الخطر لا يزال قائماً بروميد البوتاسيوم

مميز عدد الرسائل : 2317 تاريخ التسجيل : 10/10/2007

الخطر لا يزال قائماً بروميد البوتاسيوم

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أدرجت مادة (بروميد البوتاسيوم) ضمن المواد المسرطنة والمسببة لامراض الكبد، بواسطة لجنة دستور الاغذية في العام (1996م) على ضوء نتائج وبحوث وتحاليل مختبرية كافية بعد استخدام الاجهزة الحديثة ذات الحساسية العالية التي كشفت ان هذه المادة تترك آثاراً واضحة في الخبز، كما ان حيوانات المعامل ظهرت عليها امراض سرطانية بعد تعرضها (لبروميد البوتاسيوم).. وبالرغم من التحذيرات بخطورة هذه المادة ونتائجها السلبية حال استخدامها، الا ان معظم المخابز لم تنصاع لهذه المحاذير، وخلال الأشهر المنصرمة اشتبهت مباحث حماية المستهلك في عددٍ من المخابز بلغت (200) مخبز وارسلت عينات منها الى معامل هيئة المواصفات والمقاييس لتأتي النتيجة قنبلة ألجمت المواطنين والمسؤولين، حيث بلغت نسبة المخابز التي تستخدم هذه المادة في صناعة الخبز (10%) من جملة المخابز المشتبه فيها.. (الرأي العام) طرحت عدداً من الاسئلة على الاطراف المعنية وخرجت بالحصيلة التالية:

هيئة المواصفات

الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس الجهة المنوط بها اعطاء الضوء الاخضر في القياس والمواصفة لاية سلعة مصنعة او طبيعية مستوردة او محلية.. وفي نشراتها اشارت بأنها على ضوء المعلومات المتوافرة لديها باستعمال بعض المخابز البوتاسيوم، شرعت بتنظيم حملات على المخابز بولاية الخرطوم بالتعاون مع نيابة حماية المستهلك وشملت الحملة بعض المخابز خارج ولاية الخرطوم على سبيل المثال ولاية الجزيرة. وولاية كسلا وولاية شمال كردفان وولاية جنوب دارفور.

وكانت نتائج الحملة بأن بعض المخابز ما زالت تستخدم (بروميد البوتاسيوم) وتتم اضافتها بكل سرية حتى ان بعض الخبازين يجهلون بأمرها!!

وضمن برنامجها لمكافحة هذه المادة اصدرت الهيئة تحذيرات وتوجيهات بخطورة هذه المادة ووجهت لبدائل اخرى متوافرة.

ولكن للاسف كل هذه الوسائل لم تحد من استعمال البعض للبروميد. مما دفع الهيئة بمطالبة المطاحن والغلال بإضافة محسنات مجازة في مرحلة الطحن ونوعاً ما نجحت الخطة وبالفعل اتجهت بعض المطاحن لهذا الاسلوب.

* وماذا عن نصيب الولايات الاخرى في الرقابة وحملات التفتيش؟

= الهيئة الآن توجد عند كل مداخل الدولة بورتسودان والقضارف ووادي حلفا والعبيدية ونيالا والفاشر والجنينة وعدد من مدن الولايات الاخرى.

* وعن طرق الكشف ودواعي الاستخدام وخطورة الكمية المستخدمة؟

= لقد شاع استعمال بروميد البوتاسيوم كعنصر محسن للخبز، ومن خصائصه الاحتفاظ بامتصاص ثاني اكسيد الكربون الناتج عن تفاعل الخميرة مع السكريات لاطول فترة ممكنة ويساعد في زيادة حجم وخفة وزن الخبز وتحسين مظهره، وقد اعتبرت مادة صالحة للاستعمال الآدمي بعد ان اجازته لجنة دستور الاغذية التابعة للامم المتحدة في الستينات، وكان سند هذه الاجازة مجموعة بحوث اكدت عدم وجود بقايا للمادة بعد انتهاء عملية التخمير وبالتالي عدم وجودها في الخبز وقد حددت الجرعة بحد اقصى أن لا تتعدى الـ(60) ملجم لكل كيلو جرام دقيق.

وفي السودان لا يلتزم الخبازون مع ضوابط الوزن وبتجاهل تام لمخاطر التجاوز في الكمية المضافة وطريقة الخلط المتجانس. وفي العام (1996م) توافرت للجنة دستور الاغذية نتائج بحوث وتحاليل مخبرية كافية خلصت الى استخدام اجهزة كشف عالية الدقة اظهر ان اضافة البروميد في الخبز يترك بقايا واضحة وان حيوانات المعامل التي اخضعت لجرعات من هذه المادة ظهرت عليها اعراض سرطانية واصدرت المنظمة قراراً بحظر مادة البروميد من قائمة مضافات الخبز، ومن ذلك التاريخ سارعت الهيئة السودانية للمواصفات لمنظمة الزراعة والاغذية تستوضح الامر، وسارعت وزارة الصحة بالسودان بمنع دخول مادة البروميد واستجابت وزارة التجارة الخارجية.

* ماذا اعدت الهيئة لمحاصرة هذه المادة؟

= عممت الرقابة والفحص على عجينة الخبز في كل ولايات السودان وادخلت الهيئة اجهزة (إي . بي .سي) واجهزة اخرى تساعد في الكشف. واعفاء الرسوم والقيمة المضافة لكل محسنات الخبز المستوردة المجازة من قبل الهيئة.

اتحاد المخابز

اتحاد اصحاب المخابز له وجهة نظر حيال هذه القضية تمثل في نائب الامين العام الاستاذ عادل ميرغني حيث تحدث عن الحملات التي نفذتها مباحث حماية المستهلك بالتعاون مع الهيئة السودانية وتم ضبط (20) مخبزاً من جملة (200) مخبز مشتبه فيه. قائلاً: الحملات التي نفذت تمت ادانة (20) مخبزاً.. ولكن هناك حقيقة اريد ان اشير اليها وهي ان معظم المخابز التي يتم الاشتباه فيها تخرج بريئة امام المحكمة.. ونحن نطالب الدولة بإنشاء معامل ُمحايدة او معمل مرجعي ولا تكتفي بمعمل الهيئة لاثبات استخدام المخبز للبروميد بصورة قاطعة.

* وعن العقوبة التي تطال المخبز الذي يثبت استعماله للبروميد؟

= اجاب: في اعتقادي العقوبة مجحفة، فلا يمكن ان تصل العقوبة لحد السجن لـ (10) سنوات وغرامة مالية (30) ألف جنيه.

* وعن الخطوات التي يتخذها الاتحاد حيال المخبز المدان باعتباره عضواً في الاتحاد؟

= اجاب قائلاً: من قال لك انهم يعودون الى العمل؟

فالمخبز المدان ينتهي في المحكمة ولا يعود للعمل مرة اخرى، لان صاحبه يُسجن ويُغرم (30) الف جنيه وحتى اذا قدر له ان يعود الى العمل فسمعته تكون قد ساءت ويفقد الزبائن، والامرّ من ذلك أن المخبز الذي يشتبه فيه ويتم تفتيشه حتى اذا كان بريئاً وخبزه خالياً من البروميد يكون قد لفت اليه انظار الناس، والاكل مسألة نفسية وبالتالي الزبون لن يقترب منه، فلذا نطالب باتخاذ تدابير تحفظ لصاحب المخبز سمعته ومكانته في السوق.

* وعن دور الاتحاد في توعية اصحاب المخابز باتخاذ الوسائل الصحية اجاب قائلاً:

= نحن نقوم بتوعية اصحاب المخابز باتباع اساليب صحية في الصناعة ونقل الخبز للمستهلك، واقر ان الوسائل الحالية غير صحية خاصة النقل، فمعظمهم ينقلون الخبز للبقالات (بالكارو)..

واستطرد قائلاً: اذا ارادت السلطات حصار البروميد عليها ان تعمل على تخفيض الجمارك للمحسنات الاخرى المجازة وتوجيه المطاحن باضافة المحسنات في مرحلة الطحن وهذا يساعد كثيراً في انهاء مشكلة البروميد.

مباحث حماية المستهلك

واشارت مصادرنا الخاصة بمباحث حماية المستهلك بأن المباحث بالتعاون مع الهيئة السودانية للمواصفات داهمت (200) مخبز بعد الاشتباه باستخدام مادة البروميد في الخبز وخرجت نتائج تحاليل لـ (20) مخبزاً متورطاً في استخدامها وما زالت البقية في الطريق.

* وعن كيفية ضبط المخبز والمعلومات الخاصة التي تورد للمباحث؟

= قال: نحن بالتعاون مع الهيئة نقوم بمراجعة المخبز واذا اشتبهنا فيه نخطر وزارة الصحة بأخذ عينات واخضاعها للفحص في معامل الهيئة.. فالعينات لا تأخذها الا وزارة الصحة.

وفي السنوات الفائتة كنا نعاني من تثبيت التهمة على المخبز لعدم وجود معامل آنذاك والمعامل تم استجلابها في هذا العام.

وعن كيفية الضبط في السنوات الماضية قال: كنا نداهم المخبز واذا وجدنا المادة الخام (البودرة) كنا ندين المخبز ولكن اصحاب المخابز كانت لهم اساليب تمويه بتذويب المادة في الماء او داخل جوالات لا يمكن العثور عليها الا بعد صعوبة.

رأي قانوني

ولمعرفة الرأي القانوني والعقوبات الجنائية لمن تسبّب في الاذى عن طريق الاغذية والاطعمة بدون نية إزهاق روح، التقينا بمولانا بدري محمود السنجاوي وكيل نيابة الذي اجاب قائلاً:

«استخدام السموم في الاطعمة يدرج تحت المادة (82) اطعمة ضارة بالصحة وعقوبته السجن لمدة لا تتجاوز السنة او الغرامة المالية او الاثنين معاً ولا يدان الحائز لان البروميد يستخدم في اغراض اخرى عكس المخدرات التى توقع عليها العقوبة بالحيازة وبما انه لا يدخل في دائرة النية في القتل لا يمكن ادانته بالمادة (130)».