نعمات يوسف
عضو جديد
عدد الرسائل : 103
تاريخ التسجيل : 30/10/2007
 |  موضوع: الترابي يكشف عن رفضه لعقد اجتماع ثنائي مع البشير 1  الإثنين 17 ديسمبر - 20:43 | |
| النيلين قال الدكتور حسن عبد الله الترابي الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي انه يرفض عقد أي لقاء ثنائي بينه والرئيس عمر حسن احمد البشير، واضاف الترابي في تصريحات صحفية أمس انه يمكن ان يلتقي بالبشير ضمن لقاء يجمع القوى السياسية الاخرى من اتحاد ديمقراطي وحزب امة قومي وغيرها، ولكن عقد أي لقاء ثنائي بينهما يجب ان يسبقه التزام من جانب الحكومة بتنفيذ ثلاث مطالب سبق وان اعلنها الشعبي، وقال الترابي ان اطلاق سراح المعتقلين السياسيين واعادة ممتلكات الشعبي التي صادرتها الحكومة من قبل الى الحزب من جديد والتعهد بعدم تعويق أي نشاط للمؤتمر الشعبي تمثل استحقاقات أي لقاء ثنائي بينهما، واشار الترابي الى انه وبالرغم من ذلك فان الجانبين سبق وان التقيا بصورة غير رسمية من قبل.واشار في رد على سؤال الى ان الحزب لم يتلق مكتوباً باجراء ولكن ذلك يمثل اشواق مصطفى عثمان اسماعيل.
وحول قضية ابيي قال الترابي ان المجلس التشاوري تقدم ببعض المقترحات لحل المشكلة من بينها تقسيم ابيي الى نقطتين شمالية وجنوبية، وانه اذا تم انفصال او تم تقسيمها الى مدينتين تنقسم الثروة الطبيعية بين الناس هناك، واوضح ان ما يشغل الناس هو وجود بترول فيها.
على صعيد متصل دعت وثيقة ـ وقع عليها اكثر من خمسة وعشرين من ممثلي الاحزاب والناشطين سياسياً وتم تسليم نسخة منها لرئيس الجمهورية ـ دعت الحكومة بضرورة فتح المجال لتحول ديمقراطي حقيقي مع الاعلان عن الالتزام الكامل بتطبيق اتفاقية السلام حتى نهاية الفترة الانتقالية التي تم تحديدها للاستفتاء على مصير الجنوب.
وقال الدكتور الجزولي دفع الله ـ رئيس الوزراء السابق واحد قيادات اللجنة التشاورية التي اعدت الوثيقة في مؤتمر صحفي حاشد بمدينة بري حضره الدكتور حسن الترابي وعدد من الناشطين ـ قال ان الذين شاركوا في اعداد الوثيقة وهذا المنتدى التشاوري شاركوا بصفتهم الشخصية رغم انتماءات بعضهم الحزبية للتفاكر حول الازمات التي تواجه السودان وتناولها من منظور حزبي بعيداً عن أي تعصب بغرض الخروج بالوطن من وهدته الحالية عبر اسس ومبادئ يسترشد بها المجتمع.
وقال الجزولي دفع الله ان ما يطرحونه لا يتقاطع مع رؤى ومبادرات الاخرين ان كانت جماعة جمع الصف الوطني او المنبر كما شملت الدعوة كل قيادات الاحزاب السياسية حيث تسلم بعضهم نسخة من الوثيقة لدراستها لابداء رأيهم فيها اضافة لاطلاع رئيس الجمهورية شخصياً عليها.
وقال ان المجلس التشاوري قصد من وراء هذه الوثيقة التأكيد على ان اتفاقية السلام اصبحت الان هي الاطار الدستوري الذي تقوم عليه البلاد ولهذا يجب الحفاظ عليها وتطبيقها بشكل كامل والسعي بجدية لاحداث التحول الديمقراطي الذي دعت له من اطلاق للحريات وتعديل في القوانين بما يتناسب ومهام المرحلة، وقال ان هناك رؤية لايجاد حل لمشكلة ابيي يتجاوز حالة الاستقطاب الحالية ومراعاة خدمة مصالح المواطنين، وقال ان النفط اضاف عاملاً جديداً من عوامل التعقيد كما ان موضوع الاستفتاء على مصير المنطقة اصبح مهدداً اخر في حالة انفصال الجنوب.
هذا وفي مداخلات للمشاركين تساءلت (اخبار اليوم) حول الموقف من المشاورات التي يجريها حزب المؤتمر الوطني مع بقية الاحزاب إن كانت عبر لجان مشتركة او سداسية او لقاءات ثنائية، قال الدكتور الجزولي انهم متفاءلون بامكانية احداث نجاحات. وامتدح الطيب ابراهيم عيسى الكاتب الصحفي الخطوة وتساءل عن اليات تنفيذها وقال ان من الواضح ان ما يقدم الان ليس الوثيقة الاولى للانقاذ وقد تم تجاهل العديد منها، واكد الجزولي انهم يقدمون جهداً ليس لحزب وانما مجلس تشاوري وقال د. الطيب زين العابدين احد اعضاء اللجنة بان الوثيقة تحاشت الحلول التفصيلية لفتح المجال للقاء بمبادرات اخرى ليشمل قدرا اكبر من ممثلي القوى السياسية وتمكينها من المشاركة في الانتخابات القادمة وتعديل قانون الامن والقوانين التي تقيد حرية الصحافة والتعبير ومنع السفر واقامة الندوات واعطاء القوى السياسية حق استخدام وسائل الاعلام القومية ومراجعة القانون الجنائي.
كما طالبت الوثيقة بشكل واضح بضرورة العمل الجاد على ترسيم حدودالشمال والجنوب واعادة النازحين واجراء المسح الثاني لضمان اجراء الاستفتاء.
واكدت الوثيقة انها مع أي اطار لإحداث هذه المعالجة ان كان عبر موتمر دستوري او مجلس حكماء او غير ذلك، كما انها قابلة للحذف والتعديل، الا انه اشار الى ان المجلس شكل لجنة للنظر لايجاد مقترحات لقضية ابيي على ان ترفع توصيات لاحقة باعتبار ان الذي ادخل ابيي في نفق مظلم هو الحديث حول حدود 1905م.
من ناحيته قال الدكتور حسن الترابي زعيم المؤتمر الشعبي في تصريحات عقب اللقاء بانه يشارك في هذه الوثيقةمثل الاخرين ونفى ان تكون محتوياتها مبادرة خاصة به.
وفيما نص الوثيقة:
أزمة إتفاق السلام :
تنادى لفيف من المهمومين بالشأن العام الى مجلس تشاوري شاركوا فيه بصفتهم الشخصية - رغم أنتماءات بعضهم الحزبية - ليتفاكروا حول الأزمات التي تواجه السودان وان يتناولوها من منظور قومي بعيداً عن أى تعصب حزبي ايماناً منهم بضرورة تضافر الجهود المتجردة عن الغرض للخروج بالوطن من وهدته الحالية وقد إستقر رأيهم على طرح الأسس والمبادئ التالية التي ينبغي ان نسترشد بها في مواجهة الأزمات الراهنة:
إتفاقية السلام الشامل :
لعل أكثر الأزمات الحاحاً اليوم هي أزمة الصراع بين الطرفين الموقعين على اتفاقية السلام الشامل والتي بلغت ذورتها وباتت تشكل تهديداً ماثلاً لأن أثرها ينعكس سلباً على بقية القضايا والمشاكل ولكي نصل الى حل لهذه الأزمة ينبغى ان نتذكر الحقائق التالية :
1. اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية تشكل اليوم أساس شرعية السلطة خاصة ان القوى السياسية المختلفة ورغم العديد من التحفظات التي ابدتها نحوها قد أعلنت تأييدها لها ومساندتها لأنها أوقفت الحرب وفتحت الطريق لتحقيق السلام ووضعت برنامجاً لتحقيق التحول الديمقراطي وهي بالنسبة للطرفين الموقعين عليها تمثل التزاماً سياسياً واخلاقياً ودستورياً ولابد من الوفاء بالعهد والالتزام الكامل بتنفيذ سائر بنودها ولايحق لاي من الطرفين أن ينقض عهده أو يحاول التحلل من مسؤولياته.
2. الاتفاقية تلزم كل طرف بما يليه من مسؤوليات وعلى كل طرف ان يلتزم بالوفاء بمسؤولياته كاملة في تنفيذ مايقع في دائرة اختصاصه.
3. الطرفان معاً وبدرجة متساوية مسؤولان عما التزما به نحو المجتمع السوداني سواء كان ذلك في مجال جعل الوحدة اكثر جاذبية أو تحقيق مصالحة وطنية أوتضميد الجراح أو إصلاح البيئة القانونية والسياسية تمهيداً للتحول الديمقراطي وهذه مسؤولية تضامنية للشريكين معاً ولابد من الوفاء بها.
4. الاتفاقية أنشأت نظام شراكة في الحكم ولاينبغي تهميش دور الشريك أو انتهاك حقه في اختيار وترشيح ممثليه في المناصب الدستورية وحقه في انهاء عملهم أو تغيير مواقعهم وهذا بالطبع لا يمنع ان يتراضى الطرفان على قدر من التشاور في التعيينات لضمان الانسجام داخل الحكومة ولكن ذلك يظل امراً خاضعاً للتشاور والاتفاق والتراضي ولايفرض فرضاً.
5. وفي اطار هذه الشراكة اصبح للشريك حق المشاركة في صنع القرار في قمة الجهاز الدستوري وفي مؤسسة الرئاسة وهذا حق ينبغي احترامه والالتزام بالحصول على موافقة الشريك حيثما نص الاتفاق على ذلك ومشاورته فيما هو دون ذلك حتى تنبني الثقة المطلوبة لادارة الدولة بتوافق تام.
6. نظام الحكم القائم نظام اتحادي يعطي المركز سلطات محددة كما يعطي الولايات والاقليم الجنوبي سلطات محددة بنص الدستور ولابد من احترام ذلك بحيث لايتغول المركز على سلطات الاقليم والولايات ولا يتغول الاقليم على سلطات الحكومة الاتحادية على ارضه سواء كان ذلك في المجالات الاقتصادية أوالإدارية ولذلك يجب تعزيز فعالية القضاء الدستوري الضابط لميزان الفدرالية - ولابد ان يكون للوزير الاتحادي - شمالياً كان او جنوبياً - السلطة الاتحادية الكاملة على الشمال وبدرجة متكافئة.
7. الحدود بين الشمال والجنوب ينبغي ان يتم ترسيمها فوراً وفق ما كانت عليه عام 1956م وحدود منطقة أبيي يجب أن تحسم حسب نص اتفاقية نيفاشا وان يستدرك التأزم الحالي حول المنطقة بحوار في سبيل الوفاق بين الظرفين والالتزام بما يترتب على ترسيم الحدود من تبعات ولكن على الجانبين ان يدركا انه وعلى مدى قرن من الزمان ظلت حركة الانسان والحيوان شمالاً وجنوباً في مناطق التماس تمر عبر هذه الحدود وقد ترتبت على ذلك مصالح اقتصادية ومعيشية واسلوب حياة لكل من الشماليين والجنوبيين ولا بد من أحترام هذا الواقع الذي سيظل قائماً سواء ترسخت الوحدة أو تم الانفصال ولابد من معالجة الامور على اساس رعاية هذه الحقوق وتعزيز الواقع التاريخي بوفاقات تنعقد للانفتاح عبر الحدود ولقسمة الموارد الطبيعية لكل خط التواصل بين الشمال والجنوب.
8. مبدأ (جعل الوحدة اكثر جاذبية) من المبادئ الرئيسية التي قامت عليها الاتفاقية وينبغي ان يلتزم به الطرفان وهذا يقتضي بالضرورة ان تتوقف التصريحات والممارسات المستفزة من كلا الطرفين حتى لاتخلق جفوة وتباعداً ولابد من رعاية حقوق الجنوبيين المسيحيين في الشمال والمسلمين في الجنوب احتراماً لحرية العقيدة-ولابد من اتخاذ خطوات ايجابية لدعم التواصل بمد الحركة الثقافية والرياضية والاجتماعية شمالاً وجنوباً اضافة لتبني مشروعات البنى التحتية القومية مثل الطرق والطاقة والمشاريع الاستثمارية على ان تنشأ هيئة مشتركة لرسم السياسات المعززة للوحدة وتحديد الآليات ويستطيع الجنوب ان يستعين بالخبرات الشمالية في اي مجال تنقصه فيه الكوادر المؤهلة وذلك ريثماتوهل كوادره وينبغي ان تعطي الافضلية للكوادر الشمالية قبل الاستعانة بالاجانب.
9. نصت الاتفاقية على تحديد نصيب معلوم للمواطنين الجنوبيين في وظائف الخدمة المدنية الاتحادية العلياوالوسيطة وتبدأ النسبة بعشرين في المائة بنهاية السنة الثالثة (يوليو القادم) وينبغي الوفاء بهذا الالتزام واتخاذ الخطوات العاجلة لتوفير التدريب حينما كان ذلك مطلوباً حتى يتم تنفذ هذا الالتزام ووضع خطة تضمن ارتفاع هذه النسبة إلى ثلاثين في المائة مع نهاية الاتفاقية.
10. التعداد السكاني يكتسب اهمية خاصة بالنسبة للجنوب سواء كان ذلك مرتبطاً بنسبة تمثيلهم في السلطة أو كان مرتبطاً باجراءات تقرير المصير وهو مهم ايضاً بالنسبة للشمال ولذلك من المهم استعجاله وان يكون مجلس الاحصاء مستقلاً ومحايداً وكامل الصلاحية ولابد من ان يرتبط ذلك ببرنامج لاعادة النازحين لديارهم وان تسهم الحكومة الاتحادية في استعجال برامج العودة وفي الضغط على المجتمع الدولي والمانحين لتوير البنيات التحتية التي تغري بالعودة.
11. حددت الاتفاقية نصيب الجنوب من النفط الذي يستخرج من أرضه وهو نصيب مقبول للجنوب لكن المشكلة تنشأ من ناحيتين -خلاف حول بعض المواقع عما اذا كانت داخل نطاق الجنوب أو الشمال وهذا خلاف لن يحسمه الا استعجال ترسيم الحدود وخلاف اخر حول طبيعة المحاسبة مما يقتضي شفافية كاملة واعلاناً واضحاً لمجمل ايرادات النفط وتفعيلاً لدور مفوضية البترول التي مازال اداؤها حتى الآن قاصراً بسبب خلاف الشريكين وتفادياً لتراكم سوء التفاهم ينبغي حسم هذا الخلاف فوراً وتفعيل نشاط المفوضية والتعامل مع امر النفط بشفافية كاملة.
12. يرتبط مبدأ الشفافية في التعامل مع ايرادات النفط بالتمسك -على المستوى الاتحادي والاقليمي- بانزال هذا المبدأ على التعامل مع المال العام عامة وانشاء اجهزة رقابية واجهزة مراجعة ومساءلة مستقلة ذات سلطات كجزء من آليات الحكم الراشد ومحاربة الفساد خاصة بعد الاتهامات المتبادلة بين المركز والاقليم لان مثل هذه الآليات ستساعد في تنقية الاجواء.
| |
|
