امريكا تحضر لمقاضاة مخالفي العقوبات على السودان

امريكا تحضر لمقاضاة مخالفي العقوبات على السودان
الخرطوم (رويترز) - قال مسؤول رفيع لرويترز يوم الخميس ان الخزانة الامريكية تستعد لاطلاق سلسلة من الدعاوى المدنية على شركات تقول الخزانة انها خرقت العقوبات المفروضة على السودان لانتهاكه حقوق الانسان ومساندته الارهاب.
وقال ادم زوبين مدير مكتب الرقابة على الاصول الاجنبية ( اوفاك) التابع للخزانة الامريكية ان موظفين في المكتب أعدوا سلسلة من الدعاوى لمقاضاة المخالفين سيبدأ تنفيذها في غضون شهر.
واضاف قوله ان المكتب يعزز جهوده لتنفيذ العقوبات الامريكية على السودان في اعقاب تشديد موقف واشنطن المناهض للفظائع التي ارتكبت في دارفور العام الماضي.
وقال زوبين لرويترز "السودان على رأس قائمتنا بين أخطر مصادر قلقنا. ونحن نتحرى بشأن عدد من الانتهاكات السوادنية الكبيرة."
واضاف قوله انه لا يمكنه ذكر أسماء الشركات المعنية لكنه استدرك بقوله ان العقوبات الامريكية على السودان تتصل بالشركات الامريكية والشركات الاجنبية التي تعمل من داخل الولايات المتحدة.
وتتهم واشنطن الخرطوم بارتكاب عمليات ابادة جماعية في دارفور حيث ادى الصراع المستمر منذ خمس سنوات الى سقوط 200 الف قتيل ونزوح 2.5 مليون من ديارهم. وترفض الخرطوم تعبير "الابادة الجماعية" وتعزف الحكومات الاوروبية عن استخدامه.
وفي اكتوبر تشرين الاول وقع الرئيس جورج بوش قوانين تزيد من العقوبات على الشركات والافراد الذين ينتهكون العقوبات الامريكية على السودان.
وقال زوبين ان الشركات المخالفة تواجه الآن غرامات تصل الى 250 الف دولار عن كل انتهاك أو غرامة تعادل مثلي الصفقة التي تنطوي على مخالفة وهي عقوبة قد تصل في بعض الاحيان الى ملايين.
واضاف قوله ان اوفاك ينتظر نشر القواعد الرسمية للعقوبات الجديدة قبل مباشرة الدعاوى المدنية "خلال الشهر او الشهرين القادمين".
واضاف ان الزيادة الاخيرة في العقوبات على منتهكي العقوبات عززت يد اوفاك.
وقال "ما نراه في بضع حالات هو ان شركة سهلت .. حفنة من مبيعات النفط للسودان خارج الولايات المتحدة .. ثم ضبطت."
وقبل زيادة العقوبة كان يتعين على الشركة المخالفة ان تدفع ما يصل الى 50 الف دولار عن كل صفقة غير شرعية وهي تكلفة يمكنها تحملها.
وقال "الان يمكننا القول انه اذا بلغ اجمالي الصفقات 40 مليون دولار وان هذه الصفقات مخالفة فان (الشركات) يمكن ان تواجه عقوبة قصوى تبلغ 80 مليون دولار. ولم تعد هذه العقوبة شيء يمكن تحمله."