انتحار جماعي ..!!

مواصلةً لربط زوار المنتدي بارض الوطن وخاصة تبقي القليل من الايام ليشهد تاريخ السودان اعظم استفتاء في القارة لتقرير المصير نجول بين مقالات الاستاذ / عثمان ميرغني فالي هناك:-

1+1 = (أي شئ)..!!

أرأيتم كيف يعيد التاريخ نفسه.. في مفتتح السبعينات من القرن الماضي عندما تفقت عبقرية نظام الرئيس النميري عن قرارات التأميم والمصادرة .. وسرقت الدولة في عز النهار أموال رجال الأعمال خاصة الذين هم من أصول مختلطة أجنبية.. أمثال عائلة كافوري و معلوف وغيرهما.. حدثت موجة هجرة كاسحة للأموال هرباً من السودان .. وبدأ عصر الإنحطاط الاقتصادي.. في مفتتح التسعينات ضيقت الحكومة على التجار.. وقال أحد المسؤولين ( من أراد أن تثكله أمه، وييتم أطفاله، وترمل زوجته، فليغلق متجره).. وبدأت موجة هجرة جماعية هرباً من السودان خاصة بعض الأقليات التي خشيت على نفسها من التطرف الحزبي.. الآن.. ومع تنامى قرع طبول الحرب.. و إعلاء صوت الكراهية العرقية خاصة من النازيين الجدد في حزب منبر السلام العادل الذي يييفتح مقره على بوابة مجلس الوزراء مباشرة.. بدأت هروب جماعي للجنوبيين من الشمال إلى الجنوب وبيع منازلهم وممتلكاتهم .. خوفاً من حكاية (الحقنة).. والنتيجة أن ربط الخبراء الاقتصاديين بين ارتفاع سعر الدولار وحالة الهروب الجماعي للجنوبيين من الشمال. وبصراحة.. الخوف هنا وفي مثل هذه الحالات ليس مرده الشك في المستقبل وتقلباته. بل حالة إحساس بأن كل شيء ممكن بلا اعتبار للقانون أو المنطق... بعبارة أخرى.. أي مواطن عادي لو ذهب صباحاً إلى أي مرفق حكومي لاجراء معاملة عادية.. وتفاجأ بأن الادارة الحكومية طلبت منه عشرة أضعاف الرسوم المعلنة حتى يوم أمس.. فإن أقصى ما يفعله أن يعض شفتيه ببعض التبرم والغضب ثم يدفع عن يد ويذهب لحال سبيله.. دون أن يجد الجرأة حتى لمعرفة سبب الزيادة .. مثل هذه الحالة التي يفترض فيها المواطن أن (كل شيء جائز) بلا أدنى منطق أو قانون .. تجعل كل مواطن سريع الحساسية تجاه أية اشاعة أو هواجس.. لكن.. اذا رفعنا أسوار الطمأنينية الجماهيرية.. بالتقيد بسيادة القانون.. و بث الشعور بالأمان.. وأن كل شيء يتم وفق القانون وأنه لا سبيل مطلقاً لأن يضار مواطن أو أجنبي بأى تصرف أو قرار (طائش).. فإن الاستقرار يسود ولا يحتاج مواطن أو أجنبي لسحب أمواله أو بيع أصوله أو الهروب لمجرد الإحساس بالخوف من المجهول القادم. المشكلة الآن ليست في الدولار ارتفع أو انخفض.. وليست في الجنوب انفصل أو بقى جزءاً من الوطن.. المشكلة في حالة الإحساس العام بأن (كل شيء وارد) وأن أية حسابات منطقية في بلادنا لا تعني شيئاً طالما أن أي قرار قد يصدر من أي مسوؤل (والأجدر غير مسوؤل) .. نحن في حاجة لبناء سودان جديد تحكمه (سيادة القانون) .. أن يحس المواطن أنه غير مضار بأي قرار أو تصرف إلا بالحد المنصوص عليه في القانون.. وأنه يستطيع أن يحسب حساباته لتخطيط عمله وحياته دون الخوف من المفاجآت..

عُواسة الوزير..!

في حوارٍ صحفي مع "الشرق الأوسط " اللندنية قال الأستاذ علي محمود وزير المالية إنه بعد اختياره وزيراً للمالية وجد وارداتنا تسعة مليار دولار.. منها مليار دولار للسيارات (فأمر بإيقاف استيرادها).. ومليارين للقمح ومائة مليون زيوت ومثلها للأثاث .. ومثلها لألعاب الأطفال.. وقال إنه أوقف كل ذلك.. وحتى هنا يبدو الألم أخفّ.. لكنّه أكمل حديثه بمطالبة الشعب السوداني بالعودة لـ(الكِسْرة) و(العُواسة).. تخيّلوا..!!! ما قاله الوزير ليس جديداً.. سبقه إليه الرئيس الأسبق النميري..عندما جاع الشعب بسببِ سياسات النظام الإقتصادية.. ولمّا وصله صراخ الشارع كان حلّه في خطبته الشهيرة التي نطق بها في منصة مجلس الشعب (منْ كان يأكلُ ثلاث وجبات.. فليأكل وجبتين.. ومنْ كان يأكل اثنتين فليأكل واحدة..) و للذمّة لم يقل من كان يأكل واحدة.. فليمتْ جوعاً وقهراً. وكانت تلك آخر ما نطق به النميري قبل أنْ يَطْويه الشعب طي الكتب.. ويضعه في الأرشيف.. والآن وزير المالية يُطالب الشعب بـ(العُواسة).. ورغم أنّ (الكسرة) حالياً أغلى من الخُبز.. لكن بصراحة .. تصريحات وزير المالية حيّرتني للغاية.. نعم أفهم أنّه يقصد أنّ انكماش الإيرادات البترولية المتوقّع إذا انفصل الجنوب.. يتطلّب انكماش الاستيراد.. لأن الاستيراد يستنزف العملة الصعبة.. لكنَّ مثل هذه السياسة لا تحل المشكلة، بل تُعّقدها. فهي أشبه بمن يهرب من حيوان مفترس .. دون أن يتبصّر في أي اتجاهٍ يهرب..فقد يقع فيما هو أسوأ منه.. لماذا لا ننتظر المستقبل بزيادة الموارد .. نحن دولة تنوم فوق تلال من الموارد المُهملَة .. ولنا كوادر خبيرة في كل مجال.. فلماذا نهرب في اتجاه الغابة بدلاً من الخروج الى فضاء الحياة العصرية الأكثر ملائمة للعصر.. في يد الدولة أنْ تلتزم بسياسات تنمّي القدرات الذاتية للبلاد.. تنسحب الحكومة بأوفر ما تيسر من التجارة والأعمال وتترك المجتمع يُدير حاله.. ذلك يوفّر المال المبذول في الجهاز البيروقراطي للدولة كما يُحفّز الأعمال لأن القطاع الخاص أكثر قدرة ومرونة على العمل.. وفي يد الدولة أن ترخي حبال الجبايات والرسوم.. لتطلق عقال العمل الحر والتنافس الشريف.. وفي يد الدولة أنْ تُمارس سياسة كبح الفساد.. ذلك الغول الذي يلتهم كل موارد الدولة ويجعلها في مقام المثل الشعبي ( تأكل أكل السُوسة.. والعافية مدسوسة) .. فالفساد هو البئر (السايفون) التي تبتلع مواردنا وتُجفّف حالنا الاقتصادي . وفي يد الدولة أنْ تمارس (رشد السياسة.. وسياسة الرشد) التي تطفئ الحرائق في دارفور.. ذلك المارد الذي يلتهم كل أموالنا .. إنّ ما نوفّره بالسلام في دارفور في عام واحد .. يبني السودان سبعة أعوام.. كل تلك السبل تؤدى لتثبيت دعائم سودان جديد يتخطى عقبة الانفصال وينطلق لفضاء جديد.. لكن إذا كان الوزير يُخطّط للعودة بنا لمربع (الكسرة).. و(العواسة) .. فإنّه يقرر مع سبق الإصرار والترصد أنْ يسير عكس تيار التاريخ.. أن يهرب منالغزال ليقع في حضن الأسد

يا بورتا ... كيفك ياخي
والله كويس جداً إنو عثمان ميرغني اقتنع واصبح يبشر بـ (السودان الجديد) ، الذي يعني أن يسود القانون في وطننا الحار الجاف المتلاف مترامي الأطراف .. لكن المؤسف أن ذلك يحدث بعد خراب سوبا ومالطا وما جاورهما.

كل هذه الأفكار التي يسوقها اليوم عثمان ميرغني ، مبذولة في مانفيستو الحركة الشعبية ، أيام عزها .. بوجود الراحل العظيم جون قرنق .. وكانت متاحة باستمرار ، ولكن ناس عثمان ميرغني كانوا يتشاغلون عنها ولا ينقلوها للناس عبر الوسائط. الحركة الشعبية كانت "سبة" و"شتيمة" في أذهان رواد الرأي العام في بلدنا ، أمثال عثمان ميرغني وأحمد البلال ومحجوب عروة وغيرهم وغيرهم .. اليوم يتباكون على اللبن المسكوب بعد ان استفحل الفساد وافترى الماسكون بزمام "السلطة" و"الجاه" ، الـ بياكلوا أكل السوسة والعافية مدسوسة.، وبعد أن أصبح الوطن قاب قوسٍ واحدٍ من الانفصال.. (هل ما يزال الشعار العجيب داك ـ هي لله هي لله / لا للسلطة ولا للجاه ـ شغال؟؟)

على كل حال ، أعتقد أن (هامش) الحرية الذي ما يزال يستفيد منه عثمان ميرغني وغيره ، وهم يكتبون مقالات النقد ضد الحكومة الحالية .. هذا الهامش يعود الفضل فيه إلى الحركة الشعبية ونضالها الشرس منذ توقيع اتفاقية السلام .. وهي قصة معروفة ولا أظن أن ثمة جدالٍ فيها .. لكن ماذا سيفعل عثمان ميرغني بعد أن ينفصل الجنوب وترحل الحركة جنوباً لتؤسس دولتها ؟ هل سيكون هناك هامش حرية؟ هل يستطيع أن يعنون مقالاً له بـ (عواسة الوزير)؟ .. الله يدينا العمر ، ونشوف.
عثمان ميرغني ده مااااا زول معتقلات وبيوت أشباح. لو الدواس قام ،، بيشيل جلابيتو في سنونو Very Happy

اخي نيزو.. إن سياسية العواسةالي ذكرها السيد الوزير لم ينساها المواطن السوداني .. ومارايك في ناس عايشين في الكويت بفتشو للعواسة .. ولكن الاهم ان تمارس الدولة ايضا سياسة العواسة هذة .. وتعتمد على سيارات جياد بدلا عن السيارات المستوردة الفارهة وتفنيش السادة نواب الريس والوزراء الماليهم داعي في الولايات..

والسيد الوزير ذكر انة عندما كلف بالمهام شرع بدراسة واردات السودان .. ولم يذكر لنا الجانب الاخر من الدراسة صادرات السودان من البترول بعد خصم حصة الشركاء والمساهمين والحبوب الزراعية والخ.... لنقارنها مع الواردات .. بعدين ممكن المواطن السوداني يقدر يقرر العواسة من عدمها..

وعن كاتبنا المهندس عثمان الزول دا ذاتو يا نزار ممكون وقاعد يعصرو .. كتير لكن اعقد انو الجماعة قصروا معاهو

إنتحـار جماعي

أبحث عن عاقل ولا أجده.. بالله عليكم دلوني على رجل واحد يصدق الذي نفعله الآن بأنفسنا.. في كل اتجاه أفتح أي صحيفة.. أدر مؤشر الراديو على أية اذاعة.. أنظر في شاشة أي فضائية محلية أو أجنبية.. تصريحات.. تصريحات.. تصريحات.. تتحدث عن شيء واحد (الحرب) و(القتال).. ياقوم أتقوا الله.. الحرب أولها كلام.. ومثل هذا الكلام يصنع الحرب ولو لم يتوفر لها عود ثقاب واحد ليشعلها.. لماذا تفرضون علينا الانتحار الجماعي.. أسهل عمل يمكن أن يفعله الصحفي أن يذهب لأي مسؤول أو غير مسؤول فيسأله سؤلاً واحداً.. فيحصل على اجابة بلون (الكاكي المموه).. إجابة من مثل (الحرب قادمة لامحالة).. الدماء ستسيل.. السودان يتحول إلى بحيرة من الدماء.. وكأني بهم يقرأون علينا (نشرة الثامنة) فإذا انتهت ولم يجدوا خبر وفاة قريب لهم.. أصابهم بعض الحزن.. لأنهم أرهقوا سمعهم بالنشرة بلا فائدة. أتعرفون من يقرأ معنا هذه الكلمات.. ويتفرج عليها في الفضائيات؟ العالم كله.. الذي يراقبنا الآن بأعين مفتوحة كالسماء.. يقرأ معنا مثل هذه التصريحات الإنتحارية.. المستثمرون الذين عليهم الحصول على شهادة من مستشفى الأمراض العقلية إن هم وضعوا أموالهم في بلد يتفاخر كل أبنائه بأن الحرب قادمة لا محالة وأن الحريق قريب. الصحافة هي سلطة الشعب لصالح الشعب.. وليست قائده إلى الجحيم و نافخ الكير لإشعال الحريق الكبير.. وعلى ذمة المثل الشعبي.. (المجنون في ذمة العاقل).. وليس حصيفاً أن نترك السفينة لمن يخرقها بدعوى أنه يخرق مساحته التي هي تحت قدميه.. إذا كانت نتيجة الاستفتاء معروفة سلفاً.. كما تقول معظم التصريحات الرسمية.. فلماذا ندخل الاستاد لمشاهدة مباراة تعلم نتيجتها.. أليس جديراً أن نقلب الصفحة.. وننظر بحكمة إلى مستقبلنا بعد الاستفتاء.. أليس جديراً بالنظر أن نجعل من الاستفتاء مجرد إجراء ( لمن يهمهم الأمر).. الذين من حقهم وضع البطاقة في صندوق الاستفتاء.. الذي يجري في السودان الأن هو ممارسة جماعية للجنون المفضي للانتحار.. كل سياسي أمسك بمايكرفون .. أو جمع حوله بعضاً من الصحفيين ووكالات الأنباء والفضائيات.. ثم نثر عليهم أمنياته الدامية لسودان محترق.. ثم يذهب الى ينقلب إلى أهله مسروراً عندما يجد صورته في الفضائيات أو على صفحات الجرائد.. وهو لا يدري أنه يصنع الكارثة صناعة ويجمع الحطب ليوم الشرارة واشعال الحريق. يا هؤلاء.. يا شعباً تسامى .. يا هذا الهمام أتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة.. النار عندما تندلع لن تتفرس في البطاقة أو شهادة البراءة.. أنسوا الاستفتاء.. فكروا في ما بعده.. سودان جديد بمواصفات جديدة .. حتى ل ايأتي يوم يطالب فيه الشمال بالانفصال من الشمال.

الصفقة..!!

قبل أن يجف مداد قرار مجلس الوزراء .. القاضي بتصفية الشركات الحكومية وصل إلى علمي أمس إقدام حكومة ولاية الخرطوم على شراء مزرعة دواجن كبيرة في غرب أم درمان. المزرعة الكبيرة .. موّلها بنك النيلين بصفة رئيسية بمبلغ كبير حوالى (53) مليون دولار .. مع بنوك أخرى ليبلغ إجمالي التمويل رقماً خرافياً يقترب من المائة مليون دولار.. لكن سداد القروض البنكية تعثّر.. وانخرط بنك السودان المركزي في إجراءاته الشهيرة ضدّ بعض رجال الأعمال مِمّنْ أُطلق عليهم (الجوكية).. فاضطّر صاحب المشروع للخروج والابتعاد عن الوطن. بنك النيلين وتحت الحاجة الماسة لاسترداد مديونيته الخطيرة الكبيرة وضع يده على مزرعة الدواجن.. وحاول الاستمرار في تشغيلها.. لكن بالضرورة البنك تنقصه الخبرة والتخصص في صناعة الدواجن.. وقد يستمر قليلاً لكن الهاوية حتماً ستكون في انتظار المشروع. الأستاذ صديق الشيخ وزير الزراعة بولاية الخرطوم قال لي مساء أمس.. إن حكومة ولاية الخرطوم تدخلت لصالح إنقاذ أحد أكبر مشاريع الأمن الغذائي بالولاية.. لأن المشروع يوفر ما يقرب من (30%) من حاجة الولاية للدواجن.. ويرى صديق الشيخ أن بنك النيلين بمحاولته تشغيل المشروع أشبه بمن يمشي على سطح صفيح ساخن .. حالاً سيلقي بنفسه بعيداً عنه. لكنّ الصورة تبدو جدُّ مُشوِّشة.. فالولاية أصلاً شريك في مشروع دواجن آخر شهير.. اسمه (دواجن ميكو) .. وهي شراكة أيضاً فيها نظر.. لأنه حسب المعلومات التي توفرت لي فإنّ الولاية تملك (19%) من المشروع.. والرقم (19) فيه سر.. فهو الرقم الذي يكُف عين الحسود التي فيها ألف عود.. وعين الحسود هنا هي عين المراجع العام لحكومة السودان .. فحسب القانون .. المراجع لا يمكنه مراجعة الحسابات إلا إذا كان نصيب الحكومة (20%) فأكثر.. ولهذا ضُبطت الشراكة في الرقم (19%) حتى يبتعد المراجع العام من المشروع. وهو ليس المشروع الوحيد الذي يُستخدم فيه الرقم السحري (19%) فهناك شركات حكومية كثيرة محمية بالرقم (19) من عين المراجع العام. الذي يخشاه الكثيرون أن الولاية حتماً ستنقذ بنك النيلين من مديونيته المتعثرة، لكن الأكثر حتمية أنها ستواجه مخاطر إهدار أموال دافعي الضرائب. بالنظر إلى كثرة المعضلات الفنية في المشروع والذي يرى بعض الخبراء أنه مبالغ في تقدير أرقام تكلفته.. وأن إنتاجه لن يترفع إلى الرقم الذي تفترضه الولاية. ويصبح السؤال .. هل يجوز استخدام أموال ولاية الخرطوم لإنقاذ البنوك المتعثرة.. إذا ثبت أن المشروع لن يسترجع التمويل (المبالغ فيه) الذي تقدره الأوراق الرسمية؟.. وقبل كل ذلك.. لماذا تنغمس ولاية الخرطوم في الاستثمار في الأعمال التي هي من صميم حيّز نشاط القطاع الخاص؟. وكيف يتخلص مجلس الوزراء الاتحادي من الشركات الحكومية إذا كانت أول شركة حكومية تُؤسس بعد قرار المجلس .. أنفقت فيها الحكومة 70 مليار جنيه؟()

عدد الرسائل : 7 تاريخ التسجيل : 20/10/2010

والله ياجماعة طول ما العساكر ديل موجودين لم نرى استقرار ووحدة للوطن هؤلاء شرزمة حرامية ونصابيين الله يخلص وطنا منهم

عدد الرسائل : 7 تاريخ التسجيل : 20/10/2010

انتحار جماعى شنو هو العساكر ديل خلو زول ضميرو حى عشان ينتحر

» من المسؤول عن انتحار الأطفال؟
» تحرك خليجي جماعي للتصدي لارتفاع الأسعار
» الجمعة 12 رمضان إفطار جماعي للجالية بالسفارة