تقديم قانون غسيل الأموال لمجلس الوزراء قريباً

أدخل ديوان النائب العام العديد من التعديلات على قانون غسيل الأموال الذي يتوقع ان يتم رفعه لمجلس الوزراء في الثامن من أبريل المقبل ليتماشى مع التطورات الدولية.
وتفيد متابعات «الرأي العام» انه تم تغيير اسم القانون ليصبح قانون غسل الأموال وتمويل الارهاب، كما طرأت الكثير من التعديلات تضامناً مع الجهود العالمية لمكافحة ظاهرة غسل الأموال وحماية المصارف والمؤسسات المالية من احتمالات استغلالها في عمليات غسل الأموال.
وأشارت مصادر مصرفية ان بنك السودان عقد العديد من الندوات التنويرية للعاملين بالمصارف ليتعرفوا على الأساليب التي يمكن من خلالها استغلال حسابات العملاء لتحديد عمليات غسل الأموال، ووجه إدارات المصارف بخطورة هذا الأمر وسلبياته على الاقتصاد.
وركز المركزي في منشوراته بضرورة توخي الحيطة والحذر في حالة استخدام المستفيد من خطاب الاعتماد لشركات شحن يمتلكها في حالة ان تكون المبالغ الواردة في وثائق خطابات الاعتماد المقدمة من العميل الى البنك أو سلطات الجمارك غير مطابقة للأصل وفي هذه الحالة على البنك إيقاف الاجراءات الخاصة بالعملية واتخاذ الاجراءات اللازمة.
وأكدت المصادر المصرفية على ضرورة الإسراع بإصدار قانون غسيل الأموال لتفادي أن يتعرض السودان في حالة عدم التزامه وتضامنه مع الجهود الدولية للمزيد من الاجراءات العقابية واعتباره دولة غير متعاونة مع المجتمع الدولي، مبينة ان التطورات المتسارعة التي شهدتها المصارف والمؤسسات المالية في نواحي الربط الالكتروني والوسائل المصرفية الاخرى يجعل تلك المؤسسات اكثر عرضة لاستغلالها في غسل الأموال.