20مليون عاطل بالسودان

مميز عدد الرسائل : 2317 تاريخ التسجيل : 10/10/2007

الأيام : 26 / 01 / 2008 م

20مليون عاطل بالسودان
ندوة مساهمة القطاع الخاص في مكافحة العطالة تدعو الى انشاء صندوق مكافحة
العطالة

تقرير: سناء ابو جبل

كشفت ندوة مساهمة القطاع الخاص في مكافحة العطالة ان اسباب تفشي العطالة بالسودان ترجع لتزايد اعداد الخريجين التي تسبب فيها التوسع في التعليم مع عدم وجود خطط لاستيعابهم وتطبيق السودان لسياسة التحرير الاقتصادي عند اوائل التسعينيات وما تبعها من توفيق للاوضاع لبعض المؤسسات واعادة هيكلة وخصخصة بعضها يضاف الى ذلك الهجرة من الريف الى المدن.
واكدت الندوة (التي عقدت بدار اتحاد اصحاب العمل) ان متوسط اعداد العاطلين بالسودان يبلغ 20 مليون عاطل معظمهم من الخريجين.
وقدم د. الفاتح عباس نائب الامين العام لاتحاد الغرف الصناعية استعراضا لما يقوم به القطاع الخاص من مساهمة في استيعاب العمال عبر صناعاته المختلفة معددا المشكلات التي تعترضه وقدم في ذات الوقت مقترحات للحلول والاعداد المستهدفة للاستيعاب اذا ما تم حل المشكلات وقال ان اكثر القطاعات التي تساهم في استيعاب العمالة هو قطاع الصناعات التحويلية وخاصة الصناعات الغذائية اذ تبلغ منشآته 17000 منشأة يستخدم فيها 57% من العمال بالقطاع الصناعي، كما يساهم قطاع السكر بـ 19% من العمالة.
وذكر د. الفاتح ان هذا القطاع يمكن ان يستوعب اعدادا كبيرة اذا تم رفع انتاجيته الى 60% عبر الانتقال لنظام العمل بثلاث ورديات اذ يمكن له ان يستوعب عدد 200 الف من العمالة (جامعيين، فنيين، عمال مهرة).
وقال ان صناعة الغزل والنسيج من الصناعات القديمة ولكنها انهارت بسبب عدم تجديد الماكينات القديمة ومشاكل ارتفاع تكلفة الانتاج حيث تبلغ الان طاقة مصانع الغزل 63 الف طن واشار الى انه من جملة 17 مصنعا هناك ثلاث مصانع فقط ما تزال تعمل.
اما النسيج فطاقته تصل الى 400 مليون ياردة وفيه 10.000 ماكينة منها (1000) ماكينة في القطاع العام والباقي للقطاع الخاص. وهذه الماكينات متوقفة الان واقترح د. الفاتح اعادة توطين هذه الماكينات لتعمل في الريف، واشار الى ان الاعداد المستهدفة لتعمل في هذا القطاع 248 الف من جامعيين وعمال مهرة.
وعن قطاع الزيوت قال انه من القطاعات التي تستوعب عمالة كثيرة ولكنه من القطاعات التي تهالكت بسبب المشاكل التي واجهته كباقي الصناعات الاخرى حيث تبلغ طاقته 145 مصنعا ومعصرة تعمل بطاقة 20% وانتاجها لا يزيد عن 15%.
وقال انه اذا عملت مصانع الزيوت بكامل طاقتها فانها ستقوم بحل جزء من مشاكل العطالة حيث يمكن ان تستوعب 6 الف من الجامعيين و 15 الف من الكوادر الفنية و 9 الف من عمال الانتاج الثابتين و 3 الف من العمال الموسميين حيث يقدر العدد الكلي للعمالة بـ 33 الف.
واوضح ان الصناعات الهندسية تعتبر صناعة وليدة ولكن مجال نشاطاتها واسع ومتنوع حيث تبلغ 38 نوعا اغلبها صناعات صغيرة (93%) وذلك حسب المسح الصناعي ويعمل هذا القطاع بانتاجية متدنية وهي تحتاج لرأس مال ضخم وتواجه صعوبات في التسويق واذا ما حلت مشكلات يمكن ان تستوعب 33 الف من العمال.
اما قطاع الجلود والاحذية فتبلغ طاقاته الانتاجية 200 مليون جلد بقرى و 16 مليون جلد معيز بالاضافة للدباغة الحرفية المتشرة وطاقاتها 200 الف بقرى و2 مليون ضأن وماعز سنويا والطاقة الانتاجية للاحذية والمنتجات الجلدية 17.5 مليون زوج من الاحذية الجلدية ولكن انتاجيتها الان متدنية جدا لا تزيد عن 30% وقال انه اذا تم رفع الانتاجية الى 60% يمكن استيعاب 7480 عاملاً ويتم ذلك عبر توفير الخام على مدار السنة وادخال التكنولوجيا في الوحدات الكبيرة وانتقال العمل بنظام الورديات.
واشارت الورقة الى قطاع التغليف والطباعة حيث يبلغ عدد مصانع التغليف 12 مصنعاً بطاقة تصميمية 220.000 طن ولكن المتاح منها 41.000 طن والذي يعمل فعليا يقدر انتاجه بـ 135.000 طن وتقدر نسبته بـ 7%.
اما مجال الطباعة فالبلاد بها 563 مؤسسة طباعية طاقتها التصميمية 20 مليار لبسة في العام والمتاح منها 15 مليار لبسة والتي تعمل فعليا تبلغ طاقمها 1.5 مليار بنسبة 15% والانتاجية المتوفرة تقدر بـ 7.5% واكدت الورقة انه اذا ما تم تنفيذ برامج توطين الطباعة ورفع انتاجية قطاع التغليف سيساهم ذلك في استيعاب اعداد تقدر بـ 11.153 عاملاً.
وذكرت الورقة ان هناك حاجة كبيرة لنمو قطاع النقل باعتبار التوسع في التنمية وزيادة الطاقات واشارت الورقة الى ان قطاع النقل يستوعب الان حوالي 2500 خريج ودعت الى حل مشاكل اعادة تأهيل السكة حديد والنقل النهري والجوي حتى يزيد عدد المستوعبين في هذا القطاع الى 23.300 عامل.
واكدت الورقة اهمية القطاع الزراعي والرعوي وذكرت انه يحوي 200 مليون فدان صالحة للزراعة ولكن لا يستغل منها الا 20% فقط حيث يعمل حوالي 66- 70% من المواطنين بالزراعة.
وذكرت الورقة انه اذا ما حلت مشاكل الزراعة يمكن ان تستوعب 106 الف عامل مما يساهم في ايقاف الهجرة من الريف الى المدن.
ودعت الندوة لاعداد برنامج استراتيجي لتنمية القطر وتحديد دور القطاع الخاص والتركيز على الصناعات التحويلية ونبذ عقلية الجباية التي تقود الى صرف النظر عن تنمية الموارد ودعت الى تأسيس صندوق مكافحة العطالة.
واوصت الندوة بابتكار اساليب جديدة ومرنة لتحفيز العاملين في الاقتصاد الغير رسمي كالمزارعين والرعاة بادخالهم في مظلة التأمين الاجتماعي مع اعادة النظر في السياسات الزراعية وتوطين المحاصيل.
ودعت الى خروج الدولة واجهزتها من مجالات العمل الانتاجي والتجاري واخضاع كل اجهزتها لقوانين مكافحة الاحتكار وتنظيم المنافسة وتشجيع الانتاج الوطني.