جهة مجهولة تتعاقد على استيراد نفايات للسودان

وزارات الصحة والصناعة والخارجية لا علم لها بقضية النفايات ( عن جريدة الأيام)




حذرت منظمات اجنبية بيئية من المخاطر التي تنطوى عليها صفقة محتملة بين شركة يونانية خاصة والحكومة السودانية لنقل نفايات مدينة اثينا عن طريق البحر لمعالجتها عبر شركة امريكية في السودان .
وبما ان البيان الذي اصدرته المنظمات في هذا الخصوص يشير الى ان الشركة الامريكية ستقوم من خلال عملية المعالجة بنزع المعادن الثقيلة من النفايات والمادة بينهما بينما يستخدم المتبقى في عمليات التشجير فان ذلك يعني ان المخلفات غير عضوية فقط انما قد تحتوى على مواد مشعة وسامة وبدأت منظمات سودانية حملة للحيلولة دون معالجة هذه النفايات في السودان ..
في الخرطوم اعربت بروفيسور سعاد محمد سليمان نائب رئيس الجمعية السودانية لحماية البيئة عن قلق الجمعية من تطورات مسألة نقل النفايات للسودان . وقالت بان الجمعية اجرت اتصالات مع عدد من الجهات المختصة للتعرف على الجهة المسئولة عن هذه الصفقة الا انها لم تتوصل حتى الان لهذه الجهة وقالت البروفيسور سعاد بان هذه المسألة تعتبر متعارضة مع المعاهدات الدولية التي تحظر تصدير مثل هذه النفايات خاصة وان منظمات حماية البيئة تقول ان هذه النفايات تحتوى على كميات كبيرة من المعادن الثقيلة المشعة وهي تحتاج الى معالجة ولهذا السبب يمنع استخدام الطين المستخرج منها في الزراعة والسماد الزراعي.
وقالت البروفيسور للايام بان الجمعية تواصل جهودها بعقد عدد من المنتديات للتنبيه بخطورة ما يحدث وكانت الجمعية اجرت عدداً من الاتصالات بالجهات المختصة منها الصحة، الصناعة، الخارجية والمواصفات التي ابلغتها بعدم علمها بهذا الموضوع واعلنت عن ان المسئول عن ذلك وزارة الزراعة.
وقال الدكتور عبد الرحمن الامين مهندس كيميائي ان هذه المخلفات بها مخاطر طالما ان بها مواد معدنية ثقيلة وذلك يعني انها مواد صناعية يمكن ان تكون مشعة او سامة .
وكانت شركة مياه اثينا اعلنت ان السلطات اليونانية تبحث حاليا نقل الاف الاطنان من المخلفات المعالجة جزئياً للسودان ذلك كحل مؤقت للمشكلة التي تعانى منها المدينة جراء تراكم هذه المخلفات في هذه الاطار وصلت ناقلة تسع نحو 26 الف طن من الرواسب والمخلفات الى جزيرة بستياليا اليونانية حيث تقع المحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي الخاصة بالعاصمة اثينا ووصف خبراء يونانيون تلك الخطوة بانها غير اخلاقية ونقلت صحيفة كاثيميربى اليونانية اليومية عن رئيس جماعة السلام الاخضر في اليونان ان استخدام مخلفات الصرف الصحي كسماد في السودان بينما يحظر ذلك في اليونان يشكل مثالا صارخا على العنصرية البيئية.
بروفيسور عاصم المغربي خبير ومستشار في مجال البيئة طالب الجهات المسئولة بان تكون واضحة وتحدد المسئولية عن هذه الصفقة ، وقال ان هذا الاجراء من الدول المتقدمة يعتبر عدم مسئولية وعدم امانة بيئية واكد ان هذه المخلفات لن تكون عضوية فقط ولا يجب (ان تغلف وتزين) فهي مخالفات صناعية تشكل خطرا بيئيا على صحة الانسان والحيوان والنبات.
الدكتورة سمية سيد علوم احياء وبيئة (الجمعية السودانية لحماية البيئة) اوضحت ان التخلص من النفايات باتت له طرق وقوانين واذا لم يتم التخلص بالطريقة الصحية السليمة يمكن ان يؤدي الى الكوارث ويمكن ان يؤدي لامراض وتلوث في المياه السطحية واكدت ان المخلفات الادمية ليست لها مشاكل ويمن استخدامها كسماد لكن الاشكالية ان اغلب المخلفات يمكن ان تكون بها مواد ضارة
وقالت د. سمية في السودان لدينا مشكلة للتخلص من النفايات ومن مشاكلنا الاساسية في المناطق الريفية خاصة المقالب النهائية والمناطق المناسبة لذلك واضافت في الخرطوم العاصمة لا يوجد (مردم) معمول بالمواصفات العلمية السليمة وكيف يتم جلب نفايات من الخارج تتضارب حولها الاقوال حول معالجتها في الخرطوم لاستخلاص المعادن الثقيلة مما يعنى انها نفايات مشعة سامة.
على الخليفة الحسن منسق برنامج الاصلاح البيئي بالجمعية رئيس المكتب التنفيذي اتهم المسئولين بعدم الجدية في التعامل مع قضية نقل هذه النفايات، ونقل عن وزير البيئة اليوناني ردا على منظمات المجتمع المدني هناك قال ان السودان ليس هو الدولة الوحيدة التي ستنقل لها هذه النفايات وتساءل خليفة لماذا لم يتحرك الناطق الرسمي للحكومة السودانية للرد على هذا الموضوع وهو لا يتعلق بالبيئة فقط انما بالصناعة ولا يوجد مصنع لمعالجة هذه المخلفات في السودان فهذا يعني هذه الفضلات بها مواد مشعة وممنوعة بموجب اتفاقية بازل.
والحكومة اليونانية اصدرت قانونا قبل فترة بان لا تستخدم المخلفات العضوية كسماد للتربة وكيف ترسل مثل هذه المخلفات والسؤال المطروح من جهة خليفة هو اين نواب الشعب في المجلس الوطني لماذا لم يثيروا هذه المسألة وقال لا يمكن في تقديري ان يفكر شخص في مثل هذه الصفقة قبل المشاورة فهذه سمسرة عالمية وهناك جهة تساعد وتتم الصفقة في سرية ولابد ان تجرى الحكومة تحقيق في هذا الامر ففي كل مره يرد اسم السودان بانه مكسب لمخلفات العالم وقال العالم يتحدث عن هذه القضية ويدافع عنها وهذه المسألة لم تحرك ساكن مسئول في السودان وكل الجهات اخلت مسئوليتها نحن من الدول التي ليست لها حماية دولية كتلك التي تتعامل بها الدول تحوطا للكوارث الطبيعية ولابد من جهة تتصدى لمثل هذه القضية.
اين حماية البيئة وحركات المجتمع المدني ونواب الشعب ورؤساء الاحزاب لابد ان يتصدوا لهذا الحدث .


.