ودالشريف
مميز
 عدد الرسائل : 2317
تاريخ التسجيل : 10/10/2007
 |  موضوع: جريدة القبس الكويتية البشير لـ «الجنائية»:  الثلاثاء 15 يوليو - 13:42 | |
| جريدة القبس الكويتية 15 / 07 / 2008 م البشير لـ «الجنائية»: | لا سلطة لكم علينا |
مخاوف أفريقية من انهيار للوضع السوداني بعد قرار مدعي عام "الجنائية" | الخرطوم تدق النفير بعد طلب القبض على البشير |
عواصم ــ وكالات:
سارع السودان امس الى رفض قرار مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو الذي اتهم فيه الرئيس عمر البشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية في دارفور، داعيا الى توقيفه.
واعلن المدعي الارجنتيني في بيان له امس ان «قوات البشير في المخيمات تقتل الرجال وتغتصب النساء. انه يريد وضع نهاية لتاريخ شعوب دارفور، (قبائل) الفور والمساليت والزغاوة». واضاف: البشير «استخدم الجيش» و«جند ميليشيات» لارتكاب عملية ابادة.
وجاء في البيان ان «المدعي العام قدم ادلة تظهر ان الرئيس السوداني ارتكب جرائم ابادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في دارفور»، وان «المدعي خلص الى ان هناك اسبابا معقولة للاعتقاد بان البشير يتحمل مسؤولية جنائية تتعلق بعشر تهم ابادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب». وقد سارعت الحكومة السودانية الى رفض القرار، وقال وزير الدولة في الخارجية السماني الوسيلة السماني ان «السودان حكومة وشعبا لا يعترف باي قرار من المحكمة الدولية»، ملوحا بانه سيكون لسلطات بلاده «ردود فعل اخرى».
من جهته، اكد الناطق باسم الحكومة السودانية كمال عبيد رفض طلب المدعي العام للمحكمة بتوقيف الرئيس البشير، وهدد بردود فعل اخرى لم يسمها اذا تم تصعيد الامر الى مجلس الامن الدولي. وحول ما اذا كانت الخرطوم ستتخذ اي موقف تجاه المنظمة الدولية، اجاب عبيد «اننا الآن ضد المحكمة الجنائية الدولية، واذا ما احالت المحكمة الامر الى الامم المتحدة فسيكون لنا رد فعل جديد». ورفض الادلاء بمزيد من التوضيحات.
من جانبه، اعتبر البشير قرار اوكامبو عمل كيدي ويستهدفه ويستهدف مسيرة البلاد نحو السلام والتنمية والتحول الديموقراطي. ومساء امس الاول وقع البشير على قانون الانتخابات بحضور القوى السياسية والاحزاب المعارضة والبعثات الدبلوماسية في الخرطوم.
حل سوداني
واستباقا لاعلان اوكامبو اطلق البشير مبادرة لايجاد حل سوداني لازمة دارفور.
واوضح لدى اجتماعه بقادة القوى السياسية ان المبادرة هي «لايجاد حل سوداني لهّمٍ سوداني. واكد على ضرورة اشراك كل اهل دارفور بمن فيهم حملة السلاح، مشيرا الى انها «دعوة لحوار سوداني، لا عزل فيه لاحد»، معلنا تشكيل لجنة من كل القوى للقيام بواجب الدعوة للمؤتمر واقرار برنامجه وآلياته. ووصف لقاءه بقادة الاحزاب بانه ليس لقاء عابرا وانما من اجل استنفار همم كل اهل السودان من اجل التوحد والتصالح.
في المقابل، ابدت الحركات الدارفورية المعارضة ابتهاجها لصدور مذكرة المدعي العام، واعتبرتها رسالة الى زعماء العالم الثالث الذين يرتكبون جرائم ضد شعوبهم.
اجتماع عربي طارئ
وفي غضون ذلك، اعلن مدير مكتب الامين العام لجامعة الدول العربية السفير هشام يوسف انه تقرر عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب السبت المقبل بعد مشاورات عمرو موسى مع وزراء الخارجية بناء على طلب السودان. وعلى جانب آخر، ذكرت مصادر مطلعة ان الفترة المقبلة ستشهد تحركات عربية مكثفة تصب على رفض قرار المحكمة الجنائية الدولية، وتقديم توصية عربية الى الجمعية العامة للامم المتحدة مدعومة من الدول الافريقية لرفض القرار. وفي اتصال هاتفي اجراه مع نظيره السوداني، اعتبر الرئيس اليمني علي عبدالله صالح القرار الذي تسعى محكمة الجنايات الدولية لاصداره «تدخلاً سافرا» في الشأن الداخلي للسودان وانتهاكا لسيادته الوطنية.
المؤتمر الإسلامي
من جهتها، اعربت منظمة المؤتمر الاسلامي عن رفضها الملاحقة الجنائية الدولية للقادة السودانيين. وحذر الامين العام للمنظمة أكمل الدين احسان اوغلو في بيان الاحد «من التداعيات الخطيرة التي يمكن ان يؤدي اليها مثل هذا التحرك، الذي يأتي في توقيت بالغ الحساسية من شأنه ان يهدد السلام الهش في دارفور».
مخاوف أفريقية
واعرب الاتحاد الافريقي امس عن خشيته من تقويض عملية السلام في السودان بعد صدور مذكرة التوقيف.
وصرح وزير الخارجية التنزاني برنارد ميمبي متحدثا لــ «رويترز» نيابة عن رئيس الاتحاد الافريقي ورئيس تنزانيا جاكايا كيكويت «نود ان تعلق المحكمة الجنائية قرارها بطلب إلقاء القبض على البشير لفترة الى ان نسوي المشاكل الأولية في دارفور وجنوب السودان، اننا نطالب المحكمة الجنائية الدولية بإعادة النظر في قرارها».
«الخليجي».. ينتقد
وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، انتقد الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية الاتهامات التي وجهها مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية للرئيس السوداني، واعرب عن امله في عدم صدور اي قرار من المحكمة الدولية يتبنى مطالب المدعي العام.
وقال العطية «ان صدور مثل هذا القرار لا يخدم الجهود المبذولة لحل ازمة دارفور واحلال الاستقرار في جميع ربوع السودان».
واضاف ان القرار «يعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية للدول» مشددا على ان «الرئيس السوداني يمثل الشرعية الرسمية المنتخبة في السودان».
تعليق أنشطة لـ«الدوليين» خشية حصول انتقامات
نصحت السفارات الغربية مواطنيها بالحد من الزيارات غير الضرورية الى السودان، ورفعت الامم المتحدة مستوى اجراءاتها الامنية خشية ان تؤدي توصية المدعي العام الى انتقام عنيف.
ويخشى مسؤولون غربيون قيام الخرطوم بطرد اعضاء قوة حفظ السلام التي تقودها الامم المتحدة في دارفور يوناميد، او موظفي منظمات الاغاثة الدولية، وتحسبا لذلك علقت قوات حفظ السلام «يوناميد» نشاطها امس ونقلت 14 من كبار مسؤوليها في الخرطوم في طائرة خاصة وطلبت من موظفيها في العاصمة البقاء في امكانهم وعدم التوجه الى مقر البعثة، وقررت قوات «يوناميد» من جانبها تعليق اعمالها لاجل غير مسمى مع رفع حالة الاستعداد للمستوى الرابع (طوارئ) واعربت عن استعدادها لاجلاء افرادها من البلاد في اي لحظة.
بان: على السودان سلامة الموظفين الدوليين
اعلنت الامم المتحدة امس ان امينها العام بان كي مون يتوقع من السودان ضمان سلامة موظفي الامم المتحدة هناك، على الرغم من الاتهامات الموجهة لرئيس البلاد من جانب الادعاء في الجنائية الدولية. وافاد بيان صادر من ميشال مونتاس المتحدثة باسم بان انه «يتوقع ان تواصل حكومة السودان التعاون الكامل مع الامم المتحدة في السودان مع انجاز التزامها بضمان سلامة وامن موظفي الامم المتحدة وممتلكاتها».
أول طلب اعتقال لرئيس دولة
قرار الادعاء امس هو اول طلب اعتقال رئيس دولة يمارس مهامه امام المحكمة الجنائية الدولية، وهي المحكمة الوحيدة الدائمة لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والابادة.
وقال دبلوماسي اوروبي كبير يوم الجمعة ان ممثل الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية سيطلب على الارجح القبض على البشير ليصبح اول رئيس توجه له محكمة دولية اتهامات اثناء وجوده في السلطة منذ الرئيس الليبيري تشارلز تيلور في عام 2002. | |
|
