كبير مساعدي رئيس الجمهورية يلتقى بالجالية السودانية ويشيد با

الدوحة 24/11 سونا أشاد السيد منى أركو مناوي كبير مساعدي رئيس الجمهورية بالدعم القطري لعمليات التنمية في دارفور والمساعدات التي تقدمها قطر بهذا الشأن وقال خلال لقائه بأبناء الجالية السودانية بالسفارة السودانية مساء امس إن مشكلة دارفور لم تعد مشكلة أبنائها فقط بل أصبحت مشكلة السودان ككل خاصة بعد التطورات الأخيرة التي شهدها.. جاء ذلك خلاله اللقاء الذي نظمته السفارة السودانية بالدوحة والذي التقي خلاله السيد مناوي كبير مساعدي رئيس الجمهورية ورئيس السلطة الانتقالية بعدد من أعضاء اللجنة العليا لإعمار دارفور بالدوحة والذي تم خلاله استعراض الجهود التي يقوم بها صندوق إعمار دارفور الذي تم تشكيله بالسفارة السودانية بالدوحة حيث أشاد الحاضرون بفكرة الصندوق ودعوا السفارات السودانية الأخري في دول الخليج وبقية دول العالم أن تحذو حذو السفارة السودانية في قطر. في البدء رحب سعادة السفير إبراهيم فقيري بالوفد المرافق وأكد أن هناك لقاءات أخري كثيرة للسيد اركو مناوي مع أبناء الجالية للوقوف علي الأوضاع بدارفور. حيث أكد أن مشكلة دارفور أصبحت قضية كل السودانيين ولابد من تضافر الجهود لحلها حتي يعم الاستقرار ربوع سوداننا الحبيب. وقال السفير عوض حسين رئيس اللجنة العليا لإعمار دارفور بالدوحة: إنه وبمبادرة كريمة من سعادة السفير السوداني تكونت اللجنة العليا لاعمار دارفور بالدوحة وتشمل اللجنة الروابط المهنية والجغرافية وبعض أعيان الجالية ورؤساء الجمعيات حيث تم تكوين لجنة تنفيذية للجنة العليا لإعمار دارفور وشملت لجنة ادارية وسياسية وإعلامية، ولجنة لاستقطاب الدعم وهذه اللجان عكفت خلال سبعة أشهر علي دراسة ما يمكن تقديمه لدارفور من إعمار وتنمية. وقامت اللجنة التنفيذية بمخاطبة الاخوة في السفارات السودانية بدول مجلس التعاون تشجيعاً لما قمنا به في دولة قطر. وقد أمن علي ذلك سعادة مستشار رئيس الجمهورية مصطفي عثمان اسماعيل علي ما قمنا به ووجه السفارات في دول العالم بأن تحذو حذو السفارة السودانية في قطر تجاه اعمار دارفور. وقال: لنا خطة عمل مرحلية وطموحة كل 3 أشهر وندعو الله أن يوفقنا في انفاذها دعماً لإعمار دارفور.وأضاف المهندس عبدالجبار دوسة مفوض صندوق دارفور للإعمار والتنمية بأن هذا الصندوق نشأ بعد توقيع اتفاق السلام لدارفور في مايو 2006 في أبوجا بنيجيريا وهو أحد مكونات السلطة الانتقالية الاقليمية لدارفور والتي نشأت بعد الاتفاقية لتحقيق قدر معتبر من قسمة السلطة التي مثلت أحد الموضوعات التي شغلت حيزاً كبيراً ضمن جملة القضايا التي كانت موضع التفاوض.وذكر أن أهداف الصندوق تتضمن معالجة انتقالية للخلل التنموي الذي عاشته دارفور وكان أحد مسببات الحرب ولذلك اتفقت الأطراف الموقعة علي الاتفاقية لإزالة هذا الخلل من خلال تقييم شامل لاحتياجات دارفور تقوم به بعثة مشتركة لأطراف الاتفاقية إلي جانب المجتمع الدولي مؤكداً في ذلك أن البعثة تتناول مسارين رئيسيين: الأول هو مرحلة الانتعاش وحدد بسنتين والمسار الثاني هي التنمية وحدد بأربع سنوات وقد انجزت هذه البعثة عملاً مقدراً في الشهور الأربعة الأولي التي أعقبت توقيع الاتفاقية مشيراً في ذلك إلي أن أبرز ملامح هذا التقييم هي: التنمية الريفية، التعليم، الصحة، الحكم الرشيد، البنيات التحتية، المياه، بناء القدرات، القطاع الخاص. وأوضح أن أهداف الصندوق تكمن في بناء القري ومرافق خدمات المياه والصحة والتعليم وتأهيل تلك التي تأثرت توطئة لإعادة توطين اللاجئين والنازحين كما يهدف الصندوق إلي تنفيذ مشروعات توفير المياه ومعالجة البنية التحتية وبناء قدرات الأفراد وتنفيذ مشروعات التنمية الريفية.وأكد المهندس دوسة قائلاً: نحن أبناء دارفور ودون أن نلقي بمسؤولية البناء علي غيرنا إننا سنبذل قصاري جهدنا حتي النهاية ولن ينضب جهد شعبنا إلا إذا أفنينا ولن نفني مادمنا نملك إرادة البقاء لكل الذين عاشوا مأساة شعبنا في دارفور وندعو الجميع ليضعوا أيديهم في أيدينا لنبدأ معاً مشوار البناء ومسيرة الإعمار وشعار التنمية هو نحن شعوب العالم لن نترك دارفور تفني

من جانبه أكد الدكتور محمد سلمان أمين السلطة الانتقالية الاقليمية لدارفور بأنه وإنفاذاً لاتفاق سلام دارفور الموقع في أبوجا 2006 تم تكوين السلطة الانتقالية الاقليمية لدارفور لتكون إدارة وركيزة أساسية يتم من خلالها إنفاذ الاتفاق والاعداد للوضع الدائم لدارفور من خلال استفتاء عام 2010 حيث أكد أن السلطة الانتقالية الاقليمية لدارفور تتكون من كبير مساعدي رئيس الجمهورية وولاة ولايات دارفور الثلاث ورئيس مفوضية إعادة التأهيل ورئيس صندوق دارفور للإعمار والتنمية ورئيس مفوضية التعويضات وأراضي دارفور ومفوضية التعويضات الأمنية ورئيس مجلس دارفور للسلم والمصالحة.وأوضح أن هذه المفوضيات تعمل من أجل إنجاز برامج ومشاريع السلطة الانتقالية ومقر هذه السلطة الرئيسي مدينة الفاشر وتنفذ برامجها بالتنسيق مع ولايات دارفور الثلاث دعماً للمشاركة الفاعلة والممارسة التامة لتقاسم السلطة والثروة وتعمل كذلك على إعادة النازحين واللاجئين عودة طوعية وإعادة ما دمرته الحرب وترقية البنية التحتية وإقرار الأمن والمصالحة بدارفور - كما تعمل السلطة الانتقالية علي استقطاب الأموال من المانحين الدوليين لتنفيذ البرامج ومؤكداً علي قيام السلطة الانتقالية بإقرار الأمن والسلام وتعزيزه عبر مجلس دارفور للسلم وقال نأمل ان يشارك الجميع عبر الحوار والتشاور.وأضاف السيد عيسي بحر الدين نائب والي شمال دارفور قائلا ما نشهده اليوم من تضافر جهود وآراء لأبناء دارفور بلدهم الثاني بدولة قطر تعد مبادرة طيبة وهم يتشاورون في مهمة صعبة وجسيمة.وقال إن ابناء دارفور بدول المهجر لهم عزيمة وإصرار لحل مشكلة أزمة السودان وقد لمسنا ذلك من خلال اللجان التي تتم عقدها بهذا الشأن.ومن جهة أخري أوضح السيد أبو القاسم إمام والي ولاية غرب دارفور الذي رحب بالجميع وقال سعادتنا لا توصف بأن نلتقي بهذا الوفد من ابناء الجالية السودانية والشكر أقدمه لحكومة دولة قطر التي أتاحت لنا هذه الفرصة في ربوع ديارها. وقال نحن من خلال هذا اللقاء الجامع وكلنا ابناء السودان - جئنا باسم السلطة الانتقالية بدارفور لطرح وشرح ومناقشة عدة أمور تتعلق بأهلنا بدارفور والسودان عامة.مشيراً في ذلك أن قضية دارفور لا تنفصل عن قضية السودان عامة.وقال أتينا من بوابة السودان الغربية ووقعنا السلام بقناعة من أجل بناء ووحدة الشعب والنسيج الاجتماعي لإبقاء السودان واحداً موحداً

وقال نحن كحكومات ولائية سنواصل في مسيرتنا ليكون السلام دائماً مع كافة مكنونات مجتمعنا المحلي.وأشار إلي الوضع بإقليم غرب دارفور وقال إن الوضع في تحسن بعد اتفاق أبوجا.وفيما يتعلق بموضوع اختطاف الأطفال السودانيين بإقليم دارفور قال إن ولاية غرب دارفور قامت بجهود لمعرفة الأطفال.وأدان هذا السلوك وقال انها تتنافي مع القوانين الدولية والإنسانية وان هذا السلوك يجعلنا نقف وقفة وطنية حاسمة أولها علاج مشكلة دارفور من جذورها مشيراً في ذلك ان الاعتداء لا يقف عند خطف الأطفال فقط.ونادي بضرورة العودة لربوع دارفور وإعادة توطين النازحين حتي يعم السلام والاستقرار لأرض دارفور.