خلافات كتلة التجمع تخرج للعلن

كشف نواب برلمانيون في الحزب الاتحادي الديمقراطي (مرجعيات) عن خلافات داخل كتلة التجمع بالمجلس الوطني تتصل بنشاط الكتلة الذي فجره تمرير زيادة القيمة المضافة في الموازنة العامة المجازة مؤخراً في البرلمان بعد ان وقفت أغلبية كتلة التجمع مع اسقاطها بينما أيدها ثلاثة نواب من الاتحاديين على رأسهم رئيس كتلة التجمع.
وقال رئيس كتلة التجمع حسن أبو سبيب في مؤتمر صحفي أمس بمباني البرلمان ان التباين في التجمع موجود ولكل حزب اهدافه واستراتيجيته ونحن جئنا لتحقيق التحول الديمقراطي وليس لتنفيذ برامج الاحزاب، وأكد ان كتلة التجمع لم تجتمع بتاتاً وتقرر في شأن الموازنة العامة للدولة للعام الجاري بسبب عدم الالتزام بحضور الاجتماعات المعلنة، واوضح (سبق ان لوحت بتقديم استقالتي من رئاسة الكتلة لعدم وجود اهتمام داخل الكتلة بالاجتماعات وسنكشف عن الملابسات في وقتها).
وفي السياق أكد القيادي بكتلة التجمع والذي صوت مع زيادة القيمة المضافة حسن عبد القادر هلال ان تصريحات بعض اعضاء التجمع المنتقدة لهم فيها خلط وقال (كتلة التجمع لم تقدم طلباً لاسقاط الموازنة كما ان نائب رئيس التجمع عبد الرحمن سعيد ووزراء التجمع في الزراعة والتربية حضروا مناقشة الموازنة في مجلس الوزراء ولم يرسلوا لنا في الكتلة رسالة تطالبنا بان نعترض او ان نتفاكر معهم حول الموازنة) واردف (كان كل منا يبذل جهده داخل اللجان لتلافي الضرر).
وفي ذات المنحى قال النائب البرلماني عن كتلة التجمع محمد طاهر جيلاني ان الحزب الاتحادي لا يمكن ان يذوب او يتخلى عن استراتيجياته واشار لضرورة الحفاظ على التجمع ومنع التصعيد واضاف (اخوانا في التجمع لابد ان يعلموا ان الاتحادي قائم لا يلغيه التجمع ولا يمكن لاشخاص ان يسوقوا التجمع) وانتقد الدعوات لمحاسبة من خالفوا التجمع في رفض الزيادة على القيمة المضافة وقال المطالبة بالمحاسبة بعيدة عن النضج السياسي).