قال إن شركة ألمانية تعد في دراسة لإدخال الترام

الخرطوم صحيفة السوداني : أنور شمبال
حمّل والي الخرطوم د. عبد الحليم إسماعيل المتعافي مسؤولية اخفاق حكومته في توفير البصات التي وعدت بها إلى الصحافة بالتناول غير المسؤول للمشروع.. وقال في مؤتمر صحفي مشهود أمس مخاطباً الصحافيين "انتم بتكتبوا ساكت.. والسفارات تترجم كتاباتكم وترسلها لحكوماتها"، موضحاً أن الإدارة الهولندية عندما خبرت أن هناك حديثاً سلبياً عن المشروع في الخرطوم انسحبت من المشروع في وقت أن بعض البصات كانت منحة.
وأوضح المتعافي أن حكومته لم تزل تسعى لإحلال وسائل المواصلات بالبصات الكبيرة، وأن هناك أربع فرص لإقراض المشروع من ماليزيا، إيران، الصين ودولة تشيك، وأن هناك مستثمرا نيجيريا دخلت المفاوضات معه مرحلة متقدمة، ويتوقع توقيع العقد الأولي قريباً، مشيراً إلى أن شركة ألمانية تعد في دراسة لإدخال الترام ومقرر أن يبدأأ بالخرطوم بحري ثم الخرطوم.
وأعلن والي الخرطوم عن منع المركبات العامة الصغيرة سعة (18راكبا وما دون، العمل وسط المدن الثلاث الخرطوم، الخرطوم بحري وأم درمان، ووجه بأن تعمل في أطراف المدينة، مبيناً أن حكومته أصدرت قراراً منذ العام 2003م منع بموجبه عمل هذه المركبات في وسط المدن الثلاث، وأن الذي جرى هو استثناء مراعاة لظروف أصحابها وأن هناك شرطاً مع أصحابها بهذا الخصوص، وأن حكومته الآن تطبّق ذلك القرار نسبة لتكدس الوسط بالمركبات.
ودافع بقوة عن قرار حكومته، معتقداً أن الإجراءات التي نفّذت في الفترة السابقة كانت إيجابية وخففت الحركة في وسط الخرطوم وسهّلت حركة المواصلات، مشيراً إلى تجارب الدول الأخرى مثل الصين في هذا المجال..
وكان اجتماع لجنة تنظيم المركبات العامة برئاسة وزير التخطيط العمراني رئيس اللجنة المهندس عبد الوهاب محمد عثمان، أقر أسسا جديدة لترخيص مركبات الخدمة العامة أعطى بموجبها المحليات سلطة تصديق خطوط المواصلات داخل المحلية، ومنع السماح للمركبات الصغيرة العمل وسط المدن الكبيرة.
واستعرض د. عبد الحليم المتعافي والي الخرطوم في مؤتمره الصحفي انجازات هيئة التأمين الصحي بولايته وقال إنها تمكّنت تغطية (38%) من سكان الولاية، وأن هناك احتياطياً من الخدمات الصحية تقدر بـ(30%) وأنه لا يوجد مشكلة في الأطباء بالولاية، معلناً عن تغطية كل إنسان في الولاية بنهاية 2009م.
وأضاف أن نسبة التغطية للعام 2008م ارتفعت بنسبة (40.8%) عن العام 2006م، (96.2%) عن عام 2001م، وارتفع الصرف على الخدمات الطبية بنسبة (27.8%) عن 2006م، (202%) عن العام 2001م، وارتفع دعم حكومته وديوان الزكاة للشرائح الفقيرة في التأمين الصحي إلى (10.8مليون جنيه مقارنة بـ(960) ألف جنيه عام 2006م.