حول الوضع الدستورى لجهاز الامن

أجراس الحرية

قال قانونيون وممثلو القوى السياسية وناشطو المجتمع المدني في بيان امس ان اعلان رئيس الجمهورية ومدير جهاز الامن بان عمل الجهاز لن يقتصر على جمع المعلومات مخالفة صريحة لنص المادة /151 من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م, والتي تحدد مهمة جهاز الأمن في التركيز علي جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة بشأنها لأجهزة الدولة المعنية .

وقال البيان الذي وقع عليه من القوى السياسية ياسر عرمان عن الحركة الشعبية والدكتور ابراهيم الامين عن حزب الامة وعبدالعزيز سام عن حركة مناوى و على محمود حسنين والمعز حضرة عن الحزب الاتحادي وسليمان حامد عن الحزب الشيوعي وكمال عمر عن المؤتمر الشعبي بجانب قانونيون كبار من بينهم فاروق ابوعيسى وامين مكي مدني وكمال الجزولى ونبيل اديب قال أن الخط الذي سارت عليه تصريحات السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية في هذا الجانب هو الأولى بالإتباع , التزاماً باتفاقية السلام الشامل , وبنصوص الدستور الانتقالي لسنة 2005م فضلاً عن أن هذا هو المعمول به في كل النظم الديمقراطية ,حيث يعهد لأجهزة الأمن والمخابرات بجمع المعلومات وتحليلها وتقديم النصح بشأنها للأجهزة التنفيذية المختصة التي تتولى اتخاذ الإجراءات المناسبة بناء عليها.

وكان النائب الاول الفريق سلفاكير انتقد هذه التصريحات الصادرة من الرئيس عمر البشير ورئيس جهاز الامن والمخابرات الفريق صلاح قوش واعتبرها مخالفة تماما للدستور الانتقالي واتفاقية السلام الشامل التي نصت على ان تكون مهمة جهاز الامن في في التركيز علي جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة بشأنها لأجهزة الدولة المعنية .

وفيما يلي نص البيان :

نحن القانونيين وممثلي القوى السياسية والصحفيين والكتاب والإعلاميين وناشطي المجتمع المدني المجتمعين في هذا اليوم الرابع والعشرين من مايو 2008م في المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للحماية والدفاع عن المتأثرين بأحداث العاشر من مايو الجاري, وقد أخذنا علماً بما أعلنه كل من رئيس الجمهورية ورئيس جهاز الأمن الوطني والمخابرات بان عمل جهاز الأمن والمخابرات لن يقتصر على جمع المعلومات , وانه سيمارس عمل القوة المسلحة بدعوى حماية الوطن من المؤامرات كما وأخذنا علماً أيضا بما أعلنه النائب الأول لرئيس الجمهورية تعليقاً على تلك التصريحات بأنها مخالفة للدستور.

عليه, فأننا نعبر من جانبنا أيضا عن اشد الأسف لكون تصريحات السيدين رئيس الجمهورية ورئيس جهاز الأمن قد جاءت بالمخالفة الصريحة لنص المادة /151 من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م, والتي تحدد مهمة جهاز الأمن في التركيز علي جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة بشأنها لأجهزة الدولة المعنية . ونرى أن الخط الذي سارت عليه تصريحات السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية هو الأولى بالإتباع , التزاماً باتفاقية السلام الشامل , وبنصوص الدستور الانتقالي لسنة 2005م فضلاً عن أن هذا هو المعمول به في كل النظم الديمقراطية ,حيث يعهد لأجهزة الأمن والمخابرات بجمع المعلومات وتحليلها وتقديم النصح بشأنها للأجهزة التنفيذية المختصة التي تتولى اتخاذ الإجراءات المناسبة بناء عليها.