«المؤتمر الوطني» يحمل بعنف على آموم: كلام غير مسؤول لوزير غي

«المؤتمر الوطني» يحمل بعنف على آموم: كلام غير مسؤول لوزير غير مسؤول
بعدما وصف القيادي في «الحركة الشعبية» الدولة بـ «الفاشلة والفاسدة»...
الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 26/06/08//
عادت الملاسنات الخشنة بين شريكي الحكم السوداني، حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان، إذ طالب المسؤول السياسي في الحزب الأول بإقالة وزير شؤون مجلس الوزراء باقان آموم ووصفه بأنه غير مسؤول بعدما اتهم شركاءه بالتعدي على الحريات واعتبر الدولة «فاشلة وفاسدة».
وحمل المسؤول السياسي في حزب المؤتمر الوطني محمد مندور المهدي في شدة على باقان آموم وهو الأمين العام لـ «الحركة الشعبية»، وطالب مؤسسة الرئاسة بالتحقيق معه ومحاسبته وإقالته من منصبه بسبب حديثه خلال ندوة صحافية مع زعيمي حزب المؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي والحزب الشيوعي محمد ابراهيم نقد، انتقد فيها الأوضاع في البلاد، ووصف فيها الدولة بـ «الفاشلة والخاسرة والفاسدة» ودعا الشعب السوداني الى مواجهتها.
واعتبر مندور المهدي حديث آموم «كلاماً غير مسؤول لوزير غير مسؤول ظل يسعى بالفتنة إلى إحداث شقاق وخلاف بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وظل يقف ضد كل النجاحات والاختراقات الايجابية التي جرت اخيراً». وأضاف أن موقف آموم محاولة لنسف اتفاق الشريكين على قضايا مهمة أبرزها احالة النزاع على منطقة أبيي وقانون الانتخابات، واعادة البلاد من جديد الى مربع الحرب. وزاد: «أدعو مؤسسة الرئاسة الى محاسبة هذا الوزير بل اقالته من منصبه باعتباره الوزير الأول على مستوى الدولة ومن واجبه أن يدافع عنها لا أن يظل يعمل لتخريب الوفاق الذي يجمع الشريكين».
لكن مسؤولاً في الرئاسة قال لـ «الحياة» إن مشاركة آموم مع أبرز زعيمين في المعارضة محاولة منه لارضاء المعارضة بعدما اتفقت «الحركة الشعبية» أخيراً مع 17 تنظيما معارضاً في شأن اتخاذ موقف موحد تجاه قانون الانتخابات، ولكن زعيم «الحركة» رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت توصل الى اتفاق مع نائب الرئيس علي عثمان محمد طه في جوبا حسم النقاط الخلافية الأربع بينهما في قانون الانتخابات، مما وضع «الحركة الشعبية» في حرج بالغ أمام المعارضة. وينتظر أن يرفع مشروع قانون الانتخابات الى مؤسسة الرئاسة لاقراره في اجتماع يعقد اليوم، قبل احالته على مجلس الوزراء في اليوم ذاته. واضطر البرلمان امس الى تمديد دورته لمناقشة القانون. وجرى الاتفاق على ان تكون الدوائر الجغرافية بنسبة 60 في المئة والتمثيل النسبي 40 في المئة و25 في المئة للمرأة بلوائح منفصلة.
إلى ذلك، اعترف المبعوث الرئاسي الأميركي السابق إلى السودان أندرو ناتسيوس، أن كل مساعي بلاده في السابق لتغيير نظام «المؤتمر الوطني» باءت بالفشل، موضحاً أن المهمة باتت صعبة، قائلاً إن السودان أكبر وأكثر تعقيدا من أفغانستان والعراق. واعتبر أن الطريق الوحيد أمام واشنطن هو انتهاج سياسة الترغيب للحؤول دون انهيار السودان الذي قال إن تفككه سيكون كارثة أمنية