الدوحة سودانايل:
اعترف الصادق المهدى رئيس حزب الامة القومى بوجود تطور إيجابي نحو اتفاق عام بين كل القوى السياسية السودانية، لافتا إلى أن حزب الأمة يبحث مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم مسائل عدة وقال المهدي في لقاء صحفي في الدوحة أمس، إن حزب الأمة أجرى اتصالات مع مختلف القوى المدنية والعسكرية في إقليم دارفور بغية الوصول إلى موقف وطني موحد لتحقيق السلام الشامل. وبخصوص وجود مبادرة قطرية لتقريب وجهات النظر بين الاحزاب السودانية قال المهدي اننا نتوقع ان يكون لقطر دور كبير وفعال اذا ادركت المرحلة الحالية التي تقف فيها القضية السودانية لان قطر على صلة بالحكومة والمعارضة مما يعطيها فرصة للعب دور اكبر في اطار ولادة المولود الجديد . وحول هاجس الانفصال في الجنوب قال إنه في حال جرى استفتاء الآن على وحدة أو انفصال الجنوب، فسوف يصوت المقترعون انفعاليا برفض الوحدة، بسبب ما أسماه //مخزون الكراهية الموجود لدى الشماليين ضد الجنوب والعكس، ونادى بضرورة تعزيز عوامل الوحدة خلال الفترة المتبقية. وقال إن الموقف حاليا يعد خطيرا جدا.. موضحا بأن نص اتفاقية نيفاشا كان جاذبا في باديء الأمر، لكنه أشار إلى وجود عوامل حالية تجعل من الاتفاقية طاردة للوحدة بين الشمال والجنوب.. وعلى صعيد الوضع في دارفور، قال المهدي إن الأطراف جميعها قبلت وبعد محاولات من حزب الأمة الدخول في حوار شامل، يقدم مشروعا كاملا للسلام في الأقليم.. ويحظى بقبول الأطراف المعنية مؤكدا أن تفاصيل هذا الاتفاق لن تعلن إلا حين يتم التأكد من مشاركة جميع الأطراف. . وشدد المهدي على أن هناك خطر يتهدد حالة السلام في دارفور، موضحا بأن الدور الآن للمعارضة لإيجاد حل بالوسائل السلمية، في ظل مخاوف من تشظي السودان ـ على حد تعبير ـ المهدي.. وأضاف المهدي ، إن لقاءات حزب الأمة مع المؤتمر الوطني نجحت في حسم خمسين في المائة من النقاط العالقة بين الجانبين، بواقع ثلاث نقاط من ست. وأعرب عن أمله بأن يتم الاكتمال حيال جميع النقاط، والوصول إلى الاتفاق قريبا. وشدد المهدي على أن أي اتفاق من هذا النوع يجب أن يكون شاملا لمختلف القوى السياسية السودانية، وألا يكون ثنائيا، وذلك //بهدف تحقيق الوحدة الوطنية في البلاد//، كاشفا عن ملتقى جامع يضم مختلف القوى السياسية، سيلتئم بعد الانتهاء من الحوار المذكور، للوصول إلى ديمقراطية حقيقية. وأضاف بأنه حصل بعض التقدم فيما يتعلق بطبيعة النظام السوداني، عبر زيادة هامش حرية الإعلام، واعتراف الحكومة السودانية بحزب الأمة، وطبيعة عمله، موضحا بأن حزب الأمة ربما لم يحقق أهدافه التي نصت عليها اتفاقية جيبوتي، لكنه نجح في إنجاز بعض التغيير. الانتخابات وفيما يتعلق بإمكانية مشاركة الأمة في أية انتخابات مرتقبة، قال المهدي إن المؤتمر العام الذي سيعقده الأمة في الفترة المقبلة سوف يحدد طبيعة مشاركة الحزب في الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات الولايات، مؤكدا مطالبة الحزب بأن تشرف لجنة مستقلة على إجراء هذه الانتخابات وأن يطلع المتنافسون بأنفسهم على عملية فرز الأصوات. وأوضح الصادق المهدي بأن ورشة عمل سوف يعقدها الأمة قبل عقد مؤتمره العام، بحيث تأخذ توصيات هذه الورشة بعين الاعتبار في قرار الحزب إزاء الانتخابات السودانية في 2009. و عزا رئيس حزب الامة موافقة حزبه على إجراء مفاوضات مع النظام السوداني إلى الوضع المقلق الذي يعيشه السودان، في ظل وجود أعداد كبيرة من المسلحين، مع فشل جميع المبادرات الأجنبية، وتربص بعض الدول المجاورة بالسودان.. وشدد المهدي على ضرورة حسم الصراعات الداخلية في السودان للعمل على إخراجه من هذا المأزق. وأوضح ما أعلن عن علاقة بعض أفراد حزب الأمة بجهاز الأمن السوداني، وبخاصة نجل المهدي //بشرى//، نافيا أن يكون هذا الأمر له علاقة بالمفاوضات الجارية بين الأمة والحكومة.. وقال المهدي إن //وجود هؤلاء في الأجهزة الأمنية السودانية لا يعني مشاركتنا في الحكومة..//، وأضاف المهدي بأن هذا الأمر ليس محط نقاش.. وأشار إلى أن أفراد حزبه مستهدفون، وأن انضمام بعضهم إلى جهاز الأمن السوداني يأتي في سياق سعي الحزب لحماية نفسه. وقال رئيس الأمة إن الحكومة عرضت على الحزب توفير الحماية لأفراده باعتبارهم مواطنين سوادنيين.. وعلل المهدي أنه //باعتبار أن الأمة لا ينتهج سياسة حمل السلاح.. وأن ذلك يجب أن يأتي بمعادلة مع السلطة، فإن الحزب قبل أن يحمل أفراده السلاح بانضمامهم إلى جهاز الأمن..// باعتبار أن أفراد الحزب هم الأدعى بتوفير الحماية له. وأشار المهدي إلى أن انضمام الأفراد المذكورين إلى جهاز الأمن يتعلق بخدمة الحزب وأهله.. بيد أن المهدي أصر في الوقت نفسه على ضرورة إصلاح الأجهزة الأمنية السودانية بحيث تكون //قومية، ولا تتناقض مع الديمقراطية//.. وبين المهدي بأن الأمة يعمل على مراقبة هذه الأجهزة عن كثب، ويحرص على أن تخضع للقوانين وألا تتناقض مع حقوق الإنسان. وفيما يتعلق بنجله، //بشرى//، قال الصادق المهدي إنه يعمل على حماية الحزب، وأنه كان من اللازم ضمه إلى صفوف القوات المسلحة، لكن جرى ضمه إلى جهاز الأمن، مشيرا إلى أن هذا الوضع غير صحيح، وأنه من الواجب تعديله بضمه إلى القوات المسلحة. وأضاف المهدي إن //الذين يرون أن ثمة خدش في موقف الأمة بسبب ذلك فهم معذورون..//.. مشددا على أنه وحال عودته إلى السودان سوف يعمل على تكليف لجنة من أجهزة الحزب لتقصي الأمر بشكل كامل، وإعلان تفاصيله إلى الملأ كي تكون المسألة واضحة. التحول الى الديمقراطية وأعرب المهدي عن أمله بأن يتحول السودان إلى الديمقراطية، وذلك بعد نجاح المفاوضات الجارية بين الطرفين. منبها إلى أن الأمة لن يشارك في أية حكومة مرتقبة إلا من خلال حكومة وحدة وطنية تجمع مختلف الفصائل السودانية، أو عبر انتخابات عامة حرة. ونفى بشدة اى اتجاه للتحالف مع المؤتمر الوطنى فى الانتخابات القادمة وردا على سؤال حول حقيقة قيامه باتصالات مع اطراف خارجية بهدف تخفيف الضغوط عن الحكومة السودانية بما يؤدي الى انفراج سياسي اكد المهدي انه بدأ بالفعل اجراء اتصالات واسعة بكل الجهات الاجنبية قائلا ان الهدف منها هو التحدث عن ان هناك فرصة لسودنة المصير السوداني لان هناك الان محاولات لسلب السودانيين من مصير بلادهم وقال : نعتقد ان كثيرين منهم يدركون صحة هذا التوجه لانهم وصلوا الى طريق مسدود بالنسبة لقضايا السودان ، ومحتارين فيما يحدث في دارفور ومشاكل السودان وجيرانه واعلنوا الافلاس الى حد كبير يجعلهم يقبلون بنهج اخر واتصالاتنا معهم ايجابية .والامريكان كان لدينا تفاهم مع مندوبهم السابق وهم سيكونون معدومي الوزن في المرحلة المقبلة نظرا للظروف الخاصة بالانتخابات التي لن تسمح لهم باي دور قوي لذا فالفرصة اكبر للاتحاد الاوروبي ولغيره من الجهات المعنية بالشان السوداني . واعرب عن اعتقاده بضرورة ادخال الصين وروسيا لا ليحلوا محل الارادة السودانية ولكن ليكون هناك توازن في التعامل الاجنبي مع السودان واكد ان التحالف مع المؤتمر الوطني قبل الانتخابات غير وارد وان الحزب قرر ان يحتكم الى الشعب عبر الانتخابات ليحدد موقفه من القوى السياسية وحول النزاع بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول ابيى الحدودية بين الشمال والجنوب اكد المهدي ان هناك خطئين ارتكبا الاول هو اعتبار ان مصير ابييه مرتبط بالمؤتمر الوطني والحركة اذ ان هناك عناصر كثيرة لاتنتمي للجهتين وكان ينبغي ان يقال ان بحث الامر يتعلق باهل ابييه بتكويناتهم المختلفة والخطأ الثاني انهؤلاء عينوا لجنة خبراء ومحايدين بينما الحقيقة انهم غير خبراء ولم يكونوا محايدين لذلك فان الحل هو ترك القرار لامر اهل المنطقة . نوايا طيبة وحول الدور العربي في السودان خصوصا المصري والليبي قال المهدي ان الدور المصري لم يتجاوز حتى الان النوايا الطيبة وان كان المامول هو القيام بدور مصري مؤثر واكبر تطرح من خلاله مصر مبادرة سياسية ، اما الدور اللليبي فقد دخل في مشكلات كبيرة حيث فشلت المبادرات بشكل احبط الموقف الليبي مما يجري في السودان ودارفور . وقال ان الصين وروسيا لديهما علاقات كبيرة بالسودان وكان الاهتمام الدولي بالشأن السوداني محصورا فيمن سموا شركاء الايجاد أي الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وهذا الحصر ناقص لان من الواجب استنفار دعم الشركاء مع الدول التي كانت بعيدة في الماضي عن هذه المعادلة مثل الصين وروسيا .وقال اننا قمنا باتصالات نامل ان تلقى تجاوبا يؤدي الى تحجيم الدور الاجنبي ويحقق التوازن وحول الاشكالات الاقتصادية بالسودان وارتباطها بالفساد قال ان الاقتصاد يدخل كاجندة اخرى في برامج الاحزاب ليستبين ايها اكثر نزاهة واكثر جدوى في تقديم برنامج تنموي وان مايمهمنا ان تكون انتخابات حرة نزيهة تمكن القوى الحزبية من الاصلاح ومحاربة الفساد وتحقيق التنمية . وتحدث السيد الصادق المهدى عن الانتخابات القامة فى السودان ..وقال ان حزبه سيشارك فيها اذا ما تأكد انها ستجرى بشكل نزيه مطالبا بفطام المؤتمر الوطني من الدولة السودانية "حتى لانكون في صراع مع الدولة وان تقدم الحكومة دعما لكل الاحزاب في الانتخابات حتى لايكون هناك مجال لانفراد حزب بموارد الدولة" .واكد على ضرورة تحييد الدولة في الانتخابات وادارتها بشكل يكفل توفر الصندوق لكل بلد وان يون هناك وجود لكل المتنافسين حول الصندوق وان يجري احصاء الاصوات في مواقعها قبل ترحيل الصناديق ، والقيام بمجموعة يمكن ان تحقق اعلى درجة من النزاهة وان تتاح فرص متوازنة في اجهزة الاعلام الرسمية للاحزاب المختلفة وان يوجد مايمكن تسميته ميثاقا بين الاحزاب حول الانتخابات يكفل هذه الجوانب وبما يحيد دور المال في الانتخابات . وقال اننا لانأمل في انتخابات كاملة حيث ان هذا المخلوق لاوجود له في العالم الثالث ، ولكن نسبة عالية من الانتخابات السودانية جرت في العهود الديمقراطية لم يتحدث احد عن اجراءاتها حيث كان هناك قناعة تامة بحيادتها . انتقد الامام الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة السوداني سياسة الحصار والاغلاق التى تطبقها سلطات الاحتلال الاسرائيلى ضد قطاع وسكان غزة واصفا اياها بأنها ابادة جماعية ، مشيرا الى ان منتدى الوسطية العالمية الذى يرأسه سيدعو الى تنظيم احتجاجات على نطاق واسع ضد الممارسات الاسرائيلية فى غزة . وتحدث المهدي في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر اقامته بفندق ريتز كارلتون امس عن المأساة التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه باعتباره رئيس المنتدى الوسطية العالمي، قام بإجراء اتصال مع الأمين العام للمنتدى //مروان الفاعوري//، لتنسيق موقف على صعيد العالم العربي كله ــ احتجاجا على هذه المأساة ــ، وقال المهدي إن ما يحصل في غزة الآن //ليس جرائم حرب، بل إبادة جماعية، وتعريض حياة الجميع للخطر..//. وردا على سؤال حول حقيقة ما اذا كان العرب كانوا على معرفة مسبقة بنتائج انا بوليس اعرب المهدي عن اعتقاده بان الدول التي دخلت الاجتماع دخلت بحسن نية لانهم تلقوا وعودا بان الاجتماع سوف يقدم مشروع حل ولكن الكلام الذي قاله الرئيس بوش في الاجتماع كان مثبطا لاي همة عندما تحدث عن يهودية الدولة الاسرائيلية وعن اسقاط حق العودة وعدم العودة الى حدود 67 وبدا بوش غير محايد في الصراع وكانت الفكرة هي تشكيل اصطفاف عربي لعزل ايران في سبيل مواجهة معها وان هذا كان الاعتبار الاوضح في سياسة بوش . و حول مبادرة منتدى الوسطية العالمية اكد على ضرورة تشكيل تنظيم حركي عربي واسع في العالم الاسلامي للوقوف مع اهل غزة لاستنكار الابادة الجماعية التي تمارسها اسرائيل وللقيام بعمل شعبي للمساهمة في التخفيف على اهل غزة فيما يواجهونه من ابادة جماعية وقال : للاسف الشديد فان هذا الموضوع يلقي بظلال خطيرة جدا على موقف الحكومة الفلسطينية في الضفة وعلى موقف الدول العربية مالم يتحركوا بسرعة لتحديد موقفهم القاطع وان المسألة ليست تأييد او عمل تأييد حماس ولكن ابادة او الحفاظ على حياة مواطني غزة وهي القضية التي يجب الا يكون حولها خلاف . | 
موضوع: حزب الأمة حسم 50% من خلافاته مع المؤتمر الوطني 
الخميس 24 يناير - 23:06
