وزير المالية يعتذر للشعب

البرلمان يجيز الموازنة بالأغلبية.. ووزير المالية يعتذر للشعب

الخرطوم: سلمى معروف-المحرر البرلماني
أجاز المجلس الوطني في جلساته التي استمرت (7) ساعات مشروع الموازنة العامة لسنة 2008م والقوانين المصاحبة لها في مرحلة عرضها الرابع والأخير بالأغلبية، فيما تقدم وزير المالية والاقتصاد الوطني الزبير احمد حسن باعتذار للشعب السوداني بسبب تحميله اعباء اضافية بالموازنة.
وتمثلت ابرز القضايا التي اثارت جدلاً بالبرلمان في زيادة ضريبة القيمة المضافة الى (15%) وتعديل قانون الاستثمار اللذين اثارا ردود فعل معارضة لهما لكن المجلس اجازهما، بالاضافة لفرض ضريبة لتنمية الخدمات الاجتماعية بواقع (3%) على الشركات التي استفادت من الاعفاءات الضريبية وتخفيض ضريبة ارباح العمل إلى (15%)، بالاضافة لتعديلات قانون ضريبة الدخل الشخصي ومشروع قانون الايرادات والمنصرفات الحكومية، بالاضافة لمشروع قانون تخصيص الموارد والايرادات.
وتقدم وزير المالية والاقتصاد الوطني الزبير احمد حسن بـ(الاعتذار) للشعب السوداني بسبب فرض الميزانية تكاليف اكثر، معتبراً ذلك (كحال الطبيب مع المريض الذي يراه يتألم لكن ذلك ضروري حتى يكتمل شفاؤه بصورة كاملة)، كما تقدم بالاعتذار لأهل دارفور لعدم وفاء المالية بكل الالتزامات المنصوص عليها لصالح صندوق الإعمار –والتي تبلغ 750 مليون دولار من المقرر سدادها خلال العام الحالي- بسبب ضيق الامكانات المتاحة، لكنه جدّد التزام الحكومة بسداد تلك الأموال، معلناً عن تنظيمهم مع المسؤولين عن تلك الصناديق لجولات خارجية لتكملة تلك الالتزامات.
وكان المجلس قد ناقش في جلسته الصباحية مشروع تقرير لجنة الصياغة والتنسيق لعرض الموازنة في مرحلة العرض الثالث والذي شهد اعتراضات عدد من النواب، حيث اعترض نائب رئيس المجلس محمد الحسن الامين على إسقاط اللجنة لمقترحاته التي تقدم بها وعدم ايرادها في التقرير، وتبعه رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية د.الريح محمود (كتلة سلام دارفور) بسبب اسقاط التقرير لتوصيات لجنة الخدمات وعلى رأسها دعم جامعات دارفور بمبلغ (15) مليون جنيه وتخصيص مليونين للمشردين.
ووجه رئيس كتلة الاحزاب الجنوبية بيتر سولي انتقادات لزيادة ضريبة القيمة المضافة، مشيراً في ذات الوقت لتأثيرها المباشرة على المواطنين خارج الخرطوم، معتبراً ادخال التعديلات على قانون الاستثمار يسهم بصورة اساسية في تركيز البنية التحتية والاستثمارات في مناطق محددة ويحرم المناطق المتأثرة بالحرب من جذب الاستثمارات بعد إلغاء السياسات التشجيعية للمستثمرين.
وقال رئيس لجنة النقل والكتلة البرلمانية للاتحادي المسجل صديق الهندي إن المجلس طلب ارقاماً تفصيلية من وزارة المالية لتمكينه من اتخاذ القرارات الصائبة والبدائل، واضاف: (لكن وزارة مالية طلبت من المجلس إما أخذ الميزانية كلها كما هي أو تركها كلها)، مشيراً إلى أن تقديراته لحساب سعر التركيز بواقع (6) دولارات للبرميل الواحد بلغت (3) مليارات و(285) مليون دولار والتي اعتبرها تمثل احد بدائل المالية، وانتقد حجب الوزارة لتفاصيل حساب التركيز، مشيراً لتحمل المواطن للتبعات المترتبة على زيادة القيمة المضافة، واوضح أن تعديل قانون الاستثمار سيوجه رسالة خطيرة للعالم بعدم التحلي بالمصداقية وعدم الثبات.
لكن النائب حسب الرسول عامر (المؤتمر الوطني) اعتبر ما قامت به وزارة المالية متوافقاً مع النهج والأسس التي وضعها البنك الدولي، مذكراً النواب بمطالبتهم باضافة خدمات بمناطقهم مما يحتم على وزارة المالية فرض المزيد من الضرائب للايفاء بتلك المطالب، فيما طالبت النائبة اويل منادين (الحركة الشعبية) المجلس بانفاذ توصية قطاع السياسات المالية في مرحلة السمات العامة الداعية لإلغاء زيادة ضريبة القيمة المضافة، واوضح رئيس لجنة الشؤون الحيوانية والزراعية بروفسير الامين دفع الله أن توصيات مرحلة السمات العامة غير ملزمة للجنة التنسيق حيث اكملت اللجان نقاشها لمختلف القضايا وتضمنتها، نافياً أي تأثيرات لزيادة ضريبة القيمة المضافة على المواطن العادي وتنحصر تأثيرتها على المستطيعين.
وطرح النائب حسين دوسة (كتلة سلام دارفور) مقترحاً اورده تقرير اللجنة للمجلس لزيادة مخصصات صناديق اعمار دارفور بخصم (100) مليون من المبلغ المخصص لتمويل المشاريع غير المحددة، بالاضافة للخصم من بند (اقتناء الاصول غير المالية)، لكن أغلبية النواب رفضوا مقترحه.
ومن جانبه تطرق وزير المالية الزبير احمد الحسن في تعليقه على مداخلات النواب، للبدائل التي اقترحت لإلغاء زيادة ضريبة القيمة المضافة كزيادة ضريبة ارباح الأعمال الى (20%) التي اعتبر تخفيضها قد تم لتحفيز الاستثمار. وفي ما يتصل بأموال التركيز اشار للتصرف فيها بقرار من اللجنة المشتركة وآخرها تصديقه قبل ساعات بمبلغ (40) مليون للوفاء بمرتبات الحكومة الاتحادية والجنوب، مؤكداً التزام الوزارة بالوفاء بكل التزماتها المالية لصندوق اعمار دارفور.