بعدما تبوأت الكويت المرتبة الأولى عربياً باستثمار المليارات فيه
الماحي لـ الوســط : لجنة خاصة لحماية مصالح المستثمرين الكويتيين في السودان
هاشم حسين
الأحد, 4 - نوفمبر – 2007
أكبر مستشارية اقتصادية للسودان بالخارج موجودة في الكويت
تشهد السودان مرحلة مفصلية في تاريخها في المجال الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية، حتى اصبحت ثالث بلد عربي في هذا المجال وفقا للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار.
وتعد الاستثمارات الكويتية الأولى على مستوى الوطن العربي باستثمارات بلغت مليارات الدولارات، فقد اشترت الشركات الكويتية 70 في المئة من الخطوط الجوية السودانية، وشركة النقل النهري بأكملها وشركة موبيتيل للاتصالات وشركة نفطية سودانية، وأنشأت بنكا اسلاميا ووقعت عقدا لإنشاء مدينة سكنية بأربعة مليارات دولار، وتقترب من توقيع عقد لانشاء اكبر بنك في البلاد برأسمال يصل الى مليار دولار، كما انشأت شركات أخرى في النقل والاستثمار والزراعة وغيرها.
ويقول المستشار الاقتصادي في سفارة السودان بالكويت الماحي خلف الله الماحي إن بلاده تمكنت من تحقيق معدل نمو مرتفع بلغ اكثر من 10 في المئة، كما تمكنت بلاده من تقليص حجم التضخم من 365 في المئة الى نمو 8 في المئة فقط.
وأوضح الماحي في لقاء مع «الوسط» أن السودان اصدر قانونا جديدا للاستثمار يعد الأفضل في المنطقة إذ يساوي بين المستثمر الأجنبي والمستثمر السوداني في جميع الامتيازات والحقوق والتملك.
ويمنح القانون المستثمر الأجنبي ضمانات كافية ضد جميع أنواع تدخل الدولة، كما يمنحه إعفاء كاملا من الرسوم على جميع الأصول الرأسمالية المستوردة، اضافة الى ذلك فان الحكومة توفر أراضي للمستثمرين بأسعار تشجيعية.
وأشار الى ان السودان يمتلك فرصا ومشروعات استثمارية معدة وجاهزة في جميع القطاعات، لا سيما امام المستثمرين الكويتيين الذين توليهم الحكومة عناية خاصة، فأنشأت اكبر مستشارية اقتصادية لها في الخارج في دولة الكويت، وتعمل حاليا على انشاء لجنة خاصة بالاستثمارات الكويتية لحل أي مشكلة تعترض المستثمرين الكويتيين.
وذكر ان السودان يتملك اكبر رقعة صالحة للزراعة في افريقيا والوطن العربي، ولم يستغل منها سوى 16 في المئة، مما يعني ان هناك 84 في المئة بحاجة الى استثمار، مضيفا ان السودان لديه اكثر ثالث قاعدة صناعية في افريقيا، اضافة الى موارد خام من جميع المعادن،
وفي ما يلي تفاصيل اللقاء :
كيف تقيّمون واقع الاقتصاد السوداني بعد تحريره وصدور قوانين تنظمه؟ وما نسبة النمو الاقتصادي لديكم؟
*الوضع الاقتصادي في السودان متطور جدا، ويعتبر من الاقتصادات النامية إذ استطاع تحقيق نسبة عالية من النمو بلغت 10 في المئة.
ومنذ عام 1992 طبق السودان سياسة لتحرير الاقتصاد، مما اتاح له ذلك ان يكون بلدا مفتوحا وسوقا حرة، يطبق سياسة اقتصاد العرض والطلب بصورة شاملة.
كما قامت الحكومة بخصخصة الاقتصاد بشكل كامل، واحرزت نتائج جيدة تمثلت بتحقيق معدل نمو تجاوز الـ 10 في المئة وفقا لشهادات من مؤسسات دولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اضافة الى تراجع معدل التضخم من 365 في المئة وهو من اعلى معدلات التضخم في العالم، والذي سمي بالتضخم الجامع الى نسبة تتراوح بين 8 و9 في المئة.
ما سعر صرف العملة السودانية حاليا بعد سنوات من عدم الاستقرار؟
*مرت العملة السودانية بمرحلة عدم استقرار مما نتج عنه ارتفاع في الأسعار، وكان سعر الصرف يتغير في اليوم الواحد 4 مرات، ولكننا تغلبنا على هذه المشكلة واستطعنا ان يكون سعر الصرف ثابتا منذ أكثر من 7 سنوات، وتمكنا في مرحلة لاحقة من تعزيز القوة الشرائية للعملة السودانية، وحتى اصبح الدولار يعادل جنيهين سودانيين.
وهذا يعتبر تطورا كبيرا في سوق الصرف والقوة الشرائية، وهذه كلها مؤشرات كلية أفرزت وضعا اقتصاديا جديدا اتسم بالاستقرار وارتفاع فرص الربح في الاستثمار.
فرص استثمارية
وماذا عن موارد السودان الاقتصادية؟
*يتمتع السودان بموارد اقتصادية مهمة، فهو سلة غذاء كبيرة ومتنوعة، ويتمتع السودان بأكبر رقعة صالحة للزراعة في افريقيا والوطن العربي وتصل الى اكثر من 200 مليون فدان عدا الغابات.
ولكن لم يستغل من هذه الأراضي الصالحة للزراعة سوى 16 في المئة فقط، ولذا فنحن امام فرص استثمارية هائلة في المجال الزراعي تصل الى 84 في المئة من الأراضي التي لم تزرع بعد.
ومن حيث الصناعة فإن السودان يوصف بأنه ثالث اكبر قاعدة صناعية في افريقيا، نظرا لما تتمتع به البلاد من موارد اقتصادية في هذا القطاع، والسودان يحوي جميع انواع المعادن كالذهب والفضة والنحاس والكروم والجبس والماينا وبكمياتكبيرة.
كما يمتلك مواد خاما تصلح كمدخلات لجميع أنواع الصناعات المختلفة، ومن ناحية أخرى فإن السودان يتمتع بإمكانيات كبيرة في مجال الجذب السياحي والتي تتمثل بالفرص المتعلقة بمجال الفندقة والاستشارات الاقتصادية الاخرى.
هذه الموارد تصلح لتكون فرصا استثمارية مميزة لمن يبحث عن عوائد مجزية لاستثماراته.
تشريعات جاذبة
ما الذي قامت به الحكومة السودانية لجذب المستثمرين من جهة التشريعات والقوانين؟
* استطاع السودان ان ينجز افضل قانون للاستثمار، وذلك في عام 1999 لتشجيع الاستثمار الذي وصف آنذاك بأنه أفضل قانون في المنطقة، كونه يلبي جميع رغبات ومتطلبات المستثمرين ويمنحهم امتيازات قلما توجد في بلدان اخرى.
القانون الجديد يكاد يكون الوحيد في المنطقة الذي لا يفرق بين المستثمر السوداني والمستثمر الاجنبي، الذي يستطيع ان يتملك الاصول والعقارات والأراضي كما يتملكها السوداني تماما، ويستطيع ان يسجل المشروع باسمه من دون الحاجة الى شريك سوداني الا اذا رغب في ذلك.
ومن أهم مميزات هذه القانون أنه يسمح للمستثمر بأن يحول جميع أرباحه من المشروع الى خارج السودان، واذا ما أعاد استثمار أرباحه في السودان فإنه يمنح امتيازات تفضيلية تشجيعا له لإعادة استثمار أرباحه.
ومن مميزاته ايضا ان المستثمر اذا رغب في تصفية المشروع فإن كل الخيارات متاحة امامه، كتصفية المشروع وبيعه واخراج قيمته أو تأجير المشروع لمستثمر آخر والافادة من الايجار واخراجه، كما يمكنه اخراج جميع الأصول وتصديرها الى اي دولة يشاء.
موضوع: نص لقاء المستشار الإقتصادي مع جريدة الوسط الكويتية ( 1 ) 
الخميس 8 نوفمبر - 13:39
