الحركة تزيح الستار(عن صحيفة الأيام)

القوى السياسية تستنكر عدم إخطارها .. عرمان : أخطرناهم




كشفت الحركة الشعبية عن تفاصيل الاتفاق الذي توصلت اليه مع شريكها في الحكومة المؤتمر الوطني حول مشروع قانون الانتخابات وأوضح نائب الامين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان في مؤتمر صحفي أمس أن الاتفاق يقضي بتخصيص 55% للدوائر الجغرافية و45% للتمثيل النسبي بما فيها قائمة المرأة.
فيما استنكرت القوى السياسية عدم إخطار الحركة لهم بما توصلت اليه مع المؤتمر الوطني باعتبار انها اتفقت مع القوى السياسية على ان توزيع الدوائر 50% للدوائر الجغرافية و50% للتمثيل النسبي.
وشككت الحركة في الطريقة التي تجرى بها عملية الاحصاء السكاني وقالت إنها ستناقش الأمر مع مجلس الاحصاء السكاني.
وأكد عرمان ان الحركة الشعبية اخطرت القوى السياسية بالمقترح الجديد الخاص بالنظام الانتخابي ، نافياً في الوقت ذاته ان يمثل المقترح تراجع الحركة عن المطالبة بالمناصفة بين الدوائر الجغرافية والتمثيل النسبي وقال (إن المقترح يمثل ارضية مشتركة جاءت نتيجة لتراجع الأطراف للوصول لاتفاق) وأشار الى حدوث استقطاب حاد بين القوى السياسية التي تمثلها الحركة الشعبية وموقف المؤتمر الوطني مشيراً الى خلاف آخر حول الدوائر الانتخابية وقال (إن الحركة تعمل على ان تكون الدائرة والكلية الانتخابية في التمثيل النسبي على مستوى الولاية)
وذكر نائب الأمين العام للحركة ان تحالفات الحركة في المرحلة المقبلة مرتبطة بالموافقة على تنفيذ اتفاق السلام الشامل وقال إن الحركة لديها فرصاً للتوليف بين تحالفاتها مشيراً الى علاقات الحركة الواسعة مع القوى السياسية وقوى الهامش.
وأكد ممثل الحزب الشيوعي في لجنة الانتخابات صديق يوسف ان الحركة لم تخطرهم باتفاقها مع المؤتمر الوطني حول تخصيص 55% للدوائر الجغرافية و45% للتمثل النسبي وقال (يبدو ان الحركة عدلت في موقفها باعتبار انها اتفقت مع القوى السياسية على المناصفة بين النظامين) وطالب الحركة بتفسير اتفاقها مع المؤتمر الوطني وطرحه بصورة رسمية للقوى السياسية . وأكد امين الدائرة العدلية بالمؤتمر الشعبي كمال عمر ان اتفاق الحركة مع الوطني يعني انها تجاهلت اتفاقها مع القوى السياسية وقال: هذا مؤشر لتحالفها مع المؤتمر الوطني ويجب على القوى السياسية ان تستفيد من الدرس لتجميع صفوفها وتقوية تحالفاتها.
وذكر ان اتفاق المؤتمر الوطني حول الانتخابات تزامن مع اتفاقهم على تأجيل قضية الحريات بما فيها قانون الأمن وهذا يعني ان الحركة اقرب للمؤتمر الوطني. وأوضح أن نسب النظام الجغرافي والنسبي ليست في مصلحة الحركة ولا المؤتمر الوطني.
وفي السياق شدد الاستاذ علي السيد (الحزب الاتحادي الديمقراطي) على ضرورة التمسك بنسبة 50% للتمثل الجغرافي و50% للتمثيل النسبي وقال إن الحركة لم تخطرهم بهذا الاتفاق مشيراً الى انه لا توجد أسباب تجعلهم يغيرون الاتفاق. ورحبت عضو المكتب السياسي بحزب الأمة القومي مريم الصادق بالاتفاق بين المؤتمر الوطني والحركة على نسب التمثيل النسبي والجغرافي.
وطالبت مريم الصادق الحركة بوضع هامش لأخذ رأى القوى السياسية وقالت:نحن جزء من اتفاق القوى السياسية حول خطوط عريضة لتحقيق النظام المختلط كما لنا حوارات مع المؤتمر الوطني).
وفي ذات السياق قال عرمان إن مؤشرات كثيرة تدل على ان التحضير لعملية الاحصاء لا يجري في أجواء كاملة من الشفافية وأشار الى ان الحركة ترى ان التدابير المتخذة للعملية غير كافية وتحتاج للمزيد واشار الى اجتماع مع مجلس الاحصاء السكاني الاسبوع الحالي.