حكومة الجنوب تتحفظ ؟

مميز عدد الرسائل : 2317 تاريخ التسجيل : 10/10/2007

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الدوائر الإقتصادية تنتقد زيادة الجمارك والضرائب في الموازنة

حكومة الجنوب تتحفظ على زيادة مخصصات الولايات الشمالية

الخرطوم: سنهوري- عبدالرازق

اقر الزبير احمد الحسن وزير المالية والاقتصاد الوطني بوجود تحديات تواجه موازنة العام2008م تتمثل في الوفاء بالتزامات السلام وصناديق الاعمار والمفوضيات وترسيم الحدود واجراء التعداد السكاني، والاستعداد للانتخابات والوفاء بمتطلبات التنمية بجانب عجز الموازنة بنسبة «2.4%» من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي اي ما يعادل «6.4» مليار جنيه من حجم المصروفات البالغة «26» مليار جنيه بينما الايرادات تبلغ «21» مليار جنيه.

وفي غضون ذلك انتقدت الدوائر الاقتصادية موازنة العام 2008م لنصها على زيادات في الجمارك والضرائب أو الغائها لاعفاءات الاستثمار واستحداثها لضريبة تنمية اجتماعية «3%» على المشاريع الاستثمارية التي تتمتع الاعفاءات، وزيادة القيمة المضافة بـ«3%» وفرض «10%» رسوم جمركية على واردات السيارات، وخلوها من زيادات في الاجور بجانب فرض اعباء جديدة على المواطنين والقطاع الخاص بزيادات الرسوم والضرائب وتحجيم السيولة وعدم تركيزها على خفض الانفاق وتحديد اولويات التنمية وفقاً للموارد الذاتية للدولة.

وقت صعب:

وقال د.لوكا بيونق وزير شؤون الرئاسة بحكومة الجنوب ان موازنة العام 2008م جاءت في وقت صعب مما ادى الى غيابهم عن نقاش الميزانية والتي قال انها تحتاج الى سند سياسي مؤكداً انهم كحكومة جنوب شاركوا في مناقشة الميزانية من خلال حضورهم جلسات مجلس الوزراء أمس.

وابدى د.لوكا في حديثه لـ«الرأي العام» تحفظه على ما اسماه هيمنة حكومة الوحدة الوطنية على الايرادات وزيادة مخصصات حكومات الولايات الشمالية بينما نصيب الجنوب يبلغ «5.12%» وهي نسبة بسيطة جداً لسكان الجنوب الذي يمثلون «30%» من السودان بجانب تحفظة على الصرف على الدفاع والامن بنسبة كبيرة وعدم التركيز على البنيات التحتية وعدم تنفيذ اي مشروع قومي بالجنوب فضلا عن ضعف نصيب ولايات البحر الاحمر والنيل الازرق وغرب دارفور في التوزيع الافقي للموارد.
ودعا د.لوكا الى مراجعة عقودات البترول خاصة وان ارباح بعض الشركات العاملة في النفط تفوق نصيب الجنوب، وتخصيص الايرادات على أسس علمية بجانب الاستمرار في تنفيذ الطرق البرية والسكك الحديدية وتفعيل الصناعة في الجنوب.
ونوه د.لوكا الى ان أهم شيء في الميزانية زيادة الصرف على مشروعات محاربة الفقر.

استحداث ضرائب جديدة:

وانتقد سعود البرير رئيس اتحاد اصحاب العمل السوداني الغاء موازنة العام 2008م لاعفاءات الاستثمار واستحداث ضريبة تنمية اجتماعية بنسبة «3%» على المشاريع التي تتمتع باعفاءات استثمارية، وزيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة «10%» وفرض «10%» رسوم جمركية على واردات السيارات، وتحجيم السيولة في الاقتصاد ليبلغ حجم الكتلة النقدية المستهدفة «24%» خلال العام 2008م بينما كان المستهدف «34%» خلال 2007م ولم يتم تنفيذ سوى «3.2%» حتى الآن.

آثار سالبة على القطاع الخاص:

واضاف البرير لـ«الرأي العام» ان زيادات الرسوم والضرائب والغاء اعفاءات الاستثمار ستؤثر سلباً على نشاط القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الاجنبية للبلاد وزيادة الاعباء على المواطنين بزيادة اسعار السلع خاصة بعد زيادة القيمة المضافة بجانب تفاقم الكساد الذي تعاني منه الاسواق وتحجيم السيولة في الاقتصاد واستفادة الحكومة بنسبة كبيرة من السيولة المتاحة مقارنة بالقطاع الخاص الذي يستفيد فقط من «17%» لاسيما وان الحكومة ستعمد على الاستدانة من النظام المصرفي لتغطية العجز مع طرح السندات والصكوك والصناديق الامر الذي يؤثر سلباً على القطاع الخاص، ويزيد من حالات التعثر لدى البنوك والذي قال ان سببه عدم وفاء الحكومة بسداد مديونياتها للقطاع الخاص، وضعف السيولة المتاحة، وتفاقم حالة الكساد بجانب عدم توافر تمويل طويل الامد وعدم ايجاد آلية عملية لحل هذه المشكلة.

ضخ مزيد من السيولة:

ودعا البرير الى ضرورة ضخ مزيد من السيولة لتحريك النشاط الاقتصادي وزيادة عرض النقود، وخفض الانفاق الحكومي والتركيز على ترتيب اولويات التنمية وفقاً للامكانيات المتاحة للدولة، ومراجعة قرار الغاء اعفاءات الاستثمار والذي قال انه سيؤثر سلباً على الاستثمار في البلاد مع التركيز على منح مزيد من الحوافز للاستثمار ومعالجة قضايا التعثر.
من جانبه اكد عبدالرحمن عباس رئيس غرفة الصناعات الغذائية زيادة القيمة المضافة ستؤثر سلباً على القطاع الصناعي وتفاقم حالة الكساد والتي تعاني منها الاسواق بجانب زيادة نسبة التعثر لدى البنوك جراء عدم وفاء العملاء للبنوك بالسداد في المواعيد فضلا عن الاثر السالب لالغاء اعفاءات الاستثمار على جذب الاستثمارات للبلاد.
زيادة المعاناة:
وفي ذات السياق اكد محمد الامين العطايا الامين العام السابق لاتحاد الغرف التجارية ان زيادة القيمة المضافة بنسبة «3%» افرغت قرار خفض ضريبة ارباح الاعمال من محتواه وتابع: «الحكومة اعطت باليمين وأخذت اضعاف ما أخذت بالشمال بل زادت معاناة الاسواق من الكساد واسهمت في رفع الاسعار للمواطنين مع استمرار مشكلة شح السيولة».

عيوب الميزانية:

ووصف بروفيسور ابراهيم غندور رئيس اتحاد العمال زيادة القيمة المضافة بنسبة «3%» بانها واحدة من عيوب الميزانية والتي ستسهم بصورة مباشرة في زيادة الاسعار للمواطنين والعمال وبالتالي تمتص الزيادة في الاجور البالغة «16%» نتيجة للمعالجات التي تمت نتيجة لتعديل أو تطبيق علاوات جديدة لطبيعة العمل تبلغ نحو «73» علاوة أو فئة وادخال مزايا تذاكر السفر والاجازة في الفصل الاول.
خسائر ومكاسب العمال:
واجمل بروفيسور غندور مكاسب العمال في موازنة العام 2008م في دعم الدولة لمشروع الاسكان والتعمير والذي سيستفيد منه العاملون بالمركز والولايات، وتطبيق وتعديل علاوة طبيعة العمل، وادراج مزايا تذاكر السفر والاجازة في الفصل الاول بينما في المقابل خلت الموازنة من زيادات في الاجور بنسبة محددة، وتحديد وظائف للخريجين وتركت الباب مفتوحاً للولايات لتحديد حجم الوظائف وفقاً لاحتياجاتها وامكانياتها بجانب عدم زيادة الحد الادنى للاجور الى «200» جنيه في القطاع العام وبتأجيل الزيادة للعام 2009م.

سياسات مالية للنفرة:
من جانبه دعا كرم الله عباس رئيس اتحاد مزارعي السودان الى وضع سياسات مالية تفصيلية لبرنامج النفرة الخضراء وادراجها في موازنة العام 2008م لضمان توظيف اموال النفرة في اغراضها مع تحديد مسؤوليات الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات تجاه برنامج النفرة الخضراء والاستمرار في دعم القطاع الزراعي. واضاف كرم الله لـ«الرأي العام» لابد من دعم صندوق درء المخاطر وتبني سياسات واضحة لمعالجة قضايا الاعسار، ودعم برامج الوقاية ومكافحة الآفات في كل السودان، ووضع سياسات واضحة للتمويل خاصة وان البنك الزراعي غير قادر على تمويل القطاع الزراعي لوحده رغم زيادة رأسماله فضلاً عن اتباعه لسياسات تزيد من اعسار المزارعين جراء الاسعار المبالغ فيها في بيع الآليات الزراعية بالاقساط.
واكد كرم الله ان زيادة ضريبة القيمة المضافة ستؤثر سلباً على القطاع الزراعي بزيادة اسعار المدخلات الزراعية مبيناً في هذا الصدد ان القطاع الزراعي لم يستفد من الغاء الرسوم نتيجة لاستمرار الولايات في فرض الرسوم على هذا القطاع وتابع: «ان القطاع المطري لم يستفد من سياسات دعم مدخلات الانتاج نتيجة لعدم وجود آلية محددة تمكنه من شراء مدخلات الانتاج باسعار مخفضة.

أهم شيء من الميزانية:
وفي سياق متصل اكد د.بابكر محمد توم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ان اهم شيء يجب ان تستوعبه موازنة 2008م توفير الخدمات الاساسية للمواطنين من تعليم وصحة ومياه، وانفاذ برامج محاربة الفقر وتشجيع الاستثمار بجانب الاعتماد على موارد حقيقية.
ودعا د.بابكر في حديثه لـ«الرأي العام» الى ضرورة معالجة عجز الميزانية بموارد حقيقية واستقطاب القروض الخارجية وعدم اللجوء للاستدانة من الجهاز المصرفي. وايد د.بابكر زيادة القيمة المضافة بنسبة «3%» لتبلغ «15%» مبيناً في هذا الصدد انها النسبة العالمية المعمول بها.

وأجاز مجلس الوزراء في جلسته أمس المواجهات العامة والاهداف الكلية لموازنة العام 2008م بحضور ولاة الولايات وممثلين لحكومة الجنوب وقال الزبير احمد الحسن وزير المالية والاقتصاد الوطني ان شعار الموازنة هو الاستمرار في اكمال الانجازات وافتراع مشروعات جديدة والمتمثلة في الطرق والسكك الحديدية وتجويد الاداء في البنيات الاساسية والنهوض بالقطاع الزراعي والصناعي والحيواني وتحقيق الاهداف الكلية وتحقيق معدل نمو نسبة «80%» وتحقيق فائض في الميزان التجاري بمعدل «300» مليون دولار من خلال رفع الصادرات وتوقع تحقيق نمو بمعدل «11%» ايرادات حكومة الجنوب ستنمو بنسبة «5%» مقارنة بالموازنة السابقة بسبب زيادة انتاج حقلي «3 و7». وقال ان نصيب حكومة من البترول بنسبة «50%» على ان يكون نصيب الولايات الشمالية «33%» والحكومة الاتحادية «66%» من المبلغ المتبقي.

واشار الى الجهود المبذولة لتطبيق نظام (GFS) نظام الاحصاء المالي الحكومي في الموازنة المقبلة.

وقال انه سيتم تنفيذ تحسينات الاجور والبدلات وعلاوة طبيعة العمل والتي لم تطبق في الموازنة السابقة عوضاً عن أن الزيادات بعد تطبيق هذه البدلات والعلاوات ستصل «16%».

تقليص اسطول العربات:

وكشف الزبير عن الاتجاه لتقليص اساطيل العربات الحكومية والاتجاه لتمليك العربات الحكومية وفق سياسات اداء دولاب العمل مشير الى تكليف لجنة تضم مجلس الوزراء والمالية والعمل لاكمال هذه الاجراءات.

وفي مجال التنمية القومية اكد الزبير الاستمرار في انفاذ المشروعات الموجودة في سد مروي وطريق عطبرة هيا بورتسودان وطريق القضارف دوكا القلابات وتوسيع الشبكة القومية للكهرباء للوصول حتى الرنك جنوبا والوصول لاقصى الغرب والشرق والشمال مؤكداً الاستمرار في تنفيذ قطاع الطريق الغربي زالنجى الجنينة وام روابة ابو جبيهة والرنك ملكال بالاضافة الى تأهيل خطوط السكك الحديدة والتحضير لمطار الخرطوم الجديد.

وفي مجال التنمية القومية اكد الزبير الاستمرار في برامج تمويل الاسكان الشعبي وانشاء مؤسسات تمويلية وقال ان الموازنة المقبلة ستركز على تخفيض ضرائب ارباح الاعمال الى «15%» والغاء اعفاءات الاستثمارات وتشجيع الاستثمار من خلال تبسيط الاجراءات موضحا بانه سيتم تطبيق اجراءات صارمة للمتهربين من الضرائب واشار الى الاستمرار في تخفيض ضرائب الدخل الشخصي والصناعة والزراعة والعقارات، وتوحيدها في كل الولايات بالاضافة الى زيادة الضريبة على القيمة المضافة من «10 الى 12%» ووضع ضرائب للعربات والاجهزة الكهربائية بنسبة «10%» مع اعفاء معدات صناعة البلكات.

تحويل المسؤوليات للولايات:

وحول ايلولة مسؤوليات الشرطة والقضاة والتعليم العالي اكد الزبير ان الولايات تتخوف من ايلولة هذه السلطات مبيناً انه سيتم تحويل نسب الصرف على هذا القطاع الى الولايات عبر المفوضية القومية لمراجعة وتخصيص الايرادات للنظر في كيفية تسليمها للولايات ام لوزارتي الداخلية والتعليم العالي والسلطة القضائية مباشرة.

محاور الميزانية:

ومن جانبه اوضح وزير الدولة بالمالية احمد المجذوب موازنة 2008م جاءت في «8» محاور شملت المحافظة على الاستقرار الاقتصادي واعطاء مشروعات البنى التحتية اولوية كبرى ورسم الحدود والتعداد السكاني والوحدة والسلام الى جانب محور الاصلاح المالي والتشريعي ومحور استكمال برامج الهيكل الراتبي وبرامج الفقر بالاضافة الى استكمال برامج الامن الغذائي وتقوية مؤسسات الحكم.