(عاجل )متمردون جنوبيون سابقون يعودون الى حكومة السودان

الخرطوم (رويترز)

قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان يوم الثلاثاء انها ستأمر وزراءها بالعودة الى الحكومة الائتلافية للسودان واضعة بذلك نهاية لواحدة من اكبر الازمات السياسية التي اصابت البلاد منذ انتهاء الحرب الاهلية.
وقالت الحركة انها ستكف عن مقاطعتها لحكومة الوحدة الوطنية يوم الاربعاء بعد ان اجتمع زعيمها سلفا كير مع الرئيس عمر حسن البشير وتوصل معه الى حل لشكاوى الحركة.
وسحبت الحركة الشعبية لتحرير السودان وزراءها من الحكومة الائتلافية في أكتوبر تشرين الاول متهمة الخرطوم بتعطيل اتفاق للسلام أبرم عام 2005 وأنهى أقدم حرب أهلية في القارة الافريقية.
وأشعلت تلك الخطوة صراعا مريرا بين الجانبين وأثارت مخاوف من العودة للصراع.
ولكن الامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان باجان أموم قال للصحفيين أن كير والبشير حلا الان معظم نقاط الخلاف بما في ذلك وضع جدول زمني لسحب القوات الى جانبي الحدود بين منطقتي شمال وجنوب السودان.
وقال أموم ان الخلاف مازال قائما بين الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان على تعيين الحدود في منطقة أبيي الغنية بالنفط. واستدرك بقوله ان كير والبشير اتفقا على بحث القضية من جديد خلال أسبوع وهما على يقين من أنه يمكن حلها.
وأضاف أموم "لقد حللنا كل القضايا المعلقة التي تسببت في الازمة باستثناء أبيي." وكير هو أيضا النائب الاول للرئيس السوداني.
وكانت قضية ابيي تركت بلا حل في الاتفاق الذي وقع بين الخرطوم والحركة الشعبية في عام 2005 . ورفضت الخرطوم في نهاية الامر النتائج التي توصلت اليها لجنة مستقلة بشأن تعيين الحدود.
وقال أموم ان الحركة الشعبية وافقت على تقديم كل الاموال اللازمة لاجراء تعيين للحدود واحصاء سكاني عام.
واضاف قوله "اتفقنا ايضا على انشاء نظام كامل من الشفافية في ادارة قطاع النفط." وسوف تبدأ كل الاحزاب السياسية ايضا في برنامج "للمصالحة الوطنية" لعلاج الجراح التي خلفها النزاع.
وكان اقتسام العائدات النفطية من اكثر المسائل اثارة للخلاف منذ التوصل الى اتفاق السلام. ومن المفترض ان التعداد السكاني سيمهد الطريق الى انتخابات عامة في عام 2009 واستفتاء على انفصال الجنوب في عام 2011 .
وقال متمردو دارفور انهم هاجموا حقل نفط تديره شركة صينية في السودان يوم الثلاثاء وتعهدوا بشن مزيد من الهجمات على منشات اخرى.
وقالت حركة العدل والمساواة انها تغلبت على 1200 جندي حكومي كانوا يحرسون المنشأة في منطقة كردفان المجاورة لدارفور وسيطرت عليها.
غير ان التقرير نفته وسائل الاعلام الحكومية التي نقلت عن متحدث باسم الجيش قوله ان هجوما صغيرا للمتمردين على مخيم للنفط تم صده وان قوات الامن مسيطرة على المنطقة.

من اندرو هيفنز