ودالشريف
مميز
 عدد الرسائل : 2317
تاريخ التسجيل : 10/10/2007
 |  موضوع: قانون الانتخابات.. أجيز بعد مساجلات حادة  الثلاثاء 8 يوليو - 21:50 | |
| قانون الانتخابات.. أجيز بعد مساجلات حادة بعد ثمانية عشر شهراً قضاها قانون الانتخابات متجولاً بين المفوضية ورئاسة الجمهورية ثم إلى مجلس الوزارة بعد مطالبة النواب وحتى رئيس المجلس الوطني الذي طالب رئاسة الجمهورية بايداعه منضدة الملجس الوطني او ارجاعه لمجلس الوزراء لمناقشته ومن ثم ايداعه منضدة المجلس الوطني.. لكن اخيراً حل قانون الانتخابات إلى بمنضدة المجلس وبعد مساجلات شهدتها أروقة المجلس الوطني اجيز القانون بصورته النهائية أمس بالرغم من اعتراض كتلة التجمع الوطني الديمقراطي على بعض البنود الواردة في قانون الانتخابات ليكون السؤال قائماً الآن وقد تمت اجازة القانون فهل سيحدث التحول ديمقراطياً عبر صناديق الاقتراع ام ان سماوات القانون لازالت ملبدة وأنه يحمل بين طياته مواد ربما تعود بنا القهقهري؟.
أجاز المجلس الوطني أمس مشروع قانون الانتخابات القومية لعام 2008م باغلبية ساحقة بتصويت (350) عضواً مؤيداً للقانون من جملة (366) عضواً واعترض (14) عضواً من كتلة التجمع الوطني الديمقراطي على التصويت وامتنع عضوان عن التصويت بالبرلمان أمس.
وانتقدت كتلة المؤتمر الوطني موقف التجمع الوطني الديمقراطي معتبرة أنه تحجج وتلكو لصناعة موقف للتاريخ وفي هذه الأثناء أكد عضو التجمع الوطني الديمقراطي سليمان حامد ان القائمة المنفصلة للنساء تحرم (12) ولاية من التمثيل (10) منهن موجودة بالجنوب.
أوضحت رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان بدرية سليمان ان عدد مواد القانون (112) مادة وتم إدخال (67) تعديلاً شملت المواد (29) و (30) يستعاض عنها بتكوين الهيئة التشريعية القومية وانتخاب عضويتها وتتكون الهيئة التشريعية القومية من المجلس الوطني ومجلس الولايات وفقاً لاحكام المادة (83) من الدستور ويتكون المجلس الوطني من (450) عضواً منتخباً على النحو التالي 60% يتم انتخابهم لتمثيل الدوائر الجغرافية على مستوى جمهورية السودان و25% من النساء يتم انتخابهن على اساس التمثيل النسبي على مستوى الولاية عبر قوائم حزبية منفصلة ومغلقة 15% يتم انتخابهم على اساس التمثيل النسبي على مستوى الولاية عبر قوائم حزبية منفصلة ومغلقة ويتكون مجلس الولايات من اثنين لكل ولاية منتخبين بواسطة اعضاء المجلس التشريعي للولاية المعنية بأن يدلي كل عضو بصوتين لصالح اثنين من المرشحين لتمثيل الولاية في مجلس الولايات ويفوز المرشحان الحاصلان على اعلى الاصوات الصحيحة ويكون لمنطقة أبيي مراقبان اثنين لمجلس الولايات يختارهما مجلس منطقة أبيي بأن يدلي كل عضو منهما بصوتين لصالح اثنين من المرشحين ويفوز المرشحان الحاصلان على اعلى الاصوات الصحيحة وتضع المفوضية القواعد المنظمة لاجراءات انتخاب عضوية مجلس الولايات والمراقبين بينما شمل التعديل في المادة (42) والتي اضيفت إليها في البند (3) العبارة (بحيث لا يقل عدد المؤيدين من كل محلية عن (100) ناخب) وتم تبرير ليتسق مع البندين (1 و 2) المتصلين بترشيح رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب وضرورة ان تكون الكاينات الجغرافية داخل المستوى المعني قد وافق عدد من سكانها على الترشيح كما شمل التعديل المادة (66) (أ) بأن يلغي البند (1) ويستعاض عنه بالبند الجديد يكفل لأي مرشح او حزب سياسي خلال الانتخابات استخدام جميع وسائل الاتصال الاعلامية بكافة اشكالها للاستفادة منها لاغراض الحملة الانتخابية) في البند (2) تحذف عبارة ضد اي منهم وتستبدل بكلمة (بينهم) ليقرأ البند كما ورد بعد التعديل (ج) يلقي البند (6) ويستعاض عنه بالبند الجديد ولا يجوز للمرشحين او الاحزاب السياسية القيام بأي افعال واستعمال اي بيانات تؤدي إلى عرقلة الحملة الانتخابية للمرشحين او لاحزاب سياسية اخرى) وتبرر كفالة الحق للمرشحين والاحزاب في استخدام وسائل الاعلام في حملتهم الانتخابية دون تمييز وعلى قدم المساواة ومنعهم من عرقلة الحملات الانتخابية لغيرهم بنصوص قانونية واضحة وشمل التعديل المادة (67) وتم الغاء البند (1) والاستعاضة عنه بالبند الجديد (لا يجوز للمرشحين او الاحزاب السياسية تمويل نشاط الحملة الانتخابية من اي مبالغ نقدية او مساعدات عينية او هبات او مساعدات من بلد أجنبي او جهة اجنبية) و(ب) يضاف البند الجديد يجوز للمرشحين او الاحزاب السياسية تمويل نشاط الحملة الانتخابية من مصادر الآتية الدعم المالي من اعضاء الحزب والمساهمات المالية للمرشحين، المساهمات المالية التي قد تقدمها الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان وحكومات الولايات لكافة الاحزاب السياسية او المرشحين بقدر متساوي، الهبات او المساهمات التي يجوز للاحزاب السياسية او المرشحين الحصول عليها من اي مصادر سودانية أخرى تقررها المفوضية).
من جانبه وصف رئيس كتلة المؤتمر الوطني د. غازي صلاح الدين موقف التجمع الوطني الديمقراطي بالتحجج والتكلؤ لصناعة موقف للتاريخ مؤكداً ان حلفاءهم في الحكم أيدوا قانون الانتخابات بصورته النهائية.
في ذات السياق أكد عضو التجمع الوطني الديمقراطي بالحزب الشيوعي سليمان حامد ان القائمة المنفصلة للنساء تحرم (12) ولاية من التمثيل (10) ولايات منها موجودة بالجنوب مبيناً أنه رغم التراجع من نسبة 5% إلى 4% لتأهيل الاحزاب الا انها تتناقض مع الدستور لانها تمييز للدخول للمجلس وتهميش لأعداد كثيرة من الولايات الضعيفة وبالتالي تؤدي لاندلاع الحروب من جديد مطالباً بالغاء نسبة الـ 4% وأن يترك الخيار لقوة المعقد. في السياق قال عضو كتلة الاحزاب الجنوبية بيتر سولي إن القانون به تعقيدات عدة وستأخذ فترة لتفسيرها للمواطنين وأردف (مثلاً إذ أخذنا القاسم الوطني 60% نجد بعض الولايات السودان تواجه صعوبة لدخول المجلس الوطني وذلك بسبب عودتها لمناطقها في الجنوب وغرب البلاد).في سياق متصل اوضح رئيس كتلة الحركة الشعبية ياسر عرمان ان الحركة تبارك القانون وتعمل على تمريره لان هناك اتفاقيات أبرمت مع المؤتمر الوطني واستدرك (كان ينبغي للقانون ان يأخذ عمل اكثر بالرغم من انه أتى بحقائق) جديدة مضيفاً ان هناك اشياء لم تجد الرضاء والقبول كقضية الـ 4% لتأهيل الاحزاب للدخول للبرلمان والتي تمثل حاجزاً لقوى الهامش لا سيما التي كانت تحمل السلاح مؤكداً ان الـ 4% ستكون حاجزاً في العمل السياسي مما يضطر القوى التي لم تمثل في المجلس للعودة إلى العمل المسلح من جديد.
وذهب عضو كتلة سلام دارفور اسماعيل أغبش إلى ان المادة (107) من القانون التزمت باتفاقية السلام الشامل واهملت اتفاقيات ابوجا والشرق والقاهرة مطالباً بضرورة ان تضم هذه الاتفاقيات لتتماشى مع روح القانون والدستور وطالب اغبش بالغاء نسبة الـ 5% التي تحولت إلى 4% لدخول الأحزاب إلى البرلمان والاستعاضة عنها بقوة المقعد.
إلى ذلك تظاهر العشرات من نساء الأحزاب السياسية امام المجلس الوطني ضد القانون حيث منعتهن السلطات الامنية من الدخول إلى قبة البرلمان وطالبن بتوحيد القائمة 25% للمرأة (رجل – امرأة) في هتافات (لا للقائمة المختلطة) فيما أجاز رئيس المجلس الوطني احمد ابراهيم الطاهر قانون الانتخابات باغلبية ساحقة بتصويت (350) عضواً مؤيداً للقانون من جملة (366) عضواً بالبرلمان أمس واعترض (14) عضواً من كتلة التجمع الوطني الديمقراطي على التصويت وامتنع عضوان عن التصويت وأبان الطاهر غياب (17) عضواً عن الجلسة وحضور (20) وزيراً وبعض من ممثلات النساء وقال (في حالة التزام الجهات ذات الصلة بتكوين مفوضية الانتخابات خلال شهر من الآن يكون المجلس تحت الاستدعاء لاجازتها) مؤكداً بداية الدورة القادمة للبرلمان في الثالث عشر من اكتوبر المقبل. | |
|
