ودالشريف
مميز
 عدد الرسائل : 2317
تاريخ التسجيل : 10/10/2007
 |  موضوع: حركة تحرير السودان ترفض المبادرة القطرية  الإثنين 15 ديسمبر - 19:13 | |
| حركة / جيش تحرير السودان ترفض المبادرة القطرية وتجدد طلب القبض على عبدالشافي ومحمد علي كلاي ما زالت مليشيات الجنجويد وقوات الحكومة السودانية والقوات المتحالفة معها تمارس التطهير العرقي والإبادة الجماعية وجرائم إنتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين في إقليم دارفور , حيث إمتدت غاراتها لمعسكرات النازحين في إستهداف حكومي منظم بغرض التنكيل بشعب دارفور .
إن تعنت الحكومة السودانية و رفضها المستمر لتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة بشأن أزمة السودان في دارفور , و تصعيدها للعمليات العسكرية يوضح بجلاء جنوحها للحل العسكري و عدم جديتها في الوصول إلى حل سلمى دائم برعاية و سيط دولي محايد متفق عليه من أطراف النزاع .
تجدد حركة / جيش تحرير السودان إيمانها المطلق بأن الحل السياسي عبر طاولة التفاوض هو الطريق الوحيد المفضي لحل الأزمة , وتؤكد الحركة على أن تتوفر في الدول التي ستقوم بالوساطة وكذلك المضيفة للمفاوضات المعايير التالية:
1- ألا تكون من دول الجوار الجغرافي للسودان , و ذلك لضمان حيادها ولإنتفاء وجود التداخلات الأمنية التي تؤثر بشكل مباشر في صنع القرار السياسيي للدولتين
2- ألا يكون لها إرتباط مع السودان بأي إتفاقيات أمنية وإستخباراتية أو إتفاقيات للدفاع المشترك
3- ألا يكون لها إستثمارات إقتصادية في السودان إرتبطت بدعم الحكومة السودانية , أو إرتباط تنظميي بالمؤسسات والتنظيمات الأصولية التي ترعاها الحكومة السودانية
4- أن تتمتع بالحرية والديمقراطية مع خلوها من القمع و إنتهاكات حقوق الإنسان
5- أن تكون محايدة في تعاملها مع أزمة السودان في دارفور وغير مناصرة لحكومة السودان سياسيا أو ناكرة لجرائمه في دارفور , مع إقرارها بوجود مشكلة سياسية و حقوق يجب ردها أولا , ثم التفاوض علي إستحقاقات السلام .
6- أن تكون من الدول التي ساهمت ماديا ومعنويا في تخفيف الأزمة الإنسانية , و تتعاون مع المجتمع الدولي لإنهاء المعاناة
7- ألا تكون من بعض الدول الأفريقية والعربية التي ترى أن الحل العادل لقضية السودان في دارفور قد يشكل نموذجا لمشاكل أخرى مشابهة تعانى منها تلك الدول , فإعطائها أي دور في الحل أو الوساطة يعتبر حافزا وتشجيعا لها لإرتكاب مزيد من الانتهاكات وإهدار لفرص العدالة و تغييب للشفافية في الحوار
8- ألا تكون من الدول التي تستطيع الحكومة السودانية مع بعض أصدقائها ممارسة الضغوط عليها خاصة الدول الأفريقية أو العربية , لممارسة التهديدات والإجبار على وفود الحركات لقبول أي تسوية حتى ولو كانت غير عادلة , كما حدث من الرئيس النيجيري السابق أبوسانجوا في الجولة الأخيرة للمفاوضات بأبوجا .
9- أن تكون من الدول التي ترفض إستضافة المطلوبين دوليا من أعضاء الحكومة السودانية وزعماء الجنجويد أو ممن لهم علاقة بإرتكاب الجرائم ضد الإنسانية بدارفور, مع العلم بأنه يتكون وفد الحكومة في كافة الجولات السابقة من أكثر من 70% ( سبعين بالمائة ) من زعماء الجنجويد وهذا يعتبر إستفزازا للمفاوضين خاصة أقرباء الضحايا والمنظمات الطوعية والإنسانية والقانون الدولي , وعدم الرغبة في الوصول الى حل جاد .
10- تتيح المفاوضات في دولة محايدة فرص لحركة / جيش تحرير السودان لإحضار عناصر نوعية من المستشارين والقانونيين أثناء جولات الحوار لحيادية وسرعة إجراءات الدخول
11 – أن تكون لها المقدرة الإقتصادية والسياسية والرغبة في إستضافة مؤتمر دولي للدول المانحة بعد توقيع إتفاقية سلام عادل .
وبما أن الحكومة القطرية قد عملت بواسطة مندوبها في مجلس الأمن الدولي وبمساعدة بعض الدول العربية والجامعة العربية على عرقلة إصدار جميع القرارات الدولية التي صدرت بشأن الأزمة , وإنكارهم المستمر لحقيقة أزمة السودان السياسية في دارفور وللكارثة الإنسانية التي سببتها مليشيات الجنجويد والقوات الحكومية والقوات المتحالفة معها , ولإرتكاب الحكومة السودانية التطهير العرقي والإبادة الجماعية وجرائم إنتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين في إقليم دارفور , وأن تبنيها للمبادرة الأخيرة جاء بعد توجيه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الإتهام لرئيس الحكومة عمر حسن أحمد البشير بإرتكاب تلك الجرائم , مما يعني محاولة الحكومة القطرية تقديم صفقة لإنقاذ الرئيس السوداني , ودفع المجتمع الدولي كذلك لعرقلة إصدار المحكمة الجنائية الدولية لمذكرة أمر القبض عليه .
وبناء على ما سبق , ولعدم إستيفاء دولة قطر وبعض الدول العربية والأفريقية للمعايير التي وضعتها الحركة بشأن الدول التي ستقوم بالوساطة وكذلك المضيفة للمفاوضات , تعلن حركة / جيش تحرير السودان رفضها التام للمبادرة العربية التي تتبناها الحكومة القطرية وكافة صور المشاركة فيها , وتعتبرها ليست الصيغة المثلى لإستئناف العملية السلمية , كما تجدد الحركة تمسكها بالمذكرة التي سلمتها لمندوب الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي بمدينة جوبا في جنوب السودان في 27 / 10 / 2007 .
من ناحية أخرى , على الحركة الشعبية لتحرير السودان الكشف عن مصير المفقودين في الأحداث التي وقعت بالقرب من مدينة واو في يوم 02 / 10 / 2008 , والإستجابة لطلب حركة / جيش تحرير السودان بالتحفظ على رئيس الحركة السابق أحمد عبدالشافي توبا والأمين العام السابق محمد علي كلاي الذين ما زالا يتنقلان بحرية في جنوب السودان لحين إكتمال التحقيقات معهما بشأن إغتيال رئيس هيئة الأركان القائد صديق عبدالكريم ( صديق مساليت ) و 19 ( تسعة عشر ) من جنوده من قبل اللجنة التي شكلتها الحركة , كما يتدارس رئيس الحركة المكلف الإستاذ إبراهيم أحمد إبراهيم مع أجهزتها تكليف هيئة محامين لمتابعة القضية جنائيا مع الجهاز القضائي لحكومة الجنوب حتى إنزال العقوبة على مرتكبي هذه الجريمة البشعة بما فيهم المشاركين من بعض جنود الجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية, كما تطمئن الحركة جميع قوى الثورة وأقرباء الضحايا والمفقودين , بأنه لن يهدأ لها بال حتى تكشف عن تفاصيل هذه الجريمة ومعاقبة المسئولين عنها .
عصام الدين الحاج
أمين الإعلام والناطق الرسمي بإسم حركة/جيش تحرير السودان
هاتف : 00393382014390
ثريا : 008821633358115
بريد إلكتروني : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
14/ 12 / 2008 | |
|
