مصطفى يوسف فضل
عضو نشط
عدد الرسائل : 588
تاريخ التسجيل : 11/10/2007
 |  موضوع: الحركة تدعو لانشاء هيئة للتنمية الاقتصادية  الإثنين 10 ديسمبر - 13:47 | |
| الحركة تدعو لانشاء هيئة للتنمية الاقتصادية تربط الجنوب بالشمال وتنتقد الصرف البذخي للامن والجبايات المتعددة على المواطنين (نقلا عن صحيفة الأيام) |
تكتل في البرلمان لإنشاء مشروع إعمار الجزيرة والمشاريع المروية والغاء القيمة المضافة
الشيوعي : هذه موازنة افقار للمواطن والوزير يدافع والنواب يرفضون يحتجون
شرع نواب الجزيرة والولايات الوسطى في تشكيل جماعات ضغط بعيداً عن الانتماءات الحزبية لادخال إنشاء صندوق تعمير لمشروع الجزيرة والمشاريع المروية ضمن موازنة العام 2008م في وقت واجه نواب البرلمان الموازنة الجديدة بانتقادات لاذاعة داخل القطاعات الأربعة التي فرغت أمس من مناقشة الموازنة في مرحلة (السمات العامة).
في هذه الاثناء انتقد عضو المجلس الوطني نائب الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان الميزانية التي طرحت أمام البرلمان أمس. وقال عرمان ان الميزانية اغفلت كثيراً من قضايا المواطنين واهتمت أكثر بالموارد المخصصة للدفاع والأمن وعرضت بنفس الطريقة التقليدية السابقة في غياب مفوضية الإيرادات.
ورفض عدد من نواب البرلمان التبريرات التي ساقها وزير المالية لزيادة القيمة المضافة ووصفوها بانها لا تستند على منطق إقتصادي وأصروا على ضرورة إسقاطها.
وقال الرئيس المناوب للقطاع الاقتصادي صديق الهندي لـ(الأيام) عقب اجتماع القطاع أمس ان الأزمة الحقيقة في الموازنة متمثلة في الادارة الاقتصادية لكل القطاعات على مستوى المركز والولايات تخطيطاً وتنفيذاً واشار إلى ان ذلك ينعكس في القصور في التخطيط والتنفيذ والمتابعة واكد الهندي ان نقاشات النواب بالقطاع تركزت حول القيمة المضافة والاستثمار واوضح أن النواب انتقدوا تركيز التنمية على الضرائب غير المباشرة التي تقع على المواطنين وقال ان وزارة المالية في ردها رأت تمرير الموازنة كما هي باعتبار ان الاشياء مرتبطة مع بعضها البعض (وأن ليس في الامكان احسن مما كان) وأكد الهندي ان الزيادة على القيمة المضافة لم تجد أي منطق اقتصادي يسندها من خلال مناقشات النواب ولم تحظ بالتأييد.
وفي السياق حذر النائب البرلماني عن كتلة التجمع (الحزب الشيوعي) سليمان حامد من ان تؤدي الموازنة لإفقار الشعب وانتقد تخصيص مبالغ ضخمة للقطاع السيادي والأمني والدفاع وقال لـ(الأيام) ان المبلغ المرصود للقطاع السيادي في الموازنة الجديدة يقدر بـ (638. مليون جنيه وان نصيب جميع المفوضيات الـ(13) اضافة للمؤسسات التسع التابعة لها من هذا المبلغ (45.9) مليون جنيه فقط في الوقت الذي نجد ان ما رصد لوزارة الخارجية وحدها (168.9) مليون جنيه والقصر الجمهوري (28.4) مليون جنيه واضاف (وبالمقارنة نجد ان مفوضية أبيي بكل ما تحمله من مشاكل خصص لها مبلغ ثلاثمائة الف جنيه وان ما رصد لما يسمى مجمع الفقه الاسلامي (688.9) الف جنيه ضعف المبلغ المخصص لأبيي التي يفترض ان تكون مثال للوحدة وانتقد حامد الارتفاع المتزايد في الاموال المخصصة للدفاع والأمن واوضح (في موازنة 2006م كان المبلغ المرصود للدفاع والأمن (440) مليون جنيه وفي موازنة 2007م وبلغ (750) مليون جنيه وفي موازنة 2008م قدر بـ (855) مليون جنيه واضاف (نجد ان مجموع المبالغ للقطاع السيادي زائداً المبالغ المخصصة للدفاع والأمن تمثل 21% من الانفاق العام في الوقت الذي تمثل فيه التنمية في كل البلاد 14.9%).وأكد ان الموازنة بذلك الشكل ستؤدي لإفقار الشعب وانها لن تعود بأي تنمية او تطور في أحوال البلاد. من جانبه شدد نائب الامين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان على ان هناك عدة قضايا هامة لكن لا زالت قضايا الأمن والدفاع تستاثر بمعظم الميزانية رغم وجود اتفاقية السلام وأوضح ان هناك أوضاعاً ضاغطة في دارفور لكن هذه الأوضاع لا تستدعي أن تكون معظم الموارد مخصصة للدفاع وللأمن ومع أهمية الدفاع والأمن فهناك قضايا مهمة إذا لم يتم اصلاحها لن ينصلح أمر السودان وعلى رأسها احتياجات القطاعين الزراعي والرعوي داعياً إلى إنشاء هيئة للتنمية الاقتصادية تربط الجنوب بالشمال وتشرف عليها رئاسة الجمهورية وتخصص لها موارد لان الأمر متصل بوحدة السودان.
وكشف عرمان أن الهيئة البرلمانية للحركة الشعبية تدرس الميزانية وستحدد رأيها ككتلة برلمانية داعياً إلى أخذ ملاحظات البرلمانيين في الاعتبار ولا يضرب بها عرض الحائط وشدد عرمان على انه لازالت الضرائب غير المباشرة تثقل كاهل القطاعين ولازالت المشاريع الرئسيية بما فيها مشروع الجزيرة تعاني معاناة مريرة رغم الحديث عنها وان المزارعين والرعاة لم يرد الاعتبار لهم في الموازنة.
ودعا عرمان إلى تنمية هذين القطاعين من عائدات البترول. وكشف عرمان ان اموال النفرة الخضراء الزراعية لم تخصص للولايات وشدد على ضرورة تقليل الضرائب غير المباشرة على القطاعين الزراعي والرعوي.
وأكد ان الميزانية الحالية تستهدف في نهاية المطاف حق تقرير المصير وتابع (يجب ان يكون السودان موحداً وهذا يستدعي تخصيص ميزانية للمشاريع في الجنوب تشرف عليها الحكومة بجانب النقل النهري والطرق).
السياق دافع وزير المالية الزبير أحمد الحسن في تصريحات عن القيمة المضافة ووصفها بانها أفضل الخيارات وقال (إذا لم القيمة المضافة لن يكون لدينا أي فرصة للزيادة في الموارد لا سيما وأنه حتى بزيادة القيمة المضافة ايراداتها ستزيد بنسبة 11% فقط عن ما كانت عليه في السابق) واضاف (الخيارات الأخرى بزيادة اسعار المواد البترولية او رفع الدعم اثرها الاقتصادي سيكون اكبر لا سيما وان القيمة المضافة ضريبة روعي فيها اجتماعياً ان لا تفرض على السلع الاساسية كالحبوب والقمح المستورد واللحوم والخضروات والادوية والكهرباء والمياه وخدمات الصحة والتعليم) وزاد (لذلك أثرها سيكون على السلع درجة ثانية الغير ضرورية) وتوقع ان يصل حجم الاستيراد العام الجاري لتسعة مليار دولار واشار إلى ان نسبة مقدرة منه سلع استهلاكية واوضح (نفتكر انه حتى إذا كان له اثر في تخفيض الاستهلاك فهو اثر اقتصادي ايجابي). واكد الزبير بقاء الاعفاءات على الاستثمار وقال ان ما ألغي فقط ضرائب أرباح الاعمال وفي المقابل اصبحت التعريفة صفر لاي سلع رأسمالية من معدات مصانع وخلافه وأكد بان ذلك سيشجع الاستثمار لا سيما وانه سيزيل العوائق الادارية المتعلقة بالاعفاءات. | |
|
