منظمة المؤتمر الإسلامي تطالب الجنائية ومجلس الأمن بإلغاء قرا

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



نيويورك 28/3(سونا) طالبت منظمة المؤتمر الإسلامي المحكمة الجنائية الدولية بالغاء قرارها الجائر الذي اتخذته في حق القيادة السودانية كما طالبت مجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم لايقاف التحرك بصورة دائمة.

جاء ذلك في الاجتماع الطاريء والاستثنائي الذي عقدته اللجنة التنفيذية للمنظمة على مستوي المندوبين الدائمين مساء أمس بنيويورك برئاسة السنغال لبحث تداعيات مذكرة التوقيف ضد الرئيس البشير. وأصدرت اللجنة التنفيذية بيانا رفضت فيه إجراءات المحكمة الجنائية واعتبرته مرفوض وغير مقبول وأنه لا يستهدف السلام والاستقرار في السودان فحسب بل في المنطقة بكاملها وشجب البيان القرار رافضا الانتقائية والكيل بمكيالين مشيرا الي أن هذا التحرك يقوض العملية السياسية في السودان وجهود التصالح الوطني مطالبا بضرورة احترام سيادة السودان ووحدته الترابية وعدم التدخل في شئونه الداخلية. وجدد البيان ثقة المنظمة في القضاء السوداني مشيرا الي أن السودان كان ضحية للتدخلات الجائرة في شئونه الداخلية وسياسات الكيل بمكيالين كما جدد التزام المنظمة الكامل بالحصانة الممنوحة للرئيس البشير تأسيسا على معاهدة فينا للعام 1961م مؤكدة تضامنها الكامل مع السودان ورئيسه البشير. واشاد البيان بجهود الحكومة السودانية في تعزيز السلام والاستقرار في البلاد وطالب الحركات المسلحة في دارفور للإنضمام لركب السلام. وكان السفير عبدالمحمود عبد الحليم مندوب السودان لدى الأمم المتحدة قد خاطب الاجتماع معبرا عن شكر وتقدير السودان للموقف الذي اتخذته منظمة المؤتمر الإسلامي مضيفا أن ذلك يعزز المواقف الداعمة للسودان التي ظلت تصدرها دوما المنظمة

ووصف عبدالمحمود البيان بالقوى وأكد دعم المنظمة للسودان كما طالب بالالغاء الكامل لقرار الجنائية كما أن توقيته يتميز بمغزاه الكبير في ظل سعى بعض الجهات لستر عورة قرار الجنائية عن طريق الحديث الممجوج حول إبعاد بعض المنظمات من السودان مؤكدا بأن البيان جاء رداً شافياً لمحاولات الإلهاء عن القضية الأساسية بتسجيله موقفا متقدما في مؤازرة السودان وقضيته العادلة.