نيويورك تايمز: الجنائية "ستأمر باعتقال" البشير

نيويورك تايمز: الجنائية الدولية "ستأمر باعتقال" البشير
نشرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الأربعاء تقريرا جاء فيه أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية سيصدرون مذكرة اعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير.
وكان المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو قد طالب في يوليو/ تموز من العام الماضي بإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني بتهم تتعلق بجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وحرب إبادة جماعية في إقليم دارفور. ونقلت الصحيفة الأمريكية في موقعها على شبكة الإنترنت، عن محامين في المحكمة الجنائية الدولية ودبلوماسيين قولهم إن القضاة "قرروا اصدار مذكرة توقيف ضد الرئيس البشير".
وأضافت استنادا إلى نفس المصادر أن المحكمة تستعد للإعلان عن القرار رسميا.
وقالت الصحيفة كذلك إن مسؤولا كبيرا في الأمم المتحدو صرح بأن مستشاري الأمين العام للأمم المتحدة منكبون على صوغ سياسة تدعم جهود المحكمة الدولية دون أن تلحق الضرر بتعاون سلطات الخرطوم مع البعثات الأممية في السودان.
وقال السفير السوداني لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم محمد في تصريح للبي بي سي إن الخرطوم ليست على علم بأي مذكرة.
واستبعد الدبلوماسي السوداني أي تعاون مع المحكمة الدولية فقال: "إن هذه إهانة للبلد ولصورة الأمة. إنه شيء غير مقبول، وهناك شعور بالإهانة عبر البلاد."
وأضاف قائلا: "من يريد أن يسألنا عن هذا الأمر وأن يتأكد من أننا سنسلم رئيسنا، سنعتبر ذلك عملا معاديا وإعلانا للحرب."
وجدد عبد الحليم وصف المحكمة بانها مسيسة مشيرا إلى أن بلاده لن تعترف بأي أمر تصدره ولن تتعاون معها.
وردا على سؤال بي بي سي العربية بشأن الإجراء المتوقع في حالة صدور مذركة الاعتقال قال السفير" أوضحنا لهم أنكم إذا كنت تتوهمون اعتقال رئيس الجمهورية ورمز سيادة البلاد فإنه ينبغي أن تعتقلوا أربعين مليونا من السودانيين".
وأضاف" إذا كان لهذا القرار أي فوائد فإنه قد وحد الشعب تماما خلف القيادة السودانية".
وقد طالب الأمين العالم للأمم المتحدة بان كي مون السودان بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بخصوص هذه القضية.
وقال كي مون: " يجب على البشير التعاون مهما كان القرار الذي تتخذه المحكمة الجنائية الدولية".
تأجيل
وكان من المقرر أن يلتقي وفدان يمثلان جامعة الدول العربية والإتحاد الإفريقي بأعضاء من مجلس الأمن الدولي في مسعى لإرجاء أي إجراء آخر قد تتخذه محكمة الجنايات الدولية بحق الرئيس السوداني.
وجدد السودان فيما قبل دعوة مجلس الأمن إلى تعليق أي إجراء قانوني محتمل ضد البشير لمدة عام.
وقال سفير السودان لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم الخميس في تصريحات صحفية إن على مجلس الأمن "أن يعلق أهمية على أولوية السلام والأخذ بطلب الاتحاد الإفريقي".
وكان الاتحاد الإفريقي أعلن خلال قمته الثانية عشرة التي عقدت مؤخرا في اثيوبيا تضامنه مع البشير ورفضه إصدار مذكرة اعتقال بحقه.
من جانبه قال سفير الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة يحيى محمصاني "نبذل كل ما في وسعنا لمنع تدهور الوضع على الأرض والا تتأثر فرص التوصل لتسوية في دارفور بسبب القرار المحتمل للمحكمة".
يذكر أن بإمكان مجلس الأمن تعليق أي إجراء تتخذه المحكمة لمدة عام، لكن اتخاذ مثل هذا القرار يحتاج إلى تصويت تسعة من أعضائه الخمسة عشر بما فيها الدول دائمة العضوية.
وحسب دبلوماسيين غربيين، فإن المطالبين بتأجيل قرار المحكمة في حال صدوره لا يتمتعون بأغلبية الأصوات التسعة المطلوبة.