[color=black]القاهرة (رويترز) - يقول محللون ان تطبيق لوائح جديدة تحكم العقوبات الامريكية المفروضة على السودان يعني أن الاعمال الامريكية يمكنها الآن الدخول بسهولة أكبر الى الجنوب الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي والذي يكافح للنمو بعد عقود من الحرب الأهلية.
وأزالت مذكرة صدرت في 31 اكتوبر تشرين الاول من المكتب الامريكي لمراقبة الاصول الاجنبية اللبس الذي اثاره امر بفرض عقوبات صدر العام الماضي. وقالت المذكرة ان أغلب الانشطة والتحويلات المالية مسموح بها في الجنوب عدا تلك المتعلقة بصناعة النفط.
وأضاف امر البيت الابيض العام الماضي الى العقوبات الامريكية المفروضة على السودان والتي ترجع الى عام 1997 لكنه أيضا اعفى منطقة الجنوب التي تديرها حكومة تتمتع بحكم شبه ذاتي مشكلة من حركة تمرد سابقة.
وتستهدف العقوبات الجديدة وضع المزيد من الضغط على حكومة الخرطوم بسبب تعاملها مع الازمة في منطقة دارفور الغربية لكن الولايات المتحدة لم ترغب في عقاب الجنوب الذي لم يكن له دور في الصراع في دارفور.
وحتى الان تعين على المنظمات الامريكية المرور باجراءات مطولة مع المكتب الامريكي لمراقبة الاصول الاجنبية لتخطي امر العقوبات الصادر عام 1997.
وقال دبلوماسي امريكي رفيع طلب عدم ذكر اسمه ان القواعد التنظيمية الجديدة التي صدرت الشهر الماضي تهدف لتوضيح وضع الجنوب بعد امر العقوبات الصادر في عام 2006.
وأضاف اريك ريفز المتخصص في الشؤون السودانية الذي يحاول إنشاء مدارس في الجنوب على الرغم من القواعد التي تتسم "بالصعوبة الشديدة" أن "الحصول على اعفاء من العقوبات الشاملة التي فرضت في نوفمبر 1997 كان متعذرا في واقع الامر."
وقال ريفز "رفعت العقوبات بالفعل الان فحسب من على الجنوب بشكل اساسي."
وقالت مجموعة استشارية أمريكية انها لم تتمكن من اتمام عملية تسليم معدات الكترونية لمؤسسات الحكومة الناشئة بسبب اللوائح.
وقال عضو في المنظمة في رسالة بالبريد الالكتروني "في الحقيقة لم نتمكن ابدا من الحصول على رخصة على الرغم من المحاولة لذلك استعدنا ملكية المعدات واعرناها للوزارات."
وأضاف أن تزويد الحكومة بالمركبات ومعدات أخرى يفترض أن يكون اكثر سهولة الان ما دامت لا تمر هذه المعدات بشمال السودان.
وقال جون برينديرجاست الخبير في الشؤون السودانية الذي يعمل حاليا مع (مشروع اينف) "كان من المفترض التوضيح منذ اليوم الاول أن الجنوب سيعفى من العقوبات."
وأضاف أن فترة اللبس جاءت بسبب ما وصفه بعدم كفاءة الحكومة الامريكية.
وذكرت بعض وسائل الاعلام السودانية أن الخطوة هي رفع للعقوبات من على الجنوب.
وقال برينديرجاست "تضغط حكومة جنوب السودان منذ فترة على الولايات المتحدة لتوضيح وضع الجنوب" مضيفا أن دخول القطاع الخاص الامريكي في الجنوب سيكون مهما بالنسبة لتنمية المنطقة.
وتدير البنوك العاملة في جوبا عاصمة منطقة جنوب السودان الاعمال بطريقة مختلفة. وبعضها جعل الاموال ترسل من الولايات المتحدة عبر شرق افريقيا لتجنب ما وصفه أحد مديري البنوك بصداع التحويلات المباشرة للجنوب.
وابلغ وزير مالية حكومة الجنوب كول اثيان رويترز الشهر الماضي انه زار مؤخرا الولايات المتحدة للتشجيع على استثمارات امريكية اسهل في الجنوب.
من سكاي ويلر[color:f54d=black:f54d]
موضوع: قواعد جديدة للعقوبات الامريكية تمهد للاستثمار بجنوب السودان 
الأربعاء 7 نوفمبر - 23:37
