خبير قانوني: القرار 1828 مليء بالألغام

صحيفة السوداني
الخرطوم: غادة عبد الحميد الجمل
انتقد خبير القانون الدولي ورئيس مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان د. أحمد المفتي ترحيب بعض الجهات الداخلية بالقرار الدولي رقم (1828) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 31/يوليو المنصرم بشأن تمديد مهمة قوات (اليوناميد) في دارفور لمدة عام وقال: (ليس من مصلحة السودان الترحيب بالقرار بل يجب ان يكون ترحيباً حذراً يتضمن تحفظاً على كل الفقرات التي تحمل حكومة السودان مسؤولية انتهاكات لم ترتكبها حتى لا نعطي رسالة خاطئة لأصدقاء السودان).
وأشار د. المفتي في تصريح لـ (السوداني) الى ان صيغة القرار استخدمت صيغة فيها الكثير من الدهاء القانوني والخبث السياسي وضمنت بقصد العديد من الألغام التي يمكن للغرب تفجيرها في وجه السودان في أي لحظة من اللحظات. (فقد استخدم القرار لغة قوية جداً في الفقرة الواردة ضد حكومة السودان (يأسف – بالغ الأسف – بقلق عميق) أما فيما يتعلق بالفقرات التي في مصلحة السودان فقد استخدم القرار لغة ضعيفة (يحيط علماً – يضع في الاعتبار).
وأضاف المفتي قائلاً: القرار لا يسند الأفعال الى مرتكبيها مما يجعل الحكومة مسؤولة عن انتهاكات لم ترتكبها مثل قتل العاملين في الإغاثة ونهب سياراتهم، وفي جانب آخر لم يذكر القرار مضمون البلاغ الأفريقي والذي أحاط به علماً حتى انه لم يتضمن القرار عند استخراجه من موقع مجلس الأمن على الإنترنت. منوهاً الى الفقرة التي تهم السودان جاءت فقط في الديباجة ولم توضع لها فقرة تفصيلية.
وأوضح د. المفتي ان القرار استخدم عبارة مبهمة مثل (تطورات محتملة من جراء طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في حين أنه كان يمكن ان يستخدم عبارة واضحة مثل (تطورات سلبية على السلام).
وتحفظ المفتي على تمديد قوات (اليوناميد) لمدة عام وقال: (كان ينبغي أن لا يتجاوز الشهرين وهي مهلة تقديم التقارير لمجلس الأمن بواسطة الأمين العام حسب المادة 17 من القرار لأن القرار كما يقول نصه انه (يضع في الاعتبار ما أثار أعضاء مجلس الأمن من شواغل بشأن التطورات المحتملة فيما يتعلق بقرار المحكمة الجنائية الدولية) دون الإشارة الى الموافقة الى التأجيل أو تحديد إطار زمني لمناقشة مسألة المحكمة الجنائية الدولية.