الصحافةبسبب رفض الخريجين والأطباء الذهاب للإقاليمفجوة في الكادر الصحي بالولايات لنحو «1000» وظيفة
كشفت لجنة الاختيار الاتحادية للخدمة العامة عن وجود فجوة بالولايات تصل الى ألف من الكوادر الطبية،بعد احجامها عن التقديم للعمل هناك رغم وجود فرص اعلنت عنها للأطباء العموميين والأسنان والصيدلة والتخدير والتغذية الطبية، وبلغت الوظائف المعلن عنها، حسب اللجنة، 207 وظيفة بينما العدد المتقدم لملئها اقل من المطلوب بكثير. وقال الامين العام للجنة الاختيار كمال محمد احمد في تصريحات صحافية ان عدد وظائف الأطباء العموميين المطلوب 141 وظيفة، تقدم لها 46 طبيباً فقط، تم توزيعهم على ولايات النيل الأبيض وكسلا «عشرة اطباء لكل»، القضارف طبيبان، شمال كردفان ثلاثة أطباء، جنوب وشمال دارفور طبيب واحد لكل ،وتقدم لوظائف الصيدلة 50 صيدلياً لملء 89 وظيفة، وتقدم لوظائف ضباط الصحة «9» بينما المطلوب 77 وظيفة. واشار الامين العام الى وجود فجوة بالولايات تصل الى ألف من الكوادر الطبية، بينما تشهد ولاية الخرطوم تكدساً ، مناشداً أبناء الولايات بالعمل في مناطقهم.واكد انه تم ابرام اتفاق بين الولايات واللجنة لتحسين بيئة العمل ومنح الحوافز حسب حالة كل ولاية. ساندها «229» وعارضها «93» نائباًمناهضو الميزانية يؤيدون زيادة الضرائب
امدرمان : اسماعيل حسابوصادق البرلمان أمس بأغلبية ساحقة علي الموازنة الجديدة في مرحلتها النهائية دون ادخال اية تعديلات جوهرية عليها،بعدان أيد قبل ذلك بأغلبية كبيرة الخيارات التي فرضتها وزارة المالية بزيادة الضريبة علي القيمة المضافة وإلغاء الاعفاءات الضريبية للمشاريع الاستثمارية ووضع ضريبة علي ارباحها. وصوت 229 نائبا بالوقوف مؤيدين تعديل المادة المتعلقة بزيادة الضريبة علي القيمة المضافة من 12% الي 15%، ومن بينهم ابرز المناهضين لها ممن اطلقوا علي انفسهم "تحالف الكتل البرلمانية"، وعلي رأسهم رئيس كتلة التجمع الوطني حسن ابو سبيب، ورئيس كتلة سلام دارفورالريح محمود، ورئيس كتلة الحركة الشعبية مناوا اليقو، ورفض الزيادة 93 عضوا وامتنع 12 عضوا عن التصويت، قبل ان يجيز النواب بالاغلبية الساحقة أمس مشروع الموازنة في جلسة مسائية. وبررت اللجان الاربع الخاصة بدراسة الموازنة تأييدها لزيادة الضريبة علي القيمة المضافة، خلافا لرأيها السابق، بأنه تبين لها ان الضريبة علي القيمة المضافة لا تمس السلع والخدمات الاساسية للمواطن، وانما تتأثر بها الكماليات، واجرت اللجان في تقرير مشترك قدمته رئيسة لجنة الصياغة جيما نونو كومبا، تعديلات علي قانون تشجيع الاستثمارمنحت المشروعات الاستراتيجية وغيرالاستراتيجية التي تزاول نشاطها والتي لم تزاوله فرصة للتمتع بالاعفاءات الضريبية الممنوحة لها سابقا خلال مدد اقصاها ثلاث سنوات من سريان القانون الجديد. وجدد وزير المالية الزبير احمد الحسن امس، مرافعاته امام البرلمان مبررا الخيارات التي ضمنها في الموازنة، فيما حدد قانون تخصيص الموارد والايرادات الذي اجازه البرلمان امس ضمن مصفوفة قوانين مصاحبة للميزانية، نسبة 54% من جملة الايرادات للحكومة القومية للعام القادم و19.1% لحكومة الجنوب تعود 2% من صافي عائد الانتاج لكل ولاية جنوبية منتجة للبترول، و26.9% لحكومات الولايات الشمالية، منها 2% لكل ولاية منتجة للبترول، و25 مليون جنيه للصندوق القومي للاعمارو60 مليون جنيه للتحويلات التنموية لمنطقة ابيي، و65 مليون جنيه تحويلات تنموية للنيل الازرق و65 مليون جنيه لولاية جنوب كردفان و225 مليون جنيه لصندوق اعمار الشرق، و25 مليون جنيه لتعويضات دارفور و400 مليون جنيه لصندوق اعمار دارفور. وكان البرلمان اسقط مقترحا من عضو كتلة سلام دارفور علي حسين دوسة، بخصم 200 مليون جنيه من بنود اخري بالموازنة واضافتها لمال اعمار دارفور. طالع ص «مع الاحداث»المستشفيات الاتحادية تستعد لمواجهة طوارئ العيد
أكدت وزارة الصحة الاتحادية وضع كافة الترتيبات بالمستشفيات الاتحادية واقسام الحوادث بالخرطوم وبحري وأمدرمان، وجعفر ابنعوف للاطفال لاستقبال الحالات اثناء عطلة عيد الأضحى ليبدأ عمل الطوارئ للعيد منذ يوم الثلاثاء. وكشفت الوزارة عن اجتماع للجنة العليا للعلاج المجاني قضى بتوفير أدوية الطوارئ للمستشفيات حتى نهاية العام الجاري، بغض النظر عن المديونيات والمواقف المالية.وقال مدير ادارة الطب العلاجي بالوزارة الدكتور الصادق قسم الله للصحافيين أمس ان ادارته كونت غرفة لمتابعة اداء المستشفيات خلال العيد وتنفيذ طواف يومي لمعالجة الاشكالات في حينها ،مؤكداً توفير كافة المعينات من الاغذية ومستهلكات المعامل والكهرباء والمياه، واشارالى ان اللجنة العليا للعلاج المجاني عقدت اجتماعاً الاسبوع الماضي خرج بموجهات أبرزها توفير أدوية الطوارئ للمستشفيات حتى نهاية العام الجاري وعدم ايقاف الامداد الدوائي بغض النظر عن المديونيات، وسيتم التنسيق في ذلك مع وزارة المالية والهيئة العامة للامدادات الطبية، وتوقع ازدياد استخدام أدوية الطوارئ أثناء أيام العيد.السوداني
مديرالشرطة: لن ينصاع أي شرطى لقانون ولاية الخرطوم |
وشن الفريق محجوب خلال مخاطبته فى ساعة متأخرة من مساء امس الاول جمعاً من المفكرين وأساتذة الجامعات والاعلاميين بدار الشرطة ببري، شن هجوماً عنيفاً على والي الخرطوم د.عبدالحليم المتعافي لإصراره على إجازة قانون الشرطة الولائي ووضع يده على قوات الشرطة وتشغيلها حسب ما يرى، وقال ان الوالي (زاهد في المسألة الأمنية وهي ليست من اهتماماته ولم يرأس يوماً اجتماع لجنة أمن الولاية التي تقع تحت مسؤوليته وليس لديه توجيهات أمنية ولم يزر ولو لمرة واحدة مكتب مدير شرطة ولاية الخرطوم)، وأضاف: (هو ماسك في مواضيع ليس لها صلة بالقضية الأساسية لأن لديه عملاً آخر في المجالات الصحية والعمرانية فليعمل في هذا المجال وأنا لا أعتبر هذه المسألة خصماً عليه وربما تكون كسباً له)، واضاف: (حكومة ولاية الخرطوم ابعدت نفسها تماماً عن الشرطة بحجج واهية وغير منطقية)، وقال: (كل امكانيات شرطة الولاية من دوريات وعربات وغيرها من رئاسة الشرطة وليس من حكومة ولاية الخرطوم)، وتابع: (سبق وأن كتبنا لوالي الخرطوم عشرات الخطابات بأن يتولى رئاسة اجتماع لجنة أمن الولاية ولم يستجب ولم يجتمع اطلاقاً). وشدد مدير عام الشرطة على ان ادارته لن تفرط في أمن العاصمة، واضاف نحن لسنا زاهدين في أمن العاصمة فهي مسؤولية وطنية، والخرطوم اكبر مدينة في افريقيا بعد القاهرة وبها اكثر من (15) مليون شخص، وأضاف: (يمكن التنازل عن اي شيء إلا الأمن).
وقال: (نبذل كل جهودنا لتأمينها لأن العاصمة إن اصبحت غير آمنة فهذا يعني ان السودان سيكون غير آمن وهذه القضية بالنسبة لنا مهمة جداً وحديثنا عن العاصمة استثنائي ويجب ان يكون للسلطات الاتحادية يد في أمنها).
وقال ان الأمن في العاصمة البريطانية لندن تباشره الشرطة الاتحادية، وأكد ان تمسكه بان يكون أمن العاصمة مسؤولية الشرطة الاتحادية ليس من أجل عصبية للشرطة وانما لأجل أمن السودان وهو فوق كل شيء، وذكر انه ليست لديهم رغبة في خلق ضوضاء او مشاكل مع جهة، وزاد: (نحن ما فاضين للمشاكل وان رئاسة الشرطة هي التي قدمت الشرطة الولائية).
وأكد مدير عام الشرطة ان قانون الشرطة الساري الآن أصلاً لم يكن مركزياً، وتحدث عن قومية الشرطة في تكوينها وان يكون تشغيلها ولائياً، وقال انه لا يختلف مع الدستور وهو أصلاً لا مركزي وان دستور الولاية هو المخالف للدستور، حيث ورد في دستور 2005م في المادة (102) العاصمة القومية وليس ولاية الخرطوم وتم تغيير وتبديل هذا اللفظ لكن هذا التعديل لن يكون على حساب الشرطة وأمن البلد، وقال ان اتفاقية نيفاشا هي التي حددت مستويات الشرطة مركزية وولائية وشرطة الجنوب، فمدير الشرطة في الجنوب واحد ولماذا يريدون ان تقسم الشرطة في الولايات الشمالية الى شرط ولائية، وقال ان هذا التقسيم من شأنه ان يحدث اشكالات بين افراد الشرطة بين الولايات ويخلق نوعاً من القبلية حيث انتماءات رجال الشرطة في الولاية لقبائل وفي ولايات آخر لقبائل اخرى، لذا لا بد ان نكون حريصين على قومية الشرطة. 
موضوع: صحفنا السودانية 
الأحد 16 ديسمبر - 15:44
