الدلالات السياسية لاتفاقيات مياه النيل

نقلا عن صحيفة السوداني

السفير/ يوسف فضل

قال الله تعالي في محكم التنزيل" وجعلنا من الماء كل شئ حي افلا يؤمنون" صدق الله العظيم ، ان كل شئ خلقه الله مصدره من الماء وقد ذكر الماء في القرآن الكريم اكثر من مائة مرة وذكر البحر38 مرة وفي الكتاب المقدس ذكر الماء445 مرة والبحر354 مرة.. يشكل الماء في كوكب الارض 71% من مساحته وقرابة65% من جسد الانسان وهو العنصر الرئيسي في اية حياة.. مصادره الرئيسية هي الانهار،البحار، الآبار، الامطار، والبحيرات والمستنقعات تشكل البحار93% من كل المياه، ومعروف ان الماء الطاهر النقي ليس له لون او رائحة او طعم، ويقول تقرير الامم المتحدة حول الماء الصادر في 13/3/2000م انه من المتوقع ان 3.000.000.000 نسمة في العالم لايحصلون على الماء النفي وان قرابة 5.000 طفل يموتون يوميا بسبب امراض يسببها تلوث الماء.
لقد جاء اختيار الدلالات السياسية لاتفاقيات مياه النيل، انطلاقاً من واقع ومستقبل المشكلات التي يمكن ان تنجم عن الخلافات في تفسير مثل هذه الاتفاقيات من قبل دول حوض النيل العشر(مصر-السودان- اثيوبيا- يوغندا- كينيا- جمهورية الكونغو الديمقراطية- رواندا- تنزانيا- واريتريا) وسيكون هذا البحث في سياق الادراك المستقبلي لندرة المياه وما يمكن ان ينجم عن ذلك من نزاعات وصراعات محلية او اقليمية او دولية وهي مشكلات على درجة عالية من الحساسية بالنظر الي ان الماء هو العامل الوحيد لاستمرارية الحياة وتقرير مصير البشرية جمعاء وجميع الكائنات الحية وتتداخل في هذه المشكلات عوامل سياسية وثقافية واقتصادية بالنظر لتباين النظم السياسية والضغوط الخارجية التي يمكن ان تمارس من قبل القوى الكبرى انطلاقاً من مصالحها الوطنية وبث نفوذها على المناطق التي توجد فيها الثروات الحيوية كالماء والنفط, على سبيل المثال ان الخلاف في تفسير اتفاقيات مياه النيل او الاعتراف بها من قبل بعض دول الحوض وربما نتج عن كون معظمها قد وقع في الحقبة الاستعمارية قبل الاستقلال بحجة ان الامر لم تتم استشارتها فيه كدول ذات سيادة وطنية ولذا فهي غير معنية به وليست ملزمة بتنفيذ مثل هذه الاتفاقيات وبهذا المفهوم يشكل الخلاف تضارباً في الرؤي والتخطيط والمفاهيم والقناعات السياسية. وينتج عنه تباين المصالح الوطنية الخاصة باستغلال مياه الحوض. ويقود ذلك الي التوتر في العلاقات الخارجية من حيث المصالح والمطامع والاجندة الخفية والاهداف الاستراتيجية وبسط النفوذ والسيطرة على مصادر الطاقة ويكون كل هذا خصماً على تطلعات شعوب دول الحوض.
تأسيساً على ما تقدم، فانه لابد من النظر بعين فاحصة لمعرفة الدلالات السياسية لاتفاقيات مياه النيل وما يمكن ان يحدث من تناقضات مستقبلية ومشاكل سياسية مع شركاء الحوض ومعرفة الكيفية التي يمكن ان تتصدى بها لدرء مثل هذه المشاكل والتحوط المبكر لتجنبها او التحكم فيها وايجاد الحلول الناجعة لها بالطرق السلمية قبل ان تتفاقم وتتحول الى نزاعات وصراعات، وربما حروب بالاسلوب الذي يحافظ على المصالح الوطنية، فضلاً عن اهمية ترشيد السياسات الداخلية والخارجية وعقلنة سلوكيات الدول المتعلقة بالسياسة الخارجية لشركاء حوض النيل وحكمنة السياسات المائية عوضا عن تسييسها

.