ودالشريف
مميز
 عدد الرسائل : 2317
تاريخ التسجيل : 10/10/2007
 |  موضوع: معاقبة الشركات الأمريكية العاملة بالسودان  الإثنين 18 فبراير - 14:31 | |
| على خلفية التهديدات الأمريكية بمعاقبة شركاتها العاملة بالسودان:خبراء اقتصاديون ينفون وجود الشركات ويؤكدون وجود الفروع..مولانا دوسة: عدد الفروع الأجنبية في السودان ( 512 فرعاً )
هالة حمزةالتهديدات والتصريحات المتكررة التي تطلقها الحكومة الأمريكية حول معاقبة الشركات الأمريكية والشركات الاوروبية العاملة بالسودان ما لم تسحب استثماراتها من السودان وآخرها التهديدات الأخيرة التي صدرت عن مدير مكتب الأوفاك الأمريكي (مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية بامريكا) بمعاقبة الشركات المخالفة للعقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان بفرض غرامة (250) ألف دولار دفعنا إلى البحث حول مدى صحة وجود شركات أمريكية أو أمريكية اوروبية أصلاً بالبلاد والتي ينطبق عليها القرار الأمريكي وأثر انسحابها على الاستثمار بالسودان، الخبراء أجمعوا على عدم وجود شركات أمريكية (صرفة) بالسودان وأشاروا إلى احتمال وجود شركات أمريكية تعمل تحت ستار شركات أخرى غير أمريكية، وقلل الخبراء من تأثير ذلك على الاستثمار في السودان، د.عادل عبد العزيز الخبير الاقتصادي، مدير مركز المعلومات بوزارة المالية الاتحادية قال ان هنالك عدة شركات عاملة بالسودان من ضمن المساهمين فيها شركات أمريكية أو صناديق التقاعد الأمريكية وهذه الشركات الأجنبية تعمل في قطاعات مهمة في الاقتصاد كقطاع البترول أو قطاع الطاقة الكهربائية، وقد نص القانون الأمريكي الذي أجازه الكونغرس مؤخراً على معاقبة الشركات الأمريكية أو الصناديق الأمريكية التي لها مساهمات في شركات عاملة في السودان ويشجع على خروج أسهم هذه الشركات أو الصناديق من الشركات الأجنبية التي تعمل في السودان ويضع قواعد لتعويض هذه الشركات أو الصناديق، وقال ان هذه الشركات العاملة بالسودان بحسب بنية المساهمين فيها تقوم أما باستبقاء استثماراتها في السودان وتحتمل ما ينتج عن ذلك من خسارة لأسهم الشركات الأمريكية أو صناديق التقاعد اما إذا كانت المساهمة من الشركات الأمريكية أو صناديق التقاعد كبيرة في رأسمالها فإنها تضطر للانسحاب على سبيل المثال الشركات الصينية الكبرى العاملة في مجال البترول في السودان من ضمن المساهمين فيها صناديق التقاعد الأمريكية ولكن لما كانت مساهمة هذه الصناديق ضئيلة في رأس مال هذه الشركات فإن عملها في السودان مستمر، وبالعكس من ذلك فإننا نجد ان هنالك شركة المانية صغيرة عاملة في مجال خدمات البترول اضطرت إلى الانسحاب من السودان لأن حجم المساهمة الأمريكية في رأس مالها كان كبيراً وزاد هذا يذكرنا بالشركة الكندية للبترول (تاليسمان) والتي انسحبت في وقت سابق لنفس السبب تقريباً، مشيراً إلى ان هذا الإجراء يمثل مضايقة للاستثمار في السودان ولكن ليس له تأثير مباشر وكبير وذلك لأن أكثر الاستثمارات الأجنبية في السودان هي استثمارات لشركات دول من جنوب شرق آسيا. وجدد د.عبد العزيز القول بأن السودان ليس به شركات أمريكية وانما به شركات أجنبية تساهم في رؤوس أموالها شركات أمريكية أو صناديق تقاعد أمريكية.
د.إبراهيم دقش قال: ليس هنالك استثمار مباشر بين السودان وأمريكا في الوقت الراهن وحتى إذا كانت هنالك شركات أمريكية في السودان فإنها تعمل تحت غطاء شركات أجنبية أخرى، مبيناً ان العقوبات التي فرضها مكتب الأوفاك والمقررة بفرض غرامة (250) ألف دولار فإن هذه العقوبة في رأيي تصب في صالح السودان وقلل د.دقش من أثر هروب هذه الشركات على الاستثمار في السودان وقال ان أية شركة تغادر سوف يأتي بديل لها وذلك لأن العالم أصبح قرية صغيرة.
* تصفية (6) فروع أمريكيةخبير التصفية دهب حسنين (ترست) قال انه من خلال عمله في مجال تصفية الشركات والذي امتد إلى قرابة الـ(42) عاماً قام بتصفية (6) فروع لشركات أمريكية وأمريكية اوروبية خلال العشرين عاماً الأخيرة كانت تعمل في مجال تسويق البضائع الأمريكية والآليات الصناعية والأغذية.
وأوضح دهب ان الشركات الأمريكية في السودان تعمل في شكل فروع لشركات موجودة في أمريكا وإسرائيل ودول اوروبية أخرى ولذلك لن تستطيع الحكومة الأمريكية الضغط على فروع الشركات بالسودان وحتى ان حدث ذلك فإنها لن تنفذ لأنها شركات تهدف إلى الربح ولن تقدم على التنازل عن أرباحها للدواعي السياسية.
وفيما يتعلق بخروج شركة شيفرون وتاليسمان الكندية فإن ذلك لم يتم بسبب الضغط الأمريكي وانما تم بمناورة من المخابرات الأمريكية والتي عملت على تغيير اسماء عمل هذه الشركات وأطلقت عليها مسميات أخرى وبنفس مهام وأغراض الشركات الأخرى ونفى ترست ان يؤدي خروج هذه الشركات وايقاف عملها بالسودان إلى التأثير سلباً على الاقتصاد والاستثمار وقال ان ذلك سينعكس عليها هي لأن السودان بامكانه اللجوء إلى وكلائها في الدول الأخرى لشراء ما يحتاجون إلى منتجات واسبيرات وخلافه.
* مسجل الشركات ينفيوقال مولانا محمد بشارة دوسة مسجل عام الشركات ان السودان لا توجد به شركات أمريكية وسجل الشركات يوضح ذلك وهو بذلك يؤكد ما أشار إليه كافة من تحدثت إليهم الصحيفة، غير انه امن على وجود فروع لشركات أجنبية بالسودان ولكننا ليس لدينا معلومات حول علاقة فروع هذه الشركات بأمريكيا، وقال ان عدد هذه الفروع بلغ (512) فرعا منذ عام 1925 وحتى الآن ومعظمها تعمل في مجالات عادية في البنى التحتية والعقارات والمجالات الاستثمارية الأخرى.
وابان المسجل ان مفهوم الشركة الأمريكية هي الشركة ذات الجنسية الأمريكية ومسجلة في أمريكا والسودان وليس به شركة مسجلة بهذا المفهوم، اما الشركة الأجنبية فهي شركة مسجلة خارج السودان بقوانين غير سودانية، ومثل هذا النوع من الشركات جزء منها يعمل على ابرام عقودات عمل لتنفيذ مشاريع بالسودان، واقدامها على مثل هذه الخطوة يلزمها وفقاً للقانون السوداني بتسجيل فروع في السودان حتى تتمكن من مزاولة مهامها به، أما إذا أبدى أجانب موجودون بالسودان رغبتهم في تسجيل شركة في السودان فإن هذه الشركة تعتبر سودانية بالقانون لأن العبرة في بلد المنشأ.
يذكر ان الرئيس الأمريكي جورج بوش وقع مطلع العام الجاري على قانون يهدف إلى السماح للولايات والحكومات المحلية وصناديق الاستثمار التعاونية وصناديق المعاشات بتصفية استثماراتها بالسودان خاصة في قطاع النفط. وألزم القانون وزارتي الخارجية والخزانة بتقديم تقارير إلى الكونغرس عن فعالية العقوبات على السودان.
وفي سياق مختلف أعلنت الحكومة السودانية في وقت سابق انها بصدد تشكيل لجنة لحصر الشركات الأمريكية بالسودان؟ ألا يعني ذلك ان هنالك شركات أمريكية فعلاً في السودان والحكومة على علم بها وليس فروعاً كما أشار المسجل التجاري وغيره؟ وبسؤالي حول ذلك للمسجل قال ان الحكومة لم تطلب منه معاونتها في ذلك الأمر ولم تطلب احصائيات حول شركات أمريكية أو أمريكية أجنبية تعمل بالسودان.
سؤال آخر للجهات المختصة ماذا تم بشأن القائمة التي طرحتها الحكومة الأمريكية للشركات ذات الصلة بالحكومة والتي ستشملها العقوبات الأمريكية والتي تشمل (30) شركة هي شركة مدينة جياد الصناعية – ولاية الجزيرة، شركة جياد لإنتاج السيارات والمركبات الثقيلة- شركة جياد الصناعية الخرطوم، الشركة السودانية للاتصالات، شركة عزة للنقل، شركة الأعمال الهندسية، شركة أعمال المناجم السودانية، شركة النفط السودانية، الشركة التجارية للأعمال الكيميائية، شركة السنط، شركة الصناعات الصيدلية، شركة النيل الازرق السودانية العربية للزراعة، شركة الحبوب الزيتية، شركة الحبوب، شركة سكر عسلاية، شركة سكر الجنيد، مجموعة هاي تك قروب للتقنية المتطورة، هاي تك كونولت، هاي تك كيميكال، هاي توم، مصنع سكر حلفا، شركة بتروهلب للنفط، شركة رام للطاقة، شركة سكر سنار، شيكان، سكك حديد السودان، مشروع الجزيرة، سودان ماستر تكنولوجي، شركة السكر السودانية، شركة وفرة للصناعات الدوائية، بسابير؟. | |
|
