الميرغنى: سأعود بعد أسبوع من اكتمال الترتيبات

الدوحة - الصحافة

ناقش مسشار الرئيس الدكتور مصطفى عثمان، مع زعيم الحزب الاتحادى الديمقراطى محمد عثمان الميرغني ،فى لقاء بالدوحة ليل أمس تطورات الاوضاع في البلاد ، وهجوم «حركة العدل والمساواة «على ام درمان الاسبوع الماضى والوفاق الوطني ، وعودة الميرغني .
وكشف الميرغني انه بحث تطورات الاوضاع واحلال الوفاق الوطني مع امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني خلال لقاء ثان جمعهما امس منذ بداية زيارته الى الدوحة الثلاثاء الماضي ، ودعا الميرغني القيادة القطرية للتدخل لحل ازمة دارفور وإحلال الوفاق الوطني في السودان.
وقال الميرغني ان حوار حزبه مستمر مع كافة القوى والاحزاب السياسية ومع المؤتمر الوطني ، وجدد تمسك حزبه بثلاث لاءات «لا عداء مع المؤتمر الوطني ، لا تكتلات ضد اي كيان، لا مشاركة منفردة مع المؤتمر الوطني « ،داعيا الى التوافق الوطني الذي يساعد في إنهاء الازمات السياسية للبلاد، واكد الميرغني استعداد حزبه للانتخابات المقبلة ، مشيرا الى ان حزبه كسب 5 ملايين ناخب خلال انتخابات 1986.
ورأى الميرغنى ان أحدا لن يستطيع حكم السودان كله من الخرطوم الا مستعمرا، وطالب بحكم فيدرالي ومنح كل ابناء اقليم حقهم في حكم اقليمهم ليطوروا انفسهم،مشددا على ضرورة وحدة البلاد ارضا وشعبا.
وقال الميرغنى فى لقاء مع الجالية السودانية فى الدوحة ليل الجمعة ان عودته الى البلاد مرتبطة باكتمال الترتيبات، مؤكدا انه سيعود بعد اسبوع من انهاء الترتيبات الخاصة بذلك بعد ان يؤدي العمرة باعتبارها خاتمة الاعمال ،لكنه ذكر ان هناك جانبين مرتبطين بالعودة احدهما عام متعلق بمبادرته لتحقيق الوفاق الوطنى الشامل فى البلاد من دون شروط مسبقة،وجانب خاص هو اكتمال ترميم منزله فى الخرطوم بحرى ليكون صالحا للسكن العائلي بعد ان تم تحويله الى مستوصف عقب مصادرته، مشيرا الى ان اعمال الصيانة تجري حاليا.
وعن ازمة دارفور قال الميرغنى «ان رفض الحكومة لضم حركات دارفور الى التجمع الوطنى خلال مفاوضاتهم بالقاهرة عقد المشكلة ،وعطل حل الازمة» وتابع «اذا لم تعترض الحكومة علي دخول حركات دارفور في التجمع لأمكن حل المشكلة منذ البداية بدلا من تفاقمها».
وحول محاكمة المتهمين بارتكاب انتهاكات فى دارفور امام المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى، جدد الميرغنى رفضه محاكمة اى سودانى خارج البلاد ، وطالب بتحقيق العدل ولكن من داخل السودان وقال إنه مع اقامة محاكم في الفاشر مثلا.
وفي سؤال عن موقف الحزب الاتحادى من احداث ام درمان وهجوم «حركة العدل والمساواة» ،رد حاتم السر نيابة عن الميرغني
وقال ان الحزب يدين العملية وانهم «يرون بأن القوة والسلاح ليست هي الحل لمشكلة دارفور»، موضحا ان «حركة العدل» قد اتفقت معهم على ذلك في القاهرة،ورأى ان الهجوم سيزيد من تعقيدات مشكلة دارفور، كما قدم تعازيه الى أسر جميع من سقط في تلك العملية معربا عن امله فى ان تحل جميع قضايا السودان بالحوار والاتفاق.