رؤية المؤتمر الشعبي لحل أزمة دارفور

مميز عدد الرسائل : 2317 تاريخ التسجيل : 10/10/2007

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
رؤية المؤتمر الشعبي لحل أزمة دارفور

) رؤية متجددة عقب غزوة أم درمان)

بعد واقعة أمدرمان في العاشر من مايو تبيّن أن التراخي في علاج أزمة دارفور لا تتعاظم به المآساة وقعاً- وحسب - على أهل دارفور تعرضاً للبغي والشقاء والتشرّد وتكاثراً في ضحايا المأساة وانتشاراً لمداها وتتكثف آثارها على الوطن وجواره، بل أن تمضى فتدفع بالصراع بين السلطة والمقاومة إلى أن يبلغ العاصمة القومية يزلزل استقرار الحكم ويحدث اضطراباً في بناه وقواه ، وأن تفرز من عواقبها روحاً لِلصراع العرقي الجهوي أثارته إجراءات السلطة بعد الواقعة وامتدت أصداء وقعه إلى دارفور بما ضعضع حبال الوحدة الوطنية ويُخشى بعده أن تتضاءل فرص معالجة الأزمة وتضعف رجاءات التسوية.

ولذلك تعززت العظة بأن نسارع في تجاوز الحمية التي أثارتها وقعة أمدرمان واستدراك أصول الأمر فوراً ومعالجة أسباب النجاة من الفتنة وبلوغ التسوية العادلة لقضية دارفور بوسائل التوبة إلى مائدة التفاوض مهما يحزب البعض الغضبُ من عقابيل الواقعة وبإيثار السلام المطمئن للوطن بعد الصراع المضطرب المنتشر.

إن المؤتمر الشعبي إذ يذكّر بتلك العظة البالغة يقدّر أن المخرج من هذه الأزمة أصبح مسئولية القوى السياسية كافة أن تؤدى تكليفها الملح. والمؤتمر يعود ليعرض رؤية الحل التي تطوّرت لديه عبر مختلف أطوار الأزمة ومشروعات علاجها، والتي تتجلّى في نشدان حريص للٍتسوية العادلة المرجوّة، والتي ترسم الأسباب في مرحلتين في سبيل تلك الغاية :

أولاً : الحل الانتقالي :

الاتفاق بين الحكومة وحاملي السلاح والقوى السياسية والاجتماعية الأخرى بالإقليم عبر التفاوض على جملة ترتيبات في إطار الإقليم والمركز لاحتواء الأزمة وتقديم أنموذج يَعتبر بما جرى من وفاق السلام في الجنوب وبنية النموذج الذي اعتُمد فيه، ويُمكن أن يُطبّق على بقية أقاليم السودان في إطار الحل الوطنى الشامل وذلك لمدى فترة زمنية إنتقالية يتم التوافق عليها، وتشمل هذه الترتيبات الآتي :

مرحلة الانتقال

على المستوى الإقليمي :

· إقامة إقليم دارفور بحدود 1956 بحكومة تتمتع بصلاحيات وسلطات أصيلة بالدستور، وهي تنسيقية لا تُخل بأوضاع الحكم الاتحادي الذي تتمتّع به الولايات. ويتولّى رئاسة الإقليم رأس ومنظومة ممن يختارهم أهل دارفور أو من بين من يختارونهم لأنظومات السلطة التنفيذية في الولايات.

· مجلس نيابي بالإقليم يضطلع بمهام التشريع والمراقبة يُختار مباشرةً أو جمعاً ممن يُمثّلون مجالس الولايات.

· حكومات للولايات ومجلس نيابي لكل ولاية ممن يُختارون بالتراضى الإجماعى أو بالانتخاب.

· حكم محلّي منتخب يمارس المهام المباشرة للمواطنين.

· كل تلك الانتخابات تجري مباشرة بعد توقيع وفاق سلام وتسوية ، وذلك إن تعسّرت تولية المسئولين بإجماع القوى المقاومة وغيرها في دارفور ريثما تقع الانتخابات العامة اللازمة لذلك في أجل أنسب.

على المستوى المركزي :

· يقوم نائب لرئيس الجمهورية بسلطات مشتركة بالدستور مع رئيس الجمهورية فيما يتّصل بدارفور ويختاره أهل دارفور إجماعاً أو يُنتخب فوراً إن تعسّر الإجماع.

· من بين الوزراء الاتحاديين في وزارات سيادية وأمنية وعدلية أو اقتصادية أو خدمية يعيّن من يمثّل دارفور بالتشاور مع أهلها بنسبة عدد سكان الإقليم لمجموع سكان السودان.

· يندرج أعضاء في الهيئة التشريعية القومية (المجلس الوطني ومجلس الولايات) بنسبة عدد سكان الاقليم لجملة سكان السودان. وهم تختارهم قوى دارفور تراضياً بينها وإن تعسّر الأمر فانتخاباً فورياً.

· إسناد مواقع ووظائف في الخدمة المدنية والعسكرية والمفوضيات الاتحادية في المستويات كافة، بنسبة عد سكان الإقليم.

في مجال الثروة :

· تخصيص مال من المركز لتعمير القرى وما دمّرته الحرب، والبنى الأساسية المركزية من طرق ومياه وطاقة نحو دارفور.

· تنشأ مفوضية للتنمية الأساسية لتمويل مشروعات بنيوية محددة في دارفور. تحدّد تكلفتها وفترة تنفيذها وتدبر موارد المال لها.وذلك فضلاً عن خطط التنمية القومية العادلة عبر السودان .

· تُدبّر خطة للتمويل الفردي والأسري لكل المتأثرين بالحرب في دارفور، ولإحالة النازحين في المعسكرات والمدن واللاجئين إلى قرى تؤسس ببناها السكنية والخدمية.

· يكون نصيب إقليم دارفور من فائض المال العام لمعونة الولايات بنسبة كثافة سكانها لجملة سكان السودان زائداً إضافة للتمييز واللحاق بمتوسط المستوى فى سائر الأقاليم.

ترتيب القوات وأمن الإقليم ومجتمعه والعدل فيه بعد السلام أثناء فترة الانتقال:

· تنكف الأيدى كافة عن الاحتراب ويوقف إطلاق النار وتسود أمن وسلام فى دارفور لمدى زمنى تتسارع فيه المفاوضات لتمام التسوية ، وقد يمدّ المدى بوفاق لأجل محدود وشرط معلوم .وتبقى قوات الحكومة وقوات الحركات المسلّحة في مواقعها عند توقيع الاتفاق لوقف إطلاق النار بين الأطراف.وتجرد المليشيات من السلاح ولايسمح بحمله إلا للقوات النظامية الحكومية وقوات الحركات المعتمدة وفاقاً .

· تتولّى القوات الدولية الواردة إلى السودان بتدابير مشروعة تأمين المدنيين وتحافظ على بقاء قوات أطراف النزاع في مواقعها وتؤمن عودة النازحين إلى قراهم وتؤمن الرّعي والزراعة في الريف وحول المدن.

· فى سبيل تمام التسوية المطمئنة فى المجتمع يرتب فيها إستيعاب العاطلين من أولئك الذين شاركوا في الحرب والذين سرّحوا من القوات النظامية والفاقد التربوي من أبناء الإقليم في وظائف على المستويين الاتحادي والإقليمي.

· استيحاء المذهب الدينى و الأعراف النبيلة لأهل الإقليم مصادر في القوانين والأوامر السائدة.

· تعميم هياكل أجهزة الدولة المدنية (قضاء، وشرطة، وصحة ، وتعليماً .....إلخ) على كل المدن ومناطق الريف بالإقليم.

· يُطوّر النظام الأهلي ويُدعم للقيام بالدور الاجتماعي بين الأفراد والمجتمعات حيثما يلزم.

· إعادة العلاقات الاجتماعية بين المجموعات السكانية بالإقليم لسابق عهدها تعاملاً بالحسنى، وتصلح الحكومة والحركات ما مضى من تجاوزات منها أدت إلى خراب الوشائج الاجتماعية بين السكان ،على أن تقوم منظومات المجتمع الأهلية والخاصة وأهل العلم والرأي بدور فاعل في عقد مصالحات حقيقية بين التكوينات القاعدية لسكان الإقليم إصلاحاً للروابط الاجتماعية بين أهله إعتماداً على العقيدة والتقاليد والمصالح المشتركة.

· التحقيق والمحاسبة في انتهاكات المعهود عالمياً من حقوق الانسان والجرائم ضد الإنسانية أو أي جرائم أخرى فى القانون متصلة بالحرب في دارفور ، ورفع الحصانة عن أي جانٍ يتعرّض للمحاكمة في السودان وأي متهم مطلوب بواسطة محكمة الجزاء الدولية وتسليمه للمحكمة.

· إحتواء المأساة الإنسانية بإشراك المجتمع المحلّي والدولي فى العطاء وتهيئة الظروف لعودة النازحين واللاجئين إلى مواقع سكنهم الأصلية وعونهم في كسب أسباب المعاش.

· إطلاق سراح جميع المعتقلين والمحكومين في قضايا سياسية تتعلّق بالنزاع في الإقليم من أبناء دارفور وغيرهم.

الانتخابات العامة :

· إكمال سلام دارفور قبل حلول موعد الانتخابات العامة بوقتٍ كافٍ للاعداد لها، ويجب عدم إسقاط الإقليم من الانتخابات.

· التعداد السكاني الخامس لم يكن شاملاً كل النواحي ليصلح وحده أساساً لرسم الدوائر الجغرافية للانتخابات ولا لتحديد مقاعد الإقليم في المناطق التي حدث فيها الإخلاء، وعليه يسري العمل في كل ما يتصل بالانتخابات بما جرى منه في كل مواقع سكن ويُهتدى في المناطق التي صحبتها الأزمة وفقاً لتعداد سنة 1993م بإسقاطاته العلمية و المعمول بها.

مرحلة الحل البات

يمثّل الحل القطعي لقضية دارفور حلاً لأزمة الحكم وقصوره في كافة أنحاء السودان، وحتى يكون الحل وطنياً شاملاً لابدّ من إشراك كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع الأهلية والمدنية من خلال مؤتمر جامع يتم عبره الوصل تراضياً لنهج إدارة البلاد على أساس القسمة العادلة للسلطة والتوزيع القسط للثروة في إطار نهج نيابي واتحادي يكفل المشاركة من قمة هرم السلطة إلى القاعدة عن طريق التنافس الحر والانتخاب.

1. تنشأ فيدرالية حقيقية لحكم السودان تقوم فيها الولايات بسلطات تشريعية ومالية وتنفيذية يحميها الدستور.

2. قسمة الثروة القومية تقوم على السعي نحو العدل: فيما يتعلّق بالميزانية العامة فائض المال العام من الإنفاق المركزي يوزّع حسب نسبة عد سكان الولاية المستهدفة بالمعونة مع زيادة للمناطق المتخلّفة حتى تلحق بركب مثيلاتها في الوطن بالخدمات الأساسية والتنمية ومتوسطات دخول الأفراد ومستوى المعيشة. أما بالنسبة للثروات الخاصة لدى المجتمع فيوجه توزيعها بميزات تشجيعية للاستثمار عبر القوانين بأن تستهدف أقاليم أو مناطق معينة أو قطاعات يراد تنميتها بإعفاءات إضافية فيما يتعلّق بتشجيع التمويل والانتاج حتى تندفع نحوها الأموال والاستثمارات الخاصة.

3. بناء على ما يمضي مقبولاً في مؤتمر قضية دارفور وسائر القضايا الوطنية المتأزمة في إطار أوضاع السودان ومقتضياتها المتكاملة في ضوء العظات والعبر من تحرّي كل مسيرة السودان السياسية فإن المجالس الوطنية القادمة المنتخبة التى ستتولى المهام التأسيسية للحكم تضع الدستور القادم الذي يشكل الإطار لنظام حكم السودان ويجيزه الشعب باستفتاء.

آليات المسعى:

1. يشترك في التفاوض المرجو في شأن قضية دارفور ممثلون للحكومة والحركات المسلّحة والقوى السياسية الأخرى في دارفور والفعاليات الاجتماعية بدارفور والقوة السياسية القومية بحضور ومساعدة من ممثلي دول الجوار أو الدول والمنظمات الدولية والعالمية.

2. يتولّى المجتمع الدولي والإقليمي والوطني رعاية ودعم الاتفاق الذي تتوصّل إليه الأطراف.

3. يبادر المؤتمر الشعبي بتكثيف الاتصال مع أطراف النزاع في دارفور والحركات المسلّحة غير الموقعة على أبوجا والحكومة وسائر القوى السياسية القومية وحثّهم على ضرورة مسارعة العودة للتفاوض لحل النزاع، وكذلك يسعى في أي اتصال مع ممثلي دول الجوار والمنظمات العالمية لحشد الجهود في إقناع الطرف الآخر على التفاوض وتسهيل إجراءاته والتوسط فيه لتوفيق الرؤى نحو التسوية المقبولة.

» إنتهاء أزمة الدبلوماسي المختفي
» مشروع اتفاق إطاري لحل أزمة دارفور
» الأمم المتحدة: أزمة دارفور قد تتحول إلى (حرب شاملة)
» المؤتمر الوطني والحركة الشعبية يتفقان على بلورة رؤية موحدة ل
» رؤية البشير حول قضية دارفور