المفوض المستقيل :ما نفذ في نيفاشا هو الاسهل

المفوض المستقيل :ما نفذ في نيفاشا هو الاسهل والقضايا الجوهرية لا تزال باقية

[البشير وسلفاكير يمهلان (السداسة ) ويوجهان مجلس الدفاع المشترك للانعقاد
فرانسلين يحذر من بطيء تنفيذ نيفاشا ويدعو للتحكيم في أبيي

حذّر رئيس مفوضية تقييم وتقدير إتفاق السلام الشامل المستقيل من منصبه، توم فرانسلين من خطورة موقف تنفيذ اتفاق السلام الشامل داخلياً وعلى دول الجوارفي وقت اجتمع الرئيس عمر البشير مع النائب الاول الفريق سلفاكير وسط آمال بحدوث اختراق كبير حيث امهل الاجتماع الجنة السداسية برفع تقريرها حول القضايا حتى يوم (11 ) الجاري ووجه الاجتماع في الوقت نفسه مجلس الدفاع للمشترك للانعقاد خلال يومين
وعبر رئيس مفوضية التقويم المستقيل عن عن قلقه بشأن عدم تحديد وسائل وطرق التنفيذ والاتهامات المتبادلة. في الوقت الذي استبعد فيه وصول الموقف إلى مرحلة الحرب مطالباً الشريكين بفتح الباب فوراً لحل المشكلات بايجاد أرضية مشتركة للحوار والتفاهم وعدم التمسك بالمواقف. ودعاهما إلى اللجوء إلى التحكيم في قضية أبيي التي استعصى حلها.
وقال فرانسلين، الذي حرص في مؤتمره الصحفي الأخير على ان ما يقوله يعبر عن رأيه الشخصي وليس رأي المفوضية، ان هنالك بعض الجوانب في الاتفاقية على درجة كبيرة من الأهمية السياسية ما زالت خلف التاريخ المحدد للتنفيذ. واضاف ان ما نفذ هو الجزء الاسهل في الاتفاقية دون القضايا الجوهرية المرتبطة بالأمن والسياسات والاقتصاد. مشيراً ان الشريكين مندمجان في التعامل مع تلك القضايا.
ونبه إلى ان أجراس الخطر تدق باصواتها العليا داخلياً وفي البلدان المجاورة. واوضح حسب اعتقاده انهما لا يتجهان نحو الحرب وانهما دوماً يؤكدان التزامهما بالاتفاق داعياً الطرفين إلى الذهاب إلى اكثر من ذلك لمسئوليتهما امام الشعب السوداني. وقال ان اللجنة السداسية المكونة من الجانبين يمكنها وضع خطة عمل وتواريخ في اتجاه التنفيذ. واصفاً موقف الشريكين بانه لم يكن متوازناً بشأن تنفيذ الاتفاقية واشار ان تنفيذ الاتفاق مسئولية مشتركة تستوجب القيام بمشاركة حقيقية. وقال ان القضايا المعقدة والحساسة يمكن معالجتها فنياً من خلال شراكة مخلصة في الوقت الذي شكك فيه بوجود شراكة مخلصة بين الجانبين. وقال (الطرفين يقولان انهما شريكان وهما كذلك لتوقيعهما على اتفاق ولكن من الصعب على المراقب رؤية شراكة مخلصة على الصعيد الفعلي).
وانتقد فرانسلين الاتهامات المتبادلة بين الشريكين في أجهزة الاعلام، معبراً عن قلقه حيال ذلك وقال (لست قلقاً على تأخير التنفيذ.. ولكن المشكلة في تبادل الشريكين للاتهامات في التنفيذ وعدم تحديد وسائل وطرق التنفيذ .. وهذه مشكلة تستوجب قلقنا جميعاً).
ودعا طرفي الاتفاق إلى اللجوء إلى التحكيم في قضية أبيي وقال ان أبيي مشكلة حقيقية وظل الجانبان يتفاوضان على أعلى المستويات واللجان المتخصصة دون الخروج بنتيجة.
ومن جهة أخرى أكد توم فرانسلين رئيس مفوضية تقييم وتقدير اتفاق السلام ان قرار إنهاء خدمته الذي أعلنه أمس في المؤتمر الصحفي يأتي على خلفية انتهاء فترة تعاقده مع حكومته في النرويج، القائم على تولي رئاسة المفوضية لعامين انتهت في الأول من ديسمبر الجاري ولم يرغب في تجديدها نافياًً تعرضه وحكومته لأي ضغوط لجهة انهاء خدمته وقال (ارتبطت بالسودان لاكثر من عشرين عاماً وسأكون دائماً متواجداً ولا أمانع من التدخل للحل).
ووجه انتقادات لآلية عمل المفوضية بموجب لائحة عملها والقرار الجمهوري الذي أُنشئت بموجبه. واوضح انهما يعطلان عمل رئيس المفوضية مبيناً ان كل من الشريكين والمجتمع الدولي لم يقوموا بالدور الفاعل لعمل المفوضية. وقال ان المفوضية خلال العامين، عملت كمراقب سلبي.
وذكر فرانسلين عدداً من النقاط حول عمل المفوضية مثّل غيابها معوقات اعترضت عمله كرئيس للمفوضية مقدماً إياها كأفكار مقترحة لتسيير عمل الرئيس القادم. وحدد تلك النقاط بضرورة منح رئيس المفوضية حرية التحرك والتعبير والسماح له بقول الحقائق حتى لو مثلت انتقادات لاحد الطرفين وان يمنح سلطة عقد أي اجتماعات مع حضورها ومخاطبتها. وأشار إلى ان المفوضية يجب ان تكون منفتحة على الرأي العام وأن يسمح للرأي العام باتاحة الوثائق التي تخرج منها حتى يكون على علم بما يجري في تنفيذ الاتفاقية وقال (كنت عرضة لاعاقة تحركي في هذا المجال).
وقال رداً على سؤال عن صحة ما ذهبت إليه الحركة الشعبية من تعرضه لتهديدات وضغوط (أنا في بعض الأحيان أدليت ببعض التصريحات التي قد تكون غير مقبولة لأحد الجانبين وقد يكون هنالك شئ من هذا المعنى). واضاف (لم أفعل دوماً غير ذكر الحقيقة ولا أحس بالذنب لمغادرتي في هذه المرحلة).
واوضح ان المفوضية لم تكن نائمة أو سلبية، لكنها لم تكن مرئية في أجهزة الرأي العام. مبيناً ان ذلك يعود إلى بعض العناصر المعطلة لهذا الجانب الواردة عبر القرار الجمهوري لإنشاء المفوضية ولائحة المفوضية. واشار إلى ان إنشاء المفوضية نص عليه بروتوكول مشاكوس لعام 2002. نافياً علمه بما إذا كان هنالك تناقض بين البروتوكول واتفاق السلام وقال (ذلك أمر قانوني يحتاج لخبراء قانون ولكن المفوضية مستمرة وحاضرة). وأضاف ان المفوضية لديها الامكانية لتطوير آليات نشطة تمكن من تطوير تنفيذ الاتفاق وقال (على المفوضية إيجاد وسائل عملية تمكن من تحقيق التقديرات العملية في هذا المجال)