في منتدى الزعيم الأزهري : الأزمة مفتاح الفرج

صحيفة الصحافة
رصد: التقي محمد عثمان

قال الامام الصادق المهدي، ان الموقف من المحكمة الجنائية الدولية ليس أبيض أو اسود، وانما هو رمادي، متناولاً في منتدى الزعيم الازهري صباح أمس، تعقيدات المسألة وطريق الخروج منها، محذراً من جملة مصائب ستقع في حال استمرت المحكمة في اجراءاتها ضد رأس الدولة السوداني، ولكنه عاد وقال ان هذه الأزمة يمكن ان تكون مفتاح الفرج..
الامام المهدي ابتدر حديثه بالاشارة الى موقفين من المحكمة، حيث يرى البعض انها محقة وعلينا تنفيذ طلباتها ان هي اصدرت الامر، ويرى بعض آخر ان هذا الموضوع غير صحيح قانونا وسياسة وينبغي رفضه جملة وتفصيلا «وبين هذين الرأيين اقول الموقف ليس ابيض او اسود ولكنه رمادي» ، مشيرا الى ان المسألة متعلقة بمصير شعب وموقف حول العلاقات الدولية، مؤكداً ان «الموضوع خطير للغاية»، ويمضي المهدي الى التساؤل حول لماذا منذ العام 3002م صدر اكثر من 42 قرارا امميا ضد السودان مستشهدا في الاجابة بمقطع شعري لنزار قباني يقول فيه: «يا سادتي لم يدخل الاعداء من حدودنا لكنهم تسربوا كالنمل من عيوبنا» ،ليحدد بعدها العيوب، العيب الأول: سوء ادارة أزمة دارفور،متناولا المقترحات التي تقدم بها حزب الامة تباعا منذ يوليو 2002م وابريل 3002م وفبراير ومايو ويونيو 4002م، ويتذكر المهدي زيارة مجذوب الخليفة له في بيته قبل التوقيع على ابوجا وقوله لمجذوب حينما جاء طالبا رأيه «ان كنا سياسيين لكان واجبنا وينبغي ان يكون ان نزيد من تورطكم، ولكننا ننطلق من منطلقات وطنية، ولو قلت ثلاث كلمات سندعم موقفكم، الاولى بالنسبة للاقليم الواحد وحدوده والحواكير ومشاركة اهل دارفور في السلطة يجب العودة الى الوضع في 9891م، الثانية تعويضات فردية وجماعية للنازحين واللاجئين، الثالثة ان يكون نصيب اهل دارفور في السلطة بحجم عدد السكان»، ويمضي المهدي الى القول «رفض مجذوب ومنذ مايو 6002م عندما وقع من قبل الدارفوريين نصف فصيل ساءت الاحوال في دارفور وتعقدت أمنياً وسياسياً وحدودياً». ثم يعرج المهدي الى العيب الثاني وهو سوء ادارة الموقف من المحكمة الجزائية الدولية التي «اوجدتها ظروف موضوعية»، مشيراً الى أسباب تجعلنا «انسب ناس عاوزين حاجة زي المحكمة الجنائية» ،اولا لان القوانين في بلداننا ـ العالم الثالث ـ لا تشمل بعض الجرائم ، ثانيا هناك طعن في النظم القضائية لان النظم الديكتاتورية تغير من طبيعة النظم القضائية واستقلالها، ثالثاً لاننا كمسلمين اكثر الناس حرصا على الاخلاق والقانون وحقوق الانسان «لانها نشأت من التجارب الاسلامية وتجارب المسلمين»، ويؤكد المهدي وقوع سوء ادارة في التعامل مع المحكمة مستشهدا بالتعامل مع اللجنة الدولية للتحقيق في دارفور المكونة في اكتوبر 4002م من عناصر من العالم الثالث والتي رفعت تقريرها ليصدر بموجبه القرار 3951 في مارس 5002م، وبما تم مع لجنة دفع الله الحاج التي اصدرت توصيات لا بأس بها ولكن «موضوعها نام»، مشيرا الى اضاعة الزمن منذ صدور القرار وحتى عام 7002م ومباشرة المدعي العام لعمله قائلا «لم نحضر انفسنا بأية صورة لندرأ عن انفسنا المحكمة الجنائية الدولية»، ويشير المهدي الى الخلل في طريقة اصدار المدعي العام لرأيه «لانه اجتمع مع الادارة الامريكية قبل ان يصدر بيانه، والادارة الامريكية ببله شديد سربت الخبر بتوقيف رأس الدولة السوداني».
ويمضي الامام المهدي الى التأكيد على وجود نقاط ضعف قانونية كثيرة ، مشددا على ان المحكمة فيها مداخل قانونية وسياسية وهي ليست صماء، مشيرا الى ان البند الخامس في القرار 3951 يشدد على ضرورة التئام الجراح والمصالحة ويشجع قيام مؤسسات تشمل جميع قطاعات المجتمع السوداني «التراضي الوطني يعني»، ويقترح المهدي السير على نهج العدالة والاستقرار الذي تكرر في ستة نماذج في العالم، مركزا على نموذج «الحقيقة والمصالحة في جنوب افريقيا»، قائلا «اذا انت تريد وضع جهة حاكمة لقبول شروط السلام والتحول لازم تطمئنها».
وفي ختام حديثه، عدد المهدي المصائب التي ستنجم اذا مضت المحكمة في سبيلها «واتخذت السيدات الثلاث القرار بالتوقيف»، الأولى: أي تجريم يلحق بالنظام معناه ليس رأس الدولة فحسب وانما هو ومن معه، حزب السلطة والقوات المسلحة وهذا خلق لمواجهة مع قوى سياسية وعسكرية، الثانية، ان عدداً كبيراً من افراد الحركات والقبائل معنيون بهذا الاتهام وهذا يعني ان تتحول الى اصطياد وملاحقات افراد ليسوا عزلاً وانما مواجهة مع افراد مسلحين، الثالثة تقويض العلاقات ما بين السلطة في السودان والامم المتحدة، والبعثات لا تستطيع ان تتعامل مع مجرمين، الرابعة حدوث استقطاب دولي حاد شمال جنوب، وهو استقطاب خطير، الخامسة الجماعات الاسلامية التي بدأت تعد العدة للدخول الى السودان واعلنوا انهم يريدون الجهاد «لأن هذا رئيس دولة مسلمة وكل الذين سيحاسبونه - للمصادفة الغريبة - كلهم غير مسلمين».
ويتساءل المهدي «هل العالم يريد مثل هذا الكلام» لينتقل المهدي لتناول المخرج قائلاً «لابد من عمل مجدي للتصدي لهذه الجرائم ولازم يكون عندنا ما يقنع ان هذا الامر سيتم وأي كلام غير كدا كلام فارغ، ولابد من اقناع العالم ان السودان لديه شئ جديد عظيم يجعل العالم يقدر ان الامر بالمستوى الذي يسوي ، وهذا يحتاج ان نتعامل مع المحكمة بطريقة عقلانية والثغرات في القرار 3951 كبيرة والموقف مفتوح لدفاع قانوني في القضية، ويجب ان يكون هناك دفاع سياسي بأن يتفق السودانيون على وحدة وطنية لا يستثنى منها أحد وان يتم دفع استحقاقات مايجمع الشمل ولابد من التعامل الجاد مع قضية دارفور بصورة تستجيب للتطلعات المشروعة لأهل دارفور دون تباطوء ولابد من الاهتمام بالمحاسبات والمساءلات عبر آلية لذلك، ولابد من التعامل مع الأسرة الدولية، وهنا اشير إلى ان موقف الجامعة العربية ممتاز وهم فاهمين جداً انه لا يمكن ان نسفه المحكمة ولكن موقف المحكمة الحالي لابد ان يعدل ويغير بالصورة الصحيحة والجامعة العربية في خط للتنسيق مع الاتحاد الافريقي والتنسيق مع القوى الأخرى حتى يكون عندنا موقف نستطيع ان ندرأ به الشرور عن بلادنا، واقول ان الأزمة مفتاح الفرج وهذه الأزمة يمكن ان تكون مفتاح الفرج.
الدكتور علي السيد رئيس لجنة السلام والمصالحة بالمجلس الوطني طالب بضرورة الاقرار بالأزمة وبمشكلة دارفور، وان نقر ونعترف بعدم الدخول في مواجهة مع المجتمع الدولي، مؤكداً ان المحكمة مختصة بحكم احالة مجلس الأمن، مشدداً على ان المخرج قانوني ويجب ان يكون التعامل في هذا الشأن بصورة قومية «بحيث يكون النائب العام ومحامو النظام ضمن آخرين» ، مشيراً إلى نقاط يمكن ان تثار (1) عدم الاختصاص (2) لدينا قضاء مستقل (3) وحدة الجبهة الداخلية «وهذه تمت، كلنا صف واحد مع الرئيس وهذه الوحدة لازم تستمر»، منبهاً إلى ان لجنة سلفاكير ليست قومية وانما حكومية «لابد من توسيع لجنة ادارة الأزمة لتكون قومية» ، وينادي السيد بدفع استحقاقات الوحدة التي هي ليست «قروش» وانما حريات، وفي جانب الطريق الدبلوماسي يدعو السيد لعدم الاعتماد على الصين وروسيا لأن الأمر في النهاية مصالح ولايمكن التحكم في ذلك، مطالباً بحل أزمة دارفور الآن «حلا سريعا وناجعا عبر تشكيل لجنة قومية لديها صلاحيات وسلطات».
الدكتور محمد أحمد سالم مسجل الاحزاب والتنظيمات السياسية حذر من تقديم الدفوعات القانونية أمام المحكمة «لأننا لم نعترف بها» حتى لا نفقد اهم جزء ، منادياً بتقديمها لمجلس الامن، مؤكداً ان المعركة الرئيسية مع الامم المتحدة ، داعياً الى المراهنة علي المادة 61 التي تؤجل القرار لمدة سنة «وإذا قبل مجلس الأمن لدينا سنة لحل المشكلة».
الدكتور خالد حسين، الخبير في القانون الدولي، قدم دفوعات قانونية من ميثاق الامم المتحدة وقانون روما وتحدث عن حصانة رؤساء الدول وفقاً للاعراف الدولية، مؤكداً ان قرار اوكامبو ليس لديه قيمة من ناحية قانونية، وان كانت له قيمة سياسية مدمرة.