ودالشريف
مميز
 عدد الرسائل : 2317
تاريخ التسجيل : 10/10/2007
 |  موضوع: ثلاث سنوات على اتفاق القاهرة  الخميس 19 يونيو - 13:57 | |
| جريدة الصحافة
ثلاثة سنوات علي إتفاق القاهرة
يصادف اليوم الثامن عشر من يونيو، مرور ثلاث سنوات على اتفاق القاهرة الموقع بين الحكومة والتجمع الوطني الديمقراطي، وهو الاتفاق الذي أعاد غالبية قوى المعارضة لممارسة نشاطها السياسي في الداخل، بعد سنوات من القطيعة مع نظام الانقاذ منذ مجيئه في 1989م، بيد أن الاتفاق الذي حوى العديد من القضايا التي ما تزال تلح على الساحة الساسية، بات ( محلك سر) يقف في النقطة الاولى لتوقيعه، حسب توصيف قيادي بارز في التجمع تحدثت اليه (الصحافة) أمس، بينما ذهب منتقدون لتلكؤ الحكومة في تنفيذ الاتفاق، الى أن ما جرى في القاهرة في يونيو 2005، ذهب ادراج الرياح، وذلك منذ أن وضع ممثلو التجمع أقدامهم على فناء البرلمان ضمن المحاصصة التي أقرتها اتفاقية نيفاشا للسلام، وأعتبر اخرون إنعاش الاتفاق يحتاج بعد كل هذه السنوات لـ (نفخ صور)، بعد أن كاد يطويه النسيان.
وكان أول الناقمين على ضياع الاتفاق في ضجيج الساحة السياسية الحالي، رئيس التجمع ورئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي، مولانا محمد عثمان الميرغني، الذي وصف في تصريحات صحافية قبل أيام عملية تنفيذ اتفاق القاهرة بالقصور، ودعا الحكومة الى قدر أكبر من الالتزام ببنود الاتفاق وتطبيقها على ارض الواقع، وقال لصحيفة الوطن
لابدّ من تدارك هذا القصور، من جانب الفرقاء، والأطراف المعنية، المطلوب الآن هو المحافظة على اتفاق القاهرة .. وضرورة تفعيله، وإخراجه من حالة القصور التي يعيشها).
وفي ذات السياق، ركز الميرغني خلال مبادرة يقوم بتفعيلها حاليا، على استكمال تنفيذ اتفاقيات السلام (اتفاق جدة الاطاري، القاهرة، نيفاشا، ابوجا واسمرا).واستكمال تنفيذ اتفاق الشرق، وتضمنت المبادرة بنودا كانت أساسية في اتفاق القاهرة مثل مراجعة القوانين القائمة وابرزها قانون الاحزاب والانتخابات والخدمة المدنية والقوانين المرتبطة بالتحول الديمقراطي.
وطيلة الثلاث سنوات الماضية، لم يتوقف ممثلو التجمع في البرلمان، وقيادات الأحزاب المكونة لكيان التجمع، من الشكوى جراء البطء في تنفيذ الاتفاق، رغم وجود لجنة تنفيذية مشتركة، لكن اعمال اللجنة نفسها توقفت، إما بسبب غياب الاعضاء أو لظروف اخرى غير معروفة، وظلت عملية تنفيذ بنود اتفاق القاهرة ( محلك سر) حسب تقدير القيادي البارز في الحزب الشيوعي وعضو البرلمان عن التجمع سليمان حامد، الذي رأى في اتصال هاتفي مع ( الصحافة) امس انه لم يحصل أي تقدم على صعيد تنفيذ الاتفاقية، رغم ان البنود التي حوتها كان يمكنها إحداث نقلة كبيرة على صعيد التحول القائم على أساس الديمقراطية التعددية، والتداول السلمي الديمقراطي للسلطة، وإتاحة الحريات واحترام حقوق الانسان، وخلق المناخ الملائم للممارسة السياسية، وتصحيح مسارات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ضماناً للاستقرار، فضلا عن اتفاق كل الأطراف على برنامج للاجماع الوطني يحكم الفترة الانتقالية، وتلتزم بتنفيذه حكومة القاعدة العريضة وكل الأجهزة الانتقالية، كما تهتدي به الأحزاب المختلفة في ممارستها السياسية تنفيذاً للاتفاقية وتحقيقاً للوحدة، إضافة الى تحقيق مصالحة وطنية تقوم على رفع المظالم ودفعا للضرر ووقف نزيف الدم في دارفور تحقيقاً لتطلعات أهلها المشروعة.
وحمّل حامد، المؤتمر الوطني مسؤولية تعطيل تنفيذ اتفاق القاهرة باعتباره الشريك الاكبر في حكومة الوحدة الوطنية، بجانب تسويف اجتماعات اللجنة التنفيذية المشتركة بين الطرفين، حتى توقفت اعمال اللجنة منذ اكثر من عام.
ورفض ممثل الحزب الشيوعي، اعتبار مشاركة ممثلي التجمع في البرلمان واحدة من اختراقات اتفاق القاهرة، ورأى ان مشاركة التجمع أقرتها اتفاقية نيفاشا للسلام التي منحت المؤتمر الوطني نسبة 52% والحركة 28% والقوى الشمالية 14% والقوى الجنوبية 6% من مقاعد البرلمان.
لكنْ ممثل اخر للتجمع في البرلمان هو علي السيد القيادي بالحزب الاتحادي، رأى في المشاركة بالبرلمان الانجاز الوحيد لاتفاق القاهرة، وقال ان ممثلي التجمع كان لهم تأثير كبير في سن العديد من التشريعات التي أصدرها البرلمان، وقال إنه ليس نادما على المشاركة.
الا أنه عاد وقال إن بقية القضايا التي حملها الاتفاق سجلت على مستوى تطبيقها اخفاقات كبيرة، في مقدمتها مسألة إعادة المفصولين للخدمة العامة، والتي أعتبر إجازة قرار بشأنها من البرلمان تحايلا من قبل المؤتمر الوطني على تنفيذ اتفاق القاهرة في هذا الشأن، ووصف القرار بأنه جاء قاصرا ولم يتم بالصورة التي جرى الاتفاق عليها في القاهرة.
ونص اتفاق القاهرة في هذا الخصوص، على أن رفع المظالم ودفع الضرر يمثل عنصراً مهماً لتحقيق المصالحة الوطنية، وأتفق الطرفان على تكوين اللجنة القومية لرفع المظالم ودفع الضرر بالتراضي والاتفاق على تحديد مهامها واختصاصاتها ونطاق ومعينات عملها والجدول الزمني لبداية نشاطها، على ان تتلقى اللجنة وتدرس الشكاوى المقدمة من الأفراد والمؤسسات والأحزاب ومعالجتها بما يضمن رفع المظالم ودفع الضرر الناتج عن أية تجاوزات لحقوق الانسان او أية ممارسات مادية او معنوية سالبة.
ونص الاتفاق «المنسي» على تشكيل لجان مختصة لدراسة اوضاع كل الذين أحيلوا للصالح العام او لأسباب سياسية في جميع أجهزة الدولة بلا استثناء.
وعلى صعيد توفيق أوضاع قوات التجمع، أضيفت القضية كملحق للاتفاق، الأمر الذي كانت لده تأثيرات سلبية على جهود الضغط على الحكومة لتطبيق الاتفاق.
وقال القيادى فى قوات التجمع أحمد المصطفى لـ (الصحافة) امس إن الاتفاق لم يطبق منه غير استيعاب 30 فردا من القوات في الخدمة المدنية، مشيرا الى أنه تم استدعاء 40 اخرين الاسبوع الماضي للانخراط في معسكر بكرري ولكن لم يتم استيعابهم حتى الآن في الاجهزة العسكرية القومية، معتبرا أن هذه الخطوة تمت عقب الانتقادات التي وجهها رئيس التجمع مولانا محمد عثمان ميرغني للحكومة بسبب القصور في تنفيذ اتفاق القاهرة.
ووصف المصطفى الاتفاق إجمالا، بأنه ( اتفاق اللاشئ)، معتبرا أن الاتفاق وقع والتجمع نفسه في حالة ضعف، وسمح لقواته بالعودة دون إنشاء معسكرات او الابقاء على سلاحه،وان الاتفاق كان مجرد عبارات فضفاضة بدون آلية تنفيذ.
يذكر أن الاتفاق نص على استيعاب قوات التجمع في مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني وفق المؤهلات والأسس التي تحكم عمل هذه المؤسسات، وأن يتم الحصر والتجميع في مواقع يتفق عليها بالداخل، وأن تتم معالجة حالات افراد حاملي السلاح من تنظيمات التجمع، واتفق طرفا الاتفاق، على تشكيل لجنة فنية مشتركة (خمسة أعضاء من كل طرف) خلال 21 يوماً من تاريخ توقيع الاتفاق على أن تبدأ عملها فور تكوينها وتستمر في إنفاذ المهام الموكلة إليها في أسرع فترة ممكنة، على أن يتم إصدار القرارات التي تمكن اللجنة من إنفاذ الاتفاق.كما اتفق الطرفان على أن تقوم جهات الاختصاص بإصدار التوجيهات اللازمة لتوفير الميزانيات والمعينات الفنية التي يتطلبها عمل اللجنة.
وكل تلك التعهدات السابقة، لم يتحقق فيها شيئ يذكر.
ويرى محمد سيد احمد عتيق، احد قيادات التجمع عن حزب البعث السوداني، أن اتفاق القاهرة لم يحقق غير انجازات لصالح المؤتمر الوطني وحده، إذ يعتقد عتيق في حديث مع (الصحافة) أمس أن جوهر قضية الاتفاق كان هو التحول الديمقراطي الذي كان عنوانا لبقية بنود الاتفاق، خاصة فيما يخص إنشاء مفوضية للدستور والقوانين لسن قانون الاحزاب وقانون انتخابات ديمقراطي شفاف عادل ومواءمة أكثر من 60 قانونا ومادة قانونية مع الدستور الانتقالي؛ لأن معارضتها للدستور تعتبر سابقة في تاريخ السودان، لكن اتفاقية القاهرة لم تنجح في تحقيق عملية تعديل تلك القوانين، ولا تلك المقيدة للحريات مثل قانون الصحافة والمطبوعات والامن الوطني.
وحسب عتيق، فإن التجمع قدم عددا من المبادرات خلال السنوات الثلاث الماضية، لجهة انعاش تنفيذ اتفاق القاهرة، لكن تلك المحاولات كانت تصطدم بسياسات المؤتمرالوطني والاحزاب المتحالفة معه، حيث استطاع الحزب الحاكم تمرير العديد من اجندته عبر الاغلبية الميكانيكية من داخل قبة البرلمان.
ويعتقد ان الاتفاق ارتبط تنفيذه بغياب ثلاثة اطراف، في مقدمتها الرحل جون قرنق الذي منحت شخصيته الاتفاق ضمانة بالنسبة لقوى التجمع لإعادة النظر بممارسة النشاط السياسى من الداخل، فضلا عن غياب رئيس التجمع نفسه وانشغاله بمبادرته التي ركزت على تنفيذ الاتفاقات، لكن كان الأجدر به تركيز جهوده لتطبيق الاتفاق، بينما الطرف الأخير الغائب هو الدور المصري الذي مارس ضغوطا شديدة على قوى التجمع من اجل توقيع الاتفاق، لكن الدور المصري لم يستكمل بمراقبة تنفيذ الاتفاق.
ولا يرى عتيق ثمة بصيص أمل في إمكانية تنفيذ بنود الاتفاق قريبا، ويقول:»إذا لم ينفخ في الأمر بصور، فأنا لستُ متفائلا»!!
|
| |
|
