وأضاف: تلقينا تطمينات من القيادة الكويتية وتأكيدا للموقف وهذا بالنسبة لنا شيء مُرض ونشكر الكويت على دعمها وموقفها العادل.
وتابع صلاح الدين خلال المؤتمر الصحفي اننا استمعنا من الجانب الكويتي الى نصائح تتعلق بحل المشكلة بالاضافة الى ما يمكن ان يساهموا به، وقال «الموقف الكويتي عبر عنه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد الصباح خلال المؤتمر الطارئ لوزراء الخارجية الذي عقد في القاهرة والذي عبر عن التضامن الكويتي الكامل مع السودان وتأييد المبادرة العربية التي اقرها وزراء الخارجية ويقوم بها الأمين العام للجامعة عمرو موسى.
القضاء السوداني
وأشار مستشار الرئيس السوداني الى التحرك السوداني الهادف ضمن اطار التحرك الدبلوماسي لمعالجة القضية بطريقة صحيحة والنظر الى جوهر المشكلة وهي دارفور، مؤكدا في الوقت نفسه من خلال حزمة المعالجات المتكاملة حل المشكلة الجزئية وهي قضية المساءلة القانونية حيث اكد انها لن تتم الا من خلال القضاء السوداني.
وفيما يتعلق بالخطوات السودانية لمعالجة القضية في ظل الموقف الأوروبي المؤيد لقرار المدعي العام، قال: المحكمة الجنائية أنشئت بمقتضى معاهدة دولية والسودان لم يوقع او يعترف بتلك المعاهدة يوما ولا نتعاون معها لسبب انها غير ملزمة بالنسبة لنا ولا تعتبر جهة اختصاص بالنسبة لنا، لكن احيل اليها الامر بقرار من مجلس الامن، وهذا القرار معيب للغاية من الناحيتين القانونية والاخلاقية، واضاف «قانونيا نحن لم نوقع واخلاقيا القرار يتناقض مع قرار مجلس الامن 15 ــ 93 الذي ينص على مبدأ العدالة والمساواة امام القانون». وزاد ان القرار 15 ــ 93 ينص على محاكمة من يكون متهما بجرائم حرب في السودان اذا كان سودانيا، ولكن لا يجوز ان يحاكم اذا كان أميركيا مثلا، وهذا هو صلب القرار، مشيرا الى ان القضية تحمل بعدا سياسيا، فالمحكمة لم تحاكم حتى الآن الا الأفريقيين، وبالتالي يتعزز الاتجاه والاحساس العام بأنها محكمة مصممة لمعاقبة الضعفاء وقليلي الحيلة في العالم أكثر من محاكمة مرتكبي جرائم الحرب.
محكمة غير دولية
ووصف المحكمة الجنائية بأنها محكمة غير دولية وتلتحق بها الصفة الدولية، لكنها بالأساس أوروبية، مشيرا الى تحفظ الولايات المتحدة الأميركية على التوقيع على المعاهدة الخاصة بالمحكمة، وقال «أميركا وروسيا والصين والهند وبلدان عديدة، منها 20 دولة عربية، غير موقعة على معاهدة المحكمة الدولية الجنائية عدا دولتين عربيتين»، متسائلا: أي صفة دولية تلك التي تحملها؟ مؤكدا في الوقت نفسه ان الموقف الأوروبي معروف سلفا بالنسبة لهم، وهو تأييدها الكامل للمحكمة الأوروبية.
واعتبر صلاح الدين ان ما قاد وساق السودان الى هذا الموقف هو المشكلة القائمة في دارفور، مشيرا الى ان حكومة بلاده لم تنف يوما المشكلة، ولكنها مشكلة ذات طبيعة سياسية واجتماعية وتنموية معقدة وأخذت حيزا من المحادثات في الأعوام المنصرمة في أبوجا حتى وقعت الاتفاقية عام 2005.
وحول انتهاكات حقوق الانسان في دارفور وحل المشكلات بما فيها مشكلات حقوق الانسان، قال «الانتهاكات يمكن ان تحدث، فلا توجد حرب نظيفة في العالم، وتوجد انتهاكات بين الطرفين والمعاناة التاريخية لدارفور مشكلة قديمة وتاريخية لم تنشأ مع الحكومة الحالية او التي سبقتها، والحل حل سياسي مقبول يستوعب مطالب الجميع وفي ثناياه تكون حزمة المطالبات والمظالم، وهذا هو الموقف الرسمي للحكومة السودانية في اطار القضاء السوداني والمبادرة العربية».
معالجة المشكلة
ورفض صلاح الدين ان تزج قضية المطالب والمظالم كحل للمشكلة، وان هذا المنهج مرفوض، والنهج الصحيح يكون عبر معالجة المشكلة في كلياتها، معتبرا ان تلك من شأنها ان تعقد المشكلة وتهدف الى اضعاف مؤسسة الرئاسة من خلال الاجراءات التي قامت بها محكمة الجنايات الدولية ومدعيها العام، وقال من شأنها ان تهدد قدرة الدولة على تطبيق اتفاقيات السلام وتضعف من قدرة الدولة على القيام بواجباتها، بما في ذلك واجب الحماية الذي تتكفل به الحكومة السودانية.
واعتبر ان لقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية باعتقال البشير وقعا وأثرا ايجابيا على الوحدة الوطنية، مشيرا الى الأحزاب التي لم تصادق يوما على حكومة الوحدة الوطنية عبرت عن موقف وطني واضح جدا وتضامن شعبي على المستوى العالمي، وذكر في نفس الوقت النقد الاعلامي العالمي من الصحف الأميركية والأوروبية لقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية، مطالبا بالحفاظ على التضامن الشعبي وتثبيت المواقف.
وختم مبعوث الرئيس السوداني قائلا: الحل بنظرنا اذا اعتمدنا المبادرة العربية وأداة تشكيلها فسيتم التخاطب مع مجلس الأمن لأننا لسنا معنيين بمخاطبة المحكمة الجنائية، والقضية لابد ان تحل على مستوى الأمم المتحدة.
نتحسب لأي شيء
أكد مبعوث الرئيس السوداني د. غازي صلاح الدين ان بلاده تتحسب لاي شيء، في اشارة منه الى توقيف الرئيس السوداني عمر البشير، رافضا الحديث عن التوقعات.
الدول الخمس
رد د. صلاح الدين على سؤال حول موقف الدول الدائمة العضوية من القرار قائلا: الصين وروسيا تسعيان دائما الى عدم الاسراع بالعقوبات واعطاء الفرصة للحل السلمي وسلوك الطرق الدبلوماسية وليس العقوبات والحرب، والموقفان الفرنسي البريطاني يسيران وفق الموقف الأوروبي، والولايات المتحدة ليس لديها موقف محدد، سواء بالقبول او الرفض، لأنها لم توقع من الأساس على الاتفاقية.
الاقتصاص لأسباب خاصة
رفض صلاح الدين أي مقارنة بين اعتقال الزعيم الصربي الأسبق وتوقيف الرئيس السوداني، مؤكدا رفض الشعوب للاجراءات التعسفية التي تستهدف العدالة من مؤسسة تريد الاقتصاص لأسباب خاصة بها.
موضوع: نائب الأمير استقبل مبعوث الرئيس السوداني 
الخميس 24 يوليو - 15:37
