تقرير الإيكونومست عن السودان
د. الطيب زين العابدين</SPAN>
حظيت بنسخة مجانية، أرسلها لى أحد الأصدقاء عبر الانترنت، من التقرير الأخير عن السودان الذى أصدرته «وحدة معلومات الايكونومست» فى الحادى عشر من ديسمبر الجارى. ويشتمل التقرير على أهم المعلومات والتطورات الاقتصادية والسياسية التى حدثت فى السودان عام 2007م، ويتنبأ بما يمكن أن يحدث فى العامين القادمين «2008- 2009م»، وهو التقليد الذى درج عليه التقرير فى الكتابة المنتظمة عن حوالى «200» من أقطار العالم المختلفة. وتعتبر «مجموعة معلومات الايكونومست» التى تأسست فى لندن عام 1946م، من أشهر مؤسسات البحث والاستشارات المتخصصة فى مجال المعلومات الاقتصادية عن الصناعات الكبرى والاستثمار والتمويل والادارة. وتتمتع المجموعة باستقلالية واسعة ومصداقية عالية فى أخبارها وتحليلاتها، مما جعلها مرجعاً أساسيا للمعلومات الاقتصادية والسياسية بالنسبة للشركات العالمية ومؤسسات التمويل والمستثمرين والجامعات والأجهزة الحكومية. وللمجموعة «40» مكتبا فى أنحاء العالم «ليس من بينها السودان»، وبها حوالى «150» خبيرا متفرغا متخصصا فى أقطار العالم المختلفة «خبيرة السودان تسمى لورا جيمس تزور السودان عدة مرات كل عام»، تساندهم شبكة من المحللين والمحررين فى أنحاء العالم تربو على الستمائة كاتب. وتتعدد أنشطة المجموعة من اصدار التقارير ربع السنوية والتقارير الشهرية «مثل التقرير الذى صدر أخيراً عن السودان» والنشرات الإخبارية (Newsletter)، وعقد المؤتمرات والقيام بالأعمال الاستشارية المتخصصة حسب الطلب، وتستفيد مجلة الايكونومومست اللندنية الأسبوعية المشهورة من مخزون معلومات ارشيف المجموعة الذى يمتد عبر أكثر من «160» عاما «منذ 1843م». ولا أعرف اصدارة عالمية أكثر دقة فى معلوماتها السياسية والاقتصادية عن السودان من تقرير وحدة معلومات الايكونومست (Economist Intelligence Unit). وهاكم طرفا من معلوماتها الدقيقة عن السودان..!!
فى مجال المعلومات والتحليل السياسى، جاء فى التقرير ما يأتى: بعد سلسلة اجتماعات بين الرئيس البشير ونائبه الاول سلفا كير، أعلنت الحركة الشعبية فى الحادى عشر من ديسمبر، أن وزراءها سيعودون قريبا لممارسة مهامهم فى الحكومة المركزية التى قاطعوها منذ حوالى أكتوبر الماضى، وذلك فى أعقاب الاتفاق داخل اللجنة السداسية المشتركة على معظم المسائل العالقة بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية. ورغم عودة الشراكة القلقة بين الطرفين، إلا أن ضعف الثقة المتعمق بينهما لا يعنى تحولا سريعا وكبيرا فى العلاقات، مع احتمال حدوث اختلافات ومشكلات عند تنفيذ الاتفاق. وأشار التقرير الى الاختلاف حول ترسيم حدود منطقة أبيى التى رفعت الى رئاسة الجمهورية لمعالجتها، والى خطاب الرئيس البشير فى مدنى الذى رفض فيه تقرير الخبراء حول الحدود، ووجه باعادة فتح معسكرات تدريب الدفاع الشعبى فى أنحاء البلاد. وذكر التقرير بتفصيل الخلاف بين الأمم المتحدة وحكومة السودان حول نشر القوات الهجين فى دارفور، الأمر الذى سيتسبب فى تأخير مجيئ تلك القوات الى النصف الثانى من عام 2008م على أقرب تقدير. وتمثل الخلاف حسب معلومات وحدة الايكونومست فى: رفض الحكومة لتكوين القوات المقترح من قبل الاتحاد الافريقى والأمم المتحدة، والذى يشتمل على كتيبة مشاة من تايلاند ووحدة قوات خاصة من نيبال ووحدة مهندسين من النرويج، والسماح بنشر ست طائرات هيلوكوبتر فى مدينة الفاشر، والموافقة على تحركات طيران البعثة الأممية ليلا، ومنح قطع أراضٍ للقوات فى كل من الجنينة وزالنجى، وفك حبس آليات الاتصال التابعة للبعثة، والاتفاق على تفاصيل عمليات البعثة «يوناميد». ورغم أنى أتابع ما ينشر عن مجيئ القوات الهجين الى دارفور، الا أنى لم أطلع على تفاصيل الخلاف حولها الا من تقرير الايكونومست المذكور، يبدو أن الشعب السودانى هو الجهة الوحيدة المغيبة عنها المعلومات، وكل ما يقال له إن الحكومة مع القوات الافريقية وضد القوات الأممية، وعلى الشعب أن يقدم المساندة اللازمة لموقف الحكومة الوطنى، ولا بأس على الحكومة أن تغير موقفها اذا دعت الضرورة فالحرب كر وفر! وتوقع التقرير ألا يتم نشر القوات الدولية فى دارفور قبل النصف الاول من عام 2008م على أقرب تقدير، بسبب تلك الخلافات وضعف التمويل.
وذكر التقرير قصة معلمة مدرسة الاتحاد البريطانية، وكيف أن احتجازها والحكم عليها والعفو عنها خطف الأضواء ومنشيتات الصحف العالمية، من الخوض فى علاقات السودان الخارجية المتأزمة ومشكلاته الداخلية العويصة، وتعرض لفشل مؤتمر سرت فى ليبيا من أجل استكمال مفاوضات السلام لدارفور، مما يعنى أن على قوات الأمم المتحدة أن تناضل بشدة لحفظ السلام فى ذلك الاقليم حتى لو اكتمل نشرها. وقال إن الحزب الحاكم سيحاول الاستفادة من حالة الفوضى الضاربة فى دارفور من أجل تقليل التنازلات التى يمكن أن يقدمها للمعارضة المحلية وللقوى الدولية الضاغطة. وتعرض التقرير لاطلاق سراح مبارك الفاضل فى الثالث من ديسمبر، بعد أن اعتقل مع آخرين منذ يوليو الماضى بتهمة التدبير لمؤامرة تخريبية ضد النظام، ومثل ادعاءات سابقة لم تستطع الحكومة تقديم بينة مقنعة لتبرير الاتهام، واستشهد بما جاء فى صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية أن ضباط الاستخبارات العسكرية ورجال جهاز الأمن صاروا يتلاومون فيما بينهم على ضعف الأدلة المقدمة لاثبات التهمة على المعتقلين. وفى التعاطى مع أحزاب المعارضة الشمالية فإن سياسة المؤتمر الوطنى تراوح بين محاولة كسر الظهر وتحسين العلاقات. وفى الفترة الأخيرة انتهج سياسة التحسين بتفعيل هيئة جمع الصف الوطنى التى يترأسها المشير عبد الرحمن سوار الدهب، وبمقابلة الرئيس البشير للسيد الصادق المهدى رئيس حزب الأمة التى وصفتها وكالة «سونا» الحكومية بأنها هدفت الى «ايجاد رؤية مشتركة للقضايا الوطنية»، جاءت مقابلة البشير لقيادة الحزب الشيوعى بعد صدور التقرير فلم تذكر، والا فإن مغزاها السياسى أكبر، فهى الأولى منذ انقلاب يونيو 89م. ويعلق التقرير على هذه المبادرات الحكومية بأنها لن تؤدى الى تحسن مفاجئ فى علاقاتها بالأحزاب، لأن الثقة ضعيفة بينهم ولأن كل حزب، بما فيها الحركة الشعبية الشريكة فى الحكم، يريد أن يبقى خياراته التحالفية مفتوحة حتى أقرب موعد للانتخابات القادمة.
وفى مجال السياسة الاقتصادية التى نالت استحسان التقرير، تعرض لميزانية 2008م، التى أثارت جدلا فى البرلمان بسبب زيادة القيمة المضافة من 12 الى 15%، وسحب اعفاءات الاستثمار. وتوقع أن تنخفض الايرادات الضريبية فى عام 2008م، ولكنها ستعود للارتفاع فى 2009م، لأن وزارة المالية تنوى أن تطبق الاصلاحات الضريبية التى يوصى بها صندوق النقد الدولى، وهى نقص الضريبة على الأفراد والأعمال معا الى 15% بدلا من 20% و30% المعمول بها حاليا. ويذكر التقرير أن مجمل ايرادات الحكومة المتوقعة فى الميزانية تبلغ 26 بليون جنيه سودانى «أظن الصحيح هو 22 بليون» بعجز يبلغ 4.5 فى المئة من الناتج الاجمالى المحلى، وتنبأ بنسبة نمو تصل الى 8.5 فى المئة لعامى 2008 و2009م، وسيظل التضخم عاليا فى حدود 8%. وأشار التقرير الى أن أداء الميزانية فى التسعة شهور الأولى من عام 2007م كشف عن زيادة فى الرواتب والأجور بنسبة 23% وفى تحويلات الولايات الشمالية بنسبة 35% مع نقص كبير فى الاحتياطى العام «39%» والتنمية القومية «10%» وتحويلات حكومة الجنوب «2%».
وبالنسبة لحكومة الجنوب، قال انها تتعرض لضغوط مالية بسبب تذبذب عائدات البترول وضعف الايرادات غير البترولية «تكاد تنعدم» وحجم الصرف المتزايد، مما جعلها تقرر الاستدانة من مؤسسات التمويل العالمية، خاصة من دول الخليج والصين وافريقيا، فى حدود خمسة بلايين دولار من أجل إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الجنوب. وذكر التقرير التحذير الذى وجهه رئيس وحدة محاربة الفساد، بارى وانجى، للبرلمان الاقليمى: إن محاربة الفساد فى الجنوب ستكون عملية صعبة، لأن السلطات المعنية تقلل كثيرا من قصص الفساد المرتبطة بأقربائهم وأصدقائهم. وتتعرض حكومة الجنوب الى ضغوط محلية ودولية لمحاربة الفساد، الأمر الذى اضطرها لانشاء مفوضية خاصة للتحقيق فى صرف المال العام، وأدت جهودها فى هذا السبيل الى فصل وزير المالية السابق آرثر كوين وعدد من كبار المسؤولين بوزارة المالية. ولكن النقاش حول الفساد المالى فى الجنوب لم يجد مثيلاً له فى الشمال، رغم الاهتمام العالمى بذلك، فقد وضعت مؤسسة الشفافية العالمية المعنية بالفساد السودان فى المرتبة «172» من جملة «179» بلدا قامت بتصنيفها..!! وحكومة الخرطوم لا تعترف أصلا بالمشكلة، ولا تبذل جهدا فى مخاطبة الاهتمام الشعبى بها، ولكن القصص التى يتداولها رجال الأعمال السودانيون والأجانب، تشير الى فساد مستشرٍ يتمثل فى تفضيل منح عطاءات الدولة «كما فعلت وزارة الداخلية فى عهد وزيرها السابق»، ومنح العمولات والرشاوى «وقطع الأراضى لمنظمات طوعية مصطنعة، وسلفيات مصرفية ضخمة دون ضمانات كافية، وبيع مؤسسات الدولة دون منافسة أو شفافية»، واعفاءات ضريبية خاصة. ويرتبط الفساد بالسياسة فى الشمال، لأن الحزب الحاكم يستعمل الحوافز المادية «غير المشروعة» لشراء الولاء السياسى، لذلك لا يمكن محاربة الفساد فى مستوى الحكومة القومية فى غياب الاصلاح السياسى.
وبما أن كل المعلومات التى ذكرها هذا التقرير وأكثر منها متوفرة داخل السودان، لماذا لا تقوم جهة أكاديمية واحدة أو مركز بحثى واحد من المراكز الحكومية العديدة التى أنشأتها، لترضية المحاسيب والمرافيد، بنشر إصدارة معلوماتية مفيدة مثل هذا التقرير؟
موضوع: تقرير الإيكونومست عن السودان 
الأحد 23 ديسمبر - 18:55
