إتسعت دائرة التأييد للأصوات الرافضة لقانون الأمن الوطني داخل الحركة الشعبية . ولوح ضباط الأمن بالحركة بعدم الاستمرار في جهاز الأمن ، حال إجازة القانون المودع أمام البرلمان الذي أبدت عليه الحركة جملة من الملاحظات ، وطالبت بتعديل عدد من المواد حتى يتواءم مع الدستور . وحسب ياسر عرمان فان مجاك أقوت نائب رئيس الجهاز عن الحركة ، أودع مذكرة للنائب الاول لرئيس الجمهورية سلفاكير ميارديت ، مفادها أنهم – أي ضباط الامن بالحركة – لن يعملوا في ظل قانون مناقض للدستور واتفاق السلام الشامل . وفي ذات السياق أرجأ البرلمان أمس جلسة المناقشة لقانون الأمن لحين اكتمال تقرير لجنتي الدفاع والأمن والتشريع والعدل . وقال محمد الحسن الامين نائب رئيس البرلمان ان قانون الامن ستتم إجازته خلال الدورة الحالية ، وان تأجيل جلسة المناقشة جاء بغرض إكمال اللجنتين لتقريرهما ولمزيد من التشاور حول القانون ، وبحسب صحيفة الوطن لم يحدد الأمين جلسة مؤرخة لمواصلة الجلسات الخاصة بقانون الأمن .
موضوع: الحركة تهدد بسحب ضباطها من جهاز الأمن 
الأربعاء 4 نوفمبر - 12:54
