مصطفى يوسف فضل
عضو نشط
عدد الرسائل : 588
تاريخ التسجيل : 11/10/2007
 |  موضوع: المالية تهدد بزيادة أسعار المحروقات  الثلاثاء 11 ديسمبر - 0:02 | |
| الكتل البرلمانية تتجه لاسقاط القيمة المضافة والمالية تهدد بزيادة أسعار المحروقات |
الخريجون غير مستوعبون في الموازنة الجديدة والمالية تقول : الولايات لم تلتزم بدفع المرتبات
المالية تهدد: القبول بالقيمة المضافة أو زيادة أسعار المحروقات
انتقادات لعدم تضمين الموازنة تحسين اوضاع المعاشيين ومعالجة الحقوق المتراكمة نقلا عن صحيفة الأيام
أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني إنها ستلجأ لزيادة أسعار المحروقات أو تخفيض الانفاق على المال العام كبديلين في حالة إسقاط المجلس الوطني للزيادة على القيمة المضافة في وقت حذر نائب برلماني عن (الحزب الشيوعي) من إجازة مشروع قانون تخصيص الموارد والايرادات قبل إجازة الموازنة العامة للدولة ووصف العملية إذا تمت بانها ستمثل خرقا لاتفاقية السلام الشامل وللدستور الانتقالي
في هذه الاثناء بحثت الكتل البرلمانية (التجمع ، الحركة الشعبية ، الاحزاب الافريقة وسلام دارفور ) في اجتماع لها مساء امس مشروع الموازنة واتفق الاجتماع على السلبيات الكبيرة للموازنة وقرر الوصول الى رأي موحد تجاه هذه الميزانة يهف لانحيازها الى الشعب السوداني وقضايا السلام والتنمية والديمقراطية .
وطالب التحالف الوطني السوداني في بيان برفض الزيادة المقترحة على ضريبة القيمة المضافة، ورفض تخفيضها على أرباح الأعمال التجارية والعقارية مع رفض الرسوم الإضافية المقترحة على الأجهزة والمعدات التي أصبحت من ضروريات الحياة وقال ان تخفيض الضرائب على أرباح الشركات والبنوك المختلفة التابعة في النهاية لرأسمالية التمكين، وزيادة الموازنات المخصصة للدفاع والأمن بنسبة تقارب الـ 22% من المصروفات العامة، مع ما يقابلها من خفض الموازنات المقترحة للتنمية والخدمات الأساسية، كلها تدحض ادعاء العمل على تحقيق السلام الدائم والعدالة الاجتماعية.
واعتبر حزب البعث في بيان رفع الضريبة على القيمة المضافة وهي ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك ستنعكس في زيادة اسعار السلع الضرورية لمعيشة المواطنين والفقراء وهذا يتناقض مع سياسة الدولة المعلنة حول محاربة الفقر ودعا الى مراجعة شاملة لحوافز الاستثمار وخاصة الاعفاءات الضريبية حتى تقتصرعلى مجالات الانتاج والخدمات الاساسية .
في السياق رفض قطاعان من القطاعات البرلمانية الأربعة المعنية بدراسة الموازنة أي تعديل في قانون الاستثمار طالبا بعدم المساس بقانون الاستثمار نهائياً.وقال وكيل وزارة المالية شيخ المك في تصريحات للصحافيين بالبرلمان أمس ان تكتل البرلمانيين لإسقاط القيمة المضافة ضعيف ومحدود والأغلبية وافقت عليها واشار إلى البدائل امام وزارة المالية في حالة إسقاطها إما زيادة أسعار المحروقات او تخفيض الانفاق على المال العام. واوضح (وزارة المالية تتحمل مبلغ 23 دولار عن كل برميل داخلي والمتوسط في الموازنة 63 دولار رغم ان العالمي اكثر من ذلك بكثير وحكومة الجنوب تأخذ نصيبها بالسعر العالمي) وأرجع عدم استيعاب الخريجين في الموازنة الجديدة إلى عدم التزام الولايات بدفع المرتبات. وفي السياق قال النائب البرلماني عن كتلة التجمع (الحزب الشيوعي) سليمان حامد الحاج لـ(الأيام) ان اي اتجاه لمناقشة مشروع قانون تخصيص الموارد والايرادات قبل إجازة الميزانية العامة للدولة فيه خرق لاتفاق نيفاشا والدستور لا سيما وان المادة (111) الفقرة (3) من الدستور تقول (يجيز المجلس الوطني مشروع الموازنة القومية للدولة بجداولها فصلاً فصلاً ثم يجيز مشروع قانون الاعتماد المالي) واوضح (فإذا أجيز القانون لا يجوز تجاوز التقديرات المفصلة والمعتمدة في الموازنة القومية إلا بقانون إضافي كما لا يجوز إنفاق الأموال الفائضة على تقديرات الايرادات او اموال من الاحتياطي الا بقانون اعتمادات اضافية واضاف (يعني ذلك ان إجازة مشروع القانون قبل الموازنة ان الميزانية أجيزت بقرار جمهوري وليس بقرار البرلمان).
وفي ذات السياق فرغت القطاعات الأربعة من إجازة الموازنة في مرحلة (السمات العامة) ورفعت تقاريرها لقطاع الصياغة الذي بدوره سيصوغ التقارير في تقرير واحد تمهيداً لتقديمه صباح اليوم لجلسة المجلس الوطني وجاءت جملة الملاحظات التي أوردتها القطاعات الاربعة في تقريرها التي تحصلت (الأيام) على نسخة منها متمثلة في انتقاد عدم تضمين الالتزام بتحسين اوضاع المعاشيين ورفع الحد الادنى لهم ومعالجة حقوقهم المتراكمة ضمن الموازنة الجديدة واشارت لضرورة زيادة النسبة المخصصة للبحث العلمي والتنفيذ الفعلي لها وأبدت ملاحظة ان المبالغ المخصصة للصحة والتعليم غير مرئية وتخوف أحد القطاعات من ان يؤدي إلغاء الاعفاءات الضريبية التي كان يكفلها قانون الاستثمار إلى احجام المستثمرين عن الاستثمار في السودان طالب بعدم المساس بقانون الاستثمار الحالي وبتفعيله ودعا إلى ادراج اعتمادات لمجلس الاحزاب والمجلس القومي لتطوير وتنمية اللغات وسلطة دارفور الانتقالية ومجلس تنسيق ولايات السودان وأبدى القطاع الاقتصادي ملاظة حول الاعتمادات المخصصة للهيئة القومية للكهرباء بأنها جاءت بالعملة الأجنبية أكبر من الاعتماد المحلي وتخوف ان يعوق ذلك تنفيذ المشروعات واشار إلى ضرورة التوازن ما بين المكون المحلي والأجنبي. | |
|
